وزير المالية: الاقتصاد التركي يعود إلى دورة إيجابية
وزير المالية التركي
الصورة
وزير المالية التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي محمد شيمشك، شغل منصب وزير الاقتصاد (2007-2009)، ثم وزيراً للمالية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك أردوغان (2009 – 2015) ووزيراً للمالية في حكومة أحمد داود أوغلو الأولى والثانية، ونائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الثالثة (2015-2018) وفي الثالث من يونيو/ حزيران 2023، عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزيراً للخزانة والمالية في حكومته
محمد شيمشك، اليوم الأحد، إن الاقتصاد التركي عاد إلى "دورة إيجابية" بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في مارس/آذار الماضي. وأوضح، خلال مقابلة مباشرة مع قناة "القناة السابعة"، أن جميع المؤشرات المالية، بما في ذلك إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس/آذار، بفضل الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد.
وكان احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، في 19 مارس/آذار، قد تسبب في اضطراب الأسواق، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ، واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية. وقبل أيام، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس، ليفوق بذلك التوقعات، ويصل إلى 43%. وبذلك استأنف البنك دورة التيسير النقدي التي كانت قد توقفت في مارس/آذار.
وفي سياق متصل، رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف تركيا من "B1" إلى "Ba3"، مشيرة إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم، وتقلص الاختلالات الاقتصادية. وأعلن شيمشك، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم السبت، أن الاقتصاد التركي قد تجاوز مرحلة الغموض والتحديات المحلية والدولية، وعاد مجددًا إلى مسار إيجابي. وقال: "تخطى اقتصادنا الفترة التي شهدت غموضًا وتحديات، وعاد مرة أخرى إلى دورة إيجابية". وأكد أن قرار رفع التصنيف الائتماني "يعكس نجاح الحكومة في إدارة هذه المرحلة، ويبرهن على قدرة الاقتصاد التركي على الصمود".
وأضاف: "نحن عازمون على خفض
التضخم
بشكل دائم، وضبط العجز في الحساب الجاري عند مستوى مستدام، وتعزيز الانضباط المالي، باستثناء نفقات الزلزال". وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى جعل مكاسب البرنامج الاقتصادي دائمة، من خلال الإصلاحات التي تحقق التحول الهيكلي في القطاع الصناعي، خصوصًا في مجالي التحول الأخضر والرقمي. وأوضح الوزير أن "الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بصبر وعزيمة، سيؤدي إلى خفض علاوة المخاطر، وتحسين القدرة على الوصول إلى التمويل، بما يمهّد الطريق لمزيد من قرارات رفع التصنيف".
من جانبها، قالت وكالة "موديز" في بيانها، إن رفع التصنيف من "B1" إلى "Ba3" يعكس فعالية السياسات المتبعة، خاصة التزام
البنك المركزي التركي
بسياسة نقدية تُخفف بشكل دائم ضغوط التضخم، وتُقلل الاختلالات الاقتصادية، وتُعيد تدريجيًا ثقة المودعين المحليين والمستثمرين الأجانب بالليرة التركية. وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف يعكس أيضًا تراجع خطر تغيّر السياسات، رغم أنه لا يزال قائمًا على المدى المتوسط.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا السابعة عالمياً في الناتج الزراعي لعام 2024
كما أعلنت "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، موضحة أن هذا التعديل يعكس توازن المخاطر الصاعدة والهابطة المتعلقة بالملف الائتماني لتركيا. وأضافت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية الجارية والمخطط لها ستُقلل الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات، مما قد يزيد من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية. يُذكر أن "موديز" كانت قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في يوليو/تموز 2024، درجتين من "B3" إلى "B1"، مع الإبقاء حينها على نظرة مستقبلية "إيجابية".
وبينما تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد من خلال سياسات نقدية حذرة وإصلاحات هيكلية طموحة، تبقى التحديات قائمة، لا سيما في ظل استمرار المخاطر السياسية والاقتصادية الإقليمية. إلا أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني من قبل وكالات دولية، مثل "موديز"، يشير إلى مؤشرات إيجابية على قدرة الاقتصاد التركي على التعافي، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
البنك المركزي اليمني في عدن يحدد سقفاً لسعر الريال ويحظر 7 شركات صرافة
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، يوم الخميس، إيقاف التراخيص الممنوحة لسبع شركات صرافة لمخالفتها تعليمات المصرف الحكومي. ونص قرار محافظ البنك الرقم 11 لسنة 2025، على إيقاف تراخيص شركات ومنشآت المجربي، المنتاب، نون، سعد اليافعي، المشعبة، المقبلي، وعلي دبله. وأوضح البنك أن قرار الإيقاف "جاء بناء على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ، وأن القرار يستند إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ". وجاء هذا القرار امتدادا لقرارات مشابهة خلال الأيام الماضية، ليبلغ عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيصها 37 شركة ومنشأة. في السياق، حدد البنك المركزي بعدن سقفاً جديداً لبيع العملات الأجنبية مقابل الريال، بالتزامن مع التحسن الكبير لسعر العملة الوطنية. وحدد البنك المركزي، وفق تعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات ومنشآت صرافة أعلى سقف لشراء الريال السعودي بـ535 ريالاً، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً. واقتضت توجيهات البنك، بأنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار إليها أو أقل. وطبقاً للبيان، بدأ سريان السعر من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس، مهيباً بالشركات والمنشآت الالتزام، والتقيد به. وحذر بيان جمعية الصرافين الشركات والمنشآت في حال المخالفة، من أن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك سحب التراخيص. اقتصاد عربي التحديثات الحية المركزي اليمني يستعد لتنفيذ أنظمة المدفوعات وتتبع حركة الأموال وسبق ذلك إصدار جمعية الصرافين، مساء أمس الأربعاء، تعميماً جديداً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن البنك المركزي اليمني. وأكدت الجمعية، في التعميم أن عمليات توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخارجية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية ستتم عبر البنوك المحددة من قِبل البنك المركزي فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات المرتبطة بقطاع الوقود. وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذّرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية حازمة قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة، في مساعٍ للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسن نسبي في قيمة العملة الوطنية.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
الذكاء الاصطناعي يدفع اقتصاد تايوان إلى أعلى نمو منذ 4 سنوات
سجّل اقتصاد تايوان واحداً من أسرع معدلات النمو في العالم خلال الربع الأخير، محققاً أسرع وتيرة توسّع له منذ 4 سنوات، بفضل الارتفاع القياسي في الصادرات، إذ يغذي الازدهار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي الطلب الخارجي. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.96% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 5.48% في الأشهر الثلاثة السابقة. وبحسب بيان صادر عن مكتب الإحصاء في تايبيه، اليوم الخميس، تجاوز هذا الرقم جميع التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ" للمحللين، حيث بلغ متوسط التوقعات 5.7%. وكان البنك المركزي قد توقّع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%، بينما قدّر مكتب الإحصاء الزيادة عند 5.23%. ومع سعي الحكومة إلى رفع الناتج الإجمالي إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2028، تستثمر تايوان قوتها بصفتها المنتج الرئيسي للرقائق الإلكترونية والخوادم التي تشكل الأساس في تطوير الذكاء الاصطناعي. وقد سجلت الجزيرة رقماً قياسياً بلغ 154 مليار دولار من الصادرات خلال الربع الأخير، مع مخاطرتها بإثارة غضب دونالد ترامب بسبب اتساع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة. كما أدى هذا الازدهار إلى استمرار الضغوط على العملة المحلية للارتفاع. وفي السياق، قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية لـ"بلومبيرغ": "يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي لتايوان أفضل مؤشر على الاقتصاد الرقمي العالمي، الذي يشهد تحسناً هيكلياً. فطلب الذكاء الاصطناعي على الحوسبة عالية الدقة سيواصل تعزيز صادرات تايوان، و الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى سوق الأسهم المحلية". وصرّح متحدث باسم مجلس الوزراء التايواني، اليوم الخميس، بأن المفاوضين يعملون على صياغة بيان مشترك مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق التجارة الثنائي، وقد تم التوصل إلى "درجة معينة من التوافق" في قضايا من بينها الرسوم الجمركية. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "أي.أن.جي" إن عدم التوازن في النمو يخلق مستوى غير معتاد من عدم اليقين، إذ يعتمد النمو الحالي بشكل كبير على الطلب الخارجي، خصوصاً الصادرات إلى الولايات المتحدة. وإذا كانت التقارير حول اتفاق التجارة بين تايوان والولايات المتحدة صحيحة، فمن المرجح أن يستمر النمو بقوة خلال النصف الثاني من العام. اقتصاد دولي التحديثات الحية واشنطن تسوّي خلافها مع تايوان وتفرض رسوماً على البرازيل وكان البنك المركزي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة المرجعي من دون تغيير، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية في النصف الثاني من العام. ورغم أن صانعي السياسات كانوا يعوّلون على زيادة الاستهلاك المحلي لدفع عجلة النمو هذا العام، انخفضت مبيعات التجزئة في الربع الثاني، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تأجيل المواطنين شراء السيارات، اعتقاداً منهم بأن الرسوم الجمركية على الاستيراد ستنخفض بعد المحادثات التجارية. ورغم التوقعات الواسعة بأن تكون تايوان من أوائل الدول التي تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لم تسفر الجولات الأربع من المحادثات حتى الآن عن نتائج واضحة. ولا يزال المسؤولون يسابقون الزمن قبل حلول الموعد النهائي يوم الجمعة لتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 32% من قبل ترامب. وتنتظر تايوان أيضاً نتائج التحقيق الأميركي بقيادة وزارة التجارة، والذي يشمل قطاعات من بينها المنتجات شبه الموصلة – وهي إحدى الركائز الأساسية لصادرات تايوان. حتى الآن، لم تعرض إدارة ترامب سوى "أفضل تعرفة جمركية ممكنة" من دون الكشف عن أرقام محددة، وفقاً لتقارير "بلومبيرغ". ويعتقد المسؤولون التايوانيون أن هذا يشير على الأرجح إلى نسبة 15% الممنوحة لليابان. وفي المقابل، تضغط الولايات المتحدة من أجل التزام استثماري أقوى، على غرار تعهد طوكيو بصندوق قيمته 550 مليار دولار. وسيُعتبر فشل تايوان في تأمين معدل تعرفة بين 15% و20%، على غرار نظرائها الإقليميين، انتكاسة للحكومة التايوانية. وبدوره، قال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في "ناتيكسيس" (ومقرها هونغ كونغ): "مع تحقيق فائض تجاري قياسي، يحظى اقتصاد تايوان بدعم قوي من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، ومن التأثير المسبق قبل تطبيق الرسوم الجمركية. ومن بين المخاطر التي تواجهها، مستوى الرسوم التي يمكن لتايوان التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، واستمرار التحقيق بموجب المادة 232"، وفقاً لـ"بلومبيرغ". تعكس الطفرة الأخيرة في اقتصاد تايوان مزيجاً معقداً من العوامل المحلية والدولية، حيث تلعب التكنولوجيا المتقدمة والطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تجارية وجيوسياسية متزايدة. وبينما تسعى الحكومة إلى ترسيخ مكانة تايوان مركزاً عالمياً لصناعة الرقائق الإلكترونية، تبقى المخاوف قائمة من اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل سياسات الحماية التي ينتهجها دونالد ترامب. وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو قدرة تايوان على التفاوض بفعالية لتأمين اتفاق تجاري عادل وحماية صادراتها التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لاستدامة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
اتهامات بـ"غسل أموال" تهز سوق العملات الرقمية في تركيا
شهدت تركيا في السنوات الأخيرة جذباً واسعاً للعديد من المنصات العالمية والمحلية، وقطعت شوطاً كبيراً في مجال تداول العملات الرقمية، وذلك بعد سلسلة من التعليمات واللوائح التي أصدرتها بورصة إسطنبول ووزارة المالية، إلى جانب سماح البنك المركزي التركي بالتعامل وتحويل الأموال من حسابات المتداولين الشخصية إلى منصات التداول الرقمية، بعد حصول هذه المنصات على التراخيص المطلوبة. ويُعد التعطش في السوق التركية وانتشار المنصات غير المرخصة سابقاً، بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة الليرة التركية ، من العوامل التي أسهمت في نمو منصات التداول وزيادة الإقبال على العملات الرقمية. ومع هذا النمو، بدأت السلطات التركية بكشف مخالفات عدة. فقد كشفت تحقيقات في إسطنبول عن تورط منصة العملات الرقمية "Icrypex" في غسل أرباح عصابات الجريمة المنظمة، ما دفع السلطات إلى حجز أصول الشركة وأموال رئيسها احتياطياً. وبحسب مصادر إعلامية تركية، فإنّ ملف التحقيق أظهر أنّ عملية غسل الأموال لعصابة إجرامية منظمة جرت في 30 يوليو/ تموز 2025، بعد التأكد من تحويل أرباح غير مشروعة إلى عملات أجنبية وأصول مشفرة، بهدف دمجها في النظام المالي عبر منصة "Icrypex". وتضيف المصادر أنه بناءً على تقرير صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، تقرر مصادرة الحسابات البنكية العائدة إلى كل من غوكان إيتشر والمنصة، إضافة إلى الأصول في شركات النقد الإلكتروني والمركبات والعقارات وحصص الشراكة. وبينما تؤكد النيابة العامة في إسطنبول أنّ التحقيقات تجري "بدقة وشمولية" لكشف جميع الأطراف المتورطة، أفادت بأنّ رئيس مجلس إدارة "Icrypex" غوكان إيتشر، موقوف أصلاً منذ ستة أيام في تحقيق منفصل بتهم تتعلق بتأمين مواد مخدرة ومحاولة القتل العمد، ويجري حالياً التحقيق في صلاته المحتملة بجرائم مالية ضمن الملف الجديد. وكانت مصادر أمنية تركية قد أعلنت، في 27 يوليو/ تموز، توقيف غوكان إيتشر على خلفية اتهامات متعددة، من بينها "توفير مواد مخدرة" ومحاولة القتل العمد. وقد تلقت الأوساط المالية التركية نبأ توقيفه، ثم اتهامه بغسل الأموال، بحذرٍ واستغراب، نظراً لدور منصة Icrypex النشط في سوق العملات الرقمية في تركيا، كذلك تُعرف بأنها الراعي الرسمي للإعلامي المعروف فاتح ألطايلي. ويرى مراقبون أنّ هذه "الهزة" قد تؤثر "بشكل محدود وآني" في سمعة السوق الرقمية بتركيا، في ظل استمرار الجدل حول تنظيم السوق، وآليات عمل المنصات، وسبل حماية المستثمرين من المخاطر القانونية والمالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟ لكن تبقى تهمة غسل الأموال من أكثر التهم حساسية في تركيا، خصوصاً إذا تدخلت فيها أطراف "إرهابية أو منظمات إجرامية"، إذ أعلنت الحكومة التركية، بحسب مراقبين، لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال في قطاع العملات الرقمية، دخلت حيّز التنفيذ في 25 فبراير/ شباط الماضي. ويأتي ذلك بالتوازي مع التهافت المحلي والدولي على السوق التركية، نظراً لحجمها الكبير وسياساتها الضريبية المرنة، حيث تفرض ضريبة معاملات بنسبة 0.03٪ فقط، ما يدل على دعم الحكومة لتطوير السوق. ووفقاً لشركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تحليلات بلوكشين، بلغ حجم التعاملات الرقمية في تركيا أكثر من 170 مليار دولار خلال عام 2023، ما يجعلها الدولة الأوروبية الأولى من حيث حجم التداول، والرابعة عالمياً. وقد دفع هذا النشاط الكثيف السلطات الرقابية الدولية إلى تسليط الضوء على السوق التركية. وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت هيئة أسواق رأس المال التركية لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم بورصات العملات الرقمية وأمناء الحفظ ومزودي خدمات المحافظ الرقمية، بهدف تعزيز الرقابة المالية والشفافية. وألزمت اللوائح الشركات بتقديم تقارير مالية دقيقة تتضمن تفاصيل المعاملات، مثل نوع الأصول المشفرة وكميتها وأسعارها، بالإضافة إلى العمولات والرسوم. كذلك فُرض على هذه الشركات إصدار كشوف حساب شهرية للعملاء تشمل جميع العمليات المالية المنفذة، لضمان الشفافية التامة. كذلك منعت اللوائح بورصات العملات المشفرة من تلقي أو معالجة أوامر العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" أو "تليغرام"، واقتصرتها على المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرسمية. وحظرت تحصيل الودائع المالية من المستخدمين أو التعامل في بيع وشراء العقارات لأغراض تجارية، أو تقديم وعود مضللة بشأن الأرباح المستقبلية، وفرضت غرامة تصل إلى 182 ألف دولار، إضافة إلى عقوبات بالسجن بحق الشركات غير الملتزمة. وفي يوليو/ تموز الماضي، ألحقت وزارة الخزانة والمالية التركية هذه اللوائح بحزمة تنظيمية جديدة تعتبر، بحسب مراقبين، الأوسع منذ بدء التعامل الرسمي مع الأصول الرقمية. ونصت على إلزام المنصات بطلب معلومات مفصّلة من المستخدمين حول مصدر الأموال وأسباب التحويل، وفرض توصيف نصي مع كل معاملة، لتسهيل عمليات التدقيق لاحقاً. كذلك فرضت تعليقاً زمنياً على بعض عمليات السحب يصل إلى 48 ساعة، وقد يمتد إلى 72 ساعة للحسابات الجديدة التي لا تحتوي على بيانات كاملة، لمنح الجهات الرقابية فرصة لرصد التحركات المشبوهة. وحددت اللوائح أيضاً سقوفاً صارمة لتحويلات العملات المستقرة (مثل USDT) بواقع 3 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً. لكن يمكن رفع هذه الحدود للمنصات التي تلتزم "قاعدة السفر" (Travel Rule)، وهي قاعدة دولية تنص على تبادل معلومات دقيقة عن الطرفين في كل معاملة مالية رقمية. وتشترط القاعدة تبادل بيانات دقيقة بين المرسل والمستلم، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي الدولية. كذلك أُلزمت شركات الأصول الرقمية بتقديم تقارير دورية تتضمن تفاصيل شاملة عن نوع الأصل المشفّر وكميته وسعره وتاريخ تنفيذه. وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إنّ الحزمة الجديدة جاءت ضمن جهود الحكومة لحماية النظام المالي الوطني من التدفقات المالية المشبوهة، موضحاً في تصريحات سابقة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواءمة التشريعات التركية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُذكر أنّ العديد من المنصات التركية كانت تعمل في السوق قبل صدور التشريعات الجديدة، من أبرزها منصة "باريبو" التي تأسست عام 2017، وبلغ حجم تداولها عام 2021 نحو 2.5 مليار دولار، ومنصة "بي تي سي تورك" التي انطلقت عام 2013، ومنصات أخرى مثل "بيتجي"، "إيسري بيكس"، بالإضافة إلى منصة "بينانس" العالمية، التي تتوفر في تركيا باللغة التركية وتدعم مجموعة واسعة من العملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم والعملات البديلة الأخرى.
