أحدث الأخبار مع #يناً
العربي الجديد
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 سنوات
هبط الدولار الأميركي خلال تعاملات، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، متأثراً بتراجع شهية المستثمرين للعملة الخضراء وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية، لا سيما عقب هجوم الرئيس دونالد ترامب على رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، ودراسته إمكانية إقالته، وهي مسألة ذات تداعيات كبيرة على استقلال البنك وعلى الأسواق العالمية. وانخفض الدولار بأكثر من 1% مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ صعد اليورو بنسبة 1.1% إلى 1.15 دولار، وزاد الين الياباني بنسبة 1% إلى 140.7 يناً للدولار، وارتفعت عملة سويسرا بنسبة 1.2% لتصل إلى 0.8069 فرنك للدولار، وهو أعلى مستوى لها في عشر سنوات. كما ارتفع الذهب بنسبة 2% إلى مستوى قياسي جديد ليتقرب من 3400 دولار للأونصة (الأوقية). جاءت هذه التحركات بعد أن أعلن كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن ترامب "سيواصل دراسة" مسألة إقالة باول. واعتبر ترامب، يوم الخميس الماضي، أن له الحق في إقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي مذكرة للعملاء، قالت يوجيرو غوتو، استراتيجية العملات الأجنبية في شركة "نومورا سيكيوريتيز" للخدمات المالية، لصحيفة فاينانشال تايمز، أمس، إن الرسوم الجمركية تثير مخاوف متزايدة من الركود التضخمي في الولايات المتحدة و"تزايد انعدام الثقة بمصداقية الأصول الأميركية". وقال محللون في بنك الاستثمار الصيني "سي آي سي سي" في تقرير، يوم الأحد الماضي، إن حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية المحلية تدفع الدولار وسندات الخزانة إلى "التصرف كأصول محفوفة بالمخاطر"، وإن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن باول "زادت من مخاوف السوق بشأن استقلال مجلس الاحتياط الفيدرالي". اقتصاد دولي التحديثات الحية هل تتخلى الصين عن الدولار رداً على الرسوم الجمركية الأميركية؟ ضغط ترامب مراراً وتكراراً على باول لخفض أسعار الفائدة. وقد أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن هذا العام بعد أن خفضها ثلاث مرات في عام 2024. ويضع البنك الفيدرالي السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطات الحكومية الأخرى. ووفقاً للمستثمرين والمحللين، فإن أي محاولة لإطاحة باول، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو/أيار من العام المقبل 2026، أو الضغط على السياسة النقدية، قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السوق الأميركية. ويتسبب هبوط الدولار وسط الحرب التجارية ومعركة ترامب مع رئيس البنك اليفدرالي في تراجع جاذبية الأصول الأميركية للمسثمرين الجانب وتحولهم نحو أسواق بديلة، لا سيما في أوروبا. وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة التأمين الألمانية العملاقة "أليانز"، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن "الرسوم الجمركية ليست سوى غيض من فيض". وأضاف: "إذا انخفضت قيمة الدولار فما هو عائد استثمارك في الولايات المتحدة؟ الجميع يُجري الحسابات". وقال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" للاستثمارات، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة قد تواجه منافسة أشد. وأشار إلى أوروبا باعتبارها وجهةً أفضل محتملة لرأس المال الأجنبي.
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
الأجور الحقيقية تواصل التراجع في اليابان... وارتفاع إنفاق المستهلكين
طوكيو: «الشرق الأوسط» أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن الأجور الحقيقية في اليابان انخفضت للشهر الثالث على التوالي في مارس (آذار)، متأثرة بارتفاع التضخم، على الرغم من أن إنفاق المستهلكين فاق التوقعات. وتُسلّط بيانات الأجور والإنفاق المتباينة الضوء على تحديات آفاق النمو في اليابان؛ حيث يواجه الاقتصاد المعتمد على التصدير تهديدات بالرسوم الجمركية وعدم يقين بشأن السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في النتائج التي تظهر الأسبوع المقبل. وأظهرت بيانات وزارة العمل أن الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم، وهي عامل رئيسي في تحديد القدرة الشرائية للأسر، انخفضت بنسبة 2.1 في المائة في مارس على أساس سنوي، وذلك بعد انخفاض منقح بنسبة 1.5 في المائة في فبراير (شباط)، وانخفاض بنسبة 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني). وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك، الذي تستخدمه الوزارة لحساب الأجور الحقيقية، الذي يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة دون تكاليف الإيجار، بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي في مارس، متراجعاً قليلاً عن ارتفاع فبراير البالغ 4.3 في المائة، ولكنه لا يزال مرتفعاً بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية. ونما الراتب الأساسي، بنسبة 1.3 في المائة في مارس، وهي نفس وتيرة فبراير بعد مراجعة بالخفض. لكن أجور العمل الإضافي انخفضت بنسبة 1.1 في المائة، بعد نمو فبراير المنقح بنسبة 2.4 في المائة، مما يشير إلى احتمال تراجع النشاط التجاري. ويمثل هذا أول انخفاض في أجور العمل الإضافي منذ سبتمبر (أيلول)، وكان الانخفاض هو الأشد حدة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وارتفع إجمالي متوسط الدخل النقدي، أو الأجر الاسمي، بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 308.572 يناً (2.132 دولاراً) في مارس، وهو ما كان أبطأ من الزيادة المُعدّلة بنسبة 2.7 في المائة في الشهر السابق. وفي مارس، وافقت الشركات اليابانية الكبرى في المتوسط على زيادات في الأجور تجاوزت 5 في المائة خلال محادثات الأجور الربيعية السنوية، لكن تأثير هذه الزيادات يبدأ عادة بالظهور في بيانات الأجور الحكومية لشهر أبريل أو ما بعده. وصرح ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس: «بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تتحرك الأجور الحقيقية في المنطقة الإيجابية»، مضيفاً أن انخفاض أسعار النفط وارتفاع الين سيضعان ضغوطاً نزولية على أسعار الواردات ويُبقيان التضخم تحت السيطرة. وفي الوقت نفسه، قال كويكي إن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية قد يُهدد بعرقلة زخم زيادة الأجور. وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات منفصلة لوزارة الشؤون الداخلية أن إنفاق الأسر اليابانية ارتفع بنسبة 2.1 في المائة عن العام السابق، وهو أفضل بكثير من متوسط توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.2 في المائة. على أساس شهري مُعدّل موسمياً، ارتفع الإنفاق بنسبة 0.4 في المائة، مقابل انخفاض مُقدّر بنسبة 0.5 في المائة في التوقعات السابقة. وصرح مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية بأن الزيادات في الإنفاق على المرافق والترفيه قد رفعت الأرقام الإجمالية، مُضيفاً أن هناك مؤشرات على انتعاش الاستهلاك في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، قال المسؤول إن المستهلكين ما زالوا يُخفّضون إنفاقهم على المواد الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار. وقال كويكي: «من المتوقَّع أن تتحسن الأجور الحقيقية، ولكن من الصعب تصوّر زيادة كبيرة في الاستهلاك، في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين»، مثل الرسوم الجمركية. وفي الأسواق، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر يوم الجمعة، مع تحسُّن شهية المخاطرة، بعد أن عززت اتفاقية التجارة الأميركية البريطانية التفاؤل بشأن إحراز تقدم في المحادثات مع الدول الأخرى. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.56 في المائة ليصل إلى 37.503.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 27 مارس. وفي أسبوع مُختصر بسبب العطلات، ارتفع المؤشر بنسبة 1.83 في المائة، مسجلاً رابع أسبوع على التوالي من المكاسب. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.29 في المائة ليصل إلى 2.733.49 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً على مدار 11 جلسة، وهو الأطول منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017. وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «يرى المستثمرون أن تراجع السوق في أبريل كان الأسوأ، وأن البيئة تتحسَّن مع إمكانية التوصل إلى المزيد من التنازلات في محادثات التجارة».
البيان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
هدوء في تحركات الدولار وسط ترقب لتطورات التجارة العالمية
شهد الدولار الأمريكي استقراراً نسبياً في تعاملات يوم الخميس، بعد مكاسب قوية سجلها عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تلويحه بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وتصريحات تشير إلى نهج أكثر مرونة من قبل إدارته بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين. فقد ارتد الدولار من أدنى مستوياته التي سجلها يوم الثلاثاء، عندما هبط دون حاجز 140 يناً، ليصل في أحدث التعاملات إلى 143.25 يناً. وحصل الدولار على دفعة إضافية بعد تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة لا تستهدف مستوى معيناً للعملة، وذلك قبيل لقائه نظيره الياباني. كما أشار بيسنت إلى أن الجمود الحالي في العلاقات التجارية مع الصين "غير قابل للاستمرار"، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن لن تبادر إلى خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية التي تتجاوز نسبتها 100%. أما مقابل اليورو، فقد تعافى الدولار من أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام ونصف العام عند 1.1572 دولار، إلا أنه تعرض لبعض الضغوط في تعاملات الصباح بالأسواق الآسيوية، ليتداول عند نحو 1.1338 دولار. وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6361 دولار أمريكي، بعد أن اخترق لفترة وجيزة حاجز 0.64 دولار خلال الأسبوع. كما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5949 دولار أمريكي. واستعاد كل من الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري بعض التوازن بعد تراجعات حادة، حيث سجل الأول 1.3263 دولار، فيما بلغ الثاني 0.8290 دولار. أما اليوان الصيني، فقد استقر عند مستوى 7.29 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة.
Independent عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
مع توقعات بلوغه 4 آلاف دولار... 6 أسباب تدعم المكاسب الصاروخية للذهب
مع هرولة المستثمرين إلى قائمة الأصول والملاذات الآمنة، سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق بلغ 3500 دولار للأونصة خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، في ظل استمرار هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أثار قلق الأسواق في شأن استقلالية البنك المركزي وآفاق الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم. ووسط إقبال واسع على الأصول الآمنة، قفز الذهب بنسبة وصلت إلى 2 في المئة مسجلاً 3500.10 دولار، ليؤكد مكانته كأحد أكبر المستفيدين من عودة ترمب إلى المشهد السياسي، فيما شهد الين الياباني ارتفاعاً ليصل إلى 140 يناً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. ويشير الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية"، إلى تسجيل المعدن النفيس مكاسب بنحو 1814 دولاراً منذ أبريل (نيسان) 2020 حتى الوقت الحالي بنسبة زيادة تعادل نحو 107.6 في المئة، إذ قفز سعر أونصة الذهب من مستوى 1686 دولاراً إلى أكثر من 3500 دولاراً، ووفق هذه الأرقام، بلغ متوسط الارتفاع السنوي للمعدن النفيس خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 21.5 في المئة. أخطار عدم استقرار السندات الأميركية تتفاقم في مذكرة بحثية حديثة، قالت متخصصة السلع في بنك "آي أن جي"، إيفا مانثي، إن "تصعيد ترمب للضغط على باول من أجل تيسير السياسة النقدية يثير المخاوف في شأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول الآمنة". وأثار هذا التوتر المتصاعد مخاوف من أن تؤثر الصراعات السياسية على سياسة البنك المركزي، بخاصة مع خطر زعزعة استقرار سوق سندات الخزانة الأميركية البالغة قيمته 29 تريليون دولار، والتي تشكل الأساس للنظام المالي العالمي. وقال رئيس إدارة الأصول المتعددة في "رويال لندن أسيت مانجمنت"، تريفور غريثام، إن "المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي سيكون بمثابة ضربة جديدة لمصداقية المؤسسات المالية الأميركية التي تحققت بشق الأنفس". ومع استمرار مكاسب المعدن النفيس وتجاوزه توقعات المحللين وشركات الأبحاث وبنوك الاستثمار العالمية، كشفت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن الارتفاع الأخير جاء مدعوماً بـ 6 عوامل قوية، تمثلت في تراجع الدولار لأدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتصاعد مستويات الحرب التجارية بين الصين وأميركا، وتراجع واضطراب في أسهم كبريات الشركات العالمية، وضبابية النظرة المستقبلية لما يمكن أن تؤدي إليه هذه الظروف المشتعلة من نتائج، إضافة إلى ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول خطة إعادة هيكلة وتغيير قياداته مما أضعف الثقة في مستقبل الاقتصاد الأميركي. وأوضحت الشعبة في بيان، أن كل هذه العوامل تدفع الجميع نحو شراء المزيد من الذهب الذي أثبت عن جدارة أنه سيظل الملاذ الآمن مهما تعددت أشكال الاستثمارات، بدءاً من الحكومات مروراً بالشركات الكبرى والمستثمرين ورجال الأعمال وانتهاء بالمستهلك الذي يحاول الحفاظ على قيمة مدخراته، فالجميع يتجه نحو الذهب بثقة، وذلك يزداد كلما ازدادت حدة الأزمات الحالية، إذ حقق الذهب خلال عام واحد زيادة بنسبة 41.27 في المئة. وتشير التوقعات إلى استمرار الإقبال على الذهب باعتباره الأكثر أماناً وثباتاً في ظل حال التوتر التي تسود العالم على كافة الأصعدة تقريباً، وسط توقعات بتسجيل مستوى 4000 دولار للأونصة خلال 2025. هل سيتوسع الخلاف بين ترمب وباول؟ وأدى هجوم ترمب الأخير على رئيس "الفيدرالي"، إلى تراجع مؤشرات الأسواق، إذ انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 2.4 في المئة، وأغلق مؤشر "ناسداك" التكنولوجي على انخفاض بنسبة 2.6 في المئة، أما في أوروبا، فتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.6 في المئة في تداولات صباح جلسة الثلاثاء، في حين تشير العقود الآجلة إلى احتمال تعافي الأسهم في "وول ستريت" عند الافتتاح. وتتزامن هذه الانتقادات مع تراجع متزامن في الأسهم والسندات والدولار الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من أن تتحول تقلبات الحرب التجارية التي أطلقها ترمب إلى رفض أوسع للأصول المقومة بالدولار. ويرى محللون في بنك "أم يو أف جي"، أن "البيع الثلاثي للدولار الأميركي والسندات والأسهم، يؤكد أن التهديدات الموجهة لاستقلالية الفيدرالي تقوض ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويرى كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو" لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، أنه حينما تسجل أونصة الذهب مستوى 3500 دولار، فإن الدولار الأميركي يكون فقد 99 في المئة من قيمته أمام المعدن الأصفر منذ 1971. وأوضح أنه في عام 1971، عندما تخلت الولايات المتحدة الأميركية عن نظام غطاء الذهب، كان سعر الأونصة ثابت عند 35 دولاراً. وحينما قرر الرئيس الأميركي نيكسون التخلي عن ربط الدولار بالذهب، بدأت حقبة التضخم الكبير والتي أنهاها أسطورة "الفيدرالي" الراحل بول فولكر. أما في عام 2025 وحينما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديد محافظ "الفيدرالي" بخفض الفائدة فوراً وإلا "العذاب الأليم" ما كان من المستثمرين سوى الهروب والهرولة إلى الذهب، ولذلك يمكن القول بأن ارتفاع الذهب خلال العام الماضي كان ناجماً عن السياسة، أما القفزات الحالية فإنها تعود إلى تضخم ناتج من السياسة، وفق ما ذكره جنينة. من جهته، يرى كبير محللي السوق في "كيه سي أم تريد"، تيم ووترر، أن المستثمرين أصبحوا يتجنبون الأصول الأميركية بشكل كبير وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية و"التصريحات الدرامية" بين ترمب وباول، وهو ما أبقى الذهب في وضع ممتاز للاستفادة من مشكلات الدولار. وفي الوقت الحالي، تترقب الأسواق، تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي، على أمل الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وسط مخاوف في شأن استقلال البنك المركزي الأميركي.
عكاظ
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
الذهب يتجاوز 3,500 دولار لأول مرة تاريخياً
سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسيّاً غير مسبوق بلغ 3,500 دولار للأونصة يوم (الثلاثاء) الماضي، في ظل استمرار هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقلالية البنك المركزي وآفاق الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم. وسط إقبال واسع على الأصول الآمنة، قفز الذهب بنسبة وصلت إلى 2% مسجلاً 3,500.10 دولار، ليؤكد مكانته كأحد أكبر المستفيدين من عودة ترمب إلى المشهد السياسي، كما شهد الين الياباني ارتفاعاً ليصل إلى 140 يناً مقابل الدولار لأول مرة منذ سبتمبر، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. ترمب وصف باول عبر منصته «تروث سوشيال» يوم الإثنين بـ«السيد المتأخر جدّاً»، مطالباً الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة «الآن»، ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تحذير باول من أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها الإدارة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. أخبار ذات صلة
