ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟
الاحتياطي الفيدرالي
، جيروم باول، الذي يرفض الاستجابة لهذه المطالب، مما يُثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي وتأثير الضغوط السياسية على قراراته. وأمس السبت، طالب ترامب مجددا باول بخفض أسعار الفائدة فورا، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا". وأضاف: "
باول
، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددا.. لكن من يدري؟".
منذ بداية عام 2025، كرر ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة في عدة مناسبات، مشيرًا إلى أن الأسعار في مجالات مثل الطاقة والسلع الغذائية قد انخفضت، مما يُبرر، برأيه، تخفيض الفائدة. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لا يوجد تضخم، وأسعار البنزين والطاقة والبقالة وكل شيء تقريبًا انخفضت! يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، كما فعلت أوروبا والصين". وعبر ترامب عن إحباطه من عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الاقتصاد. وفي تصريحات أخرى، أشار ترامب إلى أنه قد يتصل بباول للضغط عليه، قائلاً: "لم أتصل به، لكني أعتقد أنه يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
باول: ندرس تعديل إطار عمل البنك المركزي الأميركي
وفي 7 مايو/أيار، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها
إدارة ترامب
. ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25 و4.50%. وقال البنك في بيان إن الاقتصاد واصل "النمو بوتيرة قوية"، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة. وقالت لجنة السوق المفتوحة التي ترسم سياسات الفيدرالي إن سوق العمل ظلت "صلبة" وإن التضخم لا يزال "مرتفعا إلى حد ما"، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق.
لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين: "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية". وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، قال باول: "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي". وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال: "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة".
لماذا يرفض باول خفض أسعار الفائدة رغم ضغوط ترامب؟
ورغم الضغوط المتزايدة، يُصر جيروم باول على استقلالية البنك المركزي وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية وليس الضغوط السياسية. وقال في مؤتمر صحافي، مؤخرا إن "تعليقات الرئيس ترامب لن تؤثر على قراراتنا بشأن أسعار الفائدة". وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا، وأن معدلات التضخم، رغم انخفاضها مؤخرًا إلى 2.3%، لا تزال فوق الهدف المحدد عند 2%. كما أعرب عن قلقه من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل. وتُثير محاولات ترامب للتأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي قلقًا بين المستثمرين والمحللين، الذين يرون أن استقلالية البنك المركزي ضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار لورين غودوين، كبير استراتيجيي السوق في "نيويورك لايف إنفستمنتس"، إلى أن "الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لا يُهدئ الأسواق، بل يُخيفها"، بحسب أسوشييتد برس. كما حذر بعض الاقتصاديين من أن التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد الأميركي، مما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويُضعف
الدولا
ر. وأكدت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أحرز تقدمًا كبيرًا في السيطرة على التضخم. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.3% خلال العام الماضي، وبلغ معدل النمو السنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية 1.6% فقط. وعلى الرغم من هذا التقدم، حافظ الفيدرالي في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للسياسة النقدية، على معدل الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%، مؤكدًا التزامه باتباع نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية وليس على الضغوط السياسية .
ويرجح محللون أن يبقى الفيدرالي حاليًا في وضع الانتظار، بانتظار مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الحرب التجارية التي قادها ترامب قبل التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين لمدة 90 يوما ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء الماضي، وبموجبها ستنخفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين من 145% إلى 30%، حيث ستهبط الرسوم الأساسية إلى 10% من 125%، وستظل الرسوم الجمركية المنفصلة البالغة 20% والتي فرضها ترامب بسبب ما وصفه بدور الصين في تجارة الفنتانيل قائمة. في المقابل، ستخفض بكين الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. وصرّحت الولايات المتحدة بأن التخفيضات ستستمر 90 يوماً، ريثما يبدأ الجانبان محادثات إضافية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب: لا نيّة لديّ لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول
هل سيرضخ باول لضغوط ترامب هذه المرة؟
تُسلط المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي في ظل التوترات التجارية والضغوط السياسية. بينما يُطالب الرئيس بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، يُصر البنك المركزي على استقلاليته وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية. وفي هذا السياق، ستُراقب الأسواق عن كثب أي إشارات إلى تغيير محتمل في السياسة النقدية خلال اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، خاصة الاجتماع المقرر في يونيو/حزيران 2025. وحتى الآن، لم يُظهر باول، أي نية للاستجابة المباشرة لمطالب ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة. وأوضح باول في تصريحات سابقة أن قرارات الفيدرالي تستند إلى تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال فوق الهدف المحدد عند 2%، وأن سوق العمل لا يظهر علامات ضعف تستدعي خفض الفائدة. كما حذر من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يُقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤًا في النمو أو ارتفاعًا في معدلات البطالة. على سبيل المثال، خفض "غولدمان ساكس" توقعاته لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35%، مشيرا إلى تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يُمهّد الطريق لخفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وبالتالي، بينما يواصل ترامب ضغوطه العلنية على الفيدرالي، يُظهر باول تمسكه باستقلالية البنك المركزي ورفضه اتخاذ قرارات تحت وطأة الضغوط السياسية.
ما هي توقعات الأسواق لقرار الفيدرالي؟
قبل الاجتماع الأخير للفيدرالي، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة في يوليو/تموز 2025، حيث أظهرت بيانات مجموعة CME، أكبر سوق للمشتقات المالية في العالم، أن هناك احتمالا بنسبة 77.7% أن يكون سعر الفائدة عند أو أقل من 4.25% بعد اجتماع يوليو/تموز. لكن بعد تصريحات باول، انخفضت هذه النسبة إلى 36.8%. وفي المقابل، من المرجح أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول 2025، حيث تشير بيانات مجموعة CME إلى أن هناك احتمالا بنسبة 74.5% بأن يتم خفض الفائدة بعد اجتماع سبتمبر/أيلول. وفي مارس/آذار الماضي، توقع متوسط أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن تنخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام 2025.
ووفقا لتوقعات CME، هناك احتمال بنسبة 22.8% أن تنخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وهناك احتمال بنسبة 38% أن تنخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وهناك احتمال بنسبة 26.7% أن تنخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وإجمالاً، تُظهر الأسواق احتمالاً بنسبة 72.3% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية 2025. وستعتمد قرارات الفيدرالي بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الواردة، مثل معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي. وإذا استمر التضخم في الانخفاض دون التأثير على توقعات التضخم طويلة الأجل، قد يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة. لكن إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مستدام في الأسعار، فقد يُفضل الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لحماية الاستقرار السعري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
بطاقة وطنية عراقية للدفع الإلكتروني أم التفاف على الرقابة الأمريكية؟
بغداد ـ «القدس العربي»: مع إعلان البنك المركزي العراقي إصدار بطاقة دفع مالي إلكتروني محلية لا ترتبط بالمنظومة الدولية، انطلقت تحذيرات من محاولة جديدة للالتفاف على الرقابة الأمريكية للبطاقات المالية الدولية، وسط مخاوف من كون البطاقات الجديدة غطاء لغسيل الأموال وهروبا من العقوبات الأمريكية. وقبل أيام أصدر البنك المركزي العراقي تعميما رسميا لجميع المصارف ومزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني، يعلن فيه عن بدء تنفيذ مشروع «منظومة المخطط الوطني للبطاقات»، وهو نظام مدفوعات محلي يُدار عبر المقسم الوطني، وينفصل تماما عن المنصات الدولية مثل «ماستر كارد» و«فيزا». وأكد التعميم على أن هذا المشروع «محلي حصري»، وأنه سيكتمل مع نهاية السنة الحالية، تمهيدا لاعتماده رسميا اعتبارا من بداية السنة المقبلة. وإزاء تحذيرات خبراء الاقتصاد، من تداعيات سلبية للقرار الجديد، أعلن البنك المركزي العراقي لاحقا، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل «الفيزا كارد» و«الماستر كارد»، وإنه «خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصرا بالدينار العراقي». وبرر البنك أن «المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح داخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية». تحذيرات من المشروع الجديد وبمجرد الإعلان عن مشروع البطاقة الجديد، انطلقت موجة ردود أفعال محذرة ومشككة من الخبراء المختصين بالمشروع وأهدافه ونتائجه. وتحدّث الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، عن «نظام البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني»، داعيا البنك المركزي العراقي، إلى أن «يكون أكثر حذرا هذه المرة، وأن يتعلم الدرس مما حصل سابقا، وأن يحصّن النظام الجديد بشكل كامل، وأن يرفع مستوى الامتثال والرقابة الداخلية إلى أعلى الدرجات، حتى لا يقع في ورطة (المراقبة والمعاقبة) الأمريكية نتيجة تطبيق أو استغلال احتيالي خاطئ لنظامه الجديد». في إشارة إلى عشرات البنوك العراقية التي شملتها العقوبات الأمريكية. وأشار الهاشمي في تدوينة على منصّة «إكس»، إلى «تكتيك» الخزانة الأمريكية في فرض العقوبات على الأطراف العراقية «المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية»، محذّرا البنك العراقي في ذات الوقت مما أسماه بـ«ورطة المراقبة والمعاقبة الأمريكية»، و«الوقوع في مصيدة العقوبات الأمريكية». وأوضح الهاشمي، أن «التكتيك الذي تتبعه الخزانة الأمريكية عند تعاملها مع الأطراف العراقية الرسمية وغير الرسمية المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية التي تجري في الداخل والخارج والتي تلوث اسم العراق، هو (راقب ثم عاقب)». وأضاف «عاقبت الخزانة الأمريكية مؤخرا بثلاثة أوامر تنفيذية رجال أعمال ظلّ عراقيين وغيرهم، ينشطون في الاقتصاد الأسود وفي قطاع تهريب النفط والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية المعاقبة أمريكيا باستخدام وثائق رسمية عراقية وبالتعاون مع أطراف في إيران وماليزيا وسوريا واليمن»، لافتا إلى أن «هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، فقد تم سابقا معاقبة مصارف وشركات وشخصيات عراقية تنشط كلها بشبكات واسعة ومعقدة من العمليات السوداء الاحتيالية التي تولد المليارات لأصحابها وسوء السمعة للعراق واقتصاده». ولفت إلى أنه «رغم كل أساليب التلاعب والتمويه والاحتيال والتخفي التي تتبعها شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال داخل العراق، ورغم كل الدعم شبه السياسي الذي يتم خلف الكواليس وبسرية تامة، يتضح يوما بعد يوم أن معظم تلك النشاطات الاحتيالية أو كلها مرصودة ومتابعة ومراقبة من قبل الخزانة عبر مجسّات يبدو أنها مزروعة بعمق داخل تلك الأنظمة الاحتيالية»، مبينا «أن تشابه هذا النظام مع منظومة مير الروسية الخاضعة للعقوبات، قد يعرض العراق لمساءلة دولية ويثير تحفظات أمريكية»، مشيرا إلى أن غياب الالتزام الكامل بمعايير الأمان والامتثال، وعدم توضيح طبيعة الروابط التقنية مع أنظمة خارجية، يمثل ثغرة محتملة قد تستغل في أنشطة مالية مشبوهة. وحذر الخبير من أن «مشكلة شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال العراقية إنها لا تتعلم الدرس ولا تتعظ من تجارب من سبقوها في الوقوع تحت طائلة العقوبات، وهذا يجعلها تستمر في التورط أكثر وتوسيع عملياتها وتضخيم أموالها بدون اهتمام أن كل شيء مراقب ومخترق وأن العقوبات قادمة في أية لحظة». ولفت الهاشمي إلى أن «العراق كدولة باتت تعاني من كثرة العقوبات التي تُفرض على أطراف وأموال محسوبة على البلد، وهذه العقوبات ازدادت بشكل فاضح حتى لم يبق أي مفصل اقتصادي عراقي لم يتعرض لعقوبات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة، ما يضع العراق في قائمة الدول ذات السمعة السيئة وغير المنضبطة قانونيا وماليا واقتصاديا». وفي السياق ذاته، ترى الخبيرة الاقتصادية، سهام يوسف، «أن وجود نظام دفع مالي يعمل خارج أدوات الرقابة المالية الدولية، قد يُفسر كقناة خلفية للتحايل أو كأداة ربط غير مباشر بأنظمة خاضعة للعقوبات، خاصة بوجود صلات مع روسيا وإيران الخاضعتين للعقوبات الأمريكية، وهو سبب كافٍ لإثارة شك واشنطن». فيما لفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن «المطلوب الآن ليس التراجع عن السيادة المالية بل تجنب ارتكاب الأخطاء في تشغيل المنصة الجديدة، مثل عدم توفير مستوى معين من الشفافية المالية والتنسيق المالي الصريح، بما لا يعرض العراق إلى ضغوط كبيرة من الخزانة الأمريكية والتي قد تصل إلى مستويات العزل المالي عن النظام العالمي». دوافع القرار وعن مبررات إصدار القرار الجديد، ذكر الخبير المصرفي، محمود داغر، في تصريحات، أن «القرار مرتبط جزئيا بالعقوبات الدولية وبعض الضغوط على مصارف عراقية، لذلك يجري التوجه إلى نظام داخلي بديل». وأضاف أن «العراق لا يواجه مانعا قانونيا أو تقنيا في إنشاء هذا النوع من الأنظمة، وقد سبقتنا إليه العديد من الدول»، لكنه أوضح أن «الأنظمة المحلية تبقى محدودة، ولا يمكن استخدامها خارج حدود الدولة». وكان العديد من الخبراء الاقتصاديين، أشاروا إلى أن هذا القرار جاء بعد تجميد رواتب الحشد الشعبي، (الذي تنتقد واشنطن نفوذ طهران على بعض فصائله)، في بعض المصارف المرتبطة بأنظمة دفع دولية مؤخرا، ما دفع البنك المركزي العراقي لإعادة ترتيب البنية التحتية للمدفوعات بعيدا عن التأثيرات السياسية الدولية وللبحث عن آلية بديلة لتسليم الرواتب لعناصره. كما يتزامن القرار الجديد مع توترات سياسية بين بغداد وواشنطن، ومع توالي الضغوط التي طالت مصارف عراقية كبيرة بتهمة تمويل جهات محظورة أمريكيا. ولذا يبدو أن البنك المركزي قرر اللجوء إلى مشروع يحمي السوق الداخلية من أي «تجميد سياسي محتمل». تحديات أمام القرار عن احتمالات نجاح المشروع الجديد، فان أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أكد في حديث صحافي، «هناك تحديات وسلبيات؛ إذا لم يدَر المشروع برؤية واقعية، وهي كالتالي: أولا: البُنية التحتية التكنولوجية والمصرفية في العراق لا تزال ضعيفة في كثير من المناطق، وهناك فجوة رقمية كبيرة بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، وإذا فرض هذا النظام دون توفير بيئة جاهزة، فقد يخلق مقاومة اجتماعية أو يتسبب في إرباك التعاملات اليومية. ثانيا: أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال غير معتادة على الدفع الإلكتروني أو التعامل المصرفي، وبالتالي فإن فرض النظام من دون توعية وإدماج تدريجي قد يعزز السوق غير الرسمي ويزيد من الاحتكاك بين الدولة والمواطن. ثالثا: النظام يحتاج إلى حماية سيبرانية متطوّرة، وإلا سيكون عرضة للاختراقات، خاصة في بيئة أمنية واقتصادية هشّة كالعراق، وأي خلل في الأمن السيبراني قد يفقد المواطنين ثقتهم بالنظام الجديد ويعيدهم إلى التعامل النقدي». ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في السنوات الأخيرة، عقوبات على عشرات المصارف العراقية لقيامها بخروقات تتعلق بغسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران وغيرها. كما أعلنت شركات تحويل مالي عالمية مثل «ويسترن يونيون» و«كي كارد»، وقف تعاملها مع بعض تلك المصارف، ما زاد فوضى السوق المالية وتسبب بعرقلة في حركة الرواتب والحوالات. ويتفق الخبراء الاقتصاديون على أن العراق بلد له أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، جراء عمليات واسعة لتهريب العملة وغسيل الأموال، إضافة إلى صلات حكومته ومصارفه مع أطراف خاضعة لعقوبات مثل (إيران، وروسيا) مما يكون دافعا كافيا لإثارة الشك، في تعاملاته المالية. وخاصة ما يتعلق بمشروع البطاقة الجديد، الذي عده البعض بانه توجه تدريجي لفك الارتباط عن أدوات النقد الأجنبية التي تفرض وصايتها على قراراته السيادية، مع احتمال أن أي خطأ في تصميم أو تشغيل هذه المنظومة بدون شفافية تقنية وتنسيق مالي صريح، قد يُعرّض العراق إلى ضغوط إضافية من الخزانة الأمريكية ولمخاطر في التحويلات الدولية. وعموما فإن مشروع «منظومة المخطط الوطني للبطاقات» ليس مجرد قرار فني في البنية التحتية المصرفية العراقية، بل خطوة لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية في واقع اقتصادي ريعي هش. وهو يثير تساؤلات عديدة، منها، هل يُمهّد هذا المشروع لانفصال مالي تدريجي عن الدولار؟ وهل تقبل الولايات المتحدة بمنظومة دفع وطنية عراقية؟ وهل يشكل المشروع آلية مالية موازية في العراق، يُحتمل استخدامها بالتزامن مع التعامل بالبطاقات الدولية لأغراض لا تمر عبر الرقابة الدولية وقد يُفسّر كقناة خلفية للتحايل أو كأداة لربط غير مباشر بأنظمة خاضعة للعقوبات؟
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
ترامب: موقف ماكرون بشأن الفلسطينيين ليس له أهمية- (فيديو)
واشنطن: قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من أهمية اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض 'ما يقوله لا يهم… إنه رجل جيد جدا.. يعجبني، لكن هذا التصريح ليس له أي أهمية'. .@POTUS on Macron's comment that France would recognize a Palestinian state: "What he says doesn't matter. It's not going to change anything … He's a very good guy. I like him, but that statement doesn't carry any weight." — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 25, 2025 و قال الرئيس ترامب، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى. وجاء ذلك في تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلان مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الإدارة الأمريكية قررت استدعاء فريقها التفاوضي إلى البلاد لإجراء مشاورات عقب تقديم حماس لأحدث المقترحات. (وكالات)
BBC عربية
منذ 7 ساعات
- BBC عربية
عاجل: ترامب يقول إن حماس لا تريد التوصل لاتفاق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن حركة حماس لا ترغب في التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات من البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير. في ذات السياق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تدرس حالياً، بالتعاون مع الحلفاء الأميركيين، خيارات بديلة لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس. وأضاف أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "على حق"، إذ أن "حماس هي العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن" على حد قوله. وأوضح نتنياهو أن الجهود الجارية لا تقتصر فقط على إعادة الرهائن، بل تهدف أيضاً إلى إنهاء حكم حماس في غزة وتحقيق سلام دائم لإسرائيل والمنطقة.
