منازلة بين ترمب وباول... مَن يربح؟

هل يفعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويُقيل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول؟ بالأحرى، هل يستطيع ترمب أن يتخذ إجراء كهذا من دون أن يصطدم بجدار القوانين الأميركية المرعيَّة؟
لا شك أن الأسبوع حافل بالأحداث والتطورات الاقتصادية، ومن أهمها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن والمعروفة بـ«اجتماعات الربيع» والتي ستكون الرسوم الجمركية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، طبقاً رئيسياً على مائدتها. لكن مسألة استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» وإمكان إقالة رئيسه ستكون هي الغالبة على الأرجح، كون هذا الإجراء سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، وله انعكاسات جسيمة على الاقتصادين الأميركي والعالمي.
تولى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» منصبه لأول مرة عام 2018 بعد تعيين من ترمب، وأعاد الرئيس السابق جو بايدن تعيينه لاحقاً عام 2022. ورغم أنه من المتوقع أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026، فإنه يبدو جلياً أن ترمب يريد إقالته قبل انتهاء ولايته.
فيوم الاثنين واصل ترمب استهدافه «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه من باب أسعار الفائدة، محذراً من الاقتصاد قد يتباطأ ما لم تُخفَّض أسعار الفائدة فوراً، مكرراً انتقاده لباول. وكتب ترمب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «مع هذا التوجه التنازلي الواضح للأسعار، وهو ما توقعته تماماً، يكاد من المستحيل أن يكون هناك تضخم، ولكن قد يكون هناك تباطؤ في الاقتصاد ما لم يخفض (السيد متأخراً جدًا)، وهو الخاسر الأكبر، أسعار الفائدة فوراً».
'Preemptive Cuts' in Interest Rates are being called for by many. With Energy Costs way down, food prices (including Biden's egg disaster!) substantially lower, and most other 'things' trending down, there is virtually No Inflation. With these costs trending so nicely downward,...
— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 21, 2025
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد المستشار الاقتصادي الرئاسي، كيفن هاسيت، أن الإدارة تدرس سبل إقالة باول، وانتقد «الاحتياطي الفيدرالي» لأنه لم يشتكِ علناً بشأن «الإنفاق الجامح الواضح لجو بايدن الذي كان تضخمياً بشكل قياسي». وهو ما يعد رداً على ما قاله باول في ظهور له يوم الأربعاء، من أن إدارة ترمب أدخلت تغييرات جوهرية في السياسات شملت فرض رسوم جمركية شاملة «أكبر بكثير من المتوقع. لم تشهد هذه التغييرات، حسب باول، أي تغيير في التاريخ الحديث، لكنها وضعته في مأزق غير مسبوق وتحدٍّ فريد لعقود. كأنه يقول: ترمب هو من فعل ذلك وليس بايدن!».
جاء تصريح هاسيت بعد يوم من تصعيد ترمب ضد باول، متهماً إياه بالتصرف لـ«أغراض سياسية» بعدم خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أنه يمتلك سلطة إقالة باول من منصبه «سريعاً جداً». كما رفع ترمب من حدة انتقاداته لباول، قائلاً لصحافيين خلال فعالية في المكتب البيضاوي: «لو كان لدينا رئيس لمجلس (الاحتياطي الفيدرالي) يفهم ما يفعل كانت أسعار الفائدة ستنخفض. يجب عليه أن يخفضها». ويوم الخميس، قال ترمب إنه يترقب ترك باول منصبه «بفارغ الصبر».
متداول في بورصة نيويورك خلال جلسة التداول الصباحية متابعاً الأخبار (أ.ف.ب)
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الخميس، أن ترمب ناقش على مدى أشهر، إقالة باول سراً، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن محاولة إقالته قبل انتهاء ولايته في مايو 2026. ووفقاً للصحيفة، تحدث ترمب مع كيفن وارش، المحافظ السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بشأن استبدال باول، لكن وارش أوصى الرئيس بالانتظار حتى انتهاء ولاية باول. كما نصح وزير الخزانة سكوت بيسنت، ترمب بعدم الإقالة المبكرة، وقال في وقت سابق من الأسبوع الماضي إنه يتوقع بدء مقابلات مع المرشحين لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في خريف هذا العام.
باول من جهته، صرّح يوم الأربعاء، بأنه ينوي إكمال فترة ولايته كاملةً. كما أكد استقلالية مؤسسته ووظيفته، قائلاً إنها «مسألة قانونية»، وتعهَّد بعدم الاستجابة لأي ضغوط سياسية.
وناقش باول قضيةً معروضةً الآن على المحكمة العليا، تختبر قدرة ترمب على إقالة أعضاء مجالس إدارة وكالات مستقلة أخرى في واشنطن العاصمة، وهي قضيةٌ يخشى بعض مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي» من أنها قد تُهدد باول في حال فوز ترمب بإقالة أعضاء في الإدارة. لكن باول، وهو أيضاً محامٍ، قال: «لا أعتقد أن هذه القضية تنطبق على (الاحتياطي الفيدرالي)». ومع ذلك، فإن البنك المركزي «يتابعها بعناية».
رئيس مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال فعالية استضافها النادي الاقتصادي في شيكاغو (أ.ب)
ولكن هل تستطيع الإدارة إقالة رئيس «الفيدرالي»؟
يحق للرئيس إقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ولكن فقط «لسبب وجيه»؛ وهو واضح بصريح العبارة في المادة العاشرة من قانون «الاحتياطي الفيدرالي»، ونصها: «يشغل كل عضو من أعضاء المجلس منصبه لمدة 14 عاماً ما لم يُعزله الرئيس قبل ذلك لسبب وجيه». ولا يتضمن القانون أي نص يُحدد رئيس مجلس المحافظين، ولا يُفصّل ما يُمثل «بسبب وجيه» تحديداً. مع العلم أنه لا شيء في الاستقلالية يحمي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» من المساءلة عن التلاعب بالنفقات أو التداول بناءً على معلومات داخلية، وفق «بلومبرغ». ففي عام 2021، استقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس، روبرت كابلان، ورئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في بوسطن، إريك روزنغرين، وكلاهما يحظى باحترام كبير، بعد الكشف عن صفقات أسهم ضخمة خلال اضطرابات «كوفيد» عام 2020. تمت تبرئتهما لاحقاً من سوء السلوك، لكن وُجِّهت إليهما انتقادات لزعزعة الثقة في «الاحتياطي الفيدرالي».
تكمن مشكلة ترمب في أن تعاملات باول المالية كانت فوق الشبهات. ولكونه رجلاً ثرياً مستقلاً قبل توليه المنصب بوقت طويل، فهذا ليس مفاجئاً. فقد باءت محاولة لإلصاق تهمة التداول من الداخل به في عام 2021 بالفشل.
ومن هنا، فإن إقالة باول ستتطلب إما تغييراً في القانون الذي يحكم علاقة «الاحتياطي الفيدرالي» بالسلطة التنفيذية، وإما توسيعاً في مفهوم «السبب الوجيه». كما تنتظر قراراً من المحكمة العليا حول إقالة أعضاء مجالس إدارة وكالات مستقلة.
ماذا عن الأسواق؟
على وقع التوتر بين ترمب وباول، تراجع الدولار يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات مع تراجع المستثمرين العالميين عن الأصول الأميركية. كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» بأكثر من 1 في المائة لكل منها، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية.
ردة فعل متداول في بورصة نيويورك عند افتتاح أسهم وول ستريت على انخفاض (أ.ف.ب)
وفي المقابل، ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 3400 دولار للأوقية.
غالباً ما يُنظر إلى الدولار على أنه عملة الاحتياطي العالمي، وقد تفوقت الأصول الأميركية بشكل كبير على بقية العالم خلال العقد الماضي، مما حفز الطلب المتزايد على الدولار. ومع ذلك، تراجعت أسواق الأسهم والسندات الأميركية خلال أزمة الرسوم الجمركية بين إدارة ترمب وقادة أجانب آخرين، مما أدى على ما يبدو إلى انخفاض قيمة الدولار.
والتراجع الكبير للدولار يفسَّر بعدم رضا المستثمرين عن فكرة إقالة باول، والذي يمكن أن يتوسع في الأيام المقبلة في حال استمرار التصعيد إلى احتمال سحب مستثمرين عالميين رؤوس أموالهم من الولايات المتحدة، وفق ما يرى محللون.
كانت السيناتورة إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، قد حذَّرت من أن إقالة باول قد تُزعزع استقرار الأسواق المالية وتُقوّض الثقة في الاقتصاد الأميركي. وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، جادلت وارن بأن الرئيس الأميركي لا يملك السلطة القانونية لإقالة باول، وأن أي محاولة لفعل ذلك ستُمثّل هجوماً مباشراً على استقلالية السياسة النقدية.
ووفق وارن، فإن مجرد قدرة الرئيس الأميركي على إقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» ستُضعف البنية التحتية المالية للبلاد. وقالت: «إذا استطاع رئيس الولايات المتحدة إقالة الرئيس باول، فسيؤدي ذلك إلى انهيار الأسواق. إن البنية التحتية التي تُحافظ على قوة سوق الأسهم، وبالتالي على جزء كبير من اقتصادنا، وجزء كبير من الاقتصاد العالمي، هي فكرة أن القطاعات الرئيسية تتحرك بشكل مستقل عن السياسة».
كما قالت إن السماح بمثل هذا الإجراء سيُحوّل الولايات المتحدة إلى «ديكتاتورية من الدرجة الثانية»، في إشارة إلى النفوذ السياسي على القرارات الاقتصادية الأساسية مثل أسعار الفائدة. هذه المعدلات، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، كانت نقطة توتر بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترمب في ولايته الأولى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 26 دقائق

• عكاظ

إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي الأمريكي

تابعوا عكاظ على بدأت يوم (الجمعة)، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في إطار سعي الرئيس دونالد ترمب لتقليص حجم ونطاق الوكالة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في السابق، وفقاً لما ذكرته لـ«رويترز» خمسة مصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم السماح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الموظفين الذين يتعاملون مع مجموعة متنوعة من القضايا الجيوسياسية الرئيسية تلقوا إشعارات إنهاء خدمات يوم الجمعة. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتز. ورفض مجلس الأمن القومي التعليق. أخبار ذات صلة وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تمنح إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي مزيداً من الصلاحيات لوزارتي الخارجية والدفاع ووكالات أخرى. وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي إلى بضع عشرات فقط. ويُعدّ مجلس الأمن القومي الهيئة الرئيسية التي يستخدمها الرؤساء لتنسيق إستراتيجية الأمن القومي، وغالباً ما يتخذ موظفوه قراراتٍ حاسمة بشأن نهج أمريكا تجاه أكثر صراعات العالم تقلباً، ويلعبون دوراً محورياً في الحفاظ على أمن أمريكا. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

بين حضور الرئيس وانصرافه!

الأسبوع الماضي شُغلت وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية بزيارة الرئيس دونالد ترمب إلى كل من الرياض والدوحة وأبوظبي، كان هناك الكثير من التحليلات، بعضها يتحرى الموضوعية وقائم على معلومات، وبعضها يستخدم الخيال والتنميط! ولكن الثابت أن هناك نظريات قد تم تجاوزها، منها نظرية أن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى الصين وما حولها، وتركت منطقة الشرق الأوسط. الزيارة الرسمية الأولى أثبتت العكس تماماً، فالشرق الأوسط وفي قلبه العواصم الخليجية، كانت بؤرة الاهتمام من قبل الولايات المتحدة من خلال الإدارة الجديدة، بل أصبحت مشكلات الشرق الأوسط محل اهتمام أوروبي أيضاً. معظم مشكلات الشرق الأوسط، ولا أقول كلها، نبتت في حوالي نصف القرن الماضي، من شعار «تصدير الثورة» الذي تبنته الحكومة الثورية في إيران، منذ أن وصلت إلى الحكم في بداية ثمانينيات القرن الماضي «تصدير الثورة» أخذ أشكالاً مختلفة، كان في البداية محاولة لإثارة المجتمعات العربية المحيطة بإيران للانقلاب على الأنظمة، ولكن لم يتوفر ذلك الوضع في هذه البلدان العربية، الذي كان متوفراً في إيران قبل الثورة، فطفقت الثورة الإيرانية تبحث عن حلفاء، وجدتهم في مكانين: الأول بعض الشرائح الاجتماعية التي تشارك إيران في الإيمان المذهبي الثوري، والثاني هو القضية الفلسطينية، فالأول لم تستطع إيران أن تذهب بعيداً، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان كانت قادرة على أن تحتوي أي محاولات لتلك الشرائح للانقضاض على الأنظمة، ولم تكن كل الشريحة المذهبية موالية لإيران؛ لأن الدولة العربية كانت تقدم الكثير من الخدمات، التي لم تكن متوفرة لمعظم الشرائح الإيرانية في إيران قبل الثورة ولا حتى بعدها. سعت إيران من جديد إلى إيجاد حليف لها تجاه القضية الفلسطينية، حيث إن تلك القضية تحمل ثقلاً عاطفياً ضخماً لدى العرب، جربت في البداية تنظيم «فتح»، ثم اختلفت معه، ووجدت ضالتها في نهاية الأمر في تنظيم «حماس»، الذي في الغالب أوعزت له بما قام به في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما قررت جريدة «الفايننشال تايمز» في عددها الصادر في 13 يونيو (حزيران)، على افتراض أن محورها سوف يكون جاهزاً للدعم، ونجحت أيضاً تحت ذلك الشعار الواسع، وهو تحرير فلسطين، في أن تجند شريحة وازنة في الشعب اللبناني التي عرفت بـ«حزب الله». كانت الافتراضات جميعها تذهب إلى القول بأن القوة الإيرانية تستطيع أن تمحو إسرائيل في ساعات إن لم يكن أقل، وكانت الدعاية الضخمة المصاحبة أن كل ما تفعله تلك الشرائح المناقضة للمكونات الأخرى في مجتمعاتها تقوم به من أجل فلسطين! بعد 7 أكتوبر 2023 تبين خواء الفكرة العامة التي بنيت عليها الفرضية قبل ذلك التاريخ، وباختصار أصبحت غزة مكاناً لا يمكن العيش فيه، وتراجعت قوة «حزب الله»، وانتهى الأمر أيضاً بخروج سوريا من ذلك المحور الذي شكلته إيران. مما زاد الطين بلة أن الاشتباكين اللذين حدثا بين إسرائيل وبين إيران، بيّنا محدودية القوة الإيرانية في العتاد وفي قوة النيران، وعرّضا أمن إيران لأول مرة للخطر المباشر. كانت الموجة عالية ضد النفوذ الإيراني المتوسع، الذي صرف الكثير من الجهد والمال من أجل إشاعة الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المنطقة العربية، الأمر الذي نظر إليه عدد من الدول العربية نظرة امتعاض، وأيضاً نظرة رفض صريح. قبيل زيارة الرئيس ترمب، كانت طبول الحرب يرتفع صوتها، في نفس الوقت قامت الدبلوماسية الإيرانية بزيارات مكوكية إلى العواصم الخليجية، وأيضاً قام الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي بنقل رسالة على أعلى مستوى إلى القيادة الإيرانية، ملخص تلك الرسالة «أننا في هذه المنطقة لا نرغب أن يكون هناك حرب بين أي طرف من الأطراف». الحروب مدمرة، وهي ليست في صالح أي دولة من الدول الإقليمية، كان الهدف هو تبريد الملف، ونجحت المملكة في ذلك. بعد زيارة الرئيس ترمب وسماعه لفكرة أن الحرب مرفوضة، وأيضاً بسبب رغبته في السلام، تراجعت فكرة الحرب، وانسحبت الأرمادا الأميركية التي جهزت، إلى أماكن أخرى من العالم، بقيت معضلة، هل إيران وصلتها الرسالة؟ أن جيرانها يضيقون ذرعاً بتدخلاتها في شؤونهم الداخلية، وأن الأفضل لها ولهم أن تكف عن تلك الفكرة غير العقلانية، التي تسمى بشكل عام «تصدير الثورة». من حق الإيرانيين أن يعيشوا كما يريدون، وأيضاً من حق الآخرين أن يعيشوا كما يريدون، والنموذج الذي بنته الثورة الإيرانية في إيران لا طعم له في حلوق الجيران، لأن لهم نموذجاً آخر، بدأوا في بنائه وحقق نجاحاً كبيراً. السؤال: هل انحسار فكرة الحرب ترسل رسالة لإيران أن ذلك الطريق الذي أخذته في العقود الخمسة الماضية، هو طريق مسدود، وأن الأفضل للإيرانيين ولجيرانهم سلام دائم يتيح تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، تحقق طموحات هذه المجتمعات، أم أن العودة إلى ما مضى سوف تكون من جديد هي المفضلة؟ من حق الإيرانيين أن يبيعوا لشعبهم النتائج المحصلة حتى الآن بالطريقة التي ترضيهم، ولكن المهم ليس بيع المحصلة شعبوياً، المهم أن تتغير بوصلة الأهداف الإيرانية، وتنتقل من الأهداف الإقليمية إلى الأهداف المحلية الخاصة بتنمية المجتمع الإيراني ورفاهيته. الأيام والأسابيع القليلة القادمة سوف تبين إلى أي اتجاه سوف تذهب إيران، والمؤشر الأوضح هو الاتفاق مع الولايات المتحدة، حول النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وأيضاً تدخلاتها في الجوار، إذا كان ثمة تغيير في هذه العناوين الثلاثة أم لا، أو أن تعود الكرة من جديد إلى سابقتها؟ بعد استبعاد ملف الحرب. وحتى لو استبعدت فكرة الحرب، فإن الحصار الشديد الذي يمكن أن يتم هو أكثر مرارة على الشعب الإيراني! حل هذه الفرضية هو الجسر بين فترة زيارة الرئيس ترمب إلى المنطقة ومغادرته، والجميع ينتظر الإجابة، فقد عانت هذه المنطقة أكثر مما تستحق من العبث الشعاراتي الشعبوي الذي أنهك المجتمعات وعطل التنمية. آخر الكلام: مع الأسف، كل المجتمعات التي أصيبت بالعدوى الإيرانية، فشلت الدولة فيها وسقطت العملة وانتشر الفقر!!!

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السفير الأميركي لدى تركيا يتولّى دور المبعوث الخاص إلى سوريا

أعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك، الجمعة، توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لرفع العقوبات عن دمشق. وقال باراك، في منشور على منصة «إكس»، إنه سيدعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترمب إعلاناً تاريخياً هذا الشهر، قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات. وأضاف باراك، وفقاً لوكالة «رويترز»، «بصفتي ممثلاً للرئيس ترمب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس». President Trump has outlined his clear vision of a prosperous Middle East and a stable Syria at peace with itself and its neighbors. On May 13, @POTUS committed to lifting the United States' crippling sanctions against Syria to enable the new government to stabilize the... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) May 23, 2025 باراك هو مسؤول تنفيذي في شركة للاستثمار المباشر، ويعمل مستشاراً لترمب منذ فترة طويلة، ورأس لجنته الرئاسية الافتتاحية عام 2016. وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيينه مبعوثاً خاصاً. وتُشير هذه الخطوة إلى اعتراف الولايات المتحدة بأن تركيا تحظى بنفوذ إقليمي كبير على دمشق منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، لتنهي حرباً أهلية دامت 14 عاماً. وحضر باراك اجتماعاً نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن الثلاثاء الماضي لبحث الوضع في سوريا؛ حيث نوقش تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن شأن رفع العقوبات الأميركية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي، في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار. وكتب باراك، في منشوره على منصة «إكس»: «رفع العقوبات عن سوريا سيُحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم (داعش) نهائياً، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل». واجتمع ترمب مع الشرع بدعوة ورعاية من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء في الرياض، في لقاء هو الأول بين رئيسي الولايات المتحدة وسوريا منذ 25 عاماً.