أحدث الأخبار مع #مجلسالاحتياطالفيدرالي
Independent عربية
منذ 15 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
"وول ستريت" أمام استحقاق صعب لـ"بيع السندات"
تمكنت "وول ستريت" من إنهاء أول جلسة تداول لهذا الأسبوع عند اللون الأخضر بصعوبة وبارتفاع يكاد لا يذكر، بعدما تذبذبت طوال الجلسة على خلفية الخبر السيئ بخفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة، مع تغيير نظرتها من "مستقرة" إلى "سلبية". ويرى محللون أنه ومع وصول الدين العام الأميركي إلى 36 تريليون دولار، بات حتمياً أن "الفاتورة" حان وقت سدادها، مما يجعل الرئيس ترمب الوريث غير المحظوظ لقنبلة دين جرى بناؤها وإشعال فتيلها من جانب أسلافه، وهذا يعني أن ترمب قد يكون مضطراً إلى التعامل مع مشكلات اقتصادية حذر منها رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي السابق آلان غرينسبان قبل عقدين، إضافة إلى مشكلات أخرى لم يتوقعها. وسلطت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الضوء على المشكلة، عندما خفضت التصنيف الائتماني الأميركي، إذ كانت الولايات المتحدة تحتفظ بأعلى تصنيف لدى "موديز" منذ أن أصدرته للمرة الأولى في عام 1919. تضييق الخناق على ترمب وأكد المحللون أن ترمب قد لا يتمتع بحرية أسلافه في تجاهل المشكلة، فما تغير الآن هو أن الأسواق بدأت أخيراً في إرسال إشارات بأن العجز السنوي الأميركي بات كبيراً جداً، وأن الحكومة الأميركية تقترض أكثر مما ينبغي. وأشار محللو "موديز" إلى تقاعس الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس لأكثر من عقد من الزمن لوقف اتجاه العجز المالي الكبير، إذ تضخمت كلف فوائد الدين الحكومي مع ارتفاع التضخم، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار هذا العام، ارتفاعاً من 263 مليار دولار في عام 2017. مناقشة حزمة ضرائب وأضاف المحللون أن وضع الدين الأميركي سيزداد سوءاً، إذ يناقش المشرعون الجمهوريون حزمة ضرائب وإنفاق من الرئيس ترمب، التي يقول النقاد إنها ستضيف تريليونات أخرى إلى الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل، إذ تشير التوقعات إلى أن مدفوعات الفوائد الفيدرالية ستستحوذ على نحو 30 في المئة من الإيرادات بحلول عام 2035، ارتفاعاً من نحو 18 في المئة في عام 2024 وتسعة في المئة في عام 2021. وأنفقت الحكومة الفيدرالية 1.8 تريليون دولار أكثر مما تلقته في السنة المالية 2024 ليتجاوز العجز المالي تريليون دولار للعام الخامس على التوالي، كما أنه إذا لم يحدث تغيير في السياسة، فإن الدين العام سيتضاعف بحلول عام 2047، ووصفت "موديز" الوضع بأنه غير مستدام، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. الوضع المالي وترى البنوك الاستثمارية الكبرى أن الوضع المالي الأميركي ليس ميؤوساً منه، فقد ارتفع الدين الفيدرالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمال من 40 في المئة في عام 1990 إلى نحو 100 في المئة حالياً. ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع، خصوصاً بسبب نمو الإنفاق الإلزامي على برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن تصل هذه النسبة إلى 119 في المئة بحلول 2035 من دون أي مؤشرات على التباطؤ. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويقول محللون من معهد مانهاتن إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى سداد الدين بالكامل، فخبراء الموازنة يقولون إن الدين يمكن إدارته إذا ثبت عند نحو 100 في المئة من الناتج المحلي، ومن ثم تقليله تدريجاً، وهناك عدد من الخطط المطروحة لتحقيق ذلك، فعلى سبيل المثال هناك مقترحات بتقليص مزايا التقاعد للأثرياء، ورفع بعض الضرائب، ووضع حدود للإنفاق. إصلاحات مطلوبة وأشاروا إلى أن أية خطة موثوقة يجب أن تشمل إصلاحات للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، إلى جانب زيادات ضريبية، ويمكن تنفيذ هذه التغييرات تدريجاً لتقليل الآثار السلبية، وقد تكافئ الأسواق خطة واقعية لتثبيت الدين من خلال خفض أسعار الفائدة، مما يعود بالنفع على المقترضين. وأكد المحللون أنه وبعد خفض "ستاندرد أند بورز" لتصنيف الولايات المتحدة في عام 2011، حدث أمر مفارق وهو تدفق الاستثمارات نحو سندات الخزانة الأميركية، في "هرب تقليدي نحو الأمان"، ومع زيادة الطلب على الدين الأميركي انخفضت أسعار الفائدة، مما ساعد الحكومة الأميركية في تقليل كلفة الاقتراض. لكن الآن يحدث العكس، أدى خفض "موديز" إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية، مما يعني أن المستثمرين يبيعون السندات بدلاً من شرائها، مما سيؤدي إلى رفع كلفة الاقتراض الأميركية، ويزيد من سوء الوضع المالي. ظاهرة "بيع أميركا" وأشاروا إلى أن ما يحدث في سوق السندات الأميركية ليس ظاهرة عابرة، بل امتداد لاتجاه "بيع أميركا" الذي ظهر في الأشهر الأخيرة، إذ بدأ المستثمرون العالميون يبيعون الأسهم والسندات الأميركية معاً. ويأتي هذا في وقت يحضر فيه الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس لمشروع قانون ضريبي ضخم سيضيف تريليونات أخرى إلى الدين الوطني، مما يفاقم المشكلة التي حذرت منها "موديز". لماذا القلق؟ ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة "هارفارد" جيسون فورمان إلى أن "ما يثير قلق 'موديز' هو ما سيفعله الجمهوريون الموحدون، وهم حالياً يعتزمون زيادة الدين"، ويضيف أنه لا توجد مؤشرات على أن ترمب أو الجمهوريين في الكونغرس يدركون ذلك، فمشروع قانون الضرائب الذي يعمل عليه المشرعون الجمهوريون قد يضيف ما بين 3 إلى 9 تريليونات دولار إلى الدين خلال عقد من الزمن. متخصصون أضافوا أن المستثمرين تساءلوا لسنوات عن كيفية حدوث أزمة ديون فيدرالية أميركية، وهي ما يحدث حالياً، فهي لا تأتي كصدمة مفاجئة، بل كعملية بطيئة يفقد فيها المستثمرون ثقتهم في الأصول الأميركية ويبحثون عن بدائل. وأشاروا إلى أن أوضح مؤشر على ذلك هو سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الذي ارتفع هذا العام في وقت كان من المفترض أن ينخفض فيما إذا تجاوزت هذه النسبة خمسة في المئة وهي تقترب حالياً من 4.5 في المئة، فقد يكون ذلك مؤشراً على أزمة حقيقية. وأوضح محللون آخرون أن نهج الرئيس ترمب لا يبدو الأنسب لإخراج أميركا من حفرة الدين مع فرض الرسوم الجمركية، التي تهدد بتراجع النمو وارتفاع البطالة وزيادة التضخم، وكلها عوامل ستقلل من الإيرادات الضريبية وتزيد من العجز السنوي.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 سنوات
هبط الدولار الأميركي خلال تعاملات، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، متأثراً بتراجع شهية المستثمرين للعملة الخضراء وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية، لا سيما عقب هجوم الرئيس دونالد ترامب على رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، ودراسته إمكانية إقالته، وهي مسألة ذات تداعيات كبيرة على استقلال البنك وعلى الأسواق العالمية. وانخفض الدولار بأكثر من 1% مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ صعد اليورو بنسبة 1.1% إلى 1.15 دولار، وزاد الين الياباني بنسبة 1% إلى 140.7 يناً للدولار، وارتفعت عملة سويسرا بنسبة 1.2% لتصل إلى 0.8069 فرنك للدولار، وهو أعلى مستوى لها في عشر سنوات. كما ارتفع الذهب بنسبة 2% إلى مستوى قياسي جديد ليتقرب من 3400 دولار للأونصة (الأوقية). جاءت هذه التحركات بعد أن أعلن كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن ترامب "سيواصل دراسة" مسألة إقالة باول. واعتبر ترامب، يوم الخميس الماضي، أن له الحق في إقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي مذكرة للعملاء، قالت يوجيرو غوتو، استراتيجية العملات الأجنبية في شركة "نومورا سيكيوريتيز" للخدمات المالية، لصحيفة فاينانشال تايمز، أمس، إن الرسوم الجمركية تثير مخاوف متزايدة من الركود التضخمي في الولايات المتحدة و"تزايد انعدام الثقة بمصداقية الأصول الأميركية". وقال محللون في بنك الاستثمار الصيني "سي آي سي سي" في تقرير، يوم الأحد الماضي، إن حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية المحلية تدفع الدولار وسندات الخزانة إلى "التصرف كأصول محفوفة بالمخاطر"، وإن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن باول "زادت من مخاوف السوق بشأن استقلال مجلس الاحتياط الفيدرالي". اقتصاد دولي التحديثات الحية هل تتخلى الصين عن الدولار رداً على الرسوم الجمركية الأميركية؟ ضغط ترامب مراراً وتكراراً على باول لخفض أسعار الفائدة. وقد أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن هذا العام بعد أن خفضها ثلاث مرات في عام 2024. ويضع البنك الفيدرالي السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطات الحكومية الأخرى. ووفقاً للمستثمرين والمحللين، فإن أي محاولة لإطاحة باول، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو/أيار من العام المقبل 2026، أو الضغط على السياسة النقدية، قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السوق الأميركية. ويتسبب هبوط الدولار وسط الحرب التجارية ومعركة ترامب مع رئيس البنك اليفدرالي في تراجع جاذبية الأصول الأميركية للمسثمرين الجانب وتحولهم نحو أسواق بديلة، لا سيما في أوروبا. وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة التأمين الألمانية العملاقة "أليانز"، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن "الرسوم الجمركية ليست سوى غيض من فيض". وأضاف: "إذا انخفضت قيمة الدولار فما هو عائد استثمارك في الولايات المتحدة؟ الجميع يُجري الحسابات". وقال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" للاستثمارات، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة قد تواجه منافسة أشد. وأشار إلى أوروبا باعتبارها وجهةً أفضل محتملة لرأس المال الأجنبي.
Independent عربية
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
الذهب يسجل 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى
سجل الذهب في المعاملات الفورية 3000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الجمعة للمرة الأولى، مستفيداً من سلسلة مكاسب تاريخية والإقبال عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوتر التجاري وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتعليقاً على ذلك، قال مدير استراتيجيات السلع الأولية في "ساكسو بنك" أوله هانسن، إن "الذهب يواصل تلقي الدعم من احتمالات تباطؤ اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية بما قد يقدم موعد خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة"، مضيفاً "أتمسك بموقفي في شأن الذهب"، متوقعاً أن يدفع الطلب الأسعار للارتفاع أكثر". إلى ذلك، تسببت سياسات تجارية غير مستقرة يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ تقلده السلطة في الولايات المتحدة في اضطرابات بالأسواق المالية العالمية. قد يصل إلى 3500 دولار قبل نهاية 2025 في الأثناء، توقعت المجموعة الأسترالية Macquarie أن يواصل الذهب ارتفاعه إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 3500 دولار للأونصة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بالمخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع العجز في الموازنة الأميركية والتضخم. وأشارت المجموعة إلى أن متوسط سعر الذهب خلال تلك الفترة قد يبلغ 3150 دولاراً للأونصة. وسجل المعدن الأصفر ارتفاعاً بنسبة 12 في المئة منذ بداية العام الحالي، متأثراً بحالة عدم اليقين الجيوسياسية وسياسات التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. يُشار إلى أن بنك "غولدمان ساكس" رفع الشهر الماضي توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية العام الحالي إلى 3100 دولار للأونصة، في حين توقعت "سيتي غروب" في فبراير (شباط) الماضي أن يصل السعر إلى 3000 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي على مستوى التضخم، أظهرت بيانات أول من أمس الأربعاء صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتاً في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات للولايات المتحدة التي من المتوقع أن ترفع كلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة. ومن المعروف أن انخفاض التضخم يتيح مجالاً أكبر أمام البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي ينتعش فيه الذهب الذي لا يدر عائداً في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.21 دولار للأوقية وانخفض البلاتين بنحو واحد في المئة إلى 974.45 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 في المئة إلى 947.17 دولار. "وول ستريت" تتراجع مع تصاعد الحرب التجارية ومما يمنح المعدن النفيس فرصاً أكبر للصعود هو تراجع أسواق المال، إذ أغلقت "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس الخميس، بعد مخاوف من أن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة التي تشنها الولايات المتحدة على بعض من أكبر شركائها التجاريين قد تعيد تأجيج التضخم وتدفع الاقتصاد إلى الركود، وهو ما طغى على تأثير بيانات أظهرت تباطؤ التضخم. وفي أحدث حلقة من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جبهات عدة، رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة على الصلب والألومنيوم بفرض رسوم 50 في المئة على صادرات الويسكي الأميركية، مما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية 200 في المئة على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى من أوروبا. وأدت عمليات بيع واسعة النطاق إلى هبوط مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة الثلاثة، مع خسائر لأسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة بقطاع التكنولوجيا أو المرتبطة بالتكنولوجيا، مما أدى إلى انخفاض المؤشر "ناسداك" بنحو اثنين في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 537.36 نقطة، أو 1.30 في المئة، إلى 40813.57 نقطة، وانخفض "ستاندرد أند بورز 500" بواقع 77.78 نقطة، أو 1.39 في المئة، إلى 5521.52 نقطة. وعن ذلك قال رئيس قسم الأبحاث في "هورايزون" للاستثمارات مايك ديكسون، إن "المعنويات متدهورة، ونشهد يومياً عناوين جديدة عن الرسوم الجمركية، ويسفر هذا عن ضغوط". لاغارد: حرب ترمب التجارية "جرس إنذار" في سياق متصل، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الجمعة، إن نشوب حرب تجارية شاملة في العالم سيضر بالولايات المتحدة على وجه الخصوص وقد يعيد تنشيط جهود أوروبا نحو وحدة أوثق. وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على دول صديقة ومعادية على السواء وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد وهو ما دفع معظم الدول إلى اتخاذ خطوات للمعاملة بالمثل، وأثار ذلك مخاوف من احتمال تعرض نمو الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة. وقالت لاغارد في برنامج (هارد توك) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إذا انزلقنا إلى حرب تجارية حقيقية وتأثرت التجارة سلباً بصورة كبيرة، فستكون لذلك عواقب وخيمة، على النمو والأسعار في أنحاء العالم خصوصاً في الولايات المتحدة". وعبرت لاغارد عن اعتقادها بأن هذا التوتر قد يكون له أيضاً أثر جانبي إيجابي على رغم ذلك وهو إعطاء الوحدة الأوروبية دفعة جديدة. وأضافت "هل تعلمون ما الذي يحدث حالياً؟ تحريك للطاقة الأوروبية، قائلة إنه "جرس إنذار كبير لأوروبا، وربما تكون هذه لحظة أوروبية لمرة أخرى". ودللت لاغارد على وجهة نظرها قائلة إن المفوضية الأوروبية وألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنتا بالفعل زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية مما أنهى تردداً استمر لسنوات في شأن هذا الإنفاق. وأضافت أن هذه "الاستفاقة الجماعية" بدت أنها تشمل أيضاً بريطانيا، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، لأنها تشارك في جهود تعزيز الأمن الأوروبي. وعلى مدى معظم العقد الماضي، لم تبذل جهود تذكر على نطاق كبير لتعميق جوانب الوحدة في الاتحاد الأوروبي.
Independent عربية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
حظ أوفر للفضة من الذهب عام 2025
على رغم هرولة المستثمرين إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة مع تفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي سواء في شأن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوسع فيها، أو التوترات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق في العالم، محت أسعار الفضة مكاسبها في الأسواق المحلية خلال تعاملات فبراير (شباط) الجاري، على عكس ما حدث داخل البورصات العالمية، إذ ارتفعت الأونصة بنسبة 3.2 في المئة. وفي تقرير حديث، أشار مركز الملاذ الآمن "سيف هيفين هوب" إلى أن أسعار الفضة في السوق المصرية محت مكاسبها، إذ ارتفعت بقيمة جنيهين (0.039 دولار) منذ بداية فبراير الجاري، وافتتح سعر غرام الفضة عيار 800 تعاملات الشهر عند 42 جنيهاً (0.83 دولار) ولامس 44 جنيهاً (0.86 دولار)، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهاً (0.83 دولار). وقلصت الأونصة مكاسبها في البورصة العالمية لتسجل قيمة دولار تقريباً، إذ افتتحت تعاملات فبراير الجاري عند 31.10 دولار ولامست مستوى 33.39 دولار، واختتمت عند 32.13 دولار. أكبر مكاسب يومية للفضة خلال 3 أشهر في السوق المصرية، أشار التقرير إلى أن سعر غرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهاً (1.047 دولار)، وسجل سعر غرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهاً (0.96 دولار)، في حين سجل الجنيه الفضة عيار 925 مستوى 392 جنيهاً (7.74 دولار). وأوضح أن أسعار الفضة في البورصة العالمية حققت أكبر ربح يومي في ما يقارب ثلاثة أشهر خلال تعاملات الجمعة الماضي، إذ ارتفعت لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن عمليات جنى الأرباح دفعت المعدن الأبيض للتراجع دون 33 دولاراً للأونصة. ولفت إلى أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزز حال عدم اليقين الجيوسياسي، لا سيما في ما يتعلق بالتجارة والتعريفات الجمركية، فيما تلعب الفضة مع الذهب دوراً في التحوط ضد التضخم المتزايد. وفي ظل تصاعد حال عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لا سيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل نقص المعروض. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار التقرير، إلى أن قابلية الفضة كوسيلة للتحوط والحفاظ على قيمة الأموال إلى جانب استخداماتها الصناعية، تمثل أداة جذب للمستثمرين الراغبين في التنويع والاستقرار والنمو وسط تزايد التقلبات داخل الأسواق. وأوضح أن الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الفضة خلال الفترة الماضية بفعل ارتفاع الطلب في قطاعي الكهرباء والتصنيع عزز من الأسعار، لا سيما مع تحول المستثمرين بصورة متزايدة نحو الملاذات الآمنة. وذكر أن أكثر من نصف الطلب السنوي على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية في عدد لا يحصى من تطبيقات الإلكترونيات، لا سيما الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والدفاع، وفي صناعة المواد الكيماوية والمعدات الطبية، علاوة على تأثير المحركات الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة والضغوط الجيوسياسية وتحولات السياسة على سعر الفضة. وتوقع التقرير أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية، ويرجع هذا التوقع جزئياً من الهوية المزدوجة للفضة كمعادن صناعية ومخزن للقيمة، وسط عجز مزمن في المعروض بالأسواق من المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار. ويتجه تركيز الأسواق إلى محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي والمقرر صدوره الأربعاء المقبل. لا إشارات من "الفيدرالي" حول خفض الفائدة وقبل أيام، أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة من دون تغيير، في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع لـ"الفيدرالي" في عهد الرئيس دونالد ترمب. وبحسب قرار "الفيدرالي الأميركي" فإن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوى يراوح ما بين 4.25 و4.50 في المئة. ولم يعط "الفيدرالي" سوى قليل من الإشارات في شأن الخفوض التالية في كلفة الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاثة خفوض متتالية خلال العام الماضي. وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم من دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأميركي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدماً" نحو الهدف البالغ اثنين في المئة الذي حدده المجلس، وأشار إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة". ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي. لكن قرار "الفيدرالي" ربما لا يلقى استحسان الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب الذي دعا أمام "منتدى دافوس" إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع نهج مجلس الاحتياط لتحديد سياسة أسعار الفائدة بصورة مستقلة. ويرى مسؤولو مجلس الاحتياط أن التقدم في خفض التضخم سيحدث خلال العام الحالي، لكنهم أبقوا أسعار الفائدة من دون تغيير حالياً في انتظار بيانات تؤكد ذلك. وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على يومين "واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية. واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض خلال الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق العمل قوية... ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات وموازنة الأخطار". ويشير البيان الجديد للجنة وموافقتها بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير إلى أن مجلس الاحتياط ينتظر مزيداً من بيانات التضخم والوظائف والوضوح في شأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي.
Independent عربية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
سياسات أميركا التجارية المتضاربة تغذي عدم اليقين الاقتصادي
عادة ما يستغرق الأمر أعواماً قبل أن يترك رئيس دولة ما بصماته على اقتصاد بلاده، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فعل ذلك في غضون أسابيع قليلة، فقد أثارت خطته لرفع الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين اضطرابات داخل الأسواق، فيما بدأت بعض الشركات تلمس تأثيرات محتملة في قواها العاملة، وفي الوقت ذاته يستعد أكثر من 40 ألف موظف فيدرالي للاستقالة، بينما يعيد آخرون النظر في مستقبلهم تحت ضغوط إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة. في المقابل حظيت أجندة ترمب المؤيدة لقطاع الأعمال والوقود الأحفوري بترحيب من قبل كثير من الشركات التي أعلنت استثمارات بمليارات الدولارات، ويبدو أن الهدف النهائي لسياساته يتمثل في تقليص دور الواردات والهجرة والحكومة الفيدرالية في مقابل تعزيز الاستثمار الخاص، غير أن التنفيذ أدى إلى حال من عدم اليقين الشديد بين أصحاب الأعمال والعمال والشركاء التجاريين، مما قد يحد من النمو ولو موقتاً. وعلى رغم أن انتخاب ترمب جاء مدفوعاً جزئياً بمخاوف الناخبين في شأن التضخم ومستويات المعيشة لكنه ورث اقتصاداً قوياً، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024، وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية الصادر الجمعة الماضي أن الاقتصاد أضاف 143 ألف وظيفة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما تراجع معدل البطالة أربعة في المئة، وانخفض التضخم بصورة حادة من ذروته البالغة تسعة في المئة عام 2022 رغم بقائه أقرب إلى ثلاثة في المئة، أي أعلى من هدف مجلس الاحتياط الفيدرالي البالغ اثنين في المئة. وعلى رغم المخاوف فإن عدداً من الشركات متفائلة برئاسة ترمب، إذ أظهرت استطلاعات الرأي بين الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وأصحاب الأعمال الصغيرة بعد الانتخابات زيادة ملحوظة في مستوى التفاؤل، وأفاد معهد إدارة التوريد في وقت سابق من هذا الشهر بأن مؤشر الطلبات الجديدة للمصنعين ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، لكن الأحداث التي تلت تنصيب ترمب أضعفت هذا التفاؤل، فبعد أن سجل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" ارتفاعاً بخمسة في المئة خلال الأيام الخمسة الأولى بعد الانتخابات، تحرك منذ ذلك الحين في اتجاه جانبي وأعلنت جامعة ميشيغان الجمعة الماضي أن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين المستند إلى استطلاعات رأي أجريت بعد تنصيب ترمب، تراجع خلال فبراير (شباط) الجاري. وبحسب مسح أجرته شركة "فيستاغ وورلد وايد" لمصلحة صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الارتفاع في ثقة الشركات بعد الانتخابات انعكس خلال الشهر الجاري، وأنهت "وول ستريت" للتو أهدأ شهر منذ يناير الماضي خلال عقد من الزمن من حيث إعلانات الاندماج والاستحواذ. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة "ماغنت" إيثان كارب لـ "وول ستريت جورنال" إن "هناك كثيراً من الاضطرابات والناس لا يعرفون ما الذي سيحدث، وعلى رغم أن الرسوم الجمركية قد تحقق فوائد طويلة الأجل بإعادة التصنيع إلى الداخل لكن التأثيرات الفورية لا تتجاوز كونها مجرد اضطرابات". ضبابية الرسوم الجمركية وعلى رغم أن ترمب خاض حملته الانتخابية متعهداً بفرض رسوم جمركية أعلى لكن إعلانه في مطلع فبراير الجاري فرض تعرفات بـ 25 في المئة على كندا والمكسيك، و10 في المئة على الطاقة الكندية، و10 في المئة على الصين، جاء بمثابة صدمة للأسواق، وفي اليوم التالي تلقى بعض سكان نيوإنغلاند إشعاراً من شركة "إيرفينغ إنرجي" التي تتخذ من كندا مقراً لها، جاء فيه أن "الحكومة الأميركية أعلنت فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا، بما في ذلك زيت التدفئة والبروبان، وستضاف إلى عقود العملاء". وبعد يومين من إشعار الشركة علق ترمب الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك مدة 30 يوماً، لكنه أبقى على التعرفات المفروضة على الصين، والجمعة الماضي قال ترمب إنه يريد تحقيق "المعاملة بالمثل" في الرسوم الجمركية لتتناسب التعرفات الأميركية مع تلك التي يفرضها الشركاء التجاريون، ثم أعلن الإثنين الماضي فرض رسوم بـ 25 في المئة على واردات الصلب والألومنيوم فيما تحاول الشركات الكبيرة والصغيرة التكيف مع هذه المستجدات، لكنها تواجه صعوبة بسبب عدم وضوح الأفق النهائي لهذه السياسات. عدم اليقين يعوق الاستثمار وعلى سبيل المثال طلبت مالكة "بلو موناكو" أليسيا تشونغ، وهي شركة تجارة إلكترونية متخصصة بمنتجات الديكور المكتبي والقرطاسية ومقرها وارمينستر في بنسلفانيا، من بعض مصنعيها الصينيين خصماً بـ 10 في المئة لتعويض ارتفاع الكلف الجمركية، قائلة "إذا لم ينجح ذلك فسأضطر إلى رفع الأسعار خمسة في المئة على جميع المنتجات"، وكان أول مصنع يرد عليها قد اقترح خفض الأسعار لكنه اشترط زيادة حجم الطلب، وهو ما تراه تشونغ مخاطرة لأن تكدس المخزون سيؤثر في التدفق النقدي لشركتها. وتخطط "تشونغ" للبحث عن موردين بديلين في فيتنام، لكنها قالت إن الأمر قد يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر، مضيفة أن "المصنع الحالي لديه جميع تصميماتي والعثور على مصنع جديد يشبه بدء علاقة جديدة". ووصل مؤشر عدم اليقين السياسي القائم على المقالات الإخبارية والذي شارك في تطويره المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة ستانفورد نيك بلوم إلى مستويات لم نشهدها آخر مرة أثناء الوباء وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008، وقال بلوم إن عدم اليقين يمكن أن يعوق الاستثمار الطويل الأجل مثل البحث والتطوير والبنية الأساس، وفي المقابل رحب بعض المديرين التنفيذيين بتركيز ترمب على تعزيز التصنيع الأميركي، فقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيستمان كيميكال" مارك جيه كوستا للمحللين إن هذا التوجه "بالغ الأهمية وأعتقد أن كثيرين ينسون أن الاقتصاد لا يمكن أن يستمر من دون قاعدة صناعية قوية". مخاوف الهجرة وأسهمت الهجرة، وخصوصاً غير القانونية منها، بصورة كبيرة في نمو القوة العاملة وزيادة مبيعات بعض الشركات خلال الأعوام الأخيرة، وكانت قد شهدت أعداد المهاجرين انخفاضاً حاداً العام الماضي، إذ أطلق ترمب حملة ترحيل كبيرة عند توليه منصبه مما أدى إلى تغييرات في السلوك قد تؤثر في الاقتصاد بصورة أوسع، وأفاد أصحاب الأعمال في بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة من المهاجرين بتراجع ملحوظ في حركة المرور داخل متاجرهم، خصوصاً بعد أي نشاط للإنفاذ القانوني من أي نوع، وقال آدم تشافيز الذي يدير متجر لقطع غيار السيارات في جنوب وسط لوس أنجليس إنه "بمجرد أن أصبح الرجل رئيساً توقف الجميع عن القيام بما كانوا يفعلونه يومياً وهذا أمر جنوني". وأوضح أن العملاء الذين يعملون على سياراتهم بأنفسهم غابوا بصورة ملحوظة منذ تنصيب ترمب، في حين أن الطلب من ورش السيارات ظل ثابتاً، مشيراً إلى أن والدته التي تخشى من تعرضها للمضايقة من قبل السلطات المعنية بالهجرة أصبحت خائفة من مغادرة المنزل، على رغم أنها مواطنة أميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبه قال ميغيل ألفارو وهو صاحب مطعم مكسيكي في لوس أنجليس، إن "مبيعاته انخفضت 50 في المئة منذ تولي ترمب منصبه"، مضيفاً أن "هناك حركة أقل في الشوارع وأتمنى أن يبقى مطعمنا مفتوحاً لأنني استثمرت كثيراً من المال في هذا المشروع". وبحسب معهد سياسة الهجرة فهناك 13.7 مليون مهاجر غير مصرح لهم يعيشون داخل الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2023، وهو ما يعادل نحو أربعة في المئة من إجمال السكان الأميركيين، فيما يعيش ملايين آخرون في أسر تضم مهاجرين قانونيين أو مواطنين. وتشمل خطط ترمب إرسال كثير من المهاجرين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة إلى بلدانهم مع إلى تباطؤ تدفق الوافدين الجدد، وتستهدف هذه الخطط استعادة السيطرة على الحدود وتقليص الجريمة والمخدرات، وهي سياسة تحظى بشعبية بين الناخبين غير الراضين عن زيادة أعداد المهاجرين غير المصرح لهم في ظل إدارة بايدن، سواء في ولايات الحدود أو المدن الشمالية، ومع ذلك فمن المحتمل أن يكون لهذا الأمر تداعيات اقتصادية بما في ذلك تفاقم نقص العمالة، وقد أدرج أعضاء رابطة المقاولين العامة في أميركا عبر استطلاع حديث نقص العمالة كأحد أكبر المخاوف لهم عام 2025، إذ أفاد الأعضاء في ولايات فلوريدا وجورجيا وتكساس وأوكلاهوما أنهم لاحظوا غياب العمال بسبب الإشاعات أو المخاوف من غارات محتملة من قبل إدارة الهجرة والجمارك، بحسب ما قال المتحدث براين تيرمايل. الخفض الفيدرالي وتتمتع الحكومة الفيدرالية بأثر اقتصادي كبير إذ يبلغ إجمال التوظيف المدني، باستثناء عمال البريد، 2.4 مليون موظف، أي نحو 1.5 في المئة من إجمال الوظائف غير الزراعية، كما أن الحكومة أنفقت 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية الأخيرة، وهوما يعادل ربع الناتج الاقتصادي السنوي تقريباً، وفي غضون أسابيع قليلة تحركت إدارة ترمب نحو خفض عدد الموظفين من خلال إجراءات تنفيذية وتفكيك الوكالات، وقد جمعت الإدارة عشرات آلاف الاستقالات كجزء من خطة شراء الخدمة بعد تطهير موظفي التنوع والمساواة والشمول إضافة إلى خفوض أخرى، كما تعمل إدارة ترمب على تفكيك وكالة المعونة الأميركية "USAID"، وهي وكالة تضم 10 آلاف موظف وموازنة تصل إلى 44 مليار دولار. تقليص القوى العاملة الفيدرالية وقد يكون لخفض القوى العاملة أثر طويل الأمد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة الإقليمية ولا سيما في المناطق المحيطة بـواشنطن العاصمة والمناطق الحضرية الأصغر التي تعتمد على القواعد العسكرية أو مراكز الرعاية الصحية، وفقاً لتحليل جوناثان شوابيش من معهد واشنطن، وفي حال نقلت إدارة ترمب 100 ألف وظيفة خارج واشنطن كما وعدت خلال حملتها الانتخابية، فإن ذلك سيكون كارثة اقتصادية لواشنطن العاصمة وماريلاند وفيرجينيا، وفقاً لما قاله السيناتور الديمقراطي تيم كاين في فيرجينيا. وقال نيكولاس لووليس (39 سنة) والذي يعمل في مكتب المفتش العام التابع لوزارة الأمن الداخلي إنه "جرت الموافقة لي على العمل عن بعد من ساير في بنسلفانيا عام 2022، وعندما دفع ترمب للعودة الفورية للعمل الفيدرالي بدوام كامل قررت الاستقالة من منصبي وأخذ خطة الخروج الباكر، وأنا الآن أفكر في توسيع شركة الأمن التي أملكها بدلاً من البحث عن وظيفة، فلست متأكداً من إمكان العثور على وظيفة في سوق العمل ذي التنافسية العالية". واستهدف ترمب تقليص 10 في المئة من إجمال القوى العاملة الفيدرالية، أي نحو 240 ألف وظيفة، وهذا الرقم أقل من خمسة في المئة من عدد الأشخاص الذين يستقيلون أو يفقدون وظائفهم شهرياً، ومن المحتمل أن يتقاعد كثير منهم أو يجدوا وظائف جديدة. من جانبها تعتقد الرئيس التنفيذي لـ "كينيتيكس" شانون روسو، وهي شركة توظيف خارجية مقرها أتلانتا، أن سياسات ترمب "أميركا أولاً" ستعزز حاجات التوظيف لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج القطاع الحكومي، وقالت روسو "هناك كثير من الضوضاء في الوقت الحالي ولكن مع شعور مزيد من الناس بالاستقرار فسيبدأون في إجراء الاستثمارات". التفاؤل في مجال الطاقة وأدى انتخاب ترمب إلى موجة تفاؤل في شأن حدوث ازدهار في الاستثمارات مدفوعاً بانخفاض كلف الطاقة وإلغاء التنظيمات وخفض الضرائب وإعادة التصنيع، وفي اليوم الذي تلى تنصيب ترمب تعهد بعض من أبرز الأسماء في مجال التكنولوجيا في العالم بالاستثمار بما يصل إلى نصف تريليون دولار لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، كما عزز دعم ترمب الوقود الأحفوري من استخدام الغاز الطبيعي كحل أكثر قابلية للتحقق وتلبية حاجات الذكاء الاصطناعي الكبيرة للطاقة، وقامت شركة "دووس تكنولوغيز" في جاكسونفيل التي تصنع أدوات لفحص عربات السكك الحديد تلقائياً خلال الأشهر الأخيرة بتوسيع نشاطها ليشمل البنية التحتية الرقمية اللازمة جزئياً من أجل ازدهار الذكاء الاصطناعي، وفي يناير الماضي تعاونت الشركة مع مستثمرين خارجيين لإدارة أسطول من 30 توربين غاز متنقل يمكن لمشغلي مراكز البيانات في جميع أنحاء البلاد تأجيرها أثناء تأمينهم لعقود كهرباء طويلة الأجل. وفي الوقت نفسه نقلت الشركة ستة مراكز بيانات وتطوير خوادم صغيرة يمكن شحنها عبر شاحنة نصف مقطورة من مصنع في كولورادو إلى المناطق الريفية غير المتصلة في تكساس وأماكن أخرى، وقال الرئيس التنفيذي للشركة تشاك فيري إن هناك 50 مركز بيانات في العمل حالياً، مضيفاً "لدينا بعض العملاء الكبار الذين قد يطلبون مزيداً من ذلك"، ويعتقد فيري أن معظم قادة الأعمال "سعداء جداً بوجود هذه الإدارة في السلطة الآن بدلاً من تلك التي كان من الممكن أن تكون موجودة".
