أحدث الأخبار مع #Dunarit
الوطن الخليجية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
الجزء الثالث: قنابل أوروبية في السودان: طريق المرتزقة من الإمارات إلى السودان
هذا التحقيق هو الجزء الثالث من تحقيق استقصائي أعدّته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس24) ونُشر عبر قناة فرانس 24، ويتناول تورّط شبكات معقّدة من وسطاء الأسلحة في نقل ذخائر عبر بلغاريا إلى السودان، في ظلّ اتهامات تُشير إلى دور غير مباشر للإمارات العربية المتحدة. في الجزء الثاني من تحقيق الوكالة الفرنسية، بفضل وثائق حصرية، تمكن فريق تحرير فرانس24 من التأكد من طرق نقل قذائف هاون إلى السودان عبر شركة إماراتية تدعى 'إنترناشونال غولدن غروب' (International Golden Group)، وتعرف هذه الشركة بتورطها في عمليات تحويل أسلحة إلى شرق ليبيا لصالح قوات المشير خليفة حفتر الحليف الوثيق للإمارات العربية المتحدة. على الرغم أنه من الصعب تقفي أثر الجزء الأخير من رحلة قذائف هاون بلغارية الصنع في اتجاه السودان، فإن شيئا متوفرا في مقاطع الفيديو التي عرضت قذائف شركة دوناريت البلغارية Dunarit في الصحراء السودانية يمكن أن يساعد على معرفة تفاصيل أكثر عن هذه الرحلة: وتتمثل في وثائق شخصية تعود لرجلين كولومبيين هما كريستيان إل وميغال بي. لا توجد إلا معلومات قليلة عن ميغال بي على وسائل التواصل الاجتماعي أما كريستيان إل فكان يوثق عبر حساباته يومياته بأدق تفاصيلها، وذلك عبر نشر صور لرحلاته وتمارينه الرياضية. ولم تعد هذه الصور متوفرة في الوقت الحاضر وكل حسابات كريستيان إل على منصات التواصل الاجتماعي إما حذفت أو بات من المستحيل الولوج إليها. من كولومبيا إلى أبو ظبي مرورا بمطار شارل ديغول في باريس في يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر، أشار الشاب المغروم بكمال الأجسام الذي ظهرت وثائق هويته في مقاطع فيديو تم التقاطها في السودان إلى أنه كان عسكريا سابقا في الجيش الكولومبي، ووثق رحلته الأولى من خلال التقاط صورة في مطار رواسي شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس. وأظهرت مقاطع فيديو التقطت بعد بضعة أيام بأن كريستيان إل سافر من باريس إلى الإمارات العربية المتحدة. والتقط لنفسه صورا على شاطئ العاصمة أبو ظبي وهي المدينة نفسها التي يوجد بها مقر شركة إنترناشونال غولدن غروب International Golden Group، التي اشترت قذائف هاون بلغارية. في يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أي قبل أربعة أيام من وقوع وثائقه الشخصية في أيدي المقاتلين السودانيين، نشر كريستيان آل آخر مقطع فيديو له. ونراه من خلال الصور بصدد عبور منطقة صحراوية وسط شمس ساطعة. ويبدو أنه التقط الصور في عربة أثناء السير. لم يتم التقاط هذه الصور في الإمارات العربية المتحدة، إذ أن جواز سفر كريستيان إل الظاهرة في مقاطع الفيديو الملتقطة من قبل المقاتلين السودانيين يظهر ختم خروج من البلد الخليجي في يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وهو ما يعني أن الرجل لم يقم إلا لبضعة أيام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. مقطع فيديو أخير لكريستيان إل التقط على الحدود بين ليبيا والسودان تمكن منصة التحقق من الأخبار الزائفة البريطانية بيلينغ كات Bellingcat من تحديد الإحداثيات الجغرافية لمكان التقاط فيديو كريستيان إل. وقد تم تصويره في ليبيا وبالتحديد في 'الجوف' آخر بلدة ليبية في الطريق إلى الحدود مع السودان. وهو ما يعني بأن كريستيان إل إن كان عند التقاط التسجيل المصور على الحدود الفاصلة بين ليبيا والسودان حيث وقعت وثائقه الشخصية بعد مرور ثلاثة أيام على هذا في يد مقاتلين سوادنيين من القوات المشتركة. وكان كريستيان إل مسافرا مع صناديق تحمل ذخائر بلغارية الصنع موجهة إلى قوات الدعم السريع، وفق رواية المقاتلين السودانيين الذين صوروا الشحنة في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. علي ترايو هو مستشار ومفاوض لحساب 'حركة تحرير السودان'، أكد لفريق تحرير مراقبون فرانس24 جزءا من هذه المعلومات، ويقول موضحا: المرتزقة الكولومبيون تم القبض عليهم أو قتلهم على الحدود مع ليبيا، عندما كانوا يعبرون الصحراء. هؤلاء المرتزقة كانوا من الخبراء في الأسلحة، وجاؤوا إلى هناك لتدريب مقاتلي قوات الدعم السريع. من جهتها، تحدثت مقالات نشرتها صحف كولومبية، على وسيلة الإعلام المتخصصة في التحقيقات لا سيلا فاسيا La Silla Vacia، عن تواصلها مع جنود كولومبيين خدموا في نفس الوحدات العسكرية لكريستيان إل. ووفق نفس الصحيفة، فإن أكثر من 300 من الجنود الكولومبيين السابقين سافروا إلى السودان لتقديم العون لقوات الدعم السريع، ومروا جميعا عبر الإمارات العربية المتحدة ومن ثم بنغازي في شرق ليبيا، حيث تكفل بهم مقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع. شرق ليبيا وبنغازي بالتحديد، حيث سارت مواكب شحنة الذخائر البلغارية هي مناطق واقعة تحت سيطرة نظام المشير خليفة حفتر، الحليف الوثيق مع الإمارات العربية المتحدة في المنطقة. ووفق مصادر تحدثت لوسائل الإعلام الكولومبية، فإن الهدف من هذه العملية كان جمع ما يصل إلى 1800 مرتزق كولومبي على أراضي السودان لتنفيذ مهام قتالية خطيرة. 'إن اكتشف القائمون بالأمر أن أحدا ما قد سرب معلومات، فإنهم كانوا يعطون أوامر بتصفية الحسابات معه في الصحراء' وفق ما كشفه أحد الجنود الكولومبيين رفض كشف هويته في تصريحات لصحيفة لا سيلا فاسيا المحلية. شركات مرتبطة بالإمارات العربية المتحدة هي من تقف وراء عمليات المرتزقة دائما، ووفق صحيفة لا سيلا فاسيا، فإن الجنود السابقين في الجيش الكولومبي تم انتدابهم من قبل شركة كولومبية تدعي 'إيه 4 إس آي' 'A4SI'. ويتولى إدارة هذا الشركة عسكري كولمبي سابق يعيش في دبي، ومتهم بإقامة علاقات مع شبكات المخدرات الكولومبية. كما من المرجح أنه وقع عقدا ثانيا مع شركة غلوبال سيكيرتي سيرفيس غروب Global Security Services Group الإماراتية. وفق وثيقة داخلية من شركة 'A4SI' تمكن فريق تحرير مراقبون فرانس24 من الحصول عليها، طلبت شركة الأسلحة من الأشخاص الذين يترشحون للانضمام إليها تقديم معطيات شخصية دقيقة: إذ تم سؤالهم ما إذا كانوا قادرين على 'حمل سلاح' أو ما إذا كانت لديهم 'خبرة عسكرية' أو مكان وجود وشوم في أجسامهم. وتمنع معظم جيوش العالم وجود وشوم على أجسام مقاتليها أو تتثبت منها على الأقل. وتؤكد هذه المعطيات بأن شركة 'A4SI' متخصصة في انتداب مقاتلين وأعوان أمن. ويكشف تحقيق صحيفة لا سيلا فاسيا الكولومبية بأن كريستيان إل لم يكن يمثل حالة معزولة: فقد شارك عدد كبير من العسكريين الكولومبيين السابقين مثله في القتال في ليبيا ومن ثَمَّ في السودان، عبر العمل لحساب شركتين، الأولى كولومبية والأخرى إماراتية. هؤلاء المرتزقة متورطون في نقل قنابل هاون بلغارية الصنع من ليبيا إلى السودان. 'هناك تحالف غير معلن بين نظام حفتر في ليبيا وقوات الدعم السريع في السودان' بالنسبة إلى سليمان بلدو، الباحث السوداني ومؤسس مركز الدراسات 'سودان ترانسبيراسي أند بوليسي تراكر Sudan Transparency and Policy Tracker'، فإن الموكب الذي نقل شحنة الذخائر يندرج في طريق معروف على نطاق واسع لتهريب الأسلحة لصالح قوات الدعم السريع ويضيف قائلا: دعم نظام المشير الليبي خليفة حفتر لقوات الدعم السريع يسبق الحرب الأهلية في السودان. وهو تحالف غير معلن بين الطرفين وذلك لأن قوات الدعم السريع قدمت الدعم لقوات حفتر لفترة ما في الحرب الأهلية في ليبيا. وبعد ذلك، وبمثابة رد الجميل، أرسل المشير خليفة حفتر ذخائر وأسلحة ومواد نفطية لصالح قوات الدعم السريع والتي تصل إليها بشكل مستمر عبر قنوات التهريب من ليبيا. ولتأمين هذه المبادلات، لجأ حفتر بالخصوص إلى مليشيا إسلامية تدعى سبل السلام والتي تنشط حول مدينة الكفرة. والكفرة هي واحة بالقرب من مدينة الجوف في جنوب شرق ليبيا. وهي المنطقة التي التقط فيها كريستيان إل آخر تسجيلاته المصورة قبل الهجوم على موكب شحنة الأسلحة الذي شارك فيه. بعد معرفة طريقة وصول الذخائر يتبقى السؤال التالي: ما المجال الذي ستستخدم فيه قذائف الهاون بعد وصولها إلى أرض السودان؟ تمكن فريق تحرير مراقبون فرانس24 من جمع بعض الشهادات وتسجيلات مصورة التقطها مقاتلون وسكان في مناطق النزاع والتي تسمح بفهم الأثر المدمر لهذا النوع من الذخائر على المدنيين السودانيين. كما يظهر تحقيق فريق تحرير مراقبون فرانس24 أيضا بأن هذه قذائف الهاون بلغارية الصنع وصلت بالفعل إلى ساحات القتال في السودان.
الوطن الخليجية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
الجزء الثاني: من بلغاريا إلى السودان….. عقد إماراتي بخمسين مليون يورو
هذا التحقيق هو الجزء الثاني من تحقيق استقصائي أعدّته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس24) ونُشر عبر قناة فرانس 24، ويتناول تورّط شبكات معقّدة من وسطاء الأسلحة في نقل ذخائر عبر بلغاريا إلى السودان، في ظلّ اتهامات تُشير إلى دور غير مباشر للإمارات العربية المتحدة. في مايو/أيار 2023، تم شحن صناديق من الذخيرة من شركة 'بوليتيك إيمبكس' البلغارية عبر مطار صوفيا إلى مدينة أبوظبي، وذلك بموجب عقد وُقّع مع القوات المسلحة الإماراتية. لكنّ تحقيقاً أجرته وكالة فرانس برس بيّن أن هذه الشحنة ربما تكون قد وصلت إلى ساحة قتال مختلفة تماماً: السودان. وفقاً لسلسلة من الوثائق، وصور، ومقابلات أجريت مع مسؤولين وخبراء ومصادر على صلة مباشرة بعمليات الشحن، فإن الشحنة التي أُرسلت ظاهرياً لدعم الجيش الإماراتي قد تمّ نقلها لاحقاً إلى فصيل قوات الدعم السريع في السودان، وهو طرف رئيسي في الحرب الدائرة هناك. وقد نفت الإمارات في وقت سابق دعمها لأي طرف في النزاع السوداني، مؤكدة على حيادها ودعمها للعملية السلمية. إلا أن مسار الشحنات وتورّط وسطاء معروفين في سوق السلاح أثار العديد من التساؤلات بشأن الوجهة الفعلية للأسلحة التي تم شراؤها من بلغاريا. ويكشف التحقيق عن تفاصيل صفقة أجريت في منتصف عام 2022، حيث قامت شركة 'بوليتيك إيمبكس'، وهي واحدة من أبرز مصدّري الأسلحة في أوروبا الشرقية، بشحن ذخائر من عيار 7.62 ملم ومعدات عسكرية أخرى إلى الإمارات، استناداً إلى رخص تصدير صادرة عن السلطات البلغارية. ومع أن الرخص كانت تشير إلى أن 'المستخدم النهائي' هو 'القوات المسلحة الإماراتية'، إلا أن نمط الشحن واستخدام طائرات شحن معينة، إلى جانب تفريغ الحمولة لاحقاً في مواقع قريبة من الحدود السودانية، يدعم الفرضية بأن الشحنة لم تتوقف عند أبوظبي. للوهلة الأولى، لم ترغب اللجنة الوزارية لمراقبة التصدير، والهيئة البلغارية المكلفة بمنح تراخيص تصدير الأسلحة في مدنا بمزيد من المعلومات حول البلد المصدر الأول لقذائف الهاون من تصنيع شركة دوناريت Dunarit، والتي ظهرت في مقاطع فيديو التقطت في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في السودان. وأضافت هذه اللجنة: 'التصدير تم منحه إلى حكومة بلد لا يخضع لعقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتم إعلام الهيئة البلغارية المختصة بنقل هذه المنتجات وحصلت على شهادة التوصيل من قبل المستخدم النهائي لها'. إلا أن مصدرا فضل عدم ذكر هويته، مد فريق تحرير مراقبون بنسخة من شهادة التوصيل المذكورة آنفا. وتم إصدار هذه الوثيقة في يوم 16 آب/أغسطس 2020 من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة والتي كانت مليئة بالمعلومات القيمة حول عملية التسليم. ونعلم من خلال هذه الوثيقة أن الطرف الأخير المستلم لقنابل الهاون بلغارية الصنع هو جيش الإمارات العربية المتحدة نفسه. تسمح لنا هذه الوثائق بمعرفة أن كمية قذائف الهاون التي تم تسليمها كبيرة جدا. ويصل عددها إلى 15 ألف قذيفة من عيار 81 مليمتر (مثل تلك التي ظهرت في مقاطع الفيديو التي التقطت في السودان في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) وشملت علمية التسليم أيضا 2780 قذيفة من عيار 60 مم و30 ألف قذيفة من عيار 82 مم و11464 قذيفة من عيار 120 مم، وهو عيار شديد القوة. وتم تسليم هذه الأسلحة على دفعتين: الأولى في شهر كانون الثاني/يناير والثانية في شهر شباط/فبراير 2020. وفي المحصلة، تم ذكر هاتين الشركتين إضافة إلى القيادة العامة للجيش الإماراتي، ويتعلق الأمر بشركة تزويد وهي 'آرم ـ بي جي ليميتد' 'ARM-BG LTD' وشركة توريد وهي إنترشانول غولدن غروب بي جي إس سي 'International Golden Group PJSC'. أما شركة دوناريت المصنعة لهذه الأسلحة فلم تتم الإشارة إليها. وتمكن فريق تحرير مراقبون فرانس24 من إجراء إعادة مطابقة لهذه المعلومات من خلال الاستعانة بوثيقة أخرى صادرة من مصدر ثان قادر على الاطلاع على المعلومات الصادرة من الجيش الإماراتي في إطار عملية بيع الأسلحة. وتتمثل هذه الوثيقة في المستخدم النهائي لها التي من المفترض أنها تضمن لمصنع الأسلحة وهيئة الرقابة في البلد المنشأ بأن المستخدم النهائي للأسلحة معروف بشكل واضح. كما أن هذا الأخير يقدم في معظم الحالات بدوره مجموعة من الالتزامات تشمل بالخصوص عملية إعادة تصدير الأسلحة. وتحتوي هذه الوثيقة الصادرة أيضا عن الجيش الإماراتي الذي يعرف نفسه بأنه المستخدم النهائي، على نفس رقم العقد الموجود في الوثيقة الأولى ويشير إلى نفس شركتي التزويد والتوريد. بفضل هذه المعطيات، 'من الممكن التصديق بأن هاتين الوثيقتين تتعلقان بنفس عملية التسليم' وفق تقدير نيكولاس مارش الباحث المتخصص في تصدير الأسلحة بمعهد البحوث حول السلام ومقره أوسلو في النرويج. 'المستخدم النهائي لم يعلمنا بأية عملية تصدير إضافية، لا أعلم ما الذي حدث بعد ذلك' إلا أن هذه الوثيقة التي صدرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، تؤكد أن الجيش الإماراتي يلتزم 'باستخدام الأسلحة للاحتياجات الخاصة بالقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة' و'عدم نقلها أو إعادة تصديرها أو إعارتها أو تأجيرها إلى طرف ثالث أو إلى أي بلد دون موافقة السلطات المختصة في بلغاريا'. وفي اتصال لفريق تحرير مراقبون فرانس24 بها لمعرفة ما إذا كانت قد منحت موافقتها هذه الأسلحة إلى السودان أو إلى جهة أخرى، أصرت اللجنة الوزارية البلغارية على أنها: 'لم تقدم أي ترخيص لتصدير الأسلحة إلى دولة السودان'. من جهته، مدنا الرئيس المدير العام لشركة دوناريت البلغارية بيتار بيتروف بتفاصيل أوفى ويوضح قائلا: 'على الوثائق، نرى بلد وجهة هذه الأسلحة، ولكن أيضا الشركة [فريق التحرير: إنترناشونال غولدن غروب] إنها شركة عامة. ولم نتلق أوامر بوجود قيود على عمليات التصدير إلى الإمارات العربية المتحدة. وهذا ما قامت لجنتنا بتفحصه. ووفق القواعد المحددة، عندما يقرر المستخدم النهائي إعادة تصديرها، يجب عليها أن يعلم مسبقا كل الأطراف المتداخلة في عملية التسليم أي المصنع واللجان المختصة، كل الأطراف. في هذه الحالة، لم يقوموا بذلك، لا أعلم ما الذي حدث بعد ذلك'. زد على ذلك أن الوثيقة الثانية تشير إلى كمية أكبر بكثير من القنابل، ويصل عددها إلى 105 آلاف قنبلة، في حين أن المعلومات المذكورة في الوثيقة الأولى تشير إلى كمية تصل إلى 60 ألف قنبلة. ولا يتعلق الأمر بشيء مثير للريبة وفق تقدير نيوكولاس مارش الذي يضيف: 'من الممكن أن يتم السماح بإجراء عمليات تسليم أخرى بدون ضرورة الحصول على ترخيص جديد. من الصعب معرفة إذا ما تم تسليم الكمية التي تمثل الفارق بين ما تم ذكره في وثيقة المستخدم النهائي ووثيقة عملية التسليم [فريق التحرير: هنا، يتعلق الأمر بفارق في الكمية يصل إلى 45 ألف قذيفة هاون]'. عقد تقدر قيمته بنحو 50 مليون يورو هنا، يشير نيكولاس مارش إلى أن الثمن الإجمالي لـنحو 105 آلاف قذيفة هاون التي ذكرت في وثيقة المستخدم قد تصل إلى 50 مليون يورو، ويردف قائلا: 'هذا النوع مع عمليات التسليم يتطابق مع ما يتطلبه عمل مجموعة مسلحة كبيرة غير حكومية، ويمكن القول بصراحة أنها كمية ضخمة على مجموعة من هذا النوع. في المقابل، في حال تعلق الأمر بدولة تعيش نزاعا مفتوحا، فإنها كمية محدودة نسبيا.' تمكن فريق تحرير مراقبون فرانس24 من مطابقة تقديرات الخبير نيكولاس مارش لقيمة هذه الصفقة مع تقديرات مؤسسة أوميغا ريسرش فاونديشن Omega Research Foundation، وهي شبكة من باحثين متخصصين في انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام عتاد دفاعي أو أمني. هذا المبلغ التقديري البالغ نحو 50 مليون يورو لعملية تصدير هذه الأسلحة ليس أبدا بالرقم الهين لدولة مثل بلغاريا، ووفق المعلومات التي جمعها المركز الأوروبي المناهض لتجارة الأسلحة، فإن قيمة الصادرات البلغارية إلى الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2015 و2020 [فريق التحرير: التقديرات الأخيرة تبدو ضئيلة جدا]، تتراوح ما بين 10 إلى 30 مليون يورو في العام. أما في سنة 2019، العام الذي ذكر أنه عام تسليم هذه الصفقة في الوثيقتين اللتين اطلع عليهما فريق تحرير مراقبون فرانس24، فقد ارتفعت قيمة صادرات بلغاريا إلى الإمارات إلى نحو 83 مليون يورو بشكل مفاجئ. وبالتالي من المرجح بأن اقتناء 105 آلاف قذيفة هاون بلغارية إلى الإمارات يمثل أكثر من نصف قيمة مجمل الصادرات إلى هذه البلد الخليجي في هذا العام الخارق للعادة. آرم ـ بي جي الوسيط البلغاري وفي تصريحاتها لفريق تحرير مراقبون فرانس24، تصر اللجنة الوزارية لمراقبة التصدير في بلغاريا في عدة مناسبات بأن البلد 'يحترم بشكل صارم كل الالتزامات في مجال مراقبة عمليات التصدير، ويتبع سياسة وطنية مسؤولة'. على الرغم من ذلك، تثير طبيعة الوسطاء الضالعين في هذه الصفقة الريبة. إذ لم يتوفر سوى نزر قليل من المعلومات حول شركة آرم ـ بي جي ARM-BG، إلا أن هذه الشركة تملك في المقابل رخصة رسمية لتصدير وتوريد الأسلحة. ووفق المعلومات المتوفرة في موقع أوربيس Orbis المتخصص في هذا النوع من الملفات، فإن هذه الشركة لا تشغل سوى أربعة موظفين، ويبدو أنها حققت أكبر قدر من الأرباح في السنتين اللتين تمت فيهما صفقة بيع أسلحة شركة دوناريت إلى الإمارات العربية المتحدة. ووصل رقم معاملاتها إلى أكثر من 78 مليون دولار في سنة 2019، وثم 106 ملايين دولار في عام 2020 قبل أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير إلى 6 ملايين يورو في سنة 2021، وهو العام الذي دخلت فيه شركة آرم ـ بي جي في عجز كبير. وتشير نتائج معاملاتها إلى أنها سجلت في هذا العام خسائر بما يقرب من 3 ملايين يورو. على هذا المخلص للنتائج الاقتصادية لشركة آرم ـ بي جي البلغارية ARM-BG التي نشرت في موقع أوربيس المتخصص، يمكن لنا أن نرى أن رقم معاملات هذه الشركة مر من نحو مليون يورو في سنة 2018 إلى أكثر من 78 مليون يورو في سنة 2019. ويتعلق الأمر بالعام الذي الذي أرسل فيه الجيش الإمارات وثائق للسلطات البلغارية لتمكينه من توريد قذائف من تصنيع شركة دوناريت. وواصل رقم معاملات شركة آرم ـ بي جي صعوده التاريخي في سنة 2020، وهو العام الذي عمليتي تسليم قذائف الهاون أكدتها وثائق اطلع عليها فريق تحرير مراقبون فرانس 24، وتجاوز عتبة 100 مليون يورو © Orbis أرسين نازاريان، أحد مديري شركة آرم ـ بي جي ، يصر من جهته على قانونية هذه الصفقة التي شاركت مؤسسته فيها، ويضيف قائلا: سلمت شركة آرم ـ بي جي طلبا إلى اللجنة الوزارية البلغارية لمراقبة الصادرات للحصول على ترخيص تصدير إلى الإمارات العربية المتحدة كمستخدم نهائي، وهي تحتوي على كل المعطيات والوثائق المطلوبة وفق التشريعات البلغارية والأوروبية السارية، إضافة إلى القواعد المحددة من قبل الأمم المتحدة. وفي اتصال هاتفي مع فريق تحرير مراقبون فرانس24، يضيف نفس الشخص: ' نحن شركة وسيطة، ولا نقوم بعمليات التصدير أو التوريد بأنفسنا، كما أننا لا نتكفل بنقل السلع'. على الرغم ذلك، تمت الإشارة في المقابل إلى أن شركة آرم ـ بي جي على أنها 'المصدر أو المزود' في الوثائق الإماراتية التي تم تسليمها إلى السلطات البلغارية. وعند اتصال فريق تحرير مراقبون بها مرة ثانية، رفضت شركة آرم ـ بي جي تقديم المزيد من المعلومات. أما اللجنة الوزارية البلغارية لمراقبة الصادرات فأكدت من جهتها بأنها 'لا تملك أي دليل على تداخل شركة آرم ـ بي ليميتد Arm BG Ltd في عملية تسليم أسلحة إلى مستخدمين نهائيين غير قانونيين أو في عملية إعادة تصدير غير شرعية'. إنترناشونال غولدن غروب، الشركة الإماراتية المشترية متورطة في عملية تحويل وجهة الأسلحة الشركة الأخرى التي تمت الإشارة إليها في الوثائق المتعلقة بصفقة بيع أسلحة من تصنيع شركة دوناريت البلغارية هي شركة إنترناشونال غولدن غروب (إي سي جي) International Golden Group (IGG). وتم الإشارة إلى هذه الشركة على أنها 'الطرف المورد' للأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة. هيلين كلوزه، هي باحثة متخصصة في قطاع التسلح في مؤسسة أوميغا ريسرتش غروب، تمكنت من جمع معلومات حول هذه الشركة خلال نشاطها في سوق التسلح بالإمارات العربية المتحدة، توضح قائلة: تم تأسيس شركة إنترناشونال غولدن غروب في سنة 2002. ونعتقد بأن الشركة كانت في تلك الفترة خاصة أو شبه خاصة، إلا أنها كانت مرتبطة من دون شك بعلاقات مع الحكومة الإماراتية. وفي سنة 2017، قدمت هذه الشركة نفسها على أنها المزود الأول للقوات المسلحة ووزارة الداخلية الإماراتية. لا يخضع بيع الأسلحة الأوروبية إلى الإمارات العربية المتحدة لأية عقوبات أو حظر. إلا أن شركة إنترناشونال غولدن غروب ليست شركة غير معروفة في هذا البلد الخليجي: بالإضافة إلى تزويدها الجيش الإماراتي، تعرف هذه الشركة بممارساتها في تحويل وجهة الأسلحة إلى مناطق النزاع، وفق تأكيد عدد كبير من المتخصصين في الميدان لفريق تحرير مراقبون فرانس24. توني فورتن، المكلف بجمع المعلومات حول بيع الأسلحة والشركات المتخصصة في المجال، يعلق قائلا في هذا السياق: تملك شركة إنترناشونال غولدن غروب سمعة سيئة جدا، إنها معروفة وسط مصنعي الأسلحة. لدى هذه الشركة سمعة بأنها تعمل بما يشبه دولة داخل الدولة الإماراتية، من خلال السماح لها بالتصرف في تدفق الأسلحة بطريقة غامضة. ونجد أثرا لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في تقارير مجمع الخبراء التابع للأمم المتحدة حول ليبيا، وهو البلد الذي يخضع لحظر شامل لتصدير الأسلحة من قبل مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية والذي تم إقراره في سنة 2011. في كل سنة، يسلم مجمع الخبراء المذكور تقريرا حول الوضع في ليبيا، يحاول من خلاله بالخصوص تحديد الدول والشركات والأشخاص المتورطين في انتهاك هذا الحظر. ومنذ عام 2013، تم التأكد من أن هذه الشركة هي فاعل رئيس في نقل مئات الآلاف من الرصاصات ألبانية الصنع إلى بنغازي في شرق ليبيا. ويؤكد تقرير المجمع الأممي بأن 'شركة إنترناشونال غولدن غروب كانت الطرف الممثل للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة خلال المفاوضات'. ظهر اسم شركة إنترناشونال غولدن غروب في تقارير خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا منذ عام 2023: ووفق تقرير هذه السنة، فإن الشركة (وقع تسطيرها باللون الأحمر من قبل فريق تحرير مراقبون فرانس 24) مثلت على الأرجح الجيش الإماراتي في صفقة شراء أسلحة ألبانية، تعلقت في الواقع بتصدير أسلحة إلى بنغازي في شرق ليبيا. © تقارير خبراء الأمم المتحدة في سنوات 2016، و2022 و2023، ارتبط اسم شركة إنترناشونال غولدن غروب بقرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الصادر عن الأمم المتحدة. إذ يتحدث تقرير سنة 2022 عن نقل قنابل هاون من عيار 120 مم. وتم استخدام إحدى هذه القنابل داخل منزل مدني في العاصمة الليبية طرابلس خلال سنة 2020. خلال تلك الفترة، كانت منطقة طرابلس الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة تعيش على وقع هجوم واسع النطاق من قبل قوات خليفة حفتر، القائد العسكري المهيمن على شرق ليبيا. وكان هذا الهجوم العسكري محل دعم من الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيه بالخصوص مرتزقة من شركة فاغنر الروسية. تشير تقارير مجمع الخبراء حول ليبيا التابع للأمم المتحدة في عدة مرات إلى اسم شركة ''إنترناشونال غولدن غروب' بسبب ارتباطه بعمليات تصدير أسلحة غير شرعية إلى مناطق خاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر في ليبيا، وهو الحليف الوثيق للإمارات العربية المتحدة. كما أن تقرير نفس المجمع الأممي لسنة 2022 أشار أيضا إلى آثار قذيفة هاون عيار 120 مم لقصف منزل مدني في طرابلس، خضع لفترة ما إلى سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، وتبين أن قذيفة هاون هذه تم شراؤها من قبل شركة إنترناشونال غولدن غروب خلال سنة 2018، وفق ما أكدته وثائق تذكر بأن الإمارات العربية المتحدة هي المشتري النهائي لهذا النوع من الأسلحة. © مجمع الخبراء حول ليبيا التابع للأمم المتحدة وفي نفس التقرير، يعود التقرير بتفاصيل أكثر عن حالات حدثت في سنة 2013 ويقول: في الوقت الذي تمت الإشارة فيها بشكل كاذب إلى المشتري النهائي لهذه الأسلحة هي الإمارات العربية المتحدة [فريق التحرير: على الوثائق المقدمة من قبل شركة إنترناشونال غولدن غروب]، فقد تم نقل هذه الذخائر عبر الطائرة مباشرة إلى بنغازي في ليبيا'. وتم الإشراف على الرحلة الجوية التي نقلت هذه الأسلحة من قبل وسيط متورط في هذه الصفقة. ففي الوقت الذي أشار فيه مسار الرحلة الأولي إلى أنها متوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، تم تغييره في آخر لحظة لتتجه الطائرة إلى ليبيا. أما تقرير نفس الخبراء لسنة 2016، الذي تحدث هذه المرة على حالات توريد صواريخ بلغارية إلى ليبيا، فيؤكد بأن الخبراء 'طلبوا من بلغاريا تتبع وجهة (هذه الصواريخ)' و'أعلمت السلطات البلغارية مجمع الخبراء الأممي بأن شركة إنترناشونال غولدن غروب هي الشركة التي قامت بتوريد هذه الأسلحة وأكدت بأن المستخدم النهائي لها هي القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة'. وهو ما يعني بأن السلطات البلغارية كانت على علم منذ سنة 2016 على الأقل، أي قبل ثلاث سنوات من إرسال الإمارات العربية المتحدة وثائق تطلب منها تمكينها من شراء قذائف هاون من شركة دوناريت، بأن الأسلحة التي يتم بيعها إلى شركة إنترناشونال غولدن غروب على أنها لصالح الجيش الإماراتي يمكن أن يتم تحويل وجهتها. هنا، يعود الخبير نيكولاس مارش ليعلق قائلا: 'من المفترض أنه في مثل هذه الحالات، عندما تتلقى بلغاريا معلومات، يجب أن تقوم بمشاركتها مع باقي الحكومات الأوروبية' ويضيف قائلا: ابتداء من تلك اللحظة، يجب على السلطات البلغارية عدم تقديم تراخيص تصدير أسلحة جديدة لصالح شركة إنترناشونال غولدن غروب، كما يجب عليها أيضا بالخصوص أن تتوخى الحذر الشديد في كل ما يتعلق بعمليات تصدير إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. ولكن مع الأسف، لم تسر الأمور في الواقع بهذه الطريقة. وفي سؤال عما إذا كانت تعلم في السابق بحالات كثيرة لتحويل وجهة أسلحة من قبل شركة إنترناشونال غروب والتي وثقها مجمع الخبراء حول ليبيا التابع للأمم المتحدة، عند منحها ترخيص صفقة تصدير الأسلحة إلى الإمارات في سنة 2019، لم تجب اللجنة الوزارية البلغارية لمراقبة الصادرات على طلب الاستفسارات من فريق تحرير مراقبون فرانس24. ولا يملك فريق تحرير مراقبون فرانس24 معطيات تسمح له بتقفي أثر الجزء الأخير من رحلة الذخائر بلغارية الصنع في اتجاه السودان، ومعرفة ما إذا كانت هذه الدفعة قد تم نقلها من قبل شركة إنترناشونال غولدن غروب في اتجاه منطقة شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر. وفي أسئلة بهذا الصدد، لم تجب اللجنة الوزارية البلغارية لمراقبة الصادرات أو شركة إنترناشونال غولدن غروب على طلباتنا للتوضيح. ولكن للحصول على مزيد من التفاصيل، لدينا طريقة أخرى تتمثل في تقفي أثر الرجال الذين رافقوا موكب الذخائر البلغارية إلى السودان، والذين ظهرت وثائق هوياتهم في مقاطع الفيديو التي التقطها مقاتلون سودانيون في يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. جوازا السفر الظاهران في مقاطع الفيديو التي التقطها مقاتلون سودانيون في يوم 21 تشرين الثاني نوفمبر 2024 تكشف عن أن الأمر يتعلق بمواطنَين من كولومبيا والذي يبدو أنهما كانا موجودين على الأرجح في موكب العربات الذي حمل الأسلحة: وهما كريستيان إل وميغال بي. © فرانس 24 – مراقبون جوازا السفر الظاهران في مقاطع الفيديو التي التقطها مقاتلون سودانيون في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تكشف عن هوية مواطنين كولومبيين يبدو أنهما كانا موجودين في موكب نقل الأسلحة: وهما كريستيان إل وميغال بي. ويخلص التحقيق إلى أن حلقة الشحنات بين بلغاريا والإمارات والسودان تمثّل نموذجاً على الطريقة التي يمكن بها تحييد الرقابة الدولية من خلال سلاسل وسطاء معقدة، ما يُبرز الحاجة لإصلاحات واسعة في نظام مراقبة الأسلحة العالمي. تحقيق يكشف تهريب الأسلحة من بلغاريا إلى السودان عبر الإمارات .. الجزء الأول
النشرة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
"فرانس 24": شركة بلغارية باعت الإمارات أسلحة عُثر عليها في السودان
كشفت شبكة "فرانس 24" الإخباريّة، أنّ "مقاطع فيديو التقطت في 21 تشرين الثاني 2024، أظهرت مقاتلين متحالفين مع الجيش السّوداني، بصدد مصادرة صناديق من قذائف "هاون" ذات منشأ أوروبي، موجّهةً وفق تأكيدهم إلى "قوّات الدّعم السّريع"، ونُقلت إلى السودان على الرّغم من الحظر الّذي فَرضه الاتحاد الأوروبي على إرسال أسلحة إلى هذا البلد، الّذي مزّقته الحرب الأهليّة". وأشارت، في تحقيق أعدّته حول مسار هذه الأسلحة، إلى أنّه "تمّ التّأكد من أنّ هذه الأسلحة تمّ تصنيعها في بلغاريا واشترتها شركة إماراتيّة. وقبل دخولها إلى السّودان وضبطها من قبل القوّات المشتركة، قام الموكب بنقلها إلى شرق ليبيا، وهي منطقة يسيطر عليها جيش المشير خليفة حفتر المتحالف مع الإمارات ". في هذا الإطار، أكّدت شركة دوناريت (Dunarit) البلغاريّة، في بيان بحسب وكالة "فرانس برس"، أنّها زوّدت الإمارات بأسلحة تمّ نقلها لاحقًا إلى السودان، رغم الحظر الّذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، موضحةً أنّه "تمّ استلام المنتجات بالكامل من قبل وزارة الدّفاع في الإمارات". ونشرت الشّركة نسخةً من شهادة مؤرّخة في آب 2020، تتعلّق بطلب القوّات المسلّحة الإماراتيّة شراء 15 ألف قذيفة "هاون" من عيار 81 ملم، وذلك "لتبديد أي شكوك بشأن شرعيّة الموقف البلغاري في هذه المسألة"، حسبما أفادت "دوناريت". من جهتها، نقلت وكالة الأنباء البلغاريّة عن وزارة الاقتصاد البلغاريّة، نفيَها أي انتهاك للحظر الأوروبي على تصدير الأسلحة للسّودان. ولفتت الوزارة إلى أنّ تصريح التّصدير مُنح "لجهة حكوميّة في دولة لا تخضع لعقوبات الأمم المتّحدة". يُذكر أنّ الحرب كانت قد اندلعت في السّودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوّات الدّعم السّريع" بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 نيسان 2023، على خلفيّة صراع على السّلطة بين الحليفَين السّابقَين. وأدّى النّزاع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح أكثر من 13 مليون شخص، وفقًا للأمم المتّحدة.
LBCI
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
بلغاريا تقول إنها باعت الإمارات أسلحة عثر عليها في السودان
أكدت بلغاريا أنها زودت دولة الإمارات بأسلحة تم نقلها لاحقًا إلى السودان رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، وفق تحقيق أجرته شبكة فرانس 24 ونشر الجمعة. وقالت شركة دوناريت (Dunarit) المصنعة في بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس: "تم استلام المنتجات بالكامل من قبل وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة". ونشرت الشركة نسخة من شهادة مؤرخة في آب 2020 تتعلق بطلب القوات المسلحة الإماراتية شراء 15 ألف قذيفة هاون من عيار 81 ملم، وذلك "لتبديد أي شكوك بشأن شرعية الموقف البلغاري في هذه المسألة"، حسبما أفادت دوناريت. كذلك، نقلت وكالة الأنباء البلغارية عن وزارة الاقتصاد البلغارية نفيَها أي انتهاك للحظر الأوروبي على تصدير الأسلحة للسودان. وقالت الوزارة إن تصريح التصدير منح "لجهة حكومية في دولة لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة". وأفادت شبكة فرانس 24 في تحقيقها بأن الأسلحة ظهرت في مقطع فيديو نشره في تشرين الثاني 2024 مسلحون سودانيون قالوا إنها كانت مخصصة لقوات الدعم السريع.
