اتهامات بـ"غسل أموال" تهز سوق العملات الرقمية في تركيا
البنك المركزي التركي
بالتعامل وتحويل الأموال من حسابات المتداولين الشخصية إلى منصات التداول الرقمية، بعد حصول هذه المنصات على التراخيص المطلوبة.
ويُعد التعطش في السوق التركية وانتشار المنصات غير المرخصة سابقاً، بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة
الليرة التركية
، من العوامل التي أسهمت في نمو منصات التداول وزيادة الإقبال على العملات الرقمية. ومع هذا النمو، بدأت السلطات التركية بكشف مخالفات عدة. فقد كشفت تحقيقات في إسطنبول عن تورط منصة العملات الرقمية "Icrypex" في غسل أرباح عصابات الجريمة المنظمة، ما دفع السلطات إلى حجز أصول الشركة وأموال رئيسها احتياطياً.
وبحسب مصادر إعلامية تركية، فإنّ ملف التحقيق أظهر أنّ عملية غسل الأموال لعصابة إجرامية منظمة جرت في 30 يوليو/ تموز 2025، بعد التأكد من تحويل أرباح غير مشروعة إلى عملات أجنبية وأصول مشفرة، بهدف دمجها في النظام المالي عبر منصة "Icrypex". وتضيف المصادر أنه بناءً على تقرير صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، تقرر مصادرة الحسابات البنكية العائدة إلى كل من غوكان إيتشر والمنصة، إضافة إلى الأصول في شركات النقد الإلكتروني والمركبات والعقارات وحصص الشراكة.
وبينما تؤكد النيابة العامة في إسطنبول أنّ التحقيقات تجري "بدقة وشمولية" لكشف جميع الأطراف المتورطة، أفادت بأنّ رئيس مجلس إدارة "Icrypex" غوكان إيتشر، موقوف أصلاً منذ ستة أيام في تحقيق منفصل بتهم تتعلق بتأمين مواد مخدرة ومحاولة القتل العمد، ويجري حالياً التحقيق في صلاته المحتملة بجرائم مالية ضمن الملف الجديد.
وكانت مصادر أمنية تركية قد أعلنت، في 27 يوليو/ تموز، توقيف غوكان إيتشر على خلفية اتهامات متعددة، من بينها "توفير مواد مخدرة" ومحاولة القتل العمد. وقد تلقت الأوساط المالية التركية نبأ توقيفه، ثم اتهامه بغسل الأموال، بحذرٍ واستغراب، نظراً لدور منصة Icrypex النشط في سوق العملات الرقمية في تركيا، كذلك تُعرف بأنها الراعي الرسمي للإعلامي المعروف فاتح ألطايلي. ويرى مراقبون أنّ هذه "الهزة" قد تؤثر "بشكل محدود وآني" في سمعة السوق الرقمية بتركيا، في ظل استمرار الجدل حول تنظيم السوق، وآليات عمل المنصات، وسبل حماية المستثمرين من المخاطر القانونية والمالية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا بعد 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة: ماذا حدث للاقتصاد؟
لكن تبقى تهمة غسل الأموال من أكثر التهم حساسية في تركيا، خصوصاً إذا تدخلت فيها أطراف "إرهابية أو منظمات إجرامية"، إذ أعلنت الحكومة التركية، بحسب مراقبين، لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال في قطاع العملات الرقمية، دخلت حيّز التنفيذ في 25 فبراير/ شباط الماضي. ويأتي ذلك بالتوازي مع التهافت المحلي والدولي على السوق التركية، نظراً لحجمها الكبير وسياساتها الضريبية المرنة، حيث تفرض ضريبة معاملات بنسبة 0.03٪ فقط، ما يدل على دعم الحكومة لتطوير السوق.
ووفقاً لشركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تحليلات بلوكشين، بلغ حجم التعاملات الرقمية في تركيا أكثر من 170 مليار دولار خلال عام 2023، ما يجعلها الدولة الأوروبية الأولى من حيث حجم التداول، والرابعة عالمياً. وقد دفع هذا النشاط الكثيف السلطات الرقابية الدولية إلى تسليط الضوء على السوق التركية.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت هيئة أسواق رأس المال التركية لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم بورصات العملات الرقمية وأمناء الحفظ ومزودي خدمات المحافظ الرقمية، بهدف تعزيز الرقابة المالية والشفافية. وألزمت اللوائح الشركات بتقديم تقارير مالية دقيقة تتضمن تفاصيل المعاملات، مثل نوع الأصول المشفرة وكميتها وأسعارها، بالإضافة إلى العمولات والرسوم. كذلك فُرض على هذه الشركات إصدار كشوف حساب شهرية للعملاء تشمل جميع العمليات المالية المنفذة، لضمان الشفافية التامة.
كذلك منعت اللوائح بورصات العملات المشفرة من تلقي أو معالجة أوامر العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" أو "تليغرام"، واقتصرتها على المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرسمية. وحظرت تحصيل الودائع المالية من المستخدمين أو التعامل في بيع وشراء العقارات لأغراض تجارية، أو تقديم وعود مضللة بشأن الأرباح المستقبلية، وفرضت غرامة تصل إلى 182 ألف دولار، إضافة إلى عقوبات بالسجن بحق الشركات غير الملتزمة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، ألحقت وزارة الخزانة والمالية التركية هذه اللوائح بحزمة تنظيمية جديدة تعتبر، بحسب مراقبين، الأوسع منذ بدء التعامل الرسمي مع الأصول الرقمية. ونصت على إلزام المنصات بطلب معلومات مفصّلة من المستخدمين حول مصدر الأموال وأسباب التحويل، وفرض توصيف نصي مع كل معاملة، لتسهيل عمليات التدقيق لاحقاً. كذلك فرضت تعليقاً زمنياً على بعض عمليات السحب يصل إلى 48 ساعة، وقد يمتد إلى 72 ساعة للحسابات الجديدة التي لا تحتوي على بيانات كاملة، لمنح الجهات الرقابية فرصة لرصد التحركات المشبوهة.
وحددت اللوائح أيضاً سقوفاً صارمة لتحويلات العملات المستقرة (مثل USDT) بواقع 3 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً. لكن يمكن رفع هذه الحدود للمنصات التي تلتزم "قاعدة السفر" (Travel Rule)، وهي قاعدة دولية تنص على تبادل معلومات دقيقة عن الطرفين في كل معاملة مالية رقمية. وتشترط القاعدة تبادل بيانات دقيقة بين المرسل والمستلم، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي الدولية. كذلك أُلزمت شركات الأصول الرقمية بتقديم تقارير دورية تتضمن تفاصيل شاملة عن نوع الأصل المشفّر وكميته وسعره وتاريخ تنفيذه.
وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إنّ الحزمة الجديدة جاءت ضمن جهود الحكومة لحماية النظام المالي الوطني من التدفقات المالية المشبوهة، موضحاً في تصريحات سابقة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواءمة التشريعات التركية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُذكر أنّ العديد من المنصات التركية كانت تعمل في السوق قبل صدور التشريعات الجديدة، من أبرزها منصة "باريبو" التي تأسست عام 2017، وبلغ حجم تداولها عام 2021 نحو 2.5 مليار دولار، ومنصة "بي تي سي تورك" التي انطلقت عام 2013، ومنصات أخرى مثل "بيتجي"، "إيسري بيكس"، بالإضافة إلى منصة "بينانس" العالمية، التي تتوفر في تركيا باللغة التركية وتدعم مجموعة واسعة من العملات الرقمية، بما في ذلك
بيتكوين
وإيثيريوم والعملات البديلة الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
اعتراضات المركزي الليبي تؤجل جلسة إقرار الموازنة في البرلمان
أجّل مجلس النواب الليبي جلسة التصويت على موازنة 2025 يوم الثلاثاء، بسبب اعتراض مصرف ليبيا المركزي على مشروع القانون المالي، محذرًا من "تقديرات غير واقعية" ومخاطر مالية تهدد استقرار العملة المحلية والدين العام. وقال مصدر مسؤول من المصرف المركزي، لـ 'العربي الجديد إن محافظه ناجي عيسى وجّه رسالة عاجلة إلى رئاسة البرلمان طالب فيها بتأجيل اعتماد الموازنة، مشيرًا إلى وجود "ملاحظات جوهرية" على بنود الإنفاق والإيرادات، وسط غياب أي تشاور رسمي مع اللجنة المالية النيابية. وأضاف أن المصرف عبّر عن قلقه من تنامي الدين العام وارتفاع الضغوط على سعر صرف الدينار، معتبرًا أن الموازنة المقترحة لا تعكس حجم الإنفاق الفعلي ولا الإيرادات المحصلة بشكل واقعي. وفي وقت سابق، شدد المحافظ على أهمية أن يكون التشاور مع المصرف المركزي قائمًا على أسس الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوحيدها كشرط أساسي لضبط النفقات العامة، منتقدًا تجاهل المشروع لمعطيات جوهرية، في مقدمتها مرور أكثر من نصف السنة المالية وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، داعيًا إلى ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. كما أكد أن المصرف المركزي سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم قدرته على تقديم الملاحظات، مجددًا الدعوة إلى فتح مشاورات حقيقية مع مؤسسات الدولة بشأن الميزانية. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وبحسب نسخة حصلت عليها "العربي الجديد"، تبلغ القيمة الإجمالية للموازنة 160.5 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) موزعة على الرواتب (64.5 مليار دينار)، الدعم (54.6 مليارا)، النفقات التشغيلية (13.9 مليارا)، والتنمية (27.5 مليارا). كما تتوقع الحكومة إيرادات بنحو 183.6 مليار دينار، منها 141.9 مليارا من مبيعات النفط، و15 مليارًا كأرباح من مصرف ليبيا المركزي، وهو رقم شكك خبراء اقتصاديون في دقته. وتعتمد الموازنة على سعر نفط تقديري يبلغ 65 دولارًا للبرميل، ما قد يوفر، وفق اللجنة المالية، فائضًا بقيمة 23.5 مليار دينار، في حال استقرار السوق. اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا تتسلّم تقرير مراجعة القوائم المالية لمحفظتها الاستثمارية لكن عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذه الموازنة "تكرّس الإنفاق المزدوج" بين حكومتَي الشرق والغرب، متوقعًا أن تلجأ حكومة بنغازي إلى إصدار أذونات خزانة لتمويل العجز، مما قد يرفع الدين العام، الذي بلغ 270 مليار دينار نهاية 2024. من جهته، رأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباتني خلال حديته لـ"العربي الجديد" أن تمرير الموازنة في الربع الأخير من العام يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ، محذرًا من توسّع في الإنفاق العام، وآثار تضخمية محتملة نتيجة العجز المتفاقم في النقد الأجنبي الذي بلغ 5.5 مليارات دولار في 2024، و4.7 مليارات خلال أول خمسة أشهر من 2025. ولا تزال ليبيا تشهد انقسامًا مؤسسيًا بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة موازية يرأسها أسامة حماد، مقرها بنغازي وتحظى بدعم البرلمان.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة اليمنية تبدأ بيع أجهزة "ستارلينك" وباقاتها للإنترنت الفضائي
بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن اليوم الثلاثاء بيع أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" وباقاتها وتوزيعها في أول خطوة لتفعيل الخدمة رسمياً داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. ويعاني اليمن من تدهور قطاع الخدمات والبنية التحتية، لكن الحكومة أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي إدخال خدمة "ستارلينك" لتحسين الأوضاع. وقال وائل طرموم، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات الحكومية في عدن، إن المؤسسة باعتبارها الوكيل المعتمد لخدمة ستارلينك في اليمن، بدأت بيع الأجهزة بسعر 500 دولار، وكذلك الباقات بأسعار تبدأ من 47 دولاراً حتى 800 دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن: الحكومة الشرعية تعلن إطلاق المرحلة التجريبية من "ستارلينك" وأوضح أن الخدمة أصبحت متاحة عبر نقاط بيع معتمدة، وستوزع أجهزتها تدريجياً في مختلف المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً في جنوب اليمن وشرقه. كذلك أشار إلى أن السلطات المختصة تستعد أيضاً لتنفيذ حملة لتوفيق أوضاع أجهزة "ستارلينك" غير المسجلة التي دخلت اليمن بطرق غير رسمية والعمل على إدراجها ضمن المنظومة المعتمدة بهدف تنظيم السوق وضمان جودة الخدمة وسلامتها. ويعيش اليمن حرباً أهلية منذ أكثر من عشر سنوات بعد إطاحة جماعة الحوثي الحكومة المعترف بها دولياً وبسط سيطرتها على العاصمة صنعاء وأجزاء من البلاد. غير أن الجماعة رفضت بشدة إدخال خدمات "ستارلينك" في الأراضي التي تسيطر عليها، وقالت وزارة الاتصالات التابعة لها إنها "تضر بالأمن القومي". اقتصاد عربي التحديثات الحية تدهور قطاع الاتصالات في اليمن... وصراع طاحن للاستحواذ على الإنترنت ويهدف مشروع "ستارلينك" من شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية، أو التي تعاني من ضعف البنية التحتية التقليدية للاتصالات، ما يجعل اليمن من أبرز المستفيدين في ظل الأوضاع الحالية. وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي تدشين خدمة الإنترنت رسمياً في اليمن، كأول دولة في الشرق الأوسط. وأكد إيلون ماسك أن وصول الخدمة إلى اليمن جزء من خطة توسيع نطاق خدمة الإنترنت الفضائي للمناطق حول العالم، وخصوصاً المناطق النائية. وتتوفر خدمة "ستارلينك" في عدة دول عربية، منها سلطنة عمان وقطر والبحرين والأردن، كذلك منحت السعودية موافقتها لتشغيل الخدمة، مع التركيز في البداية على قطاعي الطيران والملاحة البحرية. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
صحافيو المغرب... القمع مستمر بعد العفو الملكي
على الرغم من العفو الملكي الذي صدر في يوليو/تموز 2024 وأفضى إلى إطلاق سراح الصحافيين توفيق بوعشرين و عمر الراضي و سليمان الريسوني ، فإن الأمل الذي ولّده القرار بشأن تحسّن واقع حرية الصحافة في المغرب سرعان ما تلاشى، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود. فبدلاً من أن يشكّل العفو نقطة تحوّل إيجابية، شهد العام الذي تلاه تصعيداً في الملاحقات القضائية وحملات التشهير ضد صحافيين منتقدين. وفي تقرير صدر حديثاً، دعت "مراسلون بلا حدود" السلطات المغربية إلى وقف "القمع المنهجي" للعاملين في المجال الإعلامي، وفتح حوار حقيقي يقود إلى إصلاح هيكلي يضمن حرية التعبير وتعدديّة الإعلام. وأبرزت المنظمة، في تقريرها، استمرار استغلال القضاء لتكميم الصحافة المستقلة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل.أنفو"، الذي يلاحَق حالياً في خمس قضايا أُطلقت جميعها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي 30 يونيو/حزيران 2025، أيّدت محكمة الاستئناف حكماً بسجنه 18 شهراً وغرامة مالية قيمتها 1.5 مليون درهم (نحو 140 ألف دولار أميركي)، بتهمتي "نشر ادعاءات كاذبة" و"القذف". الحكم استند إلى القانون الجنائي متجاوزاً قانون الصحافة الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. الملف الذي وصل إلى محكمة النقض يُضاف إلى قضيتين أخريين تتعلقان بـ"الإهانة" و"نشر معلومات كاذبة" عن الوزير، إلى جانب تحقيقات أخرى مفتوحة بشأن منشورات له. قضية مشابهة طاولت مدير موقع "آش كاين" هشام العمراني، الذي حوكم بتهم "السب والقذف" و"النشر بسوء نية"، على خلفية مقال نُشر في يوليو 2024 حول ما عُرف بقضية "إسكوبار الصحراء"، المرتبطة بشبكات فساد وتهريب مخدرات وشخصيات نافذة. بُرّئ العمراني في إبريل/نيسان 2025. كما تشمل اللائحة الصحافية المستقلة حنان بكور التي أُدينت في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالسجن شهراً مع وقف التنفيذ، بعد شكوى من حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب منشور على "فيسبوك" حول الانتخابات الجهوية. أما الصحافي محمد اليوسفي فأدين في يونيو 2025 بالسجن شهرين نافذين وغرامة 5 آلاف درهم، إثر شكاوى قدمها مسؤولون في مدينة العيون، بعد منعه من تغطية حدث رسمي، واتُهم بـ"القذف" و"الإهانة" و"نشر صور من دون موافقة". كذلك يواجه مدير نشر موقع "اليوم 24"، عبد الحق بلشكر، ملاحقة من وزير العدل بتهم "القذف" و"إهانة هيئة" و"نشر أخبار كاذبة"، على خلفية تحقيق صحافي حول تصريح للوزير بخصوص خبرة قضائية في ملف عقاري. ولا تزال القضية مفتوحة. لم تقتصر الضغوط على المسارات القضائية، بل توسعت إلى حملات تشهير إلكترونية تستهدف الصحافيين، خصوصاً الذين شملهم العفو الملكي. وحذرت "مراسلون بلا حدود" من أن هذه الحملات اتسمت بالاتهامات الخطيرة، كالفساد والتخابر مع جهات أجنبية، فضلاً عن المسّ بالحياة الخاصة، وغالباً ما طاولت عائلات الصحافيين أيضاً. ومن بين الأكثر استهدافاً مؤسس صحيفة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين، الذي قضى ست سنوات في السجن بتهم من بينها "الاتجار بالبشر" و"استغلال النفوذ لأغراض جنسية". كما شملت الهجمات زميليه عمر الراضي وسليمان الريسوني، إذ اضطر الأخير إلى مغادرة البلاد في ظل تصاعد التشهير. وامتد الأمر إلى الصحافي حميد المهداوي، والصحافي خالد فاتحي من موقع "العمق" الذي استُهدف علناً من طرف رئيس وزراء سابق في فعالية حزبية. إعلام وحريات التحديثات الحية صحافيون مغاربة بعد الإفراج عنهم: لا يزال الطريق طويلاً وأكدت المنظمة أن معظم هذه الحملات تُدار عبر مواقع متخصصة في التضليل، وتشكّل جزءاً من استراتيجية ترهيب ممنهجة لإسكات الأصوات النقدية، مستخدمةً أدوات القانون الجنائي بما يخالف المعايير المهنية والقانونية الدولية. ودعت المجلس الوطني للصحافة إلى أداء دوره في التحقيق بالمخالفات الأخلاقية والمهنية المرتكبة من وسائل الإعلام المتورطة في حملات التشهير، كما طالبت السلطات المغربية بالالتزام بقانون الصحافة والنشر، والتوقف عن توظيف القانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير، وتعديل المادة 71 من قانون الصحافة بما ينسجم مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووضع معايير شفافة لتوزيع الدعم العمومي على وسائل الإعلام بما يضمن التعددية واستقلالية المعلومات، وإعادة بناء الثقة بين السلطة التنفيذية والمنظمات المهنية والدولية، وفي مقدمتها "مراسلون بلا حدود". يُذكر أن المغرب يحتل المرتبة 120 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، الصادر عن "مراسلون بلا حدود".
