البنك المركزي اليمني في عدن يحدد سقفاً لسعر الريال ويحظر 7 شركات صرافة
البنوك
، وأن القرار يستند إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة
غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
". وجاء هذا القرار امتدادا لقرارات مشابهة خلال الأيام الماضية، ليبلغ عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيصها 37 شركة ومنشأة.
في السياق، حدد البنك المركزي بعدن سقفاً جديداً لبيع العملات الأجنبية مقابل الريال، بالتزامن مع التحسن الكبير لسعر العملة الوطنية. وحدد البنك المركزي، وفق تعميم لجمعية
الصرافين
موجه لشركات ومنشآت صرافة أعلى سقف لشراء الريال السعودي بـ535 ريالاً، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً. واقتضت توجيهات البنك، بأنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار إليها أو أقل. وطبقاً للبيان، بدأ سريان السعر من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس، مهيباً بالشركات والمنشآت الالتزام، والتقيد به.
وحذر بيان جمعية الصرافين الشركات والمنشآت في حال المخالفة، من أن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك سحب التراخيص.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
المركزي اليمني يستعد لتنفيذ أنظمة المدفوعات وتتبع حركة الأموال
وسبق ذلك إصدار جمعية الصرافين، مساء أمس الأربعاء، تعميماً جديداً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن البنك المركزي اليمني. وأكدت الجمعية، في التعميم أن عمليات توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخارجية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية ستتم عبر البنوك المحددة من قِبل البنك المركزي فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات المرتبطة بقطاع الوقود.
وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذّرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية حازمة قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة، في مساعٍ للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسن نسبي في قيمة العملة الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
البنك المركزي اليمني يخفض سقف الحوالات الخارجية وبيع العملة للأفراد إلى ألفي دولار
أعلن البنك المركزي اليمني عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، الاثنين، عن تخفيض سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي للفرد، وذلك في إطار إجراءات تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على النشاط المالي. جاء ذلك في تعميم رسمي صادر عن وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، إلى شركات ومنشآت الصرافة كافة العاملة في الجمهورية، وأكّد فيه منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بهدف تجاوز السقف المحدّد، كما ألزم البنك المركزي الشركات بتحقيق العناية الواجبة والتأكّد من صحة الأغراض الشخصية كالعلاج أو الدراسة، مع استيفاء وثائق داعمة تشمل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي. اقتصاد الناس التحديثات الحية الريال اليمني يواصل الانهيار... والأزمات المعيشية تتفاقم وطالب البنك المركزي الشركات بتقديم بيان تفصيلي يومي يتضمن جميع الحوالات وعمليات بيع العملة، على أن يُسلّم في تمام الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات الجديدة. ويأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على إصدار تعميم سابق حدد السقف عند 5000 دولار، في خطوة تشير إلى تشديد الرقابة وضبط السوق المصرفية. وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتّخذها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة، في مساعٍ للحد من تدهور وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسّن نسبي في قيمة العملة الوطنية. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي اليمني في عدن يواصل إيقاف تصاريح شركات صرافة مخالفة وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية إيقاف تصاريح 40 شركة ومنشأة صرافة، و5 فروع، نتيجة مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية المنظِّمة. وقد واصلت العملة المحلية تحسنها المتسارع، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي 1617 ريالاً للشراء، و1632 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء، و428 ريالاً للبيع.
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
أدنى مستوى للتضخم السنوي في تركيا منذ 44 شهراً
تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي في تركيا (التضخم) إلى 33.52% في يوليو/ تموز الماضي، نزولا من 35.05% في يونيو/ حزيران. وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية الاثنين، بأن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري ارتفع في يوليو بنسبة 2.06% من 1.37 في يونيو، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.73%. وبذلك تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى له منذ 44 شهرًا عند 33.52%. وتعليقًا على ذلك، أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في منشور على منصة "إكس"، أن التضخم السنوي في تركيا بلغ أدنى مستوى له منذ 44 شهرا. وأكد أن مسار خفض التضخم مستمر وفقا للأهداف، وأن التضخم في نهاية العام الجاري سيكون ضمن نطاق توقعات البنك المركزي التركي. Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek,… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 16, 2024 وأضاف الوزير التركي أن انخفاض التضخم سيعزز القدرة على التنبؤ، ويساهم في تحسين الأوضاع المالية المحلية وبيئة الاستثمار. وشدد على أن بلاده مستمرة بتنفيذ البرنامج الاقتصادي بعزم لتحقيق الأولوية الرئيسية وهي ضمان الاستقرار الدائم في الأسعار. و قال شيمشك في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن الاقتصاد التركي عاد إلى "دورة إيجابية" بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في مارس/آذار الماضي. وأوضح أن جميع المؤشرات المالية، بما في ذلك إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس/آذار، بفضل الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد. أسواق التحديثات الحية لماذا تراجعت الليرة التركية رغم رفع التصنيف الائتماني؟ وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة المصرفية الشهر الماضي، من 46% إلى 43% بعد جلستي تثبيت سابقتين. وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتًا بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من العام. وقال البنك في بيانه إن هذا الخفض "يتماشى مع استقرار الأسواق وتباطؤ التضخم"، متوقعًا ارتفاعًا مؤقتًا في معدل التضخم خلال تموز/يوليو "بفعل عوامل محددة"، من دون أن يحددها. وتلا تخفيض الفائدة قرار وكالة "موديز" تصنيف تركيا الائتماني من "B1" إلى "Ba3" مع تعديل النظرة المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مبررة القرار إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وانخفاض التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري. (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
حملات ميدانية لضبط الأسعار في اليمن
نفذت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، في الأيام الأخيرة، حملات ضبط وتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، نظراً إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية. وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أكد وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الأشول، أن اللجان الميدانية التي تم تشكيلها باشرت عملها في الضبط والرقابة على الأسواق ، وهناك تعاون كبير من التجار ورجال المال والأعمال، وكذا من المواطنين ومختلف الشرائح المجتمعية. وقال الأشول إن الأسواق المحلية اليمنية تشهد ارتفاعاً وهمياً للأسعار، وهي عبارة عن مضاربة، لذا عند تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية مثل تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد، وإيقاف كثير من شركات الصرافة؛ ظهر تحسن واضح في سعر صرف العملة الوطنية. كما تشمل الإجراءات التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة؛ تشديد الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار، وإلزام جميع التجار وملاك المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع، إضافة إلى رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة، والمخالفات المسجلة، والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن: إجراءات تفتيش موانئ الحديدة تستفز الحوثيين وأشار الأشول إلى أن التحرك الحكومي في مختلف الجهات والبنك المركزي والوزارات والمؤسسات المعنية، سيؤدي إلى استقرار الوضع على مختلف الأصعدة، خاصة في سعر صرف العملة المحلية، والتي ستنعكس على الأسواق وأسعار السلع كما يتم العمل على ذلك. محاولات لضبط الأسعار وتأتي هذه الحملات والإجراءات على إثر توجيهات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، إلى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية. وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع هذه التوجيهات، بما يساهم في التخفيف عن المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي للأسواق. ورصدت "العربي الجديد"، انتشار حملات ميدانية في أسواق عدن والمدن المحيطة بها، مثل لحج، لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني خلال اليومين الماضيين إلى نحو 2200 من 2890 ريالاً مقابل الدولار. وتركز الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في حملات الضبط والرقابة والرصد على السلع الأساسية كالقمح، الأرز، الدقيق، السكر، الزيوت، إلى جانب السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى، حيث تجري مطابقة الأسعار الحالية مع الأسعار العالمية، ومع تكاليف الاستيراد بعد تحسن سعر الريال اليمني. وتنفذ الجهات الحكومية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في محافظة لحج في هذا السياق، حملة النزول الميداني استناداً إلى مذكرة رسمية صادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، والمتضمنة التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية الأساسية بعد انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 750 إلى 550 ريالاً، فقد تم تنفيذ حملة ميدانية شاملة استهدفت المحال التجارية في المنطقة، بهدف إلزام التجار بالتقيد بالتسعيرة الرسمية المعتمدة. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي اليمني في عدن يواصل إيقاف تصاريح شركات صرافة مخالفة وكشف وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد"، عن إقرار الآلية التنفيذية للجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بعد صدور قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الجمعة الماضي، التي سُمّيت بموجب القرار الوزاري؛ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وتتمتع اللجنة بكل الصلاحيات القانونية والإدارية والفنية في نطاق اختصاصها والاضطلاع بمسؤوليتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات النافذة. ويُنتظر تحرك مماثل في مدن ومحافظات أخرى في نطاق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في ظل غموض موقف الجهات والمؤسسات المنظمة للقطاع التجاري الخاص من هذه المستجدات السعرية في صرف العملة الوطنية، وما تخللها من إجراءات حكومية واسعة تعمل لعكس ذلك على الأسواق التجارية وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
