أحدث الأخبار مع #باول
المصري اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- المصري اليوم
من قوائم الإرهاب إلى مقاليد الحكم.. ما هى المنظمة التي دربت الرئيس السوري على السياسة؟
يشهد الملف السوري، منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، العديد من التطورات والأحداث، التي بدأت بسقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ثم تعيين رئيس جديد من خارج عائلة الأسد التي تولت زمام الحكم لـ54 عامًا، وآخر تلك التطورات خروج تصريحات مثيرة كشفت عن دور أمريكي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع. ومنذ أيام، صرح روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في دمشق، عن دور أمريكي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر سلسلة من اللقاءات بدأت عام 2023 خلال فترة قيادته تنظيم «هيئة تحرير الشام» تحت اسم «أبومحمد الجولاني»، قبل أن يتولى رئاسة سوريا، موضحًا أن مشاركته جاءت ضمن فريق أوروبي اختارته منظمة بريطانية غير حكومية مختصة بحل النزاعات، للعمل على نقل الشرع من قوائم الإرهابيين إلى عالم السياسة، وأن هذه الجهود كانت جزءًا من عملية تأهيل سياسي غربية أوسع. ووفقًا لتقارير إعلامية، أفادت مصادر مطلعة، بأن المنظمة البريطانية التي قدمت الدعم والتأهيل لدخول الرئيس السوري عالم السياسة، هي منظمة «إنتر ميديت» ومقرها لندن. وبحسب ما ذكرته المنظمة عبر موقعها الرسمي أفادت بالتالي: - هي مؤسسة خيرية مسجلة للتفاوض والوساطة، تأسست عام 2011 في لندن. - تعمل المنظمة على أصعب النزاعات وأكثرها تعقيدًا وخطورة حول العالم، والتي تعجز المنظمات الأخرى عن العمل عليها. - أسس المنظمة جوناثان باول، رئيس أركان رئيس وزراء بريطانيا توني بلير الأسبق وكبير المفاوضين البريطانيين في أيرلندا الشمالية بين عامي 1997 و2007، ومارتن جريفيث، مؤسس ومدير مركز الحوار الإنساني في جنيف سابقًا. - تضم المنظمة نخبة من أبرز خبراء الحوار والتفاوض في العالم، يعملون كفريق صغير، لحل النزاعات من خلال تسهيل المفاوضات، لإنهاء النزاعات بشكل مستدام. - ترجع فكرة تأسيس «إنتر ميديت» ليوظف باول خبرته ككبير المفاوضين البريطانيين في المحادثات التي أدت إلى اتفاق «الجمعة العظيمة»، لإنهاء أعمال العنف في أيرلندا الشمالية، وتعمل المنظمة على مساعدة القادة في أكثر صراعات العالم تعقيدًا على التوصل إلى اتفاقيات سلام دائمة. - لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في اتفاقيات سلام ناجحة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وأنقذت آلاف الأرواح وخففت المعاناة الإنسانية عن ملايين الأشخاص. - لعب باول دورًا محوريًا في إبرام 3 اتفاقيات سلام رئيسية، منها: دعم الرئيس الكولومبي سانتوس في اتفاقه الحائز على جائزة نوبل للسلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)؛ ومساعدة الرئيس الموزمبيقي نيوسي في التوصل إلى اتفاق تسريح مع حركة المقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو) بعد عقود من الحرب الأهلية؛ وفي إسبانيا عملت على إنهاء حملة العنف التي شنتها منظمة «إيتا» والتي استمرت خمسين عامًا، إذ أنقذت هذه الاتفاقيات آلاف الأرواح وخففت المعاناة الإنسانية عن الملايين. - يعمل فريق «إنتر ميديت» في 4 قارات للمساعدة في الحفاظ على أمل السلام من خلال قنوات حوار هادئة ودعم عمليات التفاوض الحساسة. - في شهر نوفمبر 2024 تخلى جوناثان باول عن منصبه في المؤسسة بعد تعيينه مستشارًا للأمن القومي البريطاني، وتم تعيين كلير حجاج، بدلا منه في منصب المدير التنفيذي للمؤسسة، والتي انضمت لـ«إنتر ميديت» عام 2018، بدايةً كمديرة للسياسات ثم كنائبة للرئيس التنفيذي، حيث قادت الاستراتيجية التنظيمية ولعبت دورًا قياديًا في مشاريع المؤسسة الرئيسية. - تعتمد منظمة «إنتر ميديت» على التمويل من المنح والتبرعات، والسعي للتعاون مع منظمات أخرى بهدف تعظيم أثرها وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال. - للحفاظ على استقلالية المنظمة، فهى لا نقبل تمويلًا إلا للمشاريع من جهات خارجية غير متورطة مباشرةً في النزاع، حيث تقوم بدراسة جميع الجهات المانحة المحتملة بعناية وفحصها، لضمان بقاء المؤسسة دائمًا وسيطًا محايدًا للحوار والوساطة.
العربي الجديد
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 سنوات
هبط الدولار الأميركي خلال تعاملات، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، متأثراً بتراجع شهية المستثمرين للعملة الخضراء وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية، لا سيما عقب هجوم الرئيس دونالد ترامب على رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، ودراسته إمكانية إقالته، وهي مسألة ذات تداعيات كبيرة على استقلال البنك وعلى الأسواق العالمية. وانخفض الدولار بأكثر من 1% مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ صعد اليورو بنسبة 1.1% إلى 1.15 دولار، وزاد الين الياباني بنسبة 1% إلى 140.7 يناً للدولار، وارتفعت عملة سويسرا بنسبة 1.2% لتصل إلى 0.8069 فرنك للدولار، وهو أعلى مستوى لها في عشر سنوات. كما ارتفع الذهب بنسبة 2% إلى مستوى قياسي جديد ليتقرب من 3400 دولار للأونصة (الأوقية). جاءت هذه التحركات بعد أن أعلن كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن ترامب "سيواصل دراسة" مسألة إقالة باول. واعتبر ترامب، يوم الخميس الماضي، أن له الحق في إقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي مذكرة للعملاء، قالت يوجيرو غوتو، استراتيجية العملات الأجنبية في شركة "نومورا سيكيوريتيز" للخدمات المالية، لصحيفة فاينانشال تايمز، أمس، إن الرسوم الجمركية تثير مخاوف متزايدة من الركود التضخمي في الولايات المتحدة و"تزايد انعدام الثقة بمصداقية الأصول الأميركية". وقال محللون في بنك الاستثمار الصيني "سي آي سي سي" في تقرير، يوم الأحد الماضي، إن حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية المحلية تدفع الدولار وسندات الخزانة إلى "التصرف كأصول محفوفة بالمخاطر"، وإن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن باول "زادت من مخاوف السوق بشأن استقلال مجلس الاحتياط الفيدرالي". اقتصاد دولي التحديثات الحية هل تتخلى الصين عن الدولار رداً على الرسوم الجمركية الأميركية؟ ضغط ترامب مراراً وتكراراً على باول لخفض أسعار الفائدة. وقد أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن هذا العام بعد أن خفضها ثلاث مرات في عام 2024. ويضع البنك الفيدرالي السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطات الحكومية الأخرى. ووفقاً للمستثمرين والمحللين، فإن أي محاولة لإطاحة باول، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو/أيار من العام المقبل 2026، أو الضغط على السياسة النقدية، قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السوق الأميركية. ويتسبب هبوط الدولار وسط الحرب التجارية ومعركة ترامب مع رئيس البنك اليفدرالي في تراجع جاذبية الأصول الأميركية للمسثمرين الجانب وتحولهم نحو أسواق بديلة، لا سيما في أوروبا. وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة التأمين الألمانية العملاقة "أليانز"، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن "الرسوم الجمركية ليست سوى غيض من فيض". وأضاف: "إذا انخفضت قيمة الدولار فما هو عائد استثمارك في الولايات المتحدة؟ الجميع يُجري الحسابات". وقال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" للاستثمارات، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة قد تواجه منافسة أشد. وأشار إلى أوروبا باعتبارها وجهةً أفضل محتملة لرأس المال الأجنبي.
العربي الجديد
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟
في خضم التوترات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الولايات المتحدة، يُواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبه المتكررة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة. ويُعبر ترامب عن استيائه من موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، الذي يرفض الاستجابة لهذه المطالب، مما يُثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي وتأثير الضغوط السياسية على قراراته. وأمس السبت، طالب ترامب مجددا باول بخفض أسعار الفائدة فورا، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا". وأضاف: " باول ، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددا.. لكن من يدري؟". منذ بداية عام 2025، كرر ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة في عدة مناسبات، مشيرًا إلى أن الأسعار في مجالات مثل الطاقة والسلع الغذائية قد انخفضت، مما يُبرر، برأيه، تخفيض الفائدة. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لا يوجد تضخم، وأسعار البنزين والطاقة والبقالة وكل شيء تقريبًا انخفضت! يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، كما فعلت أوروبا والصين". وعبر ترامب عن إحباطه من عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الاقتصاد. وفي تصريحات أخرى، أشار ترامب إلى أنه قد يتصل بباول للضغط عليه، قائلاً: "لم أتصل به، لكني أعتقد أنه يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة". اقتصاد دولي التحديثات الحية باول: ندرس تعديل إطار عمل البنك المركزي الأميركي وفي 7 مايو/أيار، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب . ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25 و4.50%. وقال البنك في بيان إن الاقتصاد واصل "النمو بوتيرة قوية"، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة. وقالت لجنة السوق المفتوحة التي ترسم سياسات الفيدرالي إن سوق العمل ظلت "صلبة" وإن التضخم لا يزال "مرتفعا إلى حد ما"، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق. لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين: "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية". وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، قال باول: "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي". وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال: "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة". لماذا يرفض باول خفض أسعار الفائدة رغم ضغوط ترامب؟ ورغم الضغوط المتزايدة، يُصر جيروم باول على استقلالية البنك المركزي وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية وليس الضغوط السياسية. وقال في مؤتمر صحافي، مؤخرا إن "تعليقات الرئيس ترامب لن تؤثر على قراراتنا بشأن أسعار الفائدة". وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا، وأن معدلات التضخم، رغم انخفاضها مؤخرًا إلى 2.3%، لا تزال فوق الهدف المحدد عند 2%. كما أعرب عن قلقه من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل. وتُثير محاولات ترامب للتأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي قلقًا بين المستثمرين والمحللين، الذين يرون أن استقلالية البنك المركزي ضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق. وأشار لورين غودوين، كبير استراتيجيي السوق في "نيويورك لايف إنفستمنتس"، إلى أن "الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لا يُهدئ الأسواق، بل يُخيفها"، بحسب أسوشييتد برس. كما حذر بعض الاقتصاديين من أن التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد الأميركي، مما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويُضعف الدولا ر. وأكدت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أحرز تقدمًا كبيرًا في السيطرة على التضخم. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.3% خلال العام الماضي، وبلغ معدل النمو السنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية 1.6% فقط. وعلى الرغم من هذا التقدم، حافظ الفيدرالي في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للسياسة النقدية، على معدل الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%، مؤكدًا التزامه باتباع نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية وليس على الضغوط السياسية . ويرجح محللون أن يبقى الفيدرالي حاليًا في وضع الانتظار، بانتظار مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الحرب التجارية التي قادها ترامب قبل التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين لمدة 90 يوما ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء الماضي، وبموجبها ستنخفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين من 145% إلى 30%، حيث ستهبط الرسوم الأساسية إلى 10% من 125%، وستظل الرسوم الجمركية المنفصلة البالغة 20% والتي فرضها ترامب بسبب ما وصفه بدور الصين في تجارة الفنتانيل قائمة. في المقابل، ستخفض بكين الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. وصرّحت الولايات المتحدة بأن التخفيضات ستستمر 90 يوماً، ريثما يبدأ الجانبان محادثات إضافية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب: لا نيّة لديّ لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول هل سيرضخ باول لضغوط ترامب هذه المرة؟ تُسلط المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي في ظل التوترات التجارية والضغوط السياسية. بينما يُطالب الرئيس بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، يُصر البنك المركزي على استقلاليته وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية. وفي هذا السياق، ستُراقب الأسواق عن كثب أي إشارات إلى تغيير محتمل في السياسة النقدية خلال اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، خاصة الاجتماع المقرر في يونيو/حزيران 2025. وحتى الآن، لم يُظهر باول، أي نية للاستجابة المباشرة لمطالب ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة. وأوضح باول في تصريحات سابقة أن قرارات الفيدرالي تستند إلى تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال فوق الهدف المحدد عند 2%، وأن سوق العمل لا يظهر علامات ضعف تستدعي خفض الفائدة. كما حذر من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يُقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤًا في النمو أو ارتفاعًا في معدلات البطالة. على سبيل المثال، خفض "غولدمان ساكس" توقعاته لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35%، مشيرا إلى تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يُمهّد الطريق لخفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وبالتالي، بينما يواصل ترامب ضغوطه العلنية على الفيدرالي، يُظهر باول تمسكه باستقلالية البنك المركزي ورفضه اتخاذ قرارات تحت وطأة الضغوط السياسية. ما هي توقعات الأسواق لقرار الفيدرالي؟ قبل الاجتماع الأخير للفيدرالي، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة في يوليو/تموز 2025، حيث أظهرت بيانات مجموعة CME، أكبر سوق للمشتقات المالية في العالم، أن هناك احتمالا بنسبة 77.7% أن يكون سعر الفائدة عند أو أقل من 4.25% بعد اجتماع يوليو/تموز. لكن بعد تصريحات باول، انخفضت هذه النسبة إلى 36.8%. وفي المقابل، من المرجح أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول 2025، حيث تشير بيانات مجموعة CME إلى أن هناك احتمالا بنسبة 74.5% بأن يتم خفض الفائدة بعد اجتماع سبتمبر/أيلول. وفي مارس/آذار الماضي، توقع متوسط أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن تنخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام 2025. ووفقا لتوقعات CME، هناك احتمال بنسبة 22.8% أن تنخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وهناك احتمال بنسبة 38% أن تنخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وهناك احتمال بنسبة 26.7% أن تنخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وإجمالاً، تُظهر الأسواق احتمالاً بنسبة 72.3% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية 2025. وستعتمد قرارات الفيدرالي بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الواردة، مثل معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي. وإذا استمر التضخم في الانخفاض دون التأثير على توقعات التضخم طويلة الأجل، قد يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة. لكن إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مستدام في الأسعار، فقد يُفضل الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لحماية الاستقرار السعري.
أهل مصر
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
الفيدرالي الأميركي يعتزم خفض عدد موظفيه 10%
يخطط بنك "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي لتقليص قوته العاملة عل متسوى النظام بأكمله بنحو 10% خلال العامين المقبلين، عبر الخروج الطبيعي للموظفين دون تعيين بدلاء. وأبلغ جيروم باول، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"، الموظفين بهذا القرار يوم الجمعة في مذكرة اطّلعت عليها "بلومبرغ نيوز". وتشمل عملية التقليص عرض استقالة مؤجلة طوعية لبعض الموظفين، وهو ما وصفه باول بأنه مشابه لمبادرة كان قد نفذها البنك المركزي في عام 1997. وسيُعرض برنامج الاستقالة المؤجلة على موظفي "مجلس المحافظين" الذين يستوفون شروط التقاعد الكامل بحلول 31 ديسمبر 2027. وقال باول في المذكرة: "لقد وجهت قيادة 'الاحتياطي الفيدرالي'، سواء هنا في المجلس أو عبر النظام، إلى إيجاد سبل تدريجية لتوحيد بعض المهام عند الاقتضاء، وتحديث بعض ممارسات العمل، والتأكد من أننا نتمتع بالحجم المناسب الذي يتيح لنا تنفيذ مهمتنا القانونية". و"خلال العامين المقبلين، سينخفض عدد موظفينا الإجمالي بنحو 10% مقارنة بالمستوى الحالي". ضغوط إدارة ترمب على الوكالات الفيدرالية يأتي هذا الإعلان في وقت تضغط إدارة ترمب على الوكالات الفيدرالية لتقليص أعداد الموظفين وتبسيط العمليات. الاحتياطي الفيدرالي وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها. ومع ذلك، تعرّض البنك المركزي لانتقادات من إيلون ماسك، الذي يدير إدارة كفاءة الحكومة التابعة للإدارة، بسبب ما زعم أنه زيادة في عدد الموظفين وتكاليف باهظة مرتبطة بالأعمال الجارية لتجديد المباني. نفى باول أن يكون البنك المركزي مثقلًا بالموظفين. وقال خلال جلسة استماع في الكونغرس في فبراير: "ربما يكون (البنك المركزي) مثقل بالعمل، وليس بالموظفين. الجميع في الاحتياطي الفيدرالي يبذلون جهداً كبيراً". وفي المذكرة الصادرة يوم الجمعة، قال باول إن البنك المركزي "هو حارس حريص ومسؤول للموارد العامة"، ووصف موظفي النظام بأنهم "أثمن أصولنا". عدد موظفي الاحتياطي الفيدرالي في تقريره السنوي لعام 2023، أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي بوجود 23950 موظفاً في جميع أنحاء نظامه. وتتوقع ميزانية 2024 زيادة عدد الموظفين إلى 24553 موظفاً، أي بزيادة قدرها 2.5% تقريباً. لسنوات، تجاوز دخل الاحتياطي الفيدرالي نفقاته التشغيلية، وحوّل أرباحاً بالمليارات إلى وزارة الخزانة الأميركية، مما ساعد في تقليص عجز الموازنة الحكومية. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة، حدث العكس: سجّل الاحتياطي الفيدرالي خسائر تشغيلية في عامي 2023 و2024، مما أجبره على وقف التحويلات إلى وزارة الخزانة. لفتت جهود الاحتياطي الفيدرالي انتباه ماسك، بما في ذلك مشروع تجديد مقره الرئيسي الذي استغرق سنوات. إذ تضخمت التكاليف المُعلنة المرتبطة بذلك إلى حوالي 2.5 مليار دولار في 2022، وهو رقم عزاه الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء والعمالة منذ بدء المشروع في 2021، بالتزامن مع بدء ارتفاع التضخم.
المنار
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المنار
أسعار الذهب تتراجع 40 دولاراً للأوقية في تعاملات آسيا
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية لجلسة آسيا 40 دولاراً، ليسجل المعدن النفيس 3210 دولاراً للأوقية عند السابعة صباحاً بتوقيت دبي. وأقرت الولايات المتحدة خفض التعريفات الجمركية مؤقتاً لمدة 90 يوماً مع الصين، ما يؤثر على جميع التداعيات المطولة لنزاعهما التجاري. إلى ذلك، حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس من أن «صدمات العرض» قد تجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل. وقال باول «ربما ندخل فترة من صدمات العرض الأكثر تواتراً، وربما الأكثر استمراراً، وهو ما يمثل تحدياً صعباً للاقتصاد والبنوك المركزية». أشار إلى أن «التضخم قد يكون أكثر تقلباً في المستقبل مقارنة بفترة ما بين الأزمات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين». أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء تباطؤاً في التضخم الإجمالي للسلع والخدمات التي يشتريها الأميركيون عادةً، ومع ذلك عزا بعض الاقتصاديين هذا التراجع إلى ضعف الطلب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى ارتفاع أسعار السلع في الأشهر المقبلة ودفع التضخم إلى الارتفاع. المصدر: سي ان ان
