أحدث الأخبار مع #لمجلسالاحتياطيالفيدراليالبنكالمركزيالأميركي
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟
في خضم التوترات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الولايات المتحدة، يُواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبه المتكررة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة. ويُعبر ترامب عن استيائه من موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، الذي يرفض الاستجابة لهذه المطالب، مما يُثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي وتأثير الضغوط السياسية على قراراته. وأمس السبت، طالب ترامب مجددا باول بخفض أسعار الفائدة فورا، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا". وأضاف: " باول ، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددا.. لكن من يدري؟". منذ بداية عام 2025، كرر ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة في عدة مناسبات، مشيرًا إلى أن الأسعار في مجالات مثل الطاقة والسلع الغذائية قد انخفضت، مما يُبرر، برأيه، تخفيض الفائدة. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لا يوجد تضخم، وأسعار البنزين والطاقة والبقالة وكل شيء تقريبًا انخفضت! يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، كما فعلت أوروبا والصين". وعبر ترامب عن إحباطه من عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الاقتصاد. وفي تصريحات أخرى، أشار ترامب إلى أنه قد يتصل بباول للضغط عليه، قائلاً: "لم أتصل به، لكني أعتقد أنه يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة". اقتصاد دولي التحديثات الحية باول: ندرس تعديل إطار عمل البنك المركزي الأميركي وفي 7 مايو/أيار، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب . ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25 و4.50%. وقال البنك في بيان إن الاقتصاد واصل "النمو بوتيرة قوية"، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة. وقالت لجنة السوق المفتوحة التي ترسم سياسات الفيدرالي إن سوق العمل ظلت "صلبة" وإن التضخم لا يزال "مرتفعا إلى حد ما"، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق. لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين: "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية". وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، قال باول: "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي". وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال: "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة". لماذا يرفض باول خفض أسعار الفائدة رغم ضغوط ترامب؟ ورغم الضغوط المتزايدة، يُصر جيروم باول على استقلالية البنك المركزي وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية وليس الضغوط السياسية. وقال في مؤتمر صحافي، مؤخرا إن "تعليقات الرئيس ترامب لن تؤثر على قراراتنا بشأن أسعار الفائدة". وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا، وأن معدلات التضخم، رغم انخفاضها مؤخرًا إلى 2.3%، لا تزال فوق الهدف المحدد عند 2%. كما أعرب عن قلقه من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل. وتُثير محاولات ترامب للتأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي قلقًا بين المستثمرين والمحللين، الذين يرون أن استقلالية البنك المركزي ضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق. وأشار لورين غودوين، كبير استراتيجيي السوق في "نيويورك لايف إنفستمنتس"، إلى أن "الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لا يُهدئ الأسواق، بل يُخيفها"، بحسب أسوشييتد برس. كما حذر بعض الاقتصاديين من أن التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد الأميركي، مما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويُضعف الدولا ر. وأكدت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أحرز تقدمًا كبيرًا في السيطرة على التضخم. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.3% خلال العام الماضي، وبلغ معدل النمو السنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية 1.6% فقط. وعلى الرغم من هذا التقدم، حافظ الفيدرالي في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للسياسة النقدية، على معدل الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%، مؤكدًا التزامه باتباع نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية وليس على الضغوط السياسية . ويرجح محللون أن يبقى الفيدرالي حاليًا في وضع الانتظار، بانتظار مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الحرب التجارية التي قادها ترامب قبل التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين لمدة 90 يوما ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء الماضي، وبموجبها ستنخفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين من 145% إلى 30%، حيث ستهبط الرسوم الأساسية إلى 10% من 125%، وستظل الرسوم الجمركية المنفصلة البالغة 20% والتي فرضها ترامب بسبب ما وصفه بدور الصين في تجارة الفنتانيل قائمة. في المقابل، ستخفض بكين الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. وصرّحت الولايات المتحدة بأن التخفيضات ستستمر 90 يوماً، ريثما يبدأ الجانبان محادثات إضافية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب: لا نيّة لديّ لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول هل سيرضخ باول لضغوط ترامب هذه المرة؟ تُسلط المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي في ظل التوترات التجارية والضغوط السياسية. بينما يُطالب الرئيس بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، يُصر البنك المركزي على استقلاليته وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية. وفي هذا السياق، ستُراقب الأسواق عن كثب أي إشارات إلى تغيير محتمل في السياسة النقدية خلال اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، خاصة الاجتماع المقرر في يونيو/حزيران 2025. وحتى الآن، لم يُظهر باول، أي نية للاستجابة المباشرة لمطالب ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة. وأوضح باول في تصريحات سابقة أن قرارات الفيدرالي تستند إلى تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال فوق الهدف المحدد عند 2%، وأن سوق العمل لا يظهر علامات ضعف تستدعي خفض الفائدة. كما حذر من أن السياسات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تُضيف ضغوطًا تضخمية في المستقبل. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يُقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤًا في النمو أو ارتفاعًا في معدلات البطالة. على سبيل المثال، خفض "غولدمان ساكس" توقعاته لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35%، مشيرا إلى تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يُمهّد الطريق لخفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وبالتالي، بينما يواصل ترامب ضغوطه العلنية على الفيدرالي، يُظهر باول تمسكه باستقلالية البنك المركزي ورفضه اتخاذ قرارات تحت وطأة الضغوط السياسية. ما هي توقعات الأسواق لقرار الفيدرالي؟ قبل الاجتماع الأخير للفيدرالي، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة في يوليو/تموز 2025، حيث أظهرت بيانات مجموعة CME، أكبر سوق للمشتقات المالية في العالم، أن هناك احتمالا بنسبة 77.7% أن يكون سعر الفائدة عند أو أقل من 4.25% بعد اجتماع يوليو/تموز. لكن بعد تصريحات باول، انخفضت هذه النسبة إلى 36.8%. وفي المقابل، من المرجح أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول 2025، حيث تشير بيانات مجموعة CME إلى أن هناك احتمالا بنسبة 74.5% بأن يتم خفض الفائدة بعد اجتماع سبتمبر/أيلول. وفي مارس/آذار الماضي، توقع متوسط أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن تنخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام 2025. ووفقا لتوقعات CME، هناك احتمال بنسبة 22.8% أن تنخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وهناك احتمال بنسبة 38% أن تنخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وهناك احتمال بنسبة 26.7% أن تنخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وإجمالاً، تُظهر الأسواق احتمالاً بنسبة 72.3% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية 2025. وستعتمد قرارات الفيدرالي بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الواردة، مثل معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي. وإذا استمر التضخم في الانخفاض دون التأثير على توقعات التضخم طويلة الأجل، قد يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة. لكن إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مستدام في الأسعار، فقد يُفضل الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لحماية الاستقرار السعري.
عالم المال
منذ 7 أيام
- أعمال
- عالم المال
هبوط أسعار الذهب مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بانحسار الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما يترقب المستثمرون صدور مجموعة جديدة من بيانات التضخم الأميركية، التي قد توفر مؤشرات إضافية حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وفي المعاملات الفورية، تراجع سعر الذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 3226.11 دولارًا للأونصة، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6%، مسجلة 3229.50 دولارًا، بحسب ما نقلته وكالة 'رويترز'. وكانت الأسواق قد استجابت إيجابيًا لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العلاقات التجارية مع الصين، حيث أشار إلى أنه لا يتوقّع إعادة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الصينية، التي كانت قد بلغت 145% قبل تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا. وقال ترامب يوم الاثنين، إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق تجاري دائم مع بكين خلال الفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الآمنة مثل الذهب، مقابل تعزيز تعرضهم للأصول ذات العائد المرتفع مثل الأسهم. في سياق متصل، أعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%، وذلك بعد تراجع بنسبة 0.1% في مارس. ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقررة يوم الخميس، في محاولة لتكوين رؤية أوضح بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأميركية. وتُظهر بيانات العقود الآجلة أن الأسواق تتوقع خفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، قد يبدأ في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في سبتمبر المقبل، بإجمالي تخفيضات تقدر بنحو 53 نقطة أساس خلال العام. وغالبًا ما يُنظر إلى الذهب كوسيلة تحوط تقليدية ضد التضخم، حيث يحقق مكاسب أكبر عندما تنخفض أسعار الفائدة، إذ يقلّ بذلك العائد على الأصول البديلة، ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر. في خطوة متكررة، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. وقال إن أسعار البنزين، والمواد الغذائية، و'كل شيء تقريبًا' قد شهدت انخفاضًا، وهو ما يفتح الباب أمام السياسة النقدية التيسيرية دون الخشية من ضغوط تضخمية. وتعكس دعوات ترامب المستمرة نهجًا يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والأسواق المالية، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية. أداء المعادن النفيسة الأخرى وفيما يتعلق بأداء المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الأسعار تراجعًا متفاوتًا في ظل الأجواء العالمية الإيجابية. حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتسجل 32.61 دولارًا للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 988.65 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.9% ليسجل 948.60 دولارًا للأونصة. وتعكس هذه التحركات تأثر السوق بتراجع طلب التحوّط، إلى جانب ترقّب الأسواق لتطورات التضخم وأسعار الفائدة، والتي ستكون حاسمة في تحديد اتجاهات المستثمرين خلال الربع الثالث من العام الجاري. يرى محللون أن الذهب قد يظل في نطاق عرضي خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق. ويرتبط الاتجاه المستقبلي للمعدن الأصفر بشكل وثيق بتوجهات البنوك المركزية الكبرى، خاصة الفيدرالي الأميركي، ومدى قدرة الاقتصادات العالمية على تجنب الركود في ظل تقلبات أسعار الفائدة. كما يظل ملف التوترات التجارية، رغم التهدئة الأخيرة، عاملاً مؤثرًا يمكن أن يعيد الذهب إلى الارتفاع حال تجدد النزاعات بين واشنطن وبكين أو صدور بيانات اقتصادية سلبية مفاجئة.
أخبار ليبيا
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
بعد الانفراجة التجارية بين أمريكا والصين.. الذهب ينهار
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لتستقر قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، في ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة، ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:09 صباحاً بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 2.7% خلال جلسة الاثنين. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب، فقد ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.2% إلى 3235.20 دولاراً للأونصة، وفقاً لبيانات وكالة 'رويترز'. وتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات استمرت يومين في جنيف، تخفيض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم لمدة ثلاثة أشهر؛ حيث خفضت الولايات المتحدة رسومها على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفضت الصين رسومها على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%. وهذا الانفراج ساهم في دعم أداء الأسواق المالية العالمية على حساب أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. بدوره، قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في 'كيه.سي.إم تريد': 'تحسن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين عزز الإقبال على المخاطرة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كأداة للتحوط'. ويترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي في وقت لاحق اليوم، والذي قد يقدم مؤشرات جديدة بشأن اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وفي أسواق المعادن الأخرى، سجلت الأسعار تحركات متباينة: ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.78 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 982.70 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% ليصل إلى 942.19 دولاراً. The post بعد الانفراجة التجارية بين أمريكا والصين.. الذهب ينهار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عين ليبيا
بعد الانفراجة التجارية بين أمريكا والصين.. الذهب ينهار
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لتستقر قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، في ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة، ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:09 صباحاً بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 2.7% خلال جلسة الاثنين. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب، فقد ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.2% إلى 3235.20 دولاراً للأونصة، وفقاً لبيانات وكالة 'رويترز'. وتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات استمرت يومين في جنيف، تخفيض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم لمدة ثلاثة أشهر؛ حيث خفضت الولايات المتحدة رسومها على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفضت الصين رسومها على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%. وهذا الانفراج ساهم في دعم أداء الأسواق المالية العالمية على حساب أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. بدوره، قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في 'كيه.سي.إم تريد': 'تحسن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين عزز الإقبال على المخاطرة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كأداة للتحوط'. ويترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي في وقت لاحق اليوم، والذي قد يقدم مؤشرات جديدة بشأن اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وفي أسواق المعادن الأخرى، سجلت الأسعار تحركات متباينة: ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.78 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 982.70 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% ليصل إلى 942.19 دولاراً.
لبنان اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
الذهب يتراجع مع تحسّن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين… والمستثمرون يتحولون نحو المخاطرة
في تحول لافت بأسواق المال العالمية، تراجعت أسعار الذهب إلى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرة بتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر، بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة. وبحلول الساعة 03:09 صباحًا بتوقيت غرينتش، سجل الذهب استقرارًا في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولارًا للأونصة، بعد انخفاض حاد بنسبة 2.7% في الجلسة السابقة، وفقًا لوكالة رويترز. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 3235.20 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.78 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8% إلى 982.70 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 942.19 دولار. تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية. ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا اتفاق تجاري ينعش الأسواق العالمية الاتفاق الجديد الذي جاء عقب مفاوضات استمرت يومين في جنيف، يقضي بخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم لمدة ثلاثة أشهر. إذ خفضت الولايات المتحدة التعرفة الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين الرسوم على السلع الأميركية من 125% إلى 10%، مما أعطى دفعة قوية للأسهم العالمية وأضعف الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade: 'بوادر الانفراج في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين شجعت المستثمرين على الابتعاد عن الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب، بحثًا عن عوائد أعلى في الأسواق'. في الأثناء، تتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المرتقب لاحقًا اليوم، باعتباره مؤشرًا حاسمًا لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
