الذكاء الاصطناعي يدفع اقتصاد تايوان إلى أعلى نمو منذ 4 سنوات
وبحسب بيان صادر عن مكتب الإحصاء في تايبيه، اليوم الخميس، تجاوز هذا الرقم جميع التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ" للمحللين، حيث بلغ متوسط التوقعات 5.7%. وكان البنك المركزي قد توقّع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%، بينما قدّر مكتب الإحصاء الزيادة عند 5.23%.
ومع سعي الحكومة إلى رفع الناتج الإجمالي إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2028، تستثمر تايوان قوتها بصفتها المنتج الرئيسي للرقائق الإلكترونية والخوادم التي تشكل الأساس في تطوير الذكاء الاصطناعي. وقد سجلت الجزيرة رقماً قياسياً بلغ 154 مليار دولار من الصادرات خلال الربع الأخير، مع مخاطرتها بإثارة غضب دونالد ترامب بسبب اتساع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة. كما أدى هذا الازدهار إلى استمرار الضغوط على العملة المحلية للارتفاع.
وفي السياق، قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية لـ"بلومبيرغ": "يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي لتايوان أفضل مؤشر على الاقتصاد الرقمي العالمي، الذي يشهد تحسناً هيكلياً. فطلب الذكاء الاصطناعي على الحوسبة عالية الدقة سيواصل تعزيز صادرات تايوان، و
الاستثمار الأجنبي
المباشر، وكذلك تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى سوق الأسهم المحلية".
وصرّح متحدث باسم مجلس الوزراء التايواني، اليوم الخميس، بأن المفاوضين يعملون على صياغة بيان مشترك مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق التجارة الثنائي، وقد تم التوصل إلى "درجة معينة من التوافق" في قضايا من بينها الرسوم الجمركية. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "أي.أن.جي" إن عدم التوازن في النمو يخلق مستوى غير معتاد من عدم اليقين، إذ يعتمد النمو الحالي بشكل كبير على الطلب الخارجي، خصوصاً الصادرات إلى الولايات المتحدة. وإذا كانت التقارير حول اتفاق التجارة بين تايوان والولايات المتحدة صحيحة، فمن المرجح أن يستمر النمو بقوة خلال النصف الثاني من العام.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
واشنطن تسوّي خلافها مع تايوان وتفرض رسوماً على البرازيل
وكان البنك المركزي قد أبقى الشهر الماضي على
سعر الفائدة
المرجعي من دون تغيير، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية في النصف الثاني من العام. ورغم أن صانعي السياسات كانوا يعوّلون على زيادة الاستهلاك المحلي لدفع عجلة النمو هذا العام، انخفضت مبيعات التجزئة في الربع الثاني، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تأجيل المواطنين شراء السيارات، اعتقاداً منهم بأن الرسوم الجمركية على الاستيراد ستنخفض بعد المحادثات التجارية.
ورغم التوقعات الواسعة بأن تكون تايوان من أوائل الدول التي تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، لم تسفر الجولات الأربع من المحادثات حتى الآن عن نتائج واضحة. ولا يزال المسؤولون يسابقون الزمن قبل حلول الموعد النهائي يوم الجمعة لتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 32% من قبل ترامب. وتنتظر تايوان أيضاً نتائج التحقيق الأميركي بقيادة وزارة التجارة، والذي يشمل قطاعات من بينها المنتجات شبه الموصلة – وهي إحدى الركائز الأساسية لصادرات تايوان.
حتى الآن، لم تعرض إدارة ترامب سوى "أفضل تعرفة جمركية ممكنة" من دون الكشف عن أرقام محددة، وفقاً لتقارير "بلومبيرغ". ويعتقد المسؤولون التايوانيون أن هذا يشير على الأرجح إلى نسبة 15% الممنوحة لليابان. وفي المقابل، تضغط الولايات المتحدة من أجل التزام استثماري أقوى، على غرار تعهد طوكيو بصندوق قيمته 550 مليار دولار. وسيُعتبر فشل تايوان في تأمين معدل تعرفة بين 15% و20%، على غرار نظرائها الإقليميين، انتكاسة للحكومة التايوانية.
وبدوره، قال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في "ناتيكسيس" (ومقرها هونغ كونغ): "مع تحقيق فائض تجاري قياسي، يحظى اقتصاد تايوان بدعم قوي من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، ومن التأثير المسبق قبل تطبيق الرسوم الجمركية. ومن بين المخاطر التي تواجهها، مستوى الرسوم التي يمكن لتايوان التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، واستمرار التحقيق بموجب المادة 232"، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
تعكس الطفرة الأخيرة في اقتصاد تايوان مزيجاً معقداً من العوامل المحلية والدولية، حيث تلعب التكنولوجيا المتقدمة والطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تجارية وجيوسياسية متزايدة. وبينما تسعى الحكومة إلى ترسيخ مكانة تايوان مركزاً عالمياً لصناعة الرقائق الإلكترونية، تبقى المخاوف قائمة من اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل سياسات الحماية التي ينتهجها دونالد ترامب.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو قدرة تايوان على التفاوض بفعالية لتأمين اتفاق تجاري عادل وحماية صادراتها التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لاستدامة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تسجّل أرقاماً قياسية في صادرات الدفاع والسياحة والتجارة خلال يوليو
شهد الاقتصاد التركي قفزات ملحوظة في عدة قطاعات استراتيجية خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجلت صادرات قطاعي الدفاع والطيران نمواً غير مسبوق بنسبة 128.4%، وبلغت قيمة الصادرات الشهرية أعلى مستوى في تاريخ البلاد. في المقابل، حقق قطاع السياحة رقماً قياسياً في إنفاق الزوار على الهدايا، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وتنامي جاذبية السوق التركية على المستوى العالمي. هذه المؤشرات الإيجابية تعزز موقع تركيا في خريطة الاقتصاد العالمي، وسط جهود حكومية متواصلة لدفع عجلة النمو وتنويع مصادر الدخل. صادرات الدفاع والطيران التركية تسجل نمواً بنسبة 128.4% في يوليو أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون أن صادرات بلاده من قطاعي الدفاع والطيران سجلت نمواً بنسبة 128.4% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت. وأوضح غورغون، في منشور على منصة "NeXT" التركية للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن عائدات تركيا من صادرات الدفاع والطيران بلغت خلال يوليو/تموز 989.6 مليون دولار. وأضاف أن صادرات القطاع نفسه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 4 مليارات و591 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 38.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأعرب غورغون عن شكره لجميع الفاعلين في هذا القطاع، مؤكداً أن تركيا تواصل تعزيز مكانتها في السوق العالمية في هذا المجال. ارتفاع قياسي في إنفاق السياح بتركيا على الهدايا بلغت قيمة مشتريات السياح في تركيا من الهدايا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ملياراً و48 مليوناً و518 ألف دولار، محققة بذلك رقماً قياسياً. وبحسب معلومات جمعها مراسل وكالة الأناضول من بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغ إجمالي إنفاق السياح في تركيا 25 ملياراً و778 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، شملت قطاعات المأكولات والمشروبات، والتنقل، والإقامة، والملابس والأحذية، والصحة. سيارات التحديثات الحية تركيا تعزز قطاع السيارات بالصناعات المغذية وسجل إجمالي الإنفاق السياحي ارتفاعاً بنسبة 7.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق تركيا رقماً قياسياً جديداً في هذا المجال. كما ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال النصف الأول من العام إلى 25 مليوناً و533 ألفاً، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024. وارتفعت قيمة مشتريات السياح من الهدايا بنسبة 15%، حيث بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 904 ملايين و396 ألف دولار. ومن أبرز منتجات الهدايا التي اشتراها السياح: قطع المغناطيس التذكارية التي ترمز لمختلف المدن والثقافات التركية، والسجاد، وحلوى راحة الحلقوم. تركيا تسجل أعلى رقم شهري في تاريخ صادراتها خلال يوليو أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم السبت، أن صادرات بلاده خلال شهر يوليو/تموز الماضي بلغت نحو 25 مليار دولار، محققة رقماً قياسياً بزيادة بلغت 11% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال بولاط في بيان صحافي أدلى به من ولاية صامصون: "سجلنا أعلى رقم قياسي شهري لصادرات السلع في تاريخنا خلال شهر يوليو". وأضاف أن الصادرات الشهرية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى نحو 25 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغت قيمة الصادرات في يوليو/تموز 24 ملياراً و952 مليون دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 5.4% لتصل إلى 31 ملياراً و376 مليون دولار. وأظهرت البيانات أن ألمانيا تصدرت وجهات الصادرات التركية في يوليو/تموز بقيمة بلغت 1.968 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 1.663 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بـ 1.569 مليار دولار. تعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لتركيا زخماً متزايداً في قطاعات استراتيجية مثل الدفاع والطيران و السياحة والتجارة الخارجية، ما يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات. وبينما تسجل تركيا أرقاماً قياسية في حجم صادراتها وعائداتها السياحية، تبدو ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها لاعباً اقتصادياً إقليمياً ودولياً، وسط تحديات اقتصادية عالمية لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق. (الأناضول، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
سياسات ترامب الجمركية تمثل اختبارا لصورته كصانع للصفقات
واشنطن: يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسمعته كمفاوض صارم وصانع صفقات بارع، وهي صورة خدمته طوال حياته، في سياسته الحمائية القائمة على الرسوم الجمركية المشددة. ونشر البيت الأبيض الجمعة صورة للرئيس الأمريكي واضعا هاتفا ذكيا على أذنه مع تعليق يقول 'يجري اتصالات. يبرم صفقات. يعيد العظمة لأمريكا!'. ويشيد أنصاره بكل اتفاقية تجارية يعلن عنها الرئيس المقتنع بأن الرسوم الجمركية أداة تؤكد القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، ويعتبرونها دليلا على براعته التفاوضية. ولم تكن موجة تغييرات الرسوم هذا الأسبوع مختلفة. فالخميس وبجرة قلم، فرض مطوّر العقارات السابق رسوما جمركية جديدة على العشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وسيبدأ تطبيق هذه الرسوم في السابع من آب/أغسطس بدلا من الأول منه علما أنه حدد سابقا الأول من الشهر موعدا نهائيا وصفه بأنه صارم. وأدى تراجع الرئيس الجمهوري عن قراراته ومواعيده النهائية لبدء فرض سياسته التجارية قبل لغائها أو تمديدها — وقد منح المكسيك مؤخرا تمديدا لمدة 90 يوما — إلى انتشار مفردة 'تاكو' الساخرة التي تختصر بالأحرف الأولى عبارة 'ترامب دائما يتراجع'. وأثارت نكات توحي بأن ترامب كثير الكلام وقليل الأفعال فيما يتعلق التجارة، حفيظة الرئيس. – 'ليس تراجعا' – لكن محللين يعتقدون أن لا تراجع هذه المرة. ويرى خبير الاقتصاد الدولي في مركز أتلانتيك كاونسيل للأبحاث أن ترامب 'لم يتراجع'. وصرح ليبسكي أن الرئيس 'يتابع، إن لم يتجاوز' ما تعهد به خلال حملته الانتخابية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. وقال محلل السياسات العامة في إيفركور آي إس آي ماثيو أكس، إنه لا يتوقع 'تغيرا كبيرا' في الأمر التنفيذي الأخير، باستثناء إبرام صفقات مع بعض الدول مثل تايوان أو الهند خلال فترة السماح ومدتها سبعة أيام. وبعد مفاوضات حاسمة سبقت إعلان الرسوم الجمركية، حصل ترامب على سلسلة من التنازلات في اتفاقات أبرمها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فحدد معدلات ضريبية متفاوتة وحصل على وعود باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة. ولا تزال تفاصيل هذه الاتفاقيات غامضة وتترك الباب مفتوحا أمام أسئلة جوهرية مثل: هل الإعفاءات ممكنة؟ ما مصير قطاعات رئيسية كالسيارات والأدوية وأشباه الموصلات؟ وثم، ماذا عن الصين؟ وأوضح أكس أن لدى الرئيس الأمريكي وقادة الدول الأخرى 'أسبابا لتجنب الدخول في اتفاقيات مفصلة' ما يسمح لجميع الأطراف بتقديم هذه الصفقات لجمهورهم بأكثر الطرق إيجابية أو أقلها سلبية. والقدرة على إبرام الصفقات، وغالبا مع أو بدون تفاصيل جوهرية، هي بالنسبة للرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما عنصر أساسي في أسلوبه السياسي. – 'فن' – في كتابه 'فن إبرام الصفقات' كتب الملياردير 'الصفقات فنّ خاص بي. يرسم الآخرون بجمال على القماش أو يكتبون أشعارا رائعة. أنا أحب إبرام الصفقات، والأفضل أن تكون كبيرة. هذا يمتعني'. ويوضح ترامب في كتابه أنه دائما ما 'يحمي' نفسه من خلال 'المرونة'. ويشرح 'لا أتمسك بتاتا بصفقة معينة أو نهج معين'. لكن رغم التعليقات بشأن تراجعه عن قراراته التجارية، لم يتراجع ترامب كثيرا عن استراتيجيته التجارية وقد يكون ذلك مكلفا من الناحية السياسية. ففي استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك ونُشر في منتصف تموز/يوليو، قال 40% فقط من المشاركين إنهم يدعمون سياسات الرئيس التجارية بينما انتقدها 56%. وتنبئ أحدث أرقام التوظيف بانعكاسات سياسات ترامب الحمائية، وفقا للخبراء. فبعد تعديلها انخفضت أرقام الوظائف الجديدة في أيار/مايو وحزيران/يونيو بشكل حاد إلى مستويات لم تُسجل منذ جائحة كوفيد-19. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
قطر تضاعف دعم الكهرباء في سورية: 800 ميغاواط جديدة تبدأ من حلب
تبدأ، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مشروع دعم الكهرباء في سورية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط وتستمر لمدة عام كامل، ما يمثل نقلة نوعية في واحد من أكثر القطاعات حيوية وتأثراً خلال سنوات الحرب. ووفق بيان صادر عن الصندوق، "تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واستكمالاً لجهود الدوحة في دعم السوريين في القطاعات الأساسية". وستُرسل الإمدادات الكهربائية إلى سورية عبر أذربيجان وتركيا، على أن تبدأ عملية الاستقبال والتوزيع من محطة حلب (شمال)، وتشمل مدناً وأحياء مختلفة في عموم البلاد. وبحسب التقديرات، من المنتظر أن تسهم هذه المرحلة في رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية من 3.5 إلى نحو 5 ساعات يومياً، أي بزيادة قدرها 40%، يستفيد منها نحو 5 ملايين مشترك، في وقت لا يزال فيه قطاع الكهرباء في سورية يواجه تحديات كبيرة بفعل تدمير البنية التحتية ونقص الموارد. هكذا سينعكس دعم قطر للكهرباء على ساعات التغذية وأكد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سورية خالد أبو دي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "للدعم القطري أثراً مباشراً على تحسين واقع الكهرباء في البلاد، ومن المرجّح أن يؤدي إلى رفع عدد ساعات التغذية لتتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أنّ "هذا التحسّن سيخفف الأعباء اليومية على المواطنين، ويدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية". وأضاف أنّ "شبكة الكهرباء في سورية ذات طابع حلقي، أي أن أي تحسّن في الإنتاج سينعكس على جميع المواطنين من دون استثناء أو تخصيص لمناطق معينة"، مشيراً إلى أنّ "الزيادة في ساعات التغذية ستكون مرتبطة بكميات الغاز التي يمكن توريدها خلال الفترة المقبلة، حيث يُنتج كل مليون متر مكعب من الغاز نحو 200 ميغاواط من الكهرباء، وهي كمية كافية لزيادة ساعات التشغيل بما يعادل ساعة ونصف يومياً". وأوضح أبو دي أنّ "التغذية سترتفع اعتباراً من مساء السبت في معظم المناطق، ضمن خطة حكومية لتحسين التوزيع"، مضيفاً أنّ "الخطة المستقبلية تستهدف الوصول إلى 18 ساعة يومياً بحلول نهاية عام 2026، اعتماداً على مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذها وزارة الطاقة خلال الأشهر المقبلة". وحول مدى جاهزية الشبكة الوطنية لاستيعاب الكميات الجديدة، أكد أبو دي أنّ الاختبارات التي أُجريت "أثبتت الجاهزية الكاملة للبنية التحتية، وقد ضُخّت كميات من دون تسجيل أي مشكلات فنية، ما يعكس كفاءة الشبكة واستعدادها التشغيلي الكامل". طاقة التحديثات الحية غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء تحسن إيجابي في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن ينعكس هذا التحسّن إيجاباً على النشاط الاقتصادي، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تعاني من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي وارتفاع تكاليف التشغيل، وتشير التوقعات إلى أن زيادة ساعات التغذية ستمكّن المصانع والورش والخدمات الحيوية من استئناف عملها بوتيرة أعلى وأكثر انتظاماً. وكانت المرحلة الأولى من المشروع، التي نُفذت بطاقة 400 ميغاواط، قد ساهمت في تحقيق استقرار جزئي في الشبكة الكهربائية، ورفعت عدد ساعات التشغيل في بعض المناطق الصناعية من 16 إلى 24 ساعة يومياً، ما شكّل دعماً مباشراً للقطاعات الإنتاجية المتعثرة. وبذلك، ترتفع قيمة المساهمات القطرية في قطاع الكهرباء السوري إلى أكثر من 760 مليون دولار أميركي، وفق ما أكده صندوق قطر للتنمية، في إطار ما وصفه بـ"الالتزام الثابت تجاه الشعب السوري ودعم البنية التحتية لضمان حياة كريمة وآمنة". من جهته، رأى الخبير الاقتصادي عمار يوسف أنّ الدعم القطري الجديد "قد لا يقتصر أثره على الجانب الخدمي فقط، بل يُتوقع أن يُحدث تحسّناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي العام". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ النقص الحاد في الكهرباء "كان ولا يزال من أبرز التحديات أمام الإنتاج المحلي، ورفع عدد ساعات التغذية يساهم في تقليل التكاليف، ويُترجم بانخفاض الأسعار، ودعم المنتجين والمستهلكين على حد سواء". وأشار إلى أن تحسّن الإمدادات "يعزز من قدرة المنتجات السورية على المنافسة محلياً وخارجياً، ما قد يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التصدير"، لافتاً إلى أنّ ذلك "سينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية عبر تقليص الطلب على العملات الأجنبية". وعلى الصعيد الإقليمي، رحّب السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية توماس برّاك بالمبادرة القطرية، واصفاً إياها بـ"الخطوة العميقة نحو التخفيف والاستقرار في لحظة حرجة". وقال في تصريح إنّ "تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر تركيا اعتباراً من 2 أغسطس/ آب سيسهم في توليد 800 ميغاواط من الكهرباء، ويوفر الإنارة لما يقارب خمسة ملايين منزل في سورية"، مؤكداً أنّ هذا الدعم "يُجسد شراكة جريئة من قبل دولة قطر وقيادتها، ويعكس التزاماً إنسانياً حقيقياً تجاه الشعب السوري". اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تمنع استيراد الخضار والفواكه والدواجن لـ"دعم الإنتاج المحلي" تشير التقديرات إلى أنّ قطاع الكهرباء في سورية تكبّد خسائر فادحة نتيجة سنوات النزاع المستمرة، حيث بلغت الخسائر المباشرة نحو 40 مليار دولار، في حين تجاوزت الخسائر غير المباشرة 80 مليار دولار، وقد أدى ذلك إلى تدمير 59 محطة تحويل كهربائي بشكل كامل، وتعطل 129 خط توتر عالٍ، بالإضافة إلى عمليات النهب والسرقة التي طاولت العديد من المنشآت، ما أسفر عن تدهور حاد في شبكة الكهرباء الوطنية. ورغم هذه التحديات الجسيمة، تعمل الحكومة السورية على تنفيذ خطة متكاملة لإصلاح القطاع، ترتكز على ثلاث مراحل أساسية تشمل الطوارئ، إعادة البناء، والتطوير والاستدامة، بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية، وإعادة تأهيل المحطات المتضررة، وتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتأتي مساهمة صندوق قطر للتنمية في هذا السياق دعماً حيوياً يسهم في تخفيف الأعباء على البنية التحتية الكهربائية، ويساعد في دفع عجلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين السوريين.
