ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟
الاحتياطي الفيدرالي
، جيروم باول، الذي يرفض الاستجابة لهذه المطالب، مما يُثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي وتأثير الضغوط السياسية على قراراته. وأمس السبت، طالب ترامب مجددا باول بخفض أسعار الفائدة فورا، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا". وأضاف: "
باول
، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددا.. لكن من يدري؟".
منذ بداية عام 2025، كرر ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة في عدة مناسبات، مشيرًا إلى أن الأسعار في مجالات مثل الطاقة والسلع الغذائية قد انخفضت، مما يُبرر، برأيه، تخفيض الفائدة. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لا يوجد تضخم، وأسعار البنزين والطاقة والبقالة وكل شيء تقريبًا انخفضت! يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، كما فعلت أوروبا والصين". وعبر ترامب عن إحباطه من عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الاقتصاد. وفي تصريحات أخرى، أشار ترامب إلى أنه قد يتصل بباول للضغط عليه، قائلاً: "لم أتصل به، لكني أعتقد أنه يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
باول: ندرس تعديل إطار عمل البنك المركزي الأميركي
وفي 7 مايو/أيار، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها
إدارة ترامب
. ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25 و4.50%. وقال البنك في بيان إن الاقتصاد واصل "النمو بوتيرة قوية"، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة. وقالت لجنة السوق المفتوحة التي ترسم سياسات الفيدرالي إن سوق العمل ظلت "صلبة" وإن التضخم لا يزال "مرتفعا إلى حد ما"، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق.
لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين: "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية". وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، قال باول: "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي". وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال: "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة".
لماذا يرفض باول خفض أسعار الفائدة رغم ضغوط ترامب؟
ورغم الضغوط المتزايدة، يُصر جيروم باول على استقلالية البنك المركزي وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية وليس الضغوط السياسية. وقال في مؤتمر صحافي، مؤخرا إن "تعليقات الرئيس ترامب لن تؤثر على قراراتنا بشأن أسعار الفائدة". وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا، وأن معدلات التضخم، رغم انخفاضها مؤخرًا إلى 2.3%، لا تزال فوق الهدف المحدد عند 2%. كما أعرب عن قلقه من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل. وتُثير محاولات ترامب للتأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي قلقًا بين المستثمرين والمحللين، الذين يرون أن استقلالية البنك المركزي ضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار لورين غودوين، كبير استراتيجيي السوق في "نيويورك لايف إنفستمنتس"، إلى أن "الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لا يُهدئ الأسواق، بل يُخيفها"، بحسب أسوشييتد برس. كما حذر بعض الاقتصاديين من أن التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد الأميركي، مما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويُضعف
الدولا
ر. وأكدت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أحرز تقدمًا كبيرًا في السيطرة على التضخم. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.3% خلال العام الماضي، وبلغ معدل النمو السنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية 1.6% فقط. وعلى الرغم من هذا التقدم، حافظ الفيدرالي في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للسياسة النقدية، على معدل الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%، مؤكدًا التزامه باتباع نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية وليس على الضغوط السياسية .
ويرجح محللون أن يبقى الفيدرالي حاليًا في وضع الانتظار، بانتظار مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الحرب التجارية التي قادها ترامب قبل التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين لمدة 90 يوما ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء الماضي، وبموجبها ستنخفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين من 145% إلى 30%، حيث ستهبط الرسوم الأساسية إلى 10% من 125%، وستظل الرسوم الجمركية المنفصلة البالغة 20% والتي فرضها ترامب بسبب ما وصفه بدور الصين في تجارة الفنتانيل قائمة. في المقابل، ستخفض بكين الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. وصرّحت الولايات المتحدة بأن التخفيضات ستستمر 90 يوماً، ريثما يبدأ الجانبان محادثات إضافية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب: لا نيّة لديّ لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول
هل سيرضخ باول لضغوط ترامب هذه المرة؟
تُسلط المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي في ظل التوترات التجارية والضغوط السياسية. بينما يُطالب الرئيس بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، يُصر البنك المركزي على استقلاليته وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية. وفي هذا السياق، ستُراقب الأسواق عن كثب أي إشارات إلى تغيير محتمل في السياسة النقدية خلال اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، خاصة الاجتماع المقرر في يونيو/حزيران 2025. وحتى الآن، لم يُظهر باول، أي نية للاستجابة المباشرة لمطالب ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة. وأوضح باول في تصريحات سابقة أن قرارات الفيدرالي تستند إلى تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال فوق الهدف المحدد عند 2%، وأن سوق العمل لا يظهر علامات ضعف تستدعي خفض الفائدة. كما حذر من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يُقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤًا في النمو أو ارتفاعًا في معدلات البطالة. على سبيل المثال، خفض "غولدمان ساكس" توقعاته لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35%، مشيرا إلى تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يُمهّد الطريق لخفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وبالتالي، بينما يواصل ترامب ضغوطه العلنية على الفيدرالي، يُظهر باول تمسكه باستقلالية البنك المركزي ورفضه اتخاذ قرارات تحت وطأة الضغوط السياسية.
ما هي توقعات الأسواق لقرار الفيدرالي؟
قبل الاجتماع الأخير للفيدرالي، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة في يوليو/تموز 2025، حيث أظهرت بيانات مجموعة CME، أكبر سوق للمشتقات المالية في العالم، أن هناك احتمالا بنسبة 77.7% أن يكون سعر الفائدة عند أو أقل من 4.25% بعد اجتماع يوليو/تموز. لكن بعد تصريحات باول، انخفضت هذه النسبة إلى 36.8%. وفي المقابل، من المرجح أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول 2025، حيث تشير بيانات مجموعة CME إلى أن هناك احتمالا بنسبة 74.5% بأن يتم خفض الفائدة بعد اجتماع سبتمبر/أيلول. وفي مارس/آذار الماضي، توقع متوسط أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن تنخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام 2025.
ووفقا لتوقعات CME، هناك احتمال بنسبة 22.8% أن تنخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وهناك احتمال بنسبة 38% أن تنخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وهناك احتمال بنسبة 26.7% أن تنخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وإجمالاً، تُظهر الأسواق احتمالاً بنسبة 72.3% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية 2025. وستعتمد قرارات الفيدرالي بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الواردة، مثل معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي. وإذا استمر التضخم في الانخفاض دون التأثير على توقعات التضخم طويلة الأجل، قد يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة. لكن إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مستدام في الأسعار، فقد يُفضل الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لحماية الاستقرار السعري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
وزير المالية: الاقتصاد التركي يعود إلى دورة إيجابية
قال وزير المالية التركي الصورة وزير المالية التركي محمد شيمشك وزير المالية التركي محمد شيمشك، شغل منصب وزير الاقتصاد (2007-2009)، ثم وزيراً للمالية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك أردوغان (2009 – 2015) ووزيراً للمالية في حكومة أحمد داود أوغلو الأولى والثانية، ونائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الثالثة (2015-2018) وفي الثالث من يونيو/ حزيران 2023، عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزيراً للخزانة والمالية في حكومته محمد شيمشك، اليوم الأحد، إن الاقتصاد التركي عاد إلى "دورة إيجابية" بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في مارس/آذار الماضي. وأوضح، خلال مقابلة مباشرة مع قناة "القناة السابعة"، أن جميع المؤشرات المالية، بما في ذلك إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس/آذار، بفضل الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد. وكان احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، في 19 مارس/آذار، قد تسبب في اضطراب الأسواق، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ، واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية. وقبل أيام، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس، ليفوق بذلك التوقعات، ويصل إلى 43%. وبذلك استأنف البنك دورة التيسير النقدي التي كانت قد توقفت في مارس/آذار. وفي سياق متصل، رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف تركيا من "B1" إلى "Ba3"، مشيرة إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم، وتقلص الاختلالات الاقتصادية. وأعلن شيمشك، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم السبت، أن الاقتصاد التركي قد تجاوز مرحلة الغموض والتحديات المحلية والدولية، وعاد مجددًا إلى مسار إيجابي. وقال: "تخطى اقتصادنا الفترة التي شهدت غموضًا وتحديات، وعاد مرة أخرى إلى دورة إيجابية". وأكد أن قرار رفع التصنيف الائتماني "يعكس نجاح الحكومة في إدارة هذه المرحلة، ويبرهن على قدرة الاقتصاد التركي على الصمود". وأضاف: "نحن عازمون على خفض التضخم بشكل دائم، وضبط العجز في الحساب الجاري عند مستوى مستدام، وتعزيز الانضباط المالي، باستثناء نفقات الزلزال". وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى جعل مكاسب البرنامج الاقتصادي دائمة، من خلال الإصلاحات التي تحقق التحول الهيكلي في القطاع الصناعي، خصوصًا في مجالي التحول الأخضر والرقمي. وأوضح الوزير أن "الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بصبر وعزيمة، سيؤدي إلى خفض علاوة المخاطر، وتحسين القدرة على الوصول إلى التمويل، بما يمهّد الطريق لمزيد من قرارات رفع التصنيف". من جانبها، قالت وكالة "موديز" في بيانها، إن رفع التصنيف من "B1" إلى "Ba3" يعكس فعالية السياسات المتبعة، خاصة التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية تُخفف بشكل دائم ضغوط التضخم، وتُقلل الاختلالات الاقتصادية، وتُعيد تدريجيًا ثقة المودعين المحليين والمستثمرين الأجانب بالليرة التركية. وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف يعكس أيضًا تراجع خطر تغيّر السياسات، رغم أنه لا يزال قائمًا على المدى المتوسط. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا السابعة عالمياً في الناتج الزراعي لعام 2024 كما أعلنت "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، موضحة أن هذا التعديل يعكس توازن المخاطر الصاعدة والهابطة المتعلقة بالملف الائتماني لتركيا. وأضافت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية الجارية والمخطط لها ستُقلل الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات، مما قد يزيد من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية. يُذكر أن "موديز" كانت قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في يوليو/تموز 2024، درجتين من "B3" إلى "B1"، مع الإبقاء حينها على نظرة مستقبلية "إيجابية". وبينما تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد من خلال سياسات نقدية حذرة وإصلاحات هيكلية طموحة، تبقى التحديات قائمة، لا سيما في ظل استمرار المخاطر السياسية والاقتصادية الإقليمية. إلا أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني من قبل وكالات دولية، مثل "موديز"، يشير إلى مؤشرات إيجابية على قدرة الاقتصاد التركي على التعافي، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء (رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن تضغط بروكسل بشأن الرسوم الجمركية: مهلة نهائية بانتظار صفقة "جيّدة"
في تصعيد جديد على جبهة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي ، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن المهلة المحدّدة لبدء فرض الرسوم الجمركية المشدّدة بنسبة 30% على صادرات أوروبية إلى السوق الأميركية، والمقرّرة في الأول من أغسطس/ آب، "نهائية ولن تخضع لأي تمديد"، ما لم تُقدِم بروكسل على خطوات ملموسة لفتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية. وقال لوتنيك، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية: "لا توجد تمديدات، ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محدّدة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال". وشدّد على أنّ القرار الأميركي "واضح وغير قابل للتأجيل"، في إشارة مباشرة إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تقبل بالمماطلة الأوروبية، ما لم يجرِ تقديم "تنازلات مُجدية" تعزّز من فرص الشركات الأميركية في الأسواق الأوروبية. البيت الأبيض ينتظر "صفقة جيّدة بما يكفي" وأشار وزير التجارة الأميركي إلى أنّ ترامب شخصياً هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن الرسوم، وأنه لا يزال منفتحاً على المفاوضات، لكنه لن يتراجع إلّا إذا تلقّى عرضاً تجارياً وصفه بـ"الجيّد بما يكفي"، وقال لوتنيك: "السؤال هو: هل يقدّمون للرئيس ترامب صفقة جيّدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي حددها؟"، مضيفاً أنّ ترامب يتطلع إلى زيادة صادرات الشركات الأميركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتابع: "بروكسل تُظهر بوضوح رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لكن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين". فرص الاتفاق: 50% فقط بحسب لوتنيك، فإن ترامب يقدّر فرصة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، ما يعني أنّ احتمال المضي في فرض الرسوم الجمركية لا يزال قائماً بقوة، خاصّة إذا لم تتجاوب أوروبا مع المطالب الأميركية خلال الأيام القليلة المتبقية. يأتي هذا التصعيد في إطار توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الميزان التجاري، إذ تتهم واشنطن التكتّل بفرض حواجز تقنية وغير جمركية تُقيد دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الأوروبية، في حين تتمتع الشركات الأوروبية بامتيازات نسبية في السوق الأميركية. وخلال عهد ترامب الأول، اندلعت نزاعات تجارية مشابهة عدّة، أبرزها فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم الأوروبيَين عام 2018، وردت بروكسل بفرض رسوم مضادة. ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، تتبنى إدارته الحالية نهجاً مشابهاً يركز على "أميركا أولاً"، ويُعلي من مصالح المصدرين المحليين. اقتصاد دولي التحديثات الحية داخل أميركا... الرابحون والخاسرون من الرسوم الجمركية الأسواق تترقب مصير الرسوم الجمركية وبحسب محلّلين اقتصاديين، فإنّ فرض الرسوم الجمركية المرتقبة قد يفتح جبهة جديدة من التوتر التجاري بين الحليفَين التقليديَين، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات مضادّة من الاتحاد الأوروبي تطاول صادرات أميركية حساسة، مثل المنتجات الزراعية والطيران. ويحذّر خبراء من أن العودة إلى الحروب التجارية قد تضرّ بالتعافي الاقتصادي العالمي، لا سيّما في ظل ظروف اقتصادية هشّة، تتمثل في التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو في اقتصادات كبرى عدّة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات سلباً على ثقة المستثمرين، وتزيد من تقلبات الأسواق المالية، خصوصاً إذا فُرضت الرسوم بالفعل في بداية أغسطس. ومن المرجّح أن تشهد أسواق الأسهم والعملات تحركات حادة، خاصة في قطاعات التصدير الأوروبية مثل السيارات والتكنولوجيا، إلى جانب تراجع محتمل في قيمة اليورو أمام الدولار. وحتّى الآن، لم يصدر موقف رسمي نهائي من بروكسل بشأن تفاصيل الصفقة المقترحة، إلّا أن مصادر أوروبية نقلت لوسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي منفتح على الحوار، لكنه لن يقبل بـ"إملاءات" أميركية تمس بسيادته التجارية أو قوانينه التنظيمية. ويجري في الكواليس تنسيق بين المفوضية الأوروبية وعدد من العواصم الكبرى، خاصة برلين وباريس، لبلورة موقف موحد قبيل انقضاء المهلة الأميركية. اختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي تضع المهلة الأميركية المقبلة العلاقات التجارية عبر الأطلسي على مفترق طرق حساس. ففي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستكون الأسواق أمام مواجهة جمركية جديدة بين أكبر كتلتَين اقتصاديتَين في العالم، ما من شأنه أن يعيد أجواء التوتر التي سادت في السنوات الأخيرة، ويضع ضغوطاً جديدة على الاقتصاد العالمي. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح بروكسل في إقناع ترامب قبل الأول من أغسطس؟ أم أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ، معلنة عن جولة جديدة من الحرب التجارية؟ (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
