أدنى مستوى للتضخم السنوي في تركيا منذ 44 شهراً
مؤشر أسعار المستهلك
السنوي في تركيا (التضخم) إلى 33.52% في يوليو/ تموز الماضي، نزولا من 35.05% في يونيو/ حزيران. وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية الاثنين، بأن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري ارتفع في يوليو بنسبة 2.06% من 1.37 في يونيو، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.73%.
وبذلك تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى له منذ 44 شهرًا عند 33.52%. وتعليقًا على ذلك، أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في منشور على منصة "إكس"، أن التضخم السنوي في تركيا بلغ أدنى مستوى له منذ 44 شهرا. وأكد أن مسار خفض التضخم مستمر وفقا للأهداف، وأن التضخم في نهاية العام الجاري سيكون ضمن نطاق توقعات البنك المركزي التركي.
Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor.
Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.
Enflasyonu düşürmek,…
— Mehmet Simsek (@memetsimsek)
April 16, 2024
وأضاف الوزير التركي أن انخفاض التضخم سيعزز القدرة على التنبؤ، ويساهم في تحسين
الأوضاع المالية
المحلية وبيئة الاستثمار. وشدد على أن بلاده مستمرة بتنفيذ البرنامج الاقتصادي بعزم لتحقيق الأولوية الرئيسية وهي ضمان الاستقرار الدائم في الأسعار. و
قال شيمشك في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن الاقتصاد التركي عاد إلى "دورة إيجابية" بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في مارس/آذار الماضي. وأوضح أن جميع المؤشرات المالية، بما في ذلك إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس/آذار، بفضل الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد.
أسواق
التحديثات الحية
لماذا تراجعت الليرة التركية رغم رفع التصنيف الائتماني؟
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة المصرفية الشهر الماضي، من 46% إلى 43% بعد جلستي تثبيت سابقتين.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتًا بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من العام. وقال البنك في بيانه إن هذا الخفض "يتماشى مع استقرار الأسواق وتباطؤ التضخم"، متوقعًا ارتفاعًا مؤقتًا في معدل التضخم خلال تموز/يوليو "بفعل عوامل محددة"، من دون أن يحددها.
وتلا تخفيض الفائدة قرار وكالة "موديز" تصنيف تركيا الائتماني من "B1" إلى "Ba3" مع تعديل النظرة المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مبررة القرار إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وانخفاض التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري.
(الأناضول، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
توحش الغلاء في مصر: الأسعار لا تفرق بين المصطافين والمقيمين
ارتفع سعر الجنيه المصري مجددًا أمام الدولار خلال تداولات الأيام الأولى من شهر أغسطس/آب الجاري، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عند 48.57 جنيهًا للشراء و48.70 جنيهًا للبيع مقابل الدولار، في البنك المركزي، بما أدخل الفرحة على قلب الموظف الخمسيني أحمد عبد المعطي، الذي يحلم بقضاء إجازة سنوية مع أسرته، في إحدى القرى التابعة لنقابته المهنية، غرب الإسكندرية. يُمنِّي عبد المعطي نفسه بقدرته على تلبية احتياجات أسرته متوسطة الدخل، بعد أن حصل على راتب شهر يوليو مقرونًا بعلاوة سنوية معتمدة من البرلمان، بنسبة 15%، مبشِّرًا زوجته بأن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعد المواطنين "بأن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها"، معلنًا عقب اجتماعه بأعضاء الحكومة مطلع الشهر، "أن يسهم التحسن النسبي بقيمة الجنيه في تخفيض أسعار السلع والمنتجات، وانتعاش الأسواق واستعادة هدوئها"، بعد موجات غلاء متصاعدة بقسوة منذ مارس/ آذار 2022. قبل شروع عبد المعطي في جمع حقائب السفر، قدمت إليه زوجته قائمة طويلة لشراء احتياجات أولادهم الأربعة من الأطعمة والمشروبات. أراد الرجل أن يتهرب من مطالب زوجته التي أصرت على جمع ما تحتاج إليه من ضروريات العيش اليومية في رحلة المصيف، رغم ترديده بأن السلع التي تحتاج إليها متوافرة بأسعار مماثلة للعاصمة، على امتداد طريق يربط بين الحي الذي يقيم فيه على نيل القاهرة، لمسافة تمتد 250 كيلومترًا، وحتى منطقة الساحل التي سيهبط فيها لقضاء إجازة تستغرق أسبوعًا. أمام إصرار زوجته، اضطر عبد المعطي إلى شراء عدة أكياس من الأرز والمعكرونة والزيت والسكر واللحوم، منبّهًا أن الأسعار لم تتغير إلا مع زيادة طفيفة في أسعار اللحوم بنسبة 5%، عن السائدة في نهاية يوليو الماضي. تفاوت الأسعار يُظهر عبد المعطي حيرة من مخاوف زوجته الشديدة، ولم يفارقه ذاك الشعور إلا بعد قضاء يوم في القرية الواقعة في محمية "العبيد" على الطريق الساحلي بين مدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح شمال البلاد، والتي تفصل بين ما يطلق عليه المصريون "الساحل الطيب" و"الساحل الشرير"، حينما طلبت منه الزوجة أن يأتيها ببعض الفاكهة والخضراوات الطازجة التي رفض من قبل حملها من السوق المجاور لمنزله قرب العاصمة القاهرة. فوجئ "عبد المعطي" بالفرق الشاسع في كل أسعار السلع والمنتجات، بداية من قارورة المياه إلى رغيف الخبز والمأكولات. اعتاد الرجل وجود اختلاف في أسعار السلع بين أسواق العاصمة والمصايف، حيث تصل الزيادة أحيانًا إلى نحو 20%، بينما ارتفعت هذا العام إلى الضعف تمامًا في أغلب المنتجات، التي تباع في محلات الساحل الطيب المغلقة وعلى قارعة الطريق، ولدى الباعة الجائلين، ومن بينها المنتجات المحلية، كالفاكهة والمخبوزات. موقف التحديثات الحية أطباء مصر بين العبودية الجديدة والهجرة القسرية أُصيب الرجل بالفزع من توحش الأسعار، عندما اقترب من مركز تجاري بالقرب من مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مقرًّا صيفيًّا للحكومة، منذ منتصف يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث وجد فُروقًا خيالية في الأسعار للسلع نفسها بين محل وآخر، تفوق معدلات الأسعار السائدة لمثيلاتها في دول الخليج وأوروبا، حيث يصل سعر قارورة المياه إلى 250 جنيهًا، والمشروب العادي إلى ما يزيد على 1000 جنيه، مع حرية مطلقة لكل منطقة في تحديد أسعار منتجاتها، بدون رقابة ولا ضوابط سعرية. الغلاء يطاول غالبية السلع يعود الموظف الخمسيني إلى زوجته بخفي حنين وقليل من حبات الطماطم "البندورة" وقوارير الماء التي تحتاج إليها الزوجة بشدة لعمل وجبات منزلية، تُغنيها عن شراء الطعام خلال أسبوع الإجازة من المحلات التي تبالغ في بيع المأكولات بأسعار مضاعفة عن العام السابق. رغم المسافات الواسعة بين المصطافين على امتداد الساحل، التي تنم عن تراجع كبير في عدد الوافدين بالمنتجعات الصيفية المتواضعة التي اعتادوا الذهاب إليها سنويًّا، تحولت جلسات السمر بين الأسر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى مناقشات ساخنة حول تغوُّل الأسعار. فمع اليوم الأول لشهر أغسطس الجاري، ارتفعت أسعار المشروبات الغازية، ومعها زادت أسعار اللحوم، وكثير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي تُضاعف آلام ملايين المرضى، وارتفعت معها المستحضرات الطبية، وخدمات الطرق والمواصلات الخاصة، والسلع الاستهلاكية والهندسية المعمرة ومواد البناء، عدا ما لحق بأسعار الإقامة في المصايف من زيادة هائلة، ساهم الدعم النقابي لبعضها في مساعدة الأسر المتوسطة على قضاء إجازة في المصيف، وبدون ذلك تعتبر الرحلة من الأمور المستحيلة أمام أغلبية المواطنين الذين تتراجع قيمة رواتبهم أمام غول الغلاء وزيادة أعباء المعيشة. اقتصاد الناس التحديثات الحية تجاوزات في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري في بيئة متضخمة، لم تسهم زيادة المرتبات والمعاشات لدى شريحة كبيرة من المواطنين في مساعدة الأسر على مواجهة زيادة تكاليف المعيشة، حيث تظل الفئة العظمى من المصريين بعيدة عن تلك الميزات التي حصل عليها العاملون في الحكومة والهيئات العامة، الذين يمثلون نحو 6 ملايين فرد من بين 34 مليون نسمة مدرجين ضمن قوة العمل الرسمية بين المصريين. لا تغييرات واقعية على الأرض، لم يرَ المصطافون ولا غيرهم من باقي أفراد الشعب أية تحولات إيجابية، مع تراجع الجنيه، فالأسعار تتصاعد يوميًّا بدون ضوابط، ما دفع عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد قناوي، إلى القول إن السوق المصرية تعاني "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية. أشار قناوي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في تسعير السلع والمنتجات، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال، من دون اعتبار للعدالة السعرية، فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير البضائع، بما فيها المخزون القديم، بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل، وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار لا يُخفض التاجر الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا اشتراه بسعر مرتفع، ليواصل البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف المخزون، بما يُوقِع الضرر على المستهلك في الحالتين، وهو "أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق". يدعو قناوي إلى اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، وفق تكلفة المخزون والبضاعة الجديدة، لتحصل على قيمة التكلفة الحقيقية المُنصفة للتاجر والموزع والمستهلك. يرجع مدير التسويق في إحدى شركات التطوير العقاري، أحمد عبد العزيز، الزيادة الهائلة في أسعار السلع، التي لم تعد تفرّق بين المقيمين في المدن والساحل الطيب أو الشرير، إلى الإتاوات التي فرضتها السلطات نهاية الشهر الماضي على المشروعات العقارية في المدن الجديدة وعلى الطرق التي تديرها شركات الجيش، على امتداد مئات الكيلومترات والواقعة على جانبي الطرق السريعة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تصل إلى 1500 جنيه على المتر المربع. ويؤكد عبد العزيز لـ"العربي الجديد" أن تلك الرسوم المفاجئة أحدثت طفرة هائلة في تسعير المحلات وقرى التصييف والمناطق التجارية، بما يدفعها إلى زيادة أسعار السلع.
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
وزير الخزانة التركي: عازمون على استمرار عملية خفض التضخم
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ، لوكالة رويترز، إن الحكومة عازمة على الحفاظ على استمرار عملية خفض التضخم، بما يصل به إلى ما دون العشرة بالمائة خلال عامين، مضيفاً أن الحكومة لن تسمح بإخراج العملية عن مسارها. وذكر شيمشك أنه يتوقع أن يظل التضخم في نطاق توقعات البنك المركزي لنهاية العام بين 19% و29%، وأنه سينخفض إلى أقل من 20% العام المقبل وإلى أقل من 10% في 2027. وأشار في مقابلة أجريت معه في مكتبه ونشرتها الوكالة اليوم الأربعاء إلى أنّنا "نُبقي على توقعاتنا للتضخم لنهاية العام؛ إذ إنّ الظروف المواتية لتراجع التضخم قائمة إلى حد كبير.. خفض التضخم يمضي على المسار الذي توقعناه. وما يهمنا هو أن يكون هذا التحسن دائماً ومستقرّاً". وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 33.5 % في يوليو/ تموز، بعد أن بلغ ذروته عند 75% في مايو/ أيار من العام الماضي. اقتصاد الناس التحديثات الحية أسعار عقارات تركيا تعاود الارتفاع: امتلاك المنزل بات حلماً وقال شيمشك إن النمو الاقتصادي هذا العام قد يكون "أقل بقليل" من هدف البرنامج الحكومي للأجل المتوسط البالغ أربعة بالمائة، واصفاً ذلك بأنه "تباطؤ مؤقت" وليس هبوطاً اقتصادياً حاداً. وسجّل الاقتصاد التركي نمواً باثنين بالمائة في الربع الأول. وخفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة المصرفية الشهر الماضي، من 46% إلى 43%، بعد جلستي تثبيت سابقتين. وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتاً بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من العام. Ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman artıyor. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılında sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 5, 2025 وقال البنك في بيانه إن هذا الخفض "يتماشى مع استقرار الأسواق وتباطؤ التضخم". وتلا تخفيض الفائدة قرار وكالة "موديز" نقل تصنيف تركيا الائتماني من "B1" إلى "Ba3" مع تعديل النظرة المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مبررة القرار إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وانخفاض التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري. قرض من بيت التمويل الكويتي في السياق، قال صندوق الثروة السيادية التركي، اليوم الأربعاء، إنه أبرم اتفاق تمويل بنظام المرابحة لمدة خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار مع تحالف من البنوك بقيادة بيت التمويل الكويتي. وأضاف الصندوق أن ترتيب التمويل جرى على أساس غير مضمون، ولا يتطلب أي ضمانات، موضحاً أن إجمالي التمويل الذي جمعه من خلال أدوات التمويل الإسلامي تجاوز الآن 1.8 مليار دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا وتركيا نحو تحديث اتفاقية التجارة الحرة وأمس الثلاثاء، أفادت وكالة الأناضول بأن تركيا ستحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 748 مليون دولار، من أجل القيام باستثمارات في شبكات الكهرباء. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الأناضول أن القرض سيموّل مشاريع تحسين شبكات الكهرباء التي ستنفذها شركة توزيع الكهرباء الحكومية "تياس". ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي 708 ملايين دولار بشكل مباشر، بالإضافة إلى 38 مليون دولار من خلال صندوق الطاقة النظيفة التابع له، إلى جانب مليوني دولار في صورة منحة، بحسب الوكالة التركية. وقال شيمشك على موقع إكس تعقيباً على ذلك، " بفضل الثقة ببرنامجنا الاقتصادي، يتزايد التمويل الخارجي طويل الأجل والمشروط من المنظمات الدولية. وتماشياً مع أهدافنا التنموية، بلغ حجم الموارد التي حصلنا عليها 7 مليارات دولار بحلول عام 2025". (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
أسعار عقارات تركيا تعاود الارتفاع: امتلاك المنزل بات حلماً
عادت أسعار العقارات وإيجار المنازل بتركيا للارتفاع، بعد فترة جمود خلال فترة الشتاء وما تلا الزلزال الذي ضرب إسطنبول ، في 23 إبريل/نيسان الماضي، لتسجل الأسعار مستوى قياسياً، بحسب خبراء، نتيجة زيادة الطلب وتراجع المشاريع، الحكومية والخاصة، خلال الفترة الماضية نتيجة جمود سوق العقارات وارتفاع أسعار الفائدة إلى 43% ما دفع الرساميل لخزائن المصارف بدلاً من العقارات والسيارات. ويقول منسق عام شركة "يلدريم الإنشائية" بإسطنبول، أحمد ناعس، إن الطلب ارتفع خلال الموسم، ما أدى بواقع محدودية العرض لارتفاع الأسعار، مشيراً خلال تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الإقبال والأسعار المرتفعة طاولت المباني الجديدة المقاومة للزلزال وذات الطوابق القليلة، وبمناطق محددة دون غيرها، وذلك بسبب استمرار المخاوف من الزلزال. ويرى المتخصص ناعس أنه من الضروري دخول الشركات الحكومية العقارية على الخط، لرفد السوق بعقارات ومشاريع جديدة، أو، كما كان سابقاً، التشارك مع الشركات الخاصة، عبر الهيئة التركية للإسكان (TOKİ)، وشركة العقارات الحكومية (Emlak Konut) وذلك سيزيد من عرض العقارات ويخيف أصحاب الشقق الفارغة الذين يتحكمون بالسوق، بيعاً وإيجاراً. أسواق التحديثات الحية اتهامات بـ"غسل أموال" تهز سوق العملات الرقمية في تركيا ويلفت المتحدث إلى أن العقارات المطروحة بالسوق الآن، معظمها يستهدف ذوي الدخول المرتفعة، وهذه الشريحة لا تزيد عن 10% من السكان، لأن أسعار المنازل التي لا تقل عن 6 ملايين ليرة "نحو 150 ألف دولار" أعلى وبكثير من قدرة معظم الأتراك، كما أن متوسط إيجار المنزل بإسطنبول، نحو 20 ألف ليرة، وهذا يوازي الحد الأدنى للأجور. وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي أخيراً، عن التراجع المستمر في نسبة تملك المنازل، ما يزيد من ضغوط ارتفاع أسعار الإيجارات ويدفع بمعدلات التضخم نحو الارتفاع. وتعكس هذه الظاهرة تحديات هيكلية في سوق العقارات. إذ تشير البيانات الرسمية التركية إلى أن نسبة تملك المنازل انخفضت إلى 55.8% في 2024، مع توقعات باستقرارها حول 56% خلال 2025، وهو أدنى مستوى منذ 18 عاماً. كما زادت نسبة المستأجرين، خصوصاً في الفئات ذات الدخل المنخفض، حيث ارتفعت من 24.5% إلى 36.7%. كما انخفضت نسبة التملك في الفئات متوسطة الدخل، ما يشير إلى تراجع القدرة على امتلاك مسكن. وبحسب البيانات الرسمية، يتم إنشاء نحو 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً في تركيا، بينما تشير التقديرات إلى أن الحاجة الحقيقية تفوق المليون وحدة سنوياً، وذلك نظراً لتزايد السكان، وارتفاع أعداد الزيجات، وحركة الهجرة الداخلية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على العقارات لأغراض الاستثمار. ويرى خبراء أن حلول تسهيل القروض العقارية وتخفيض نسب الفائدة، وحدها لا تكفي لحلول تملك الأتراك المنازل، بل لا بد، بالتوازي، من تبسيط إجراءات الترخيص وتسريع عمليات تخصيص الأراضي لتحفيز المستثمرين على تطوير مشاريع سكنية تلبي الطلب المرتفع وتزيد نسبة تملك المنازل. أسواق التحديثات الحية لماذا تراجعت الليرة التركية رغم رفع التصنيف الائتماني؟ ويشير الخبراء إلى أن الحكومة التركية، استشعرت مدى الخطر من تراجع نسبة ملاك المنازل وارتفاع الأسعار وضورة العودة للسوق، كمنافس ومطور عقاري، مستدلين بما أعلنه وزير المالية، محمد شيمشك أخيراً، خلال حوار تلفزيوني، من بدء الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص وتحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى. وأكد شيمشك أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ مراد كوروم، قائلاً: "مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها... لكن الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى".
