أحدث الأخبار مع #كومبانيزماركتكاب،
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
أمريكا تتصدر عالميًا بعدد الشركات المليارية رغم نمو آسيا
تواصل الولايات المتحدة احتضان أكبر عدد من الشركات المدرجة التي تتجاوز قيمتها السوقية حاجز المليار دولار، حيث تستحوذ على أكثر من ثلث الإجمالي العالمي، رغم نمو عدد هذه الشركات في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ووفقًا لأحدث بيانات "كومبانيز ماركت كاب"، تبلغ القيمة السوقية للشركات الأمريكية المدرجة في وول ستريت 60.35 تريليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العالمية، ما يفسر حصة الأسد التي تحظى بها الولايات المتحدة من الشركات المليارية. وتحتل الصين المرتبة السادسة عالميًا في هذا التصنيف، ولكن يشهد عدد شركاتها التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة التدفقات الاستثمارية في أعقاب ثورة الذكاء الاصطناعي وتفوق العديد من النماذج الصينية في هذا المجال على نظيرتها الغربية.
المشهد العربي
منذ 3 أيام
- أعمال
- المشهد العربي
أمريكا تتصدر عالميًا بعدد الشركات المليارية رغم نمو آسيا
تواصل الولايات المتحدة احتضان أكبر عدد من الشركات المدرجة التي تتجاوز قيمتها السوقية حاجز المليار دولار، حيث تستحوذ على أكثر من ثلث الإجمالي العالمي، رغم نمو عدد هذه الشركات في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ووفقًا لأحدث بيانات "كومبانيز ماركت كاب"، تبلغ القيمة السوقية للشركات الأمريكية المدرجة في وول ستريت 60.35 تريليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العالمية، ما يفسر حصة الأسد التي تحظى بها الولايات المتحدة من الشركات المليارية. وتحتل الصين المرتبة السادسة عالميًا في هذا التصنيف، ولكن يشهد عدد شركاتها التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة التدفقات الاستثمارية في أعقاب ثورة الذكاء الاصطناعي وتفوق العديد من النماذج الصينية في هذا المجال على نظيرتها الغربية.
أخبار مصر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
بعد 100 يوم لترامب.. ماسك يفقد 114 مليار دولار من ثروته ويقترب من خسارة وظيفته الحكومية
مع مرور 100 يوم على تولي دونالد ترامب منصبه في البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة، فقد صديقه المليادير الأميركي وأغنى شخص في العالم نحو 114 مليار دولار من ثروته، وهو ما تزامن مع انشغاله بإدارة وزارة كفاءة الحكومة التي عينه ترامب رئيساً لها من أجل خفض الإنفاق الفدرالي وتقليص حجم الحكومة.ورغم تلك الخسارة التي تكبدها ماسك مع انشغاله بتنفيذ سياسات الوزارة الجديدة فإنه مع الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً بسبب ظهوره المستمر مع ترامب وتداخلاته المستمرة مع أجهزة السلطة في الولايات المتحدة، اتفق مع ترامب على ترك وظيفته الحكومية قريباً مع إتمام المهمة. وتراجعت ثروة إيلون ماسك إلى نحو 335 مليار دولار حالياً مقابل 449 مليار دولار يوم 17 يناير/ كانون الثاني قبل تنصيب ترامب رئيساً في البيت الأبيض يوم 20 يناير الماضي، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.وتزامن ذلك مع تراجع القيمة السوقية لشركة تسلا Tesla، والتي يشغل ماسك منصب رئيسها التنفيذي ويعتمد عليها بشكل كبير في مكونات ثروته، إلى 887.9 مليار دولار يوم الأربعاء مقابل 1.37 تريليون دولار في 18 يناير الماضي، بحسب بيانات منصة كومبانيز ماركت كاب، بانخفاض نحو 482 مليار دولار أو بنسبة 35%.ومؤخراً أعلنت شركة Tesla عن نتائج أعمال للربع الأول من العام الحالي أقل من التوقعات، وسجلت أرباحاً للسهم 27 سنتاً معدلة مقابل 39 سنتاً متوقعة من LSEG، وإيرادات 19.34 مليار دولار مقابل 21.11 مليار دولار متوقعة من LSEG.وخلال الربع، انخفض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 9% مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام السابق البالغة 21.3 مليار دولار. كما تراجعت إيرادات الشركة من السيارات بنسبة 20% إلى 14 مليار دولار،…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
ليبانون 24
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
موناكو الأولى في الشركات المليارية.. ماذا عن الدول العربية؟
كشفت أحدث الأرقام أنه رغم أن الولايات المتحدة هي موطن لأكبر عدد من الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، بعدد 1873 شركة، لكن إمارة موناكو تتفوق على دول العالم من حيث عدد الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار بالنسبة لعدد السكان. ومع أن إمارة موناكو الصغيرة، لا تمتلك سوى 3 شركات من الشركات المليارية، جميعها في مجال النقل البحري، لكن عدد سكانها الذي يقل عن 40 ألف نسمة يجعلها صاحبة المعدل الأكبر لتركز الشركات، والذي يصل إلى 77 شركة مليارية لكل مليون نسمة، تليها لوكسمبورغ بنسبة 31.6 شركة، وأيسلندا بنسبة 18.1 شركة. وهذه الدول عادة ما تكون خيارات رائجة بين أصحاب الكفاءات، ومواقع مناسبة للابتكارات والنمو الاقتصادي. ووفق دراسة حديثة لشركة "بيست بروكرز" المالية، تحتل الاقتصادات الرئيسية الأخرى مراكز أدنى في القائمة (مقارنة بعدد السكان)، مثل اليابان (3.2 شركات لكل مليون نسمة) والمملكة المتحدة (3.2 شركات) وألمانيا (1.7 شركة) والبرازيل (0.3 شركة) والهند (0.2 شركة) والصين (0.15 شركة). دراسة بيست بروكرز التي أكدت أن منهجيتها هي تناول عدد الشركات مقارنة بعدد السكان، لا مجرد رصد عددها في كل دولة، أوضحت أنه بينما يوجد في الواقع أكبر عدد من هذه الشركات في الولايات المتحدة، فهي تحتل المرتبة الـ 16 بمعدل 5.5 شركةت لكل مليون نسمة. وفقاً لهذا الترتيب (عدد الشركات المليارية مقارنة بعدد السكان) تحتل العديد من اقتصادات الخليج وآسيا مراتب متقدمة في القائمة، منها سنغافورة (8.8 شركات لكل مليون نسمة)، قطر (8.4 شركات لكل مليون نسمة) والإمارات وكندا (5.8 شركات)، وكل هؤلاء يتفوقون على الولايات المتحدة (5.5 شركات لكل مليون نسمة) من حيث عدد الشركات مقارنة بالسكان. أيضاً، يتميز الاقتصاد السويسري والسويدي بنسب شركات مليارية كبيرة، فلدى سويسرا (13.8 شركة لكل مليون نسمة) والسويد (10.5 شركات) بينما تتخلف أستراليا قليلا بمعدل 5.4 شركات. وتهيمن الدول ذات التوجه الاستثماري ليس فقط من ناحية عدد الشركات المليارية بالنسبة لعدد السكان، وإنما أيضاً بالنسبة لمعدل تركزها لكل كيلومتر مربع، فنجد أن موناكو تتولى الصدارة وبعدها سنغافورة والبحرين ولوكسمبورغ. وتشير الدراسة إلى أن القيمة السوقية المجمعة للشركات المليارية في سويسرا والسعودية وتايوان والولايات المتحدة، تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعكس مدى قوة الأسواق والمؤسسات المالية وحجمها، والاعتماد المفرط على نمو الأصول. لكن الدراسة تحذر من أنه في مثل هذه الاقتصادات ذات الهيمنة المالية الشديدة، حين تصبح الثروات خطراً كبيراً، ولا يتناسب نشاط السوق مع نمو الاقتصاد الحقيقي، وهو خلل هيكلي يربطه بعض الاقتصاديين بالأزمات المالية مثل انهيار 2007-2008. وعندما تهيمن عدد من الشركات الكبيرة على الناتج المحلي وعمليات التوظيف والتقييمات، قد تصبح الاقتصادات أكثر عرضة لتقلبات أسعار الأصول والصدمات الاقتصادية التي تشهدها قطاعات بعينها، وعدم الاستقرار المالي على نطاق أوسع. تتناول الدراسة أكثر من 5500 شركة مدرجة في البورصات حول العالم تبلغ القيمة السوقية للواحدة منها مليار دولار على الأقل، مستعينة ببيانات من موقع "كومبانيز ماركت كاب"، أول Companies Market Cap. وتشير إلى تركز حوالي 1400 شركة مليارية في الصين والهند واليابان وكندا والمملكة المتحدة. وتبين الدراسة أن ثمانياً من أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية هي شركات تكنولوجيا، وثمانياً منها شركات أميركية (من بين 1873 شركة مليارية أميركية)، إذ إن شركات التكنولوجيا العملاقة، التي شهدت نمواً هائلاً على مدار العقدين الماضيين، هي من بين أكبر اللاعبين، حيث تحتل شركات آبل، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وميتا، وألفابت، إلى جانب أمازون، أكبر بائع تجزئة في العالم، المراكز الأولى في قائمة الشركات المليارية، ومن المتوقع أن تزيد إيراداتها وحصتها السوقية في السنوات القادمة. وتُعد الولايات المتحدة موطنًا للعديد من أكبر الشركات من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، ومن بين 5 آلاف شركة تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار على الأقل، هناك 1873 شركة أميركية. وعلى عكس الاستنتاجات الأخيرة للبنك الدولي التي تُشير إلى انخفاض عدد الدول ذات التفاوت الكبير في الدخل من 77 دولة عام 2000 إلى 52 دولة فقط عام 2022، تنبّه دراسة فريق Best Brokers أن الأرقام وحدها لا تكفي لكشف الوضع الراهن للاقتصاد، خاصة في عام 2025، حيث يبدو أن التفاوت في الدخل سيبلغ ذروته، وأصحاب المليارات أصبحوا الآن أكثر ثراءً من أي وقت مضى، والشركات تُدر مليارات الدولارات من الإيرادات لمساهميها. (العربي الجديد)
ارابيان بيزنس
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
قائمة كثافة الشركات المليارية.. ماناكو تتفوق على أمريكا صاحبة الـ 1900 شركة
تربعت موناكو، على قائمة كثافة الشركات المليارية لعام 2025، وهي قائمة للدول التي تضم أكبر عدد من الشركات ذات القيمة السوقية التي تتجاوز مليار دولار مقارنة بعدد السكان، وفقًا لتقرير صادر عن شركة 'بيست بروكرز'. يسلط التقرير الضوء على تركز رأس المال، والشركات المليارية في الاقتصادات الصغيرة والمتقدمة، استنادًا إلى بيانات موقع 'كومبانيز ماركت كاب'، التي شملت أكثر من 5500 شركة مدرجة في البورصات العالمية. أكبر عدد من الشركات المليارية في أمريكا على الرغم من أن الولايات المتحدة ، تضم نحو 1900 من الشركات المليارية من هذا النوع، إلا أنها تحتل المركز السادس عشر عالميًا عند قياس كثافة الشركات نسبةً إلى عدد السكان، بمعدل 5.5 شركة لكل مليون نسمة. فيما جاءت اليابان، والمملكة المتحدة، بمعدل 3.2 من الشركات المليارية لكل مليون نسمة، في حين سجلت ألمانيا (1.7 شركة)، والبرازيل (0.3 شركة)، والهند (0.2 شركة)، والصين (0.15 شركة). موناكو في صدارة قائمة 'كثافة الشركات المليارية' ورغم أن موناكو ، تمتلك 3 من الشركات المليارية، جميعها تعمل في قطاع النقل البحري، إلا أن عدد سكانها الصغير (أقل من 40 ألف نسمة) يمنحها المركز الأول بمعدل 77 شركة مليارية لكل مليون نسمة. وتأتي بعدها لوكسمبورغ بمعدل 31.6 شركة، ثم أيسلندا بـ18.1 شركة. ويعكس هذا التوزيع الدور المحوري لهذه الدول، كوجهات مفضلة لأصحاب الكفاءات، ومواقع مناسبة للابتكارات، والنمو الاقتصادي. اقتصادات الخليج وآسيا تتقدم حجزت العديد من اقتصادات الخليج، وآسيا، مراتب متقدمة في تصنيف الدول التي تضم أكبر عدد من الشركات المليارية نسبةً إلى عدد السكان، حيث جاءت سنغافورة في المقدمة بمعدل 8.8 شركة لكل مليون نسمة، تليها إسرائيل (8.6 شركة)، ثم قطر (8.4 شركة)، بينما سجلت الإمارات (5.8 شركة) معدلًا مماثلًا لكندا، متفوقةً بذلك على الولايات المتحدة. سويسرا والسويد في الصدارة بين الاقتصادات المتقدمة من بين الاقتصادات الكبرى ذات الدخل المرتفع، سجلت سويسرا معدل 13.8 شركة مليارية لكل مليون نسمة، تلتها السويد بـ10.5 شركات، مما يعكس قدرتها الفائقة على دعم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، أما أستراليا، فجاءت بمعدل 5.4 شركة. لا تقتصر هيمنة بعض الدول على عدد الشركات المليارية فقط، بل تمتد أيضًا إلى معدل تركّزها الجغرافي لكل كيلومتر مربع. ووفقًا للتقرير، فإن موناكو تتصدر هذه القائمة أيضا، تليها سنغافورة، البحرين، ولوكسمبورغ، حيث يُعد الحجم الجغرافي الصغير، والبيئة الاستثمارية الملائمة، عوامل رئيسية في هذا التميز. القيمة السوقية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي تشير البيانات إلى أن القيمة السوقية المجمعة للشركات المليارية في سويسرا، السعودية، تايوان، والولايات المتحدة تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو مستوى يرى التقرير، أنه يعكس قوة هذه الأسواق المالية، لكنه يشير أيضًا إلى درجة عالية من الاعتماد على نمو الأصول. يحذر التقرير من أن الاقتصادات، التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق المالية، والشركات الكبرى، قد تواجه مخاطر هيكلية تهدد استقرارها. ففي هذه البلدان، قد لا يعكس نشاط السوق دائمًا نمو الاقتصاد الحقيقي، وهو اختلال هيكلي سبق أن ربطه بعض الاقتصاديين بالأزمات المالية، مثل الانهيار الاقتصادي العالمي عام 2007-2008. عندما تسيطر شركات كبرى، على الناتج المحلي الإجمالي، وسوق التوظيف، والتقييمات المالية، تصبح هذه الاقتصادات أكثر عرضة لتقلبات أسعار الأصول، مما يزيد من احتمال حدوث صدمات اقتصادية في قطاعات محددة، وقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار مالي واسع النطاق.
