الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

هبط الدولار الأميركي خلال تعاملات، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، متأثراً بتراجع شهية المستثمرين
للعملة الخضراء
وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية، لا سيما عقب هجوم الرئيس دونالد ترامب على رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، ودراسته إمكانية إقالته، وهي مسألة ذات تداعيات كبيرة على استقلال البنك وعلى الأسواق العالمية.
وانخفض الدولار بأكثر من 1% مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ صعد اليورو بنسبة 1.1% إلى 1.15 دولار، وزاد الين الياباني بنسبة 1% إلى 140.7 يناً للدولار، وارتفعت عملة سويسرا بنسبة 1.2% لتصل إلى 0.8069 فرنك للدولار، وهو أعلى مستوى لها في عشر سنوات. كما ارتفع الذهب بنسبة 2% إلى مستوى قياسي جديد ليتقرب من 3400 دولار للأونصة (الأوقية).
جاءت هذه التحركات بعد أن أعلن كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن ترامب "سيواصل دراسة" مسألة إقالة باول. واعتبر ترامب، يوم الخميس الماضي، أن له الحق في إقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي مذكرة للعملاء، قالت يوجيرو غوتو، استراتيجية العملات الأجنبية في شركة "نومورا سيكيوريتيز" للخدمات المالية، لصحيفة فاينانشال تايمز، أمس، إن الرسوم الجمركية تثير مخاوف متزايدة من الركود التضخمي في الولايات المتحدة و"تزايد انعدام الثقة بمصداقية الأصول الأميركية".
وقال محللون في بنك الاستثمار الصيني "سي آي سي سي" في تقرير، يوم الأحد الماضي، إن حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية المحلية تدفع الدولار وسندات الخزانة إلى "التصرف كأصول محفوفة بالمخاطر"، وإن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن باول "زادت من مخاوف السوق بشأن استقلال مجلس الاحتياط الفيدرالي".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
هل تتخلى الصين عن الدولار رداً على الرسوم الجمركية الأميركية؟
ضغط ترامب مراراً وتكراراً على باول لخفض أسعار الفائدة. وقد أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن هذا العام بعد أن خفضها ثلاث مرات في عام 2024. ويضع البنك الفيدرالي السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطات الحكومية الأخرى. ووفقاً للمستثمرين والمحللين، فإن أي محاولة لإطاحة باول، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو/أيار من العام المقبل 2026، أو الضغط على السياسة النقدية، قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السوق الأميركية.
ويتسبب هبوط الدولار وسط الحرب التجارية ومعركة ترامب مع رئيس البنك اليفدرالي في تراجع جاذبية الأصول الأميركية للمسثمرين الجانب وتحولهم نحو أسواق بديلة، لا سيما في أوروبا. وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة التأمين الألمانية العملاقة "أليانز"، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن "الرسوم الجمركية ليست سوى غيض من فيض". وأضاف: "إذا انخفضت قيمة الدولار فما هو عائد استثمارك في الولايات المتحدة؟ الجميع يُجري الحسابات".
وقال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" للاستثمارات، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة قد تواجه منافسة أشد. وأشار إلى أوروبا باعتبارها وجهةً أفضل محتملة لرأس المال الأجنبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 2 ساعات

• BBC عربية

الاتحاد الأوروبي "يوافق مبدئيا" على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين

تستعد أكبر شركات النفط العالمية لتراجع مطول في الأسعار، إذ يحذر المحللون من مخاطر هبوط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات في الفترة المقبلة، فضلاً عن تباطؤ الإنتاج في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستغل المسؤولون التنفيذيون في شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال"، و"بي بي" تحديثات أرباحهم الفصلية لطمأنة المستثمرين بأن ميزانياتهم العمومية لا تزال قوية، وأنهم لن يُجبروا على تخفيضات غير ضرورية في الإنفاق وعوائد المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري: "نشهد ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار والهوامش". أضاف أنّ الشركة، التي تبلغ قيمتها 472 مليار دولار، استعدت للتراجع بخفض ما يقرب من 13 مليار دولار من التكاليف على مدى خمس سنوات. وأشار وودز، إلى خطط سابقة لتفادي صدمات مماثلة ولا سيما خلال الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة فيروس كورونا عام 2020، موضحاً: "نختبر خططنا ونتائجنا المالية من خلال سيناريوهات أكثر خطورة من تجربتنا مع كوفيد". وأضاف: "لا تقترب أي شركة نفط دولية أخرى من هذا المستوى". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالى 65 دولاراً لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، في زيادة المعروض. وتراجعت الأسعار، أمس الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1% ليدور في نطاق 64.9 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 62 دولاراً للبرميل. طاقة التحديثات الحية هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025 وطمأنت شركة شيفرون، التي تُقلص قوتها العاملة بمقدار الخمس، المستثمرين بأنها ستُحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولاراً للبرميل. كما قالت "شل" إنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وإن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف المعدل الحالي تقريباً عند 50 دولاراً للبرميل. وأضافت "شل" أنها لم تُغير خطط إنفاقها حتى الآن. وقالت المديرة المالية للشركة سينيد غورمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نحن لا نطلب من شركاتنا التوقف عن المشاريع". كذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إنّ ردّة الفعل هذه المرة كانت هي نفسها الذي حدث خلال أزمة فيروس كورونا "لا ذعر". وأشار إلى أن شركته رفضت خفض أرباحها حتى خلال أسوأ فترات الجائحة. وأجبرت حالات الركود السابقة في أسواق النفط، بما فيها تلك الناجمة عن حروب الأسعار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا من عام 2014 إلى عام 2016، على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الصناعة بالإضافة إلى تأخير المشاريع. كما ارتفعت الديون مع اقتراض شركات النفط الكبرى للحفاظ على العمليات وعوائد المساهمين. وخفضت شركات النفط الكبرى مجتمعةً خطط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير، وفقاً لتقديرات كيم فوستير، المحللة في بنك "أتش أس بي سي"، التي توقعت المزيد من التخفيضات إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت شركة وود ماكنزي، للاستشارات، إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 98 مليار دولار هذا العام بين شركات النفط الخمس الكبرى، بانخفاض يقارب 5% عن عام 2023. طاقة التحديثات الحية كيف يؤثر الاتفاق التجاري الأميركي الصيني على أسواق النفط؟ وقالت فوستير: "إنهم في حالة انتظار وترقب. من الواضح أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها". وأشارت أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام جاء بعد أسابيع فقط من وضع عدد من شركات النفط الكبرى خططاً طويلة الأجل تستند إلى تداول النفط فوق 70 دولاراً للبرميل هذا العام، مما يجعل من الصعب مراجعة التوجيهات في وقت قريب. وأضافت فوستير: "أعتقد أنه كان ينبغي على الشركات تقديم خطة تُوازن فيها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولاراً للبرميل، لكن لم يفعل أي منها ذلك". وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث خفضوا توقعاتهم لأرباح السهم لعام 2025 لشركات النفط الكبرى المدرجة، بما في ذلك بنسبة 35% لشركة بي بي، و18% لشركة شيفرون. وقال المحلل في "بنك أوف أميركا" كريستوفر كوبلنت، إنه في حين أن سعر برميل النفط البالغ 65 دولاراً قد لا يُسبب اضطراباً كبيراً لشركات النفط الكبرى، فإنّ أي انخفاض إضافي يُنذر بتأثير أكبر. وأضاف: "ما يقلقني هو ألا نبقى عند 65 دولاراً... توقعاتنا الداخلية هي أن متوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث سيقل عن 60 دولاراً... هذا النوع من السيناريوهات سيكشف عن نقاط ضعف". وجاء تجريد وكالة موديز الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، يوم الجمعة الماضي، ليزيد من قلق الأسواق حيال أكبر اقتصاد في العالم. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لوكالة رويترز، أمس، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس

تواصل المعابر بين تونس وليبيا تسيير الحركة التجارية بين البلدين بشكل طبيعي رغم الوضع الأمني القلق في العاصمة الليبية طرابلس مستفيدة من حالة الهدوء في المدن الحدودية لجارة تونس الجنوبية. وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورا أمنيا خطيرا، تمثل في اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة. وعادة ما تلقي الأزمات الأمنية في ليبيا بظلالها بشكل سريع على التجارة البينية التونسية الليبية حيث شهدت السنوات الماضية في فترات متواترة غلقا للمعابر من الجانبين في أكثر من مناسبة، ما تسبب في قطع الشريان التجاري الرئيسي بين البلدين وإحالة آلاف العاملين في السوق السوداء على البطالة. المناطق الحدودية في منأى عن الخطر وقال المحلل المختص في الشأن الليبي مصطفى عبر الكبير إن المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال في منأى عن تداعيات الأزمة في طرابلس، حيث تسير الحركة التجارية بفرعيها الرسمي بشكل عادي وتؤمن المعابر حركة المركبات والأفراد بطريقة سلسلة. وأكد عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوضع الأمني المقلق في طرابلس لم يؤثر على التجارة البينية بين البلدين التي تسيّر في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة طرابلس بمسافة ما بين 150 و200 كيلومتر. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وأضاف: "تسيّر المبادلات التجارية التونسية الليبية عبر معبري رأس الجدير والذهيبة وازن اللذين يبعدان مسافة لا تقل عن 150 كيلومترا عن العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المدن الحدودية الغربية مستقر ولا يشكل أي خطر على التجار. وحسب المحلل المختص في الشأن الليبي، يعبر أغلب التجار التونسيين نحو الزاوية وسبراطة وزوارة والعجيلات والزلطان وهي مدن آمنة، حيث لا تزال السلع متوفرة بالقدرة الكافي. في المقابل، قال عبد الكبير إن الوضع يبقى حذرا، مؤكدا أن العمليات التجارية بين البلدين يمكن أن تتأثر إذا تواصل التصعيد الأمني في طرابلس وهو ما قد يؤثر على سعر الصرف وتوافر السلع ويحد من رغبة التجار في العبور إلى الجانب الليبي، وفق تقديره. وتجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر. ويستفيد العاملون في التجارة البينية وتهريب المحروقات من قلة أسعار الوقود في البلد المجاور مقابل سعر مرتفع في تونس، ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي. شريان حيوي للتجارة البينية يمثل معبر رأس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين، جنوب شرقي تونس، الشريان الحيوي للتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية، ويبعد المعبر نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. كما تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي، من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية. وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وأفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتتطلع سلطات البلدين إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى ملياري دولار سنوياً على المدى القريب، من خلال تكثيف التعاون بين الغرف الاقتصادية المشتركة وإزالة القيود بالكامل. اقتصاد عربي التحديثات الحية ضريبة مصادر الدخل تقلق المغتربين التونسيين وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً إيجابياً، بعد زيادتها بنسبة 10.8% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى نحو 1.07 مليار دولار مقابل 972 مليون دولار، كما قفزت التبادلات بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 702 مليون دولار. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام 2023، الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. يقلّص تأخير إحداث المنطقة التجارية الحرة مع ليبيا جنوبا حظوظ تونس في تطوير مبادلاتها التجارية المنظمة مع جارتها الغربية بينما تتوسع في المنطقة قوى اقتصادية أخرى على هامش التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. وبعد أكثر من 12 عاما عن إعلان إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة بنقردان على الحدود التونسية الليبية لم يتجاوز المشروع بعد مرحلته الأولى الخاصة بتهيئة المنطقة والدراسات الفنية وسط مخاوف من خسارة تونس واحدا من أهم المشاريع التنموية في جنوب البلاد والتي سيساهم في رفع مستوى معيشة السكان في حال تنفيذه.