أحدث الأخبار مع #DonaldJTrumpPostsFromHisTruthSocial
الشروق
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
بسبب صورته بزي البابا.. انتقادات حادة تطال ترامب
طالت انتقادات حادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب صورة نشرها مرتديا فيها زي بابا الفاتيكان، أياما فقط بعد رحيل البابا فرنسيس. ويظهر ترامب في الصورة المولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بالرداء الباباوي الأبيض فيما يشير بسبابته اليمنى نحو السماء، ما جعل المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك -الذي يقول إنه يمثل أساقفة الولاية في تعاملهم مع الحكومة- يوجّه انتقادات لاذعة له. From Donald Trump Truth Social 05/02/25 10:29 PM — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 3, 2025 وجاء نشر الصورة مساء الجمعة، منفردة دون أي تعليق في حسابه على موقع 'تروث سوشيال' للتواصل الاجتماعي. وقال المؤتمر في منشور على حسابه في منصة إكس: 'لا يوجد شيء ذكي أو طريف في هذه الصورة سيدي الرئيس'، مضيفا: 'لقد دفنا للتو البابا فرنسيس (فرانشيسكو) الحبيب، والكرادلة على وشك الدخول في مجمع رسمي لانتخاب خليفة جديد للقديس بطرس، لا تسخروا منا'. ووصفت مجموعة 'جمهوريون ضد ترامب' التي تصف نفسها بأنها تضم 'جمهوريين محافظين مؤيدين للديمقراطية يحاربون ترامب وسياساته' الصورة بأنها 'إهانة صارخة للكاثوليك واستهزاء بمعتقدهم'. وفي نهاية شهر أفريل، نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه يرغب أن يصبح البابا القادم للفاتيكان خلفا للراحل فرنسيس. وسأل صحفيون ترامب عمّن يريد أن يصبح بابا الكنيسة الكاثوليكية المقبل، ليرد: 'أود أن أصبح البابا. سيكون هذا خياري الأول'، مشيرا إلى أنه ليس لديه تفضيل معيّن. وأضاف: 'يجب أن أقول إن لدينا كاردينالا من مكان يسمّى نيويورك وهو جيد جدًا، لذلك سنرى ما سيحدث'. وسافر ترامب وزوجته ميلانيا إلى روما في مطلع الأسبوع لحضور جنازة أول بابا للفاتيكان من أمريكا اللاتينية.
جريدة الرؤية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
ترامب: يجب مرور السفن الأمريكية مجانا عبر قناتي السويس وبنما
واشنطن- رويترز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم". وأضاف ترامب -في منشور على منصة "تروث سوشيال"- أمس السبت "طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر فورا"، معتبرا أن قناتي بنما والسويس ما كان لهما أن توجدا لولا الولايات المتحدة، على حد تعبيره. — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 26, 2025 وتعتبر قناة بنما أضيق جزء من المضيق بين أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يسمح للسفن بالتنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادي، وتمر عبر القناة 40% من الحاويات الأمريكية سنويا. وأتمت الولايات المتحدة بناء القناة في أوائل القرن الـ20، لكنها في عام 1999 منحت بنما السيطرة على الممر المائي المهم إستراتيجيا. وأكد ترامب مرارا رغبته في "استعادة" القناة، وقبل توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي صرح للصحفيين "بأنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لاستعادة السيطرة عليها". أما قناة السويس في مصر فهي ممر مائي صناعي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ويسمح بتنقل السفن التجارية والحربية بين أوروبا وشرق آسيا دون المرور من أفريقيا. وتعد القناة أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي القلب النابض للتجارة والملاحة وأكثر الطرق البحرية رواجا وازدحاما في العالم. وحسب مراقبين، فإن هذا المجرى المائي يستحوذ على حركة نحو ثلث السفن العالمية، وتعبره سنويا آلاف السفن التجارية والحربية العملاقة من مختلف الجنسيات، وتمر عبره 10% من حركة التجارة البحرية الدولية. بنما وقبل يومين، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بقرب السماح للقوات الأمريكية بالانتشار حول قناة بنما وفقا لاتفاق ثنائي، وهو "تنازل كبير حصلت عليه واشنطن" حتى لو لم تتمكن من إقامة قواعد عسكرية. وبحسب الاتفاق الذي وقّعه كل من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث -الذي زار بنما مؤخرا- ونظيره البنمي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأميركي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية. كما ينص الاتفاق -ومدته 3 سنوات قابلة للتجديد- على أن المنشآت ستكون ملكا للدولة البنمية، وستكون مخصصة "للاستخدام المشترك" من جانب قوات البلدين. وتشارك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في تدريبات عسكرية ببنما، لكن وجود قوات أمريكية على المدى الطويل قد يشكل عبئا سياسيا على رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، بحسب خبراء سياسيين.
الشرق الأوسط
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
منازلة بين ترمب وباول... مَن يربح؟
هل يفعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويُقيل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول؟ بالأحرى، هل يستطيع ترمب أن يتخذ إجراء كهذا من دون أن يصطدم بجدار القوانين الأميركية المرعيَّة؟ لا شك أن الأسبوع حافل بالأحداث والتطورات الاقتصادية، ومن أهمها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن والمعروفة بـ«اجتماعات الربيع» والتي ستكون الرسوم الجمركية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، طبقاً رئيسياً على مائدتها. لكن مسألة استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» وإمكان إقالة رئيسه ستكون هي الغالبة على الأرجح، كون هذا الإجراء سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، وله انعكاسات جسيمة على الاقتصادين الأميركي والعالمي. تولى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» منصبه لأول مرة عام 2018 بعد تعيين من ترمب، وأعاد الرئيس السابق جو بايدن تعيينه لاحقاً عام 2022. ورغم أنه من المتوقع أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026، فإنه يبدو جلياً أن ترمب يريد إقالته قبل انتهاء ولايته. فيوم الاثنين واصل ترمب استهدافه «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه من باب أسعار الفائدة، محذراً من الاقتصاد قد يتباطأ ما لم تُخفَّض أسعار الفائدة فوراً، مكرراً انتقاده لباول. وكتب ترمب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «مع هذا التوجه التنازلي الواضح للأسعار، وهو ما توقعته تماماً، يكاد من المستحيل أن يكون هناك تضخم، ولكن قد يكون هناك تباطؤ في الاقتصاد ما لم يخفض (السيد متأخراً جدًا)، وهو الخاسر الأكبر، أسعار الفائدة فوراً». 'Preemptive Cuts' in Interest Rates are being called for by many. With Energy Costs way down, food prices (including Biden's egg disaster!) substantially lower, and most other 'things' trending down, there is virtually No Inflation. With these costs trending so nicely downward,... — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 21, 2025 وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد المستشار الاقتصادي الرئاسي، كيفن هاسيت، أن الإدارة تدرس سبل إقالة باول، وانتقد «الاحتياطي الفيدرالي» لأنه لم يشتكِ علناً بشأن «الإنفاق الجامح الواضح لجو بايدن الذي كان تضخمياً بشكل قياسي». وهو ما يعد رداً على ما قاله باول في ظهور له يوم الأربعاء، من أن إدارة ترمب أدخلت تغييرات جوهرية في السياسات شملت فرض رسوم جمركية شاملة «أكبر بكثير من المتوقع. لم تشهد هذه التغييرات، حسب باول، أي تغيير في التاريخ الحديث، لكنها وضعته في مأزق غير مسبوق وتحدٍّ فريد لعقود. كأنه يقول: ترمب هو من فعل ذلك وليس بايدن!». جاء تصريح هاسيت بعد يوم من تصعيد ترمب ضد باول، متهماً إياه بالتصرف لـ«أغراض سياسية» بعدم خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أنه يمتلك سلطة إقالة باول من منصبه «سريعاً جداً». كما رفع ترمب من حدة انتقاداته لباول، قائلاً لصحافيين خلال فعالية في المكتب البيضاوي: «لو كان لدينا رئيس لمجلس (الاحتياطي الفيدرالي) يفهم ما يفعل كانت أسعار الفائدة ستنخفض. يجب عليه أن يخفضها». ويوم الخميس، قال ترمب إنه يترقب ترك باول منصبه «بفارغ الصبر». متداول في بورصة نيويورك خلال جلسة التداول الصباحية متابعاً الأخبار (أ.ف.ب) وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الخميس، أن ترمب ناقش على مدى أشهر، إقالة باول سراً، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن محاولة إقالته قبل انتهاء ولايته في مايو 2026. ووفقاً للصحيفة، تحدث ترمب مع كيفن وارش، المحافظ السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بشأن استبدال باول، لكن وارش أوصى الرئيس بالانتظار حتى انتهاء ولاية باول. كما نصح وزير الخزانة سكوت بيسنت، ترمب بعدم الإقالة المبكرة، وقال في وقت سابق من الأسبوع الماضي إنه يتوقع بدء مقابلات مع المرشحين لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في خريف هذا العام. باول من جهته، صرّح يوم الأربعاء، بأنه ينوي إكمال فترة ولايته كاملةً. كما أكد استقلالية مؤسسته ووظيفته، قائلاً إنها «مسألة قانونية»، وتعهَّد بعدم الاستجابة لأي ضغوط سياسية. وناقش باول قضيةً معروضةً الآن على المحكمة العليا، تختبر قدرة ترمب على إقالة أعضاء مجالس إدارة وكالات مستقلة أخرى في واشنطن العاصمة، وهي قضيةٌ يخشى بعض مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي» من أنها قد تُهدد باول في حال فوز ترمب بإقالة أعضاء في الإدارة. لكن باول، وهو أيضاً محامٍ، قال: «لا أعتقد أن هذه القضية تنطبق على (الاحتياطي الفيدرالي)». ومع ذلك، فإن البنك المركزي «يتابعها بعناية». رئيس مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال فعالية استضافها النادي الاقتصادي في شيكاغو (أ.ب) ولكن هل تستطيع الإدارة إقالة رئيس «الفيدرالي»؟ يحق للرئيس إقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ولكن فقط «لسبب وجيه»؛ وهو واضح بصريح العبارة في المادة العاشرة من قانون «الاحتياطي الفيدرالي»، ونصها: «يشغل كل عضو من أعضاء المجلس منصبه لمدة 14 عاماً ما لم يُعزله الرئيس قبل ذلك لسبب وجيه». ولا يتضمن القانون أي نص يُحدد رئيس مجلس المحافظين، ولا يُفصّل ما يُمثل «بسبب وجيه» تحديداً. مع العلم أنه لا شيء في الاستقلالية يحمي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» من المساءلة عن التلاعب بالنفقات أو التداول بناءً على معلومات داخلية، وفق «بلومبرغ». ففي عام 2021، استقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس، روبرت كابلان، ورئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في بوسطن، إريك روزنغرين، وكلاهما يحظى باحترام كبير، بعد الكشف عن صفقات أسهم ضخمة خلال اضطرابات «كوفيد» عام 2020. تمت تبرئتهما لاحقاً من سوء السلوك، لكن وُجِّهت إليهما انتقادات لزعزعة الثقة في «الاحتياطي الفيدرالي». تكمن مشكلة ترمب في أن تعاملات باول المالية كانت فوق الشبهات. ولكونه رجلاً ثرياً مستقلاً قبل توليه المنصب بوقت طويل، فهذا ليس مفاجئاً. فقد باءت محاولة لإلصاق تهمة التداول من الداخل به في عام 2021 بالفشل. ومن هنا، فإن إقالة باول ستتطلب إما تغييراً في القانون الذي يحكم علاقة «الاحتياطي الفيدرالي» بالسلطة التنفيذية، وإما توسيعاً في مفهوم «السبب الوجيه». كما تنتظر قراراً من المحكمة العليا حول إقالة أعضاء مجالس إدارة وكالات مستقلة. ماذا عن الأسواق؟ على وقع التوتر بين ترمب وباول، تراجع الدولار يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات مع تراجع المستثمرين العالميين عن الأصول الأميركية. كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» بأكثر من 1 في المائة لكل منها، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية. ردة فعل متداول في بورصة نيويورك عند افتتاح أسهم وول ستريت على انخفاض (أ.ف.ب) وفي المقابل، ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 3400 دولار للأوقية. غالباً ما يُنظر إلى الدولار على أنه عملة الاحتياطي العالمي، وقد تفوقت الأصول الأميركية بشكل كبير على بقية العالم خلال العقد الماضي، مما حفز الطلب المتزايد على الدولار. ومع ذلك، تراجعت أسواق الأسهم والسندات الأميركية خلال أزمة الرسوم الجمركية بين إدارة ترمب وقادة أجانب آخرين، مما أدى على ما يبدو إلى انخفاض قيمة الدولار. والتراجع الكبير للدولار يفسَّر بعدم رضا المستثمرين عن فكرة إقالة باول، والذي يمكن أن يتوسع في الأيام المقبلة في حال استمرار التصعيد إلى احتمال سحب مستثمرين عالميين رؤوس أموالهم من الولايات المتحدة، وفق ما يرى محللون. كانت السيناتورة إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، قد حذَّرت من أن إقالة باول قد تُزعزع استقرار الأسواق المالية وتُقوّض الثقة في الاقتصاد الأميركي. وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، جادلت وارن بأن الرئيس الأميركي لا يملك السلطة القانونية لإقالة باول، وأن أي محاولة لفعل ذلك ستُمثّل هجوماً مباشراً على استقلالية السياسة النقدية. ووفق وارن، فإن مجرد قدرة الرئيس الأميركي على إقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» ستُضعف البنية التحتية المالية للبلاد. وقالت: «إذا استطاع رئيس الولايات المتحدة إقالة الرئيس باول، فسيؤدي ذلك إلى انهيار الأسواق. إن البنية التحتية التي تُحافظ على قوة سوق الأسهم، وبالتالي على جزء كبير من اقتصادنا، وجزء كبير من الاقتصاد العالمي، هي فكرة أن القطاعات الرئيسية تتحرك بشكل مستقل عن السياسة». كما قالت إن السماح بمثل هذا الإجراء سيُحوّل الولايات المتحدة إلى «ديكتاتورية من الدرجة الثانية»، في إشارة إلى النفوذ السياسي على القرارات الاقتصادية الأساسية مثل أسعار الفائدة. هذه المعدلات، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، كانت نقطة توتر بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترمب في ولايته الأولى.
الشرق الأوسط
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ترمب يعلق على تراجع الأسواق: وقت رائع للشراء
قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من وطأة ما تواجهه أسواق الأسهم والسندات بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها، قائلاً: «اطمئنوا... كل شيء سيكون على ما يرام». وكتب على حسابه الخاص على «سوشيال تروث»: «هذا وقت رائع للشراء». THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJTDonald Trump Truth Social 04/09/25 09:37 AM — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 9, 2025 وكانت الأسواق العالمية اهتزت يوم الأربعاء بفعل التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى موجة بيع حادة للأصول الأميركية، حيث تخلّى المستثمرون جماعياً عن الأسهم والسندات والدولار. وبعد موقف ترمب، قلَّص مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» خسائره إلى 0.3 في المائة، بينما وسَّع مؤشر ناسداك مكاسبه. وقفز سهم «تسلا» 5.4 في المائة ليقود انتعاش شركات التكنولوجيا الكبرى خلال تعاملات «وول ستريت». كما قفز سهم «إنفيديا» 4.7 في المائة و«أبل» 3.9 في المائة و«أمازون» 2.6 في المائة و«مايكروسوفت» 2.3 في المائة.
موقع 24
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع 24
ترامب يلجأ للمحكمة العليا لتقليص صلاحيات القضاة المعرقلين لسياساته
24 - أ ف ب 24 - أ ف ب 24 - أ ف ب طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس من المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة، "معالجة مشكلة" القضاة الفدراليين الذين أصدروا أحكاماً عرقلت تنفيذ الكثير من قراراته، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. وكتب ترامب على "تروث سوشيال"، منصته للتواصل الاجتماعي، أنّه "إذا لم يعالج رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والمحكمة العليا فوراً هذه المشكلة الضارّة وغير المسبوقة، فإنّ بلادنا ستكون في خطر شديد!". وأضاف أنّ "هؤلاء القضاة يريدون تولّي صلاحيات الرئاسة دون أن يحصلوا على 80 مليون صوت. يريدون الحصول على كلّ المزايا لكن من دون أن يتحمّلوا أيّ مخاطر". Judge James Boasberg is doing everything in his power to usurp the Power of the Presidency. He is a local, unknown Judge, a Grandstander, looking for publicity, and it cannot be for any other reason, because his 'Rulings' are so ridiculous, and inept. SAVE AMERICA! Donald Trump… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 21, 2025 ويأتي هذا الطلب بعد يومين من خطوة نادرة، أقدم عليها رئيس المحكمة العليا بتوجيهه تأنيباً علنياً لترامب، بسبب مطالبة الرئيس الأمريكي بعزل قاض فدرالي. وقال روبرتس في بيان "على مدى أكثر من قرنين، ثبت أنّ العزل ليس رداً مناسباً على خلاف متعلّق بقرار قضائي"، مشدّداً على أنّ "عملية المراجعة في الاستئناف موجودة لهذا الغرض". وجاء هذا التأنيب النادر من جانب رئيس المحكمة العليا، بحقّ رئيس الدولة بعدما دعا ترامب إلى عزل القاضي الفدرالي في واشنطن، جيمس بوزبرغ، بسبب إصداره في نهاية الأسبوع الماضي أمراً قضى بأن يتم لمدة 14 يوماً تعليق عمليات ترحيل المهاجرين، التي قررت إدارة ترامب تنفيذها استناداً إلى قانون يعود إلى القرن الـ18. Unlawful Nationwide Injunctions by Radical Left Judges could very well lead to the destruction of our Country! These people are Lunatics, who do not care, even a little bit, about the repercussions from their very dangerous and incorrect Decisions and Rulings. Lawyers endlessly… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 20, 2025 والقضاء الفدراليون في الولايات المتّحدة، يعيّنون مدى الحياة من قبل الرؤساء، ولا يمكن إقالتهم إلا إذا عزلهم الكونغرس بسبب "جرائم كبرى وجنح". ويعدّ عزل القضاة الفدراليين أمراً نادراً جداً في الولايات المتّحدة، وآخر مرة قام فيها الكونغرس بعزل قاض فدرالي تعود إلى 2010.
