
موناكو الأولى في الشركات المليارية.. ماذا عن الدول العربية؟
كشفت أحدث الأرقام أنه رغم أن الولايات المتحدة هي موطن لأكبر عدد من الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، بعدد 1873 شركة، لكن إمارة موناكو تتفوق على دول العالم من حيث عدد الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار بالنسبة لعدد السكان.
ومع أن إمارة موناكو الصغيرة، لا تمتلك سوى 3 شركات من الشركات المليارية، جميعها في مجال النقل البحري، لكن عدد سكانها الذي يقل عن 40 ألف نسمة يجعلها صاحبة المعدل الأكبر لتركز الشركات، والذي يصل إلى 77 شركة مليارية لكل مليون نسمة، تليها لوكسمبورغ بنسبة 31.6 شركة، وأيسلندا بنسبة 18.1 شركة. وهذه الدول عادة ما تكون خيارات رائجة بين أصحاب الكفاءات، ومواقع مناسبة للابتكارات والنمو الاقتصادي.
ووفق دراسة حديثة لشركة "بيست بروكرز" المالية، تحتل الاقتصادات الرئيسية الأخرى مراكز أدنى في القائمة (مقارنة بعدد السكان)، مثل اليابان (3.2 شركات لكل مليون نسمة) والمملكة المتحدة (3.2 شركات) وألمانيا (1.7 شركة) والبرازيل (0.3 شركة) والهند (0.2 شركة) والصين (0.15 شركة). دراسة بيست بروكرز التي أكدت أن منهجيتها هي تناول عدد الشركات مقارنة بعدد السكان، لا مجرد رصد عددها في كل دولة، أوضحت أنه بينما يوجد في الواقع أكبر عدد من هذه الشركات في الولايات المتحدة، فهي تحتل المرتبة الـ 16 بمعدل 5.5 شركةت لكل مليون نسمة.
وفقاً لهذا الترتيب (عدد الشركات المليارية مقارنة بعدد السكان) تحتل العديد من اقتصادات الخليج وآسيا مراتب متقدمة في القائمة، منها سنغافورة (8.8 شركات لكل مليون نسمة)، قطر (8.4 شركات لكل مليون نسمة) والإمارات وكندا (5.8 شركات)، وكل هؤلاء يتفوقون على الولايات المتحدة (5.5 شركات لكل مليون نسمة) من حيث عدد الشركات مقارنة بالسكان.
أيضاً، يتميز الاقتصاد السويسري والسويدي بنسب شركات مليارية كبيرة، فلدى سويسرا (13.8 شركة لكل مليون نسمة) والسويد (10.5 شركات) بينما تتخلف أستراليا قليلا بمعدل 5.4 شركات.
وتهيمن الدول ذات التوجه الاستثماري ليس فقط من ناحية عدد الشركات المليارية بالنسبة لعدد السكان، وإنما أيضاً بالنسبة لمعدل تركزها لكل كيلومتر مربع، فنجد أن موناكو تتولى الصدارة وبعدها سنغافورة والبحرين ولوكسمبورغ.
وتشير الدراسة إلى أن القيمة السوقية المجمعة للشركات المليارية في سويسرا والسعودية وتايوان والولايات المتحدة، تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعكس مدى قوة الأسواق والمؤسسات المالية وحجمها، والاعتماد المفرط على نمو الأصول.
لكن الدراسة تحذر من أنه في مثل هذه الاقتصادات ذات الهيمنة المالية الشديدة، حين تصبح الثروات خطراً كبيراً، ولا يتناسب نشاط السوق مع نمو الاقتصاد الحقيقي، وهو خلل هيكلي يربطه بعض الاقتصاديين بالأزمات المالية مثل انهيار 2007-2008.
وعندما تهيمن عدد من الشركات الكبيرة على الناتج المحلي وعمليات التوظيف والتقييمات، قد تصبح الاقتصادات أكثر عرضة لتقلبات أسعار الأصول والصدمات الاقتصادية التي تشهدها قطاعات بعينها، وعدم الاستقرار المالي على نطاق أوسع.
تتناول الدراسة أكثر من 5500 شركة مدرجة في البورصات حول العالم تبلغ القيمة السوقية للواحدة منها مليار دولار على الأقل، مستعينة ببيانات من موقع "كومبانيز ماركت كاب"، أول Companies Market Cap. وتشير إلى تركز حوالي 1400 شركة مليارية في الصين والهند واليابان وكندا والمملكة المتحدة.
وتبين الدراسة أن ثمانياً من أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية هي شركات تكنولوجيا، وثمانياً منها شركات أميركية (من بين 1873 شركة مليارية أميركية)، إذ إن شركات التكنولوجيا العملاقة، التي شهدت نمواً هائلاً على مدار العقدين الماضيين، هي من بين أكبر اللاعبين، حيث تحتل شركات آبل، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وميتا، وألفابت، إلى جانب أمازون، أكبر بائع تجزئة في العالم، المراكز الأولى في قائمة الشركات المليارية، ومن المتوقع أن تزيد إيراداتها وحصتها السوقية في السنوات القادمة.
وتُعد الولايات المتحدة موطنًا للعديد من أكبر الشركات من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، ومن بين 5 آلاف شركة تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار على الأقل، هناك 1873 شركة أميركية.
وعلى عكس الاستنتاجات الأخيرة للبنك الدولي التي تُشير إلى انخفاض عدد الدول ذات التفاوت الكبير في الدخل من 77 دولة عام 2000 إلى 52 دولة فقط عام 2022، تنبّه دراسة فريق Best Brokers أن الأرقام وحدها لا تكفي لكشف الوضع الراهن للاقتصاد، خاصة في عام 2025، حيث يبدو أن التفاوت في الدخل سيبلغ ذروته، وأصحاب المليارات أصبحوا الآن أكثر ثراءً من أي وقت مضى، والشركات تُدر مليارات الدولارات من الإيرادات لمساهميها. (العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
إنفوغراف: صناعة المجوهرات في لبنان تتحدى أسعار الذهب
باتت صناعة المجوهرات في لبنان شبيهة ببطاقة هوية للبنانيين، خصوصاً أن هذه الصناعة تعد مصدراً هاماً لإيرادات الدولة، بعدما باتت المجوهرات تتصدر قائمة الصناعات اللبنانية المصدرة إلى الخارج. وتظهر البيانات، بأن صناعة المجوهرات تشكل ما يقارب 30 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، كما يظهر بأن أكثر من 90 في المئة من الإنتاج السنوي للمجوهرات يتم تصديره إلى الخارج. بين النمو والتراجع في العام 2020 صدّر لبنان من المجوهرات ما يقارب المليار و400 مليون دولار، وخلال 2021 بلغت قيمة الصادرات ما يقارب من مليار و17 مليون دولار، قبل أن تنخفض في العام 2022، لتبلغ 752 مليون دولار بسبب الظروف السياسية حينها للبنان وفق بيانات صادرة عن مرصد التعقيد الاقتصادي. وبسبب الحرب استمرت الأرقام بالتراجع حتى بلغ حجم تصدير المجوهرات عام 2024 نحو 572 مليون دولار فقط لكنها بقيت في صدارة الصادرات اللبنانية إلى الخارج على الرغم من التراجع الكبير. وعلى الرغم من التراجع نسبيا ًفي قيمة تصدير المجوهرات، إلا أنها تبقى في أعلى قائمة المنتجات والسلع المصدرة، وتدخل إيرادات مالية لا يستهان بها إلى لبنان. ويتحدث أيمن الحلبي مؤسس محال الحلبي للمجوهرات، عن واقع القطاع فيقول لـ"المدن": يعتمد الكثير من صناع المجوهرات على بيع إنتاجهم إلى الخارج، في ظل ضعف القدرة الشرائية لاقتناء المجوهرات". وهنا يلفت الحلبي بأن غياب اقتناء المجوهرات من الجانب اللبناني لا يعني أن اللبنانيين تخلوا نهائياً عن شراء الذهب، بل حولوا أموالهم إلى سبائك ذهبية وليس إلى مجوهرات، بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية. يضيف الحلبي "ساعدت عوامل عديدة في إقبال الدول العربية وحتى أوروبا وأميركا على استيراد المجوهرات في لبنان، من ضمنها التصاميم المستخدمة، التي وصلت إلى العالمية، من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الأسعار التنافسية التي يقدمها الصناعيون في لبنان مقارنة مع الأسعار في الدول الأخرى، تعد عامل جذب". والأحجار الكريمة لا تقف حدود تصدير المجوهرات على الصناعات الذهبية فقط، بل تشمل أيضاً الأحجار الكريمة، واللؤلؤ وغيرها من المجوهرات الثمينة، وتظهر أرقام أعدتها مؤسسة Statista إلى أن صناعات المجوهرات سواء بحالتها الطبيعية (ذهب من دون إضافة أي أحجار كريمة) أو مع الأحجار الكريمة تنمو بشكل كبير في لبنان. وتتوقع المؤسسة أن تبلغ قيمة إيرادات سوق المجوهرات ما يقارب من 78.44 مليون دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي قدره 4.67 في المئة بين عامي 2025 و2029. ماذا عن ارتفاع أسعار الذهب؟ مع بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتغيرات الجيوسياسية الحاصلة، تطرح علامات استفهام حول إمكانية محافظة صناعة المجوهرات على بريقها في لبنان وتصدّرها قائمة التصدير لاعتبارات عديدة، من ضمنها ارتفاع أسعار السبائك الذهبية من جهة، وقدرة الصناعيين في لبنان على شراء المواد الخام وإعادة تصنيعها وتشكيلها وبيعها. ويشير تقرير لوكالة رويترز نشر مؤخراً بأن الكثير من المتسوقين حول العالم قد ينصرفون عن شراء المجوهرات المصنوعة من الذهب، والتوجه بدلاً من ذلك إما الى الألماس أو أنواع أخرى من الأحجار الكريمة، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة مع أسعار الذهب. في ظل سيناريو تغيير أذواق المستهلكين عالمياً، والانصراف عن شراء المجوهرات، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع قيمة الصادرات اللبنانية، غير أن تاجر مجوهات آخر لا يعتقد بأن هذا التغيير في سلوك المستهلكين سينعكس سلباً وبشكل كبير على صناعة المجوهرات. وبحسب التاجر، هناك فئة من أصحاب الأموال لديها أسلوب خاص في اقتناء المجوهرات، قد تتوقف لفترة مؤقته عن شراء المجوهرات، ومن ثم تعود لشرائها مجدداً، خصوصاً أن الاتجاه العالمي لأسعار الذهب يشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر حتى نهاية 2025. ويُجمع العديد من تجار المجوهرات بأن الذهب لا يزال يحظى بجاذبية قوية كملاذ آمن لدى المتسوقين، وإن تراجعت حركة شراء الذهب المُصاغ لفترة محدودة إلا أن شراء الذهب الخالص، أي السبائك بمختلف أحجامها، ارتفع مؤخراً بشكل لافت. ويرى بعض التجار بأن حصول أي انخفاض في عمليات شراء المجوهرات عادة ما تكون قصيرة الأجل حيث يتكيف المستهلكون مع النطاق السعري الجديد.


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وهو ما يتوافق مع التقييمات السابقة. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن من المتوقع أن يحافظ هذا النمو القوي على زخمه في عام 2026، مع توقع لزيادة مماثلة تبلغ حوالى 1.3 مليون برميل يومياً. وقالت أوبك إن اتفاق التجارة بين أميركا والصين لمدة 90 يوما يشير إلى إمكان التوصل إلى اتفاقيات أكثر استدامة ومن المرجح أن يدعم تدفقات التجارة. وعزت أوبك في تقريرها الجزء الأكبر من هذا النمو إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (non-OECD)، والتي يُتوقع أن تضيف حوالى 1.2 مليون برميل يومياً إلى الطلب في كل عام. وتقود مناطق آسيا الأخرى، تليها الصين والهند، هذا النمو الاستهلاكي، بدعم من التوسع في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. على النقيض، يبدو نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أكثر تواضعاً، مع توقع زيادة قدرها 0.1 مليون برميل يومياً فقط في كل من عامي 2025 و 2026. ومن المتوقع أن تكون الأميركيتان المحرك الرئيسي لهذا النمو داخل دول المنظمة، في حين قد تشهد أوروبا انكماشًا طفيفًا في الطلب خلال عام 2025. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج مجموعة أوبك+ هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب انخفاض أسعار النفط. وأفادت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع إمدادات النفط من خارج أوبك+ بمقدار 800 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف. ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق. وأثر النمو السريع للمعروض الناتج من زيادة إمدادات النفط الصخري الأميركي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار في السنوات القليلة الماضية. كما رجحت تراجع استثمارات الاستكشاف والإنتاج لدى المنتجين خارج أوبك+ بنسبة 5% في 2025. وذكرت المنظمة أن الاستثمارات في هذا القطاع العام الماضي ارتفعت بنحو ثلاثة مليارات دولار على أساس سنوي إلى 299 مليارا. وأشارت أوبك في التقرير إلى أن "التأثير المحتمل لتراجع الاستثمار في التنقيب عن النفط وإنتاجه في مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 سيشكل تحديا رغم استمرار تركيز القطاع على تحسين الكفاءة والإنتاجية". كما خفضت توقعاتها لنمو إجمالي إمدادات النفط الأميركية في 2025 إلى 300 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات سابقة عند 400 ألف برميل يوميا. انخفاض ألانتاج وأظهر تقرير أوبك أيضا انخفاض إنتاج دول أوبك+ في نيسان بمقدار 106 آلاف براميل يوميا إلى 40.92 مليون برميل يوميا لأسباب من بينها تراجع إنتاج كازاخستان التي تتعرض لضغوط لتلتزم بشكل أفضل بحصص أوبك+. وخفضت كازاخستان، التي تتجاوز باستمرار هدف أوبك+، الإنتاج بواقع 41 ألف برميل يوميا مما يمثل أكبر كمية خفض بين دول أوبك+ رغم أنها لا تزال تتجاوز حصتها بكثير. وجاء في التقرير أن دولا أخرى، مثل إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها في نيسان وايار وحزيران بأكثر مما كان محددا في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث تخفيضات للإنتاج كان هدفها دعم السوق.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
صعود قياسي للعملات المشفرة.. وبيتكوين تصل لمستويات جديدة
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، لتتجاوز البيتكوين مستوى 109 آلاف دولار وسط تفاؤل المستثمرين بمستقبل البيئة التنظيمية للقطاع، وزيادة استثمارات الشركات الأميركية به. وصعدت البيتكوين بنسبة 2.35% إلى 109140.11 دولار في تمام الساعة 07:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست أعلى مستوى خلال تداولات اليوم عند 109500 دولار. وقفزت الإيثريوم -ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية- بنسبة 3.58% إلى 2578.96 دولار، وارتفعت الريبل 2% إلى 2.4035 دولار. وزادت عملة دوج كوين المدعومة من "إيلون ماسك" بنسبة 3.39% إلى 23.39 سنت، وصعدت عملة "ترامب" الرمزية بنسبة 12.85% إلى 14.91 دولار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News