ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟
الاحتياطي الفيدرالي
، جيروم باول، الذي يرفض الاستجابة لهذه المطالب، مما يُثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي وتأثير الضغوط السياسية على قراراته. وأمس السبت، طالب ترامب مجددا باول بخفض أسعار الفائدة فورا، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا". وأضاف: "
باول
، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددا.. لكن من يدري؟".
منذ بداية عام 2025، كرر ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة في عدة مناسبات، مشيرًا إلى أن الأسعار في مجالات مثل الطاقة والسلع الغذائية قد انخفضت، مما يُبرر، برأيه، تخفيض الفائدة. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لا يوجد تضخم، وأسعار البنزين والطاقة والبقالة وكل شيء تقريبًا انخفضت! يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، كما فعلت أوروبا والصين". وعبر ترامب عن إحباطه من عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الاقتصاد. وفي تصريحات أخرى، أشار ترامب إلى أنه قد يتصل بباول للضغط عليه، قائلاً: "لم أتصل به، لكني أعتقد أنه يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
باول: ندرس تعديل إطار عمل البنك المركزي الأميركي
وفي 7 مايو/أيار، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها
إدارة ترامب
. ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25 و4.50%. وقال البنك في بيان إن الاقتصاد واصل "النمو بوتيرة قوية"، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة. وقالت لجنة السوق المفتوحة التي ترسم سياسات الفيدرالي إن سوق العمل ظلت "صلبة" وإن التضخم لا يزال "مرتفعا إلى حد ما"، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق.
لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين: "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية". وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، قال باول: "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي". وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال: "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة".
لماذا يرفض باول خفض أسعار الفائدة رغم ضغوط ترامب؟
ورغم الضغوط المتزايدة، يُصر جيروم باول على استقلالية البنك المركزي وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية وليس الضغوط السياسية. وقال في مؤتمر صحافي، مؤخرا إن "تعليقات الرئيس ترامب لن تؤثر على قراراتنا بشأن أسعار الفائدة". وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا، وأن معدلات التضخم، رغم انخفاضها مؤخرًا إلى 2.3%، لا تزال فوق الهدف المحدد عند 2%. كما أعرب عن قلقه من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل. وتُثير محاولات ترامب للتأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي قلقًا بين المستثمرين والمحللين، الذين يرون أن استقلالية البنك المركزي ضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار لورين غودوين، كبير استراتيجيي السوق في "نيويورك لايف إنفستمنتس"، إلى أن "الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لا يُهدئ الأسواق، بل يُخيفها"، بحسب أسوشييتد برس. كما حذر بعض الاقتصاديين من أن التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد الأميركي، مما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويُضعف
الدولا
ر. وأكدت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أحرز تقدمًا كبيرًا في السيطرة على التضخم. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.3% خلال العام الماضي، وبلغ معدل النمو السنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية 1.6% فقط. وعلى الرغم من هذا التقدم، حافظ الفيدرالي في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للسياسة النقدية، على معدل الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%، مؤكدًا التزامه باتباع نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية وليس على الضغوط السياسية .
ويرجح محللون أن يبقى الفيدرالي حاليًا في وضع الانتظار، بانتظار مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الحرب التجارية التي قادها ترامب قبل التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين لمدة 90 يوما ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء الماضي، وبموجبها ستنخفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين من 145% إلى 30%، حيث ستهبط الرسوم الأساسية إلى 10% من 125%، وستظل الرسوم الجمركية المنفصلة البالغة 20% والتي فرضها ترامب بسبب ما وصفه بدور الصين في تجارة الفنتانيل قائمة. في المقابل، ستخفض بكين الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. وصرّحت الولايات المتحدة بأن التخفيضات ستستمر 90 يوماً، ريثما يبدأ الجانبان محادثات إضافية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب: لا نيّة لديّ لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول
هل سيرضخ باول لضغوط ترامب هذه المرة؟
تُسلط المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي في ظل التوترات التجارية والضغوط السياسية. بينما يُطالب الرئيس بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، يُصر البنك المركزي على استقلاليته وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية. وفي هذا السياق، ستُراقب الأسواق عن كثب أي إشارات إلى تغيير محتمل في السياسة النقدية خلال اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، خاصة الاجتماع المقرر في يونيو/حزيران 2025. وحتى الآن، لم يُظهر باول، أي نية للاستجابة المباشرة لمطالب ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة. وأوضح باول في تصريحات سابقة أن قرارات الفيدرالي تستند إلى تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال فوق الهدف المحدد عند 2%، وأن سوق العمل لا يظهر علامات ضعف تستدعي خفض الفائدة. كما حذر من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يُقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤًا في النمو أو ارتفاعًا في معدلات البطالة. على سبيل المثال، خفض "غولدمان ساكس" توقعاته لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35%، مشيرا إلى تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يُمهّد الطريق لخفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وبالتالي، بينما يواصل ترامب ضغوطه العلنية على الفيدرالي، يُظهر باول تمسكه باستقلالية البنك المركزي ورفضه اتخاذ قرارات تحت وطأة الضغوط السياسية.
ما هي توقعات الأسواق لقرار الفيدرالي؟
قبل الاجتماع الأخير للفيدرالي، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة في يوليو/تموز 2025، حيث أظهرت بيانات مجموعة CME، أكبر سوق للمشتقات المالية في العالم، أن هناك احتمالا بنسبة 77.7% أن يكون سعر الفائدة عند أو أقل من 4.25% بعد اجتماع يوليو/تموز. لكن بعد تصريحات باول، انخفضت هذه النسبة إلى 36.8%. وفي المقابل، من المرجح أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول 2025، حيث تشير بيانات مجموعة CME إلى أن هناك احتمالا بنسبة 74.5% بأن يتم خفض الفائدة بعد اجتماع سبتمبر/أيلول. وفي مارس/آذار الماضي، توقع متوسط أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن تنخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام 2025.
ووفقا لتوقعات CME، هناك احتمال بنسبة 22.8% أن تنخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وهناك احتمال بنسبة 38% أن تنخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وهناك احتمال بنسبة 26.7% أن تنخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وإجمالاً، تُظهر الأسواق احتمالاً بنسبة 72.3% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية 2025. وستعتمد قرارات الفيدرالي بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الواردة، مثل معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي. وإذا استمر التضخم في الانخفاض دون التأثير على توقعات التضخم طويلة الأجل، قد يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة. لكن إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مستدام في الأسعار، فقد يُفضل الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لحماية الاستقرار السعري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
جامعة كولومبيا توافق على دفع ملايين الدولارات لإغلاق تحقيقات فدرالية بحقها بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين
نيويورك: أعلنت جامعة كولومبيا الأربعاء، أنها ستدفع 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بحقّها بشبهة تقصيرها في التصدّي لمعاداة السامية في حرمها الجامعي، ولا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين التي شهدتها جامعات أمريكية عديدة العام الماضي. وقالت الجامعة المرموقة في بيان إنّه 'بموجب اتّفاق اليوم، سيُعاد العمل بالغالبية العظمى من المنح الفدرالية التي أُلغيت أو عُلِّقت في آذار/مارس 2025، كما ستستعيد كولومبيا إمكانية الحصول على مليارات الدولارات من المنح الحالية والمستقبلية'. وأوضحت الجامعة النيويوركية في بيانها، أنّها بموجب هذا الاتفاق الشامل وافقت على جملة تعهّدات من بينها الامتثال للقواعد التي تحظر عليها أخذ العرق في الاعتبار في إجراءات قبول الطلاب أو التوظيفات. وأضاف البيان: 'لقد توصّلت جامعة كولومبيا إلى اتّفاق مع حكومة الولايات المتّحدة لإغلاق تحقيقات متعدّدة أجرتها وكالات فدرالية في مزاعم انتهاكات لقوانين مكافحة التمييز الفدرالية'. وبحسب البيان فإنّ التسوية تقضي بأن تدفع كولومبيا 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، يضاف إليها مبلغ 21 مليون دولار ستدفعه الجامعة لإغلاق التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل. وباستعادتها التمويل الفدرالي ستتمكن الجامعة من مواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي ترزح تحتها. ويمثّل هذا الاتّفاق انتصارا لترامب الذي أكّد مرارا أنّ جامعات النخبة تغسل عقول الطلاب بانحيازها إلى اليسار ضد أفكاره القومية. وتخوض جامعة هارفرد العريقة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس نزاعا مماثلا مع إدارة ترامب التي حرمتها من تمويلات فدرالية. ويمكن للاتفاق الذي أبرم الأربعاء وصيغ بعناية بالغة إذ لم تعترف فيه كولومبيا بارتكاب أيّ مخالفة أن يُشكّل إطارا لاتفاقات مماثلة مستقبلية. ونقل البيان عن كلير شيبمان، القائمة بأعمال رئيس جامعة كولومبيا، قولها إنّ 'هذا الاتفاق يمثّل خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفدرالي المُستمر وعدم اليقين المؤسسي'. وأضافت أنّ 'هذه التسوية صُمّمت بعناية لحماية القيم التي تُعرّفنا، ولتمكين شراكتنا البحثية الأساسية مع الحكومة الفدرالية من العودة إلى مسارها الصحيح'. وشدّدت شيبمان على أنّ 'الأهم من ذلك، أنّها (التسوية) تحمي استقلالنا، وهو شرط أساسي للتميز الأكاديمي والاستكشاف العلمي، وهو عمل حيوي للمصلحة العامة'. وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فإنّ التسوية تقضي بأن تحتفظ جامعة كولومبيا بقوة أمنية لمنع التظاهرات في الأماكن الأكاديمية، مثل تلك التي هزت الحرم الجامعي العام الماضي عندما اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مع قوات إنفاذ القانون، واحتلّوا عددا من مباني الجامعة. وأضافت الصحيفة أن التسوية تنصّ أيضا على إجراء تدقيق أكثر صرامة للطلاب غير الأمريكيين ومشاركة المعلومات المُجمّعة خلال هذه العملية مع الحكومة وإبلاغها بالإجراءات التأديبية المتّخذة ضدّ الطلاب الأجانب. وفي العام الماضي، وجدت كولومبيا نفسها في قلب عاصفة بعدما وجّهت إلى الجامعة المرموقة اتهامات بمعاداة السامية بسبب الاحتجاجات التى جرت داخل الحرم الجامعي ضدّ الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وادّعى بعض الطلاب اليهود أنّهم تعرّضوا للترهيب داخل جامعتهم وأنّ إدارتها لم تتحرّك لحمايتهم. واستقالت الرئيسة السابقة لجامعة كولومبيا، مينوش شفيق، في آب/ أغسطس الماضي قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، في خطوة عزتها إلى عملية الاستجواب التي خضعت لها لتقييم كيفية تعاملها مع التظاهرات. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ألزمها استثمار 550 مليار دولار... رسوم ترامب الجمركية تُخضع اليابان
أن تنتصر على عدوّ وتحتفل فالمشهد يبدو عادياً، لكن أن تُخضع حليفاً وثيقاً لك منذ عقود، لسياسات تناقض كل قواعد التجارة العالمية وتخالف توجهات العولمة التي يقودها الغرب، فالمشهد يصبح مستهجناً، وهذه هي حال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع اليابان يفرض على الواردات منها رسوماً جمركية بنسبة 15%، حيث أشاد ترامب بالاتفاق بعد تحقيق اختراقات خلال اجتماع نهائي استمر 75 دقيقة مع المفاوضين اليابانيين في المكتب البيضاوي الثلاثاء، والمكسب بالنسبة للبلد الآسيوي كان تجنيب طوكيو رسوماً كانت مهددة بها بنسبة 25% على أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. وبموجب الاتفاق، ستُخضع السيارات وقطع الغيار لنفس نسبة الرسوم البالغة 15% بدلاً من 25%، مثل بقية صادرات اليابان، حسبما صرح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في طوكيو، في ظل تقارير إعلامية محلية تشير إلى نيّته الاستقالة في أعقاب الاتفاق بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وهو ما نفاه لاحقاً. وفي المقابل، توافق اليابان على استقبال السيارات والشاحنات المصنّعة وفق معايير السلامة الأميركية دون إخضاعها لمتطلبات إضافية، وهو ما يُعد خطوة كبيرة محتملة نحو زيادة مبيعات السيارات الأميركية في اليابان، علماً أن الرسوم الجمركية على قطاع السيارات كانت إحدى أبرز النقاط العالقة الرئيسية في المفاوضات، وفقاً لشبكة بلومبيرغ التي كشفت، نقلاً عن مسؤولين، أن ترامب لعب دور "المنهي" للمفاوضات بعد ثماني جولات تفاوض، حيث ضغط للحصول على تنازلات إضافية وضمان شروط أفضل للولايات المتحدة في الاجتماع النهائي مع كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، والذي شارك فيه أيضاً وزيرا التجارة هوارد لوتنيك والخزانة سكوت بيسنت، علماً أن لترامب سجلا سابقا في تقديم مطالب في اللحظات الأخيرة خلال المفاوضات، مثلما حصل قبل التوقيع على اتفاق مع المملكة المتحدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية هلع شركات الأدوية يضخ استثمارات أميركية ضخمة لتفادي رسوم ترامب ولم تكتف إدارة ترامب بفرض رسم الـ15%، بل ضغطت لتضمين الاتفاق صندوقاً بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة، مع موافقة اليابان على توفير الأموال للاستثمار في مشاريع أميركية، إضافة إلى شرائها 100 طائرة بوينغ وتعزيز مشترياتها من الأرز بنسبة 75% وشراء منتجات زراعية وسلع أُخرى بقيمة ثمانية مليارات دولار، مع زيادة الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية إلى 17 مليار دولار سنوياً بدلاً من 14. وبحسب بلومبيرغ، فإن التعهد الاستثماري البالغ 550 مليار دولار يشكل حجر زاوية في الاتفاق مع اليابان. فقد نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة طلب عدم كشف هويته قوله إن هذا التعهد يشبه صندوق ثروة سياديا يمكن للرئيس ترامب توجيه استثماراته داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الشروط النهائية للاتفاق لا تزال بحاجة إلى أن تُكرّس في إعلان رسمي، وأن الجوانب القانونية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالتعهد الاستثماري لا تزال قيد النقاش. كما لم يُحدد بعد الإطار الزمني للاستثمار، ومن غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيتمكن من تخصيص كامل المبلغ خلال فترة ولايته. إلا أن الشروط التي جرى التوصل إليها نصت على أن تقدم اليابان المبلغ للاستثمار في مشاريع داخل الولايات المتحدة عبر أدوات تحقق عائداً بنسبة 90% لصالح أميركا. كما نقلت الشبكة عن أحد المسؤولين المطلعين على المحادثات قوله إن الوزير لوتنيك هو من دافع عن فكرة إنشاء الصندوق وساهم في تصميمه باعتباره حجر الأساس في الاتفاق، علماً انه أمر لم تتضمنه الاتفاقات التجارية السابقة التي عقدها ترامب. كذلك ليس معروفاً حتى الآن مصدر التمويل الياباني، وقد صرّح إيشيبا بأن مبلغ الاستثمار سيصل إلى 550 مليار دولار، وسيأتي جزئياً على شكل ضمانات قروض ستتيحها البنوك والوكالات الحكومية اليابانية لتعزيز الاستثمار المؤسسي الياباني في الولايات المتحدة، وفقاً لتوضيحات أوردتها وكالة رويترز. وأشار مسؤول لبلومبيرغ إلى سيناريو افتراضي حول كيفية عمل هذه الاستثمارات، بحيث يمكن للرئيس، مثلاً، اختيار مشروع تصنيع رقائق إلكترونية (أشباه موصلات) يتم بناؤه بأموال يابانية، ثم يُؤجّر لشركات تشغيل، ويتم تقاسم عائدات التأجير بنسبة 90% لصالح الولايات المتحدة و10% لليابان. سيارات التحديثات الحية ستيلانتيس للسيارات تخسر 2.3 مليار يورو بسبب الرسوم الأميركية والصندوق الذي يندرج تحت عنوان "مبادرة اليابان للاستثمار في أميركا" هدفه تعزيز الاستثمار في قطاعات الأمن الاقتصادي، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية والصلب وبناء السفن والمعادن الحيوية والطاقة والسيارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لرويترز. وقال كبير المفاوضين التجاريين لليابان ريوسي أكازاوا، الذي أمضى أكثر من ساعتين في الحديث مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الاتفاق لا يشمل الصلب والألومنيوم الخاضعين لرسوم جمركية منفصلة 50%. كذلك، ستشارك اليابان في مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وهو ما يبدو إشارة إلى مشروع بقيمة 44 مليار دولار كان متوقفاً، يهدف لتصدير الغاز من ولاية ألاسكا. وتعهد ترامب بمنح اليابان بند أمان في ما يخص الرسوم القطاعية مستقبلاً، بما في ذلك المتوقعة على أشباه الموصلات والأدوية، بمعنى أنه وافق فعلياً على عدم معاملة اليابان أسوأ من غيرها من الدول في ما يتعلق بهذه السلع، وهذا يعني أن اليابان ستحصل على أدنى معدل عالمي من تلك الرسوم الجمركية.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
قانون "الحشد الشعبي" إلى الواجهة: مؤسسة أمنية مستقلة
يستعد البرلمان العراقي، وبضغط من أطراف وازنة في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، لإدراج فقرة القراءة الأخيرة لقانون "الحشد الشعبي" في جلساته المقبلة قبل التصويت عليه، وذلك بعد انتهاء القراءة الثانية لمشروع القانون الذي يواجه تحفظات داخلية وخارجية مختلفة. القانون الجديد الذي يتألف من 18 مادة رئيسة، مطروح بوصفه منظماً للهيكل العام الذي يُنظم عمل "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، خضع الأسبوع الماضي لقراءة ثانية في البرلمان، رغم انسحاب عدد من القوى العربية السنّية والكردية احتجاجاً على ما قالت إنه طريقة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة. فقد تم الإعلان عن جدول مغاير، وبعد اكتمال النصاب القانوني تم إدراج فقرة قراءة القانون بشكل اعتبرته كتل "السيادة" و"تقدم" و"التحالف الكردستاني" بمثابة خديعة لها. وفي تلك الجلسة، التي عُقدت يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز الحالي، خضع القانون لقراءة ثانية بعد قراءته الأولى في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. يعني ذلك أن القانون بات جاهزاً للتصويت النهائي، إذ ينص النظام الداخلي للبرلمان على قراءتين للقانون يخضع فيهما للنقاش، وثالثة نهائية قبل التصويت عليه. التطور الجديد في الملف يتزامن مع حملة تحشيد إعلامية واسعة قادتها الفصائل المسلحة لصالح القانون، كانت آخرها تصريحات لزعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الذي قال إن "من يريد تسليم سلاحه، فعليه الاستعداد لحلق شاربه"، في إشارة إلى الانتهاكات التي رافقت الأحداث في محافظة السويداء، جنوبي سورية، منذ الأسبوع الماضي. يتلخص مشروع قانون "الحشد الشعبي" في منحه استقلالاً كاملاً، بمعنى أن يكون مؤسسة أمنية بمعزل عن وزارتي الدفاع أو الداخلية، ولا يرتبط بهما، وله رئاسة أركان وقيادة عمليات خاصة ترتبط مباشرة برئيس الوزراء الذي يحمل دستورياً صفة "القائد العام للقوات المسلحة". ويُلغي مشروع القانون الجديد القانون السابق الذي صوّت عليه البرلمان عام 2016 خلال فترة الحرب على تنظيم داعش. يشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي" تأسست بشكل رسمي عام 2016 بعد تصويت مجلس النواب على قانون تشكيلها الذي حمل الرقم 40، فيما أعلنت رئاسة الوزراء في العام نفسه ضم قوات "الحشد الشعبي" إلى القوات المسلحة. وفي عام 2020، جرت معادلة راتب عنصر "الحشد الشعبي" براتب الجندي في الجيش العراقي البالغ مليوناً و250 ألف دينار، أي ما يعادل قرابة ألف دولار شهرياً، إلى جانب منح عناصر الحشد المخصصات نفسها المتعلقة بالسكن وغيرها، مع تأكيد توزيعهم وفقاً لنظام الألوية العسكرية. لكن عملياً، ما زال كل فصيل مسلح (في الحشد) يحافظ على اسمه وعناصره وارتباطاته السياسية والعقائدية، فضلاً عن تقاسم مناطق النفوذ والوجود بين مختلف المحافظات التي ينتشر فيها. أخبار التحديثات الحية السفير الإيراني في بغداد: ترامب طالب في رسالته بحل "الحشد الشعبي" وتُحدّد مواد مشروع القانون الـ18 مهمة هيئة الحشد الشعبي بـ"حماية النظام"، و"الدفاع عن البلاد وحماية وحدة وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب". كما تمنح أفراد "الحشد الشعبي" امتيازات مالية توازي تلك التي يتمتع بها أفراد الجيش العراقي، كما يتم تخصيص موازنة سنوية لتطويرها وتسليحها أسوة بوزارة الدفاع. لكن أفراد "الحشد الشعبي" سيحملون صفة "مجاهد" وليس "مقاتل". وبحسب مشروع القانون، يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير، ويكون عضواً في اللجنة الوزارية للأمن القومي، وبإمكانه تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الأركان أو الأمين العام للهيئة، وعليه أن يمارس صلاحيات وزير الدفاع لتطبيق القوانين العسكرية على منتسبي الهيئة. وترتبط بـ"الحشد الشعبي"، وفقاً لمشروع القانون، 16 إدارة ومديرية عامة، منها رئاسة الأركان، والأمانة العامة، والدائرة الإدارية والمالية، وشركة المهندس العامة للمقاولات. كما ستكون لـ"هيئة الحشد الشعبي" أكاديمية عسكرية تسمى "أكاديمية الحشد الشعبي" على غرار أكاديميات وزارتي الدفاع والداخلية، وتمنح شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية لخريجي الأكاديمية. مشروع القانون لم يعد يواجه فقط تحفظات من قوى داخل العراق، مثل السنة والكرد، الذين يعتبرونه تشريعاً لمؤسسة عقائدية أكثر من كونها مؤسسة أمنية، أو لقوى مدنية تجده خطراً على مدنية الدولة العراقية، أو حتى بعض القوى الشيعية المتحفظة على بنود بعينها وليس على روح القانون ذاته، بل علّقت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين الماضي، على القانون بوصفه "يتعارض" مع سيادة العراق ومصالح واشنطن فيه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، في تصريحات أوردتها وكالة أخبار عراقية محلية، إن الولايات المتحدة ترفض بشدة أي تشريع لا ينسجم مع أهداف التعاون الأمني الثنائي ويتعارض مع تعزيز مؤسسات الأمن القائمة في العراق وسيادته الحقيقية. وأضافت بروس أن مشروع القانون "يمثّل خطوة غير بنّاءة"، موضحة أنه "يمنح الشرعية لجماعات مسلحة ترتبط ببنى وقيادات إرهابية، شارك بعضها في استهداف المصالح الأميركية في العراق، وتورط في قتل موظفين أميركيين". وأول من أمس الثلاثاء، قالت بروس، في مؤتمر صحافي، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة، و"شدد على أهمية محاسبة الحكومة العراقية مرتكبي هذه الهجمات ومنع الهجمات المستقبلية". ومنذ 23 يونيو/ حزيران الماضي، يشهد العراق هجمات بمسيرات مجهولة المصدر، استهدفت خصوصاً إقليم كردستان العراق، من بينها مطار أربيل، وخمس منشآت نفطية بينها حقول خورمالا وسرسنك وبيشخابور وتاوكي وباعدرا، التي تديرها شركات أجنبية، وكلها في مدن الإقليم الثلاث السليمانية ودهوك وأربيل. كما أشار إلى "أهمية دفع رواتب إقليم كردستان العراق بشكل متواصل، واستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا". كذلك جدد روبيو الإشارة إلى "المخاوف الأميركية الجدية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعلق حالياً في مجلس النواب"، مشدداً على أن "أي تشريع من هذا القبيل من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة التي تعمل على تقويض الحكم الذاتي للعراق". نائب عراقي: الحشد الشعبي موجود وفاعل بالمشهد، والقانون هو لمنحه غطاء قانونياً من جانبه أكد السوداني لروبيو، أن "الحشد الشعبي" هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة. ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، وصف السوداني الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية في العراق، بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش. وتطرق الاتصال، وفق البيان، إلى قانون "الحشد الشعبي"، إذ أشار السوداني إلى أن طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن "مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني". تدخل أميركي تصريحات بروس، دفعت العضو البارز في "الإطار التنسيقي"، النائب مختار الموسوي، لاعتبارها "تدخلاً سافراً بالشأن العراقي"، وقال للصحافيين في بغداد، الاثنين الماضي: "نحن ماضون بإقرار القانون خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب. هناك إجماع سياسي على ذلك رغم كل الضغوط سواء كانت داخلية أو خارجية". لكن نائباً في البرلمان العراقي، تحدث عبر الهاتف لـ"العربي الجديد"، عن أن "التحفظات الأميركية حول القانون وفي مثل هذه الأوضاع، قد تدفع إلى تأجيل إقرار القانون مرة أخرى". وأضاف النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحشد موجود وفاعل بالمشهد، والقانون هو لمنحه غطاء قانونياً مثل باقي المؤسسات، لذا فإن تأخيره حالياً قد يكون أفضل من إقراره وإثارة ملف آخر ضد العراق". بدوره، وصف الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية العراقية أحمد الشريفي تمرير القانون بأنه بات "أصعب في ظل الرفض الأميركي المعلن للقانون". وبيّن في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الولايات المتحدة ترى في القانون عملية صناعة حرس ثوري جديد في العراق (على غرار الحرس الثوري الإيراني)، ولهذا هي تعارض القانون". وأوضح أن "واشنطن أوصلت رسائل رسمية إلى بغداد برفض القانون، ونتوقع أن محاولات تمرير القانون ستواجه رفضاً كبيراً، خصوصاً في ظل تحفظ سياسي (سنّي، كردي) عليه، ومحاولة أطراف داخل الإطار التنسيقي فرضه لأهداف سياسية وانتخابية". يُذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. أحمد الشريفي: الإصرار على تمرير القانون بمعارضة الإرادة الدولية، ربما يدفع واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق مستقبل الحشد الشعبي في ظل التطورات في المنطقة والرفض الأميركي لتشريع قانون دائم له، سيكون، وفق الشريفي، أمام "خيار الدمج إما مع الجيش أو الشرطة"، لافتاً إلى أن "الإصرار على تمرير القانون بمعارضة الإرادة الدولية، ربما يدفع واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق، أو خيار عمل عسكري تجاه قادة الحشد". وأوضح أن الولايات المتحدة" ما زالت تعتبر الحشد خارج سيطرة الدولة، ولذلك فإن الإصرار على تمرير القانون قد يكون إعلامياً أكثر مما هو حقيقي". تقارير عربية التحديثات الحية اشتعال حدة التنافس بين زعامات "الحشد الشعبي" في العراق قانون "الحشد الشعبي" خطوة ضرورية في المقابل، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي، لـ"العربي الجديد"، إن "أي محاولة للتدخّل الأميركي في مسار تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي تمثل انتهاكاً مرفوضاً للسيادة الوطنية"، مضيفاً أن "البرلمان العراقي ماضٍ في استكمال الإجراءات التشريعية لتمرير القانون خلال الجلسات المقبلة، رغم الاعتراضات الخارجية التي لن تُثني القوى الوطنية عن دعمها للحشد الشعبي باعتباره مؤسسة أمنية رسمية". عارف الحمامي: لن نقبل بأي وصاية أجنبية على قرارات البرلمان العراقي وفي رأيه، فإن "مشروع القانون يُعدّ خطوة ضرورية لتنظيم البنية الإدارية والمالية لهيئة الحشد، وضمان ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات الأمنية"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي والقوى الوطنية الأخرى ملتزمة بإقراره بدون الرضوخ لأي ضغوط خارجية". وشدد على "أننا لن نقبل بأي وصاية أجنبية على قرارات البرلمان العراقي، وسنُمرر قانون الحشد الشعبي رغم أنف كل من يعارضه في الخارج، فالحشد هو مؤسسة رسمية ضحّت من أجل الوطن، ويستحق قانوناً ينظم حقوقه ويحصن مكانته داخل المنظومة الأمنية". واعتبر أن "محاولات واشنطن لعرقلة هذا القانون مكشوفة، ولن تُغير قيد أنملة من موقفنا، والتشريع سيمضي قُدماً خلال الجلسات القادمة".
