"فرانس 24": شركة بلغارية باعت الإمارات أسلحة عُثر عليها في السودان

كشفت شبكة "فرانس 24" الإخباريّة، أنّ "مقاطع فيديو التقطت في 21 تشرين الثاني 2024، أظهرت مقاتلين متحالفين مع الجيش السّوداني، بصدد مصادرة صناديق من قذائف "هاون" ذات منشأ أوروبي، موجّهةً وفق تأكيدهم إلى "قوّات الدّعم السّريع"، ونُقلت إلى ​ السودان ​ على الرّغم من الحظر الّذي فَرضه الاتحاد الأوروبي على إرسال أسلحة إلى هذا البلد، الّذي مزّقته الحرب الأهليّة".
وأشارت، في تحقيق أعدّته حول مسار هذه الأسلحة، إلى أنّه "تمّ التّأكد من أنّ هذه الأسلحة تمّ تصنيعها في ​ بلغاريا ​ واشترتها شركة إماراتيّة. وقبل دخولها إلى السّودان وضبطها من قبل القوّات المشتركة، قام الموكب بنقلها إلى شرق ليبيا، وهي منطقة يسيطر عليها جيش المشير خليفة حفتر المتحالف مع ​ الإمارات ​".
في هذا الإطار، أكّدت شركة دوناريت (Dunarit) البلغاريّة، في بيان بحسب وكالة "فرانس برس"، أنّها زوّدت الإمارات بأسلحة تمّ نقلها لاحقًا إلى السودان، رغم الحظر الّذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، موضحةً أنّه "تمّ استلام المنتجات بالكامل من قبل وزارة الدّفاع في الإمارات".
​​​​​​ونشرت الشّركة نسخةً من شهادة مؤرّخة في آب 2020، تتعلّق بطلب القوّات المسلّحة الإماراتيّة شراء 15 ألف قذيفة "هاون" من عيار 81 ملم، وذلك "لتبديد أي شكوك بشأن شرعيّة الموقف البلغاري في هذه المسألة"، حسبما أفادت "دوناريت".
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء البلغاريّة عن وزارة الاقتصاد البلغاريّة، نفيَها أي انتهاك للحظر الأوروبي على تصدير الأسلحة للسّودان. ولفتت الوزارة إلى أنّ تصريح التّصدير مُنح "لجهة حكوميّة في دولة لا تخضع لعقوبات الأمم المتّحدة".
يُذكر أنّ الحرب كانت قد اندلعت في السّودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوّات الدّعم السّريع" بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 نيسان 2023، على خلفيّة صراع على السّلطة بين الحليفَين السّابقَين. وأدّى النّزاع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح أكثر من 13 مليون شخص، وفقًا للأمم المتّحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 39 دقائق

• الديار

تقويض وحدة "الناتو"... إسبانيا آخر الرافضين لرفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 5%

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بقيت إسبانيا آخر الدول الرافضة لخطة "الناتو"، التي تقضي برفع نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي إلى 5%، والتي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال أربعة مسؤولين مطلعين على الاستعدادات، إنّ مدريد تتعرّض لضغوط للالتزام بهذا الهدف وتمكين "الناتو" من الإعلان عن وفاء جميع أعضائه بهذا التعهّد في اجتماع لوزراء دفاعه في بروكسل في 5 حزيران. ويبذل الدبلوماسيون جهوداً حثيثة لتأمين دعم إجماعي من "الناتو" قبل قمة قادة الحلف في لاهاي في 24 حزيران، حيث يأمل الكثيرون أن يقبل ترامب بوعود زيادة الإنفاق ويؤكّد الضمانات الأمنية الأميركية لأوروبا. بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه "حثّ إسبانيا على الانضمام إلى حلفائها في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع"، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الإسباني في واشنطن هذا الأسبوع. كما قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بعد اللقاء، إنه تبادل الآراء مع روبيو، حيث عبّر كلاهما عن آرائه بوضوح تامّ، ولفت ألباريس إلى أنه أصرّ على أن الوصول إلى نسبة 2% يتطلّب "جهداً هائلاً"، وأنّ "النقاش الحالي يجب أن يركّز على القدرات". ولم تؤكّد إسبانيا، بعد، دعمها لتعهّد الـ 5%، حسبما قال المسؤولون، مما قد يعيق صدور بيان بالإجماع، ويقوّض وحدة التحالف، ويُعقّد الاستعدادات لقمة لاهاي. مؤسس شركة "جيوبوليتيكال إنسايتس" (شركة استشارية مقرها مدريد)، برناردو نافازو، قال إنّ إسبانيا تدرك ضرورة إنفاق أكثر من 2% على الدفاع، لكنها اضطرّت إلى كسب الوقت "للعمل على خطاب عامّ مصاحب، لأننا كدولة ننتمي إلى تقاليد أكثر سلمية ومعادية للعسكرة". ولكن، نافازو، يرى أنّ الهدف الأميركي "غير واقعي"، مضيفاً: "بالنسبة لدول مثل إسبانيا وإيطاليا، سيكون من الصعب للغاية حثّ شعوبها على دعم نسبة 5%، في سياق لا يشعر فيه الناس بأيّ تهديد وشيك، حتى لو أعلن قادتها أنهم جزء من الاتحاد الأوروبي، وأنّ الاتحاد يواجه تهديداً أمنياً من روسيا". وكان ترامب قد طالب دول "الناتو" بالوصول إلى نسبة 5% وإلا ستخاطر بفقدان الحماية الأميركية، في مسعى "لمعادلة" تكلفة الدفاع عن التحالف.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

أوروبا تراجع شراكتها مع إسرائيل: خطوة رمزية أم تحوّل استراتيجي؟

سمحت إسرائيل، وبعد أكثر من شهرين، بدخول المساعدات الإنسانية مجدداً إلى قطاع غزة، غير أن الكميات المحدودة وصعوبات التوزيع بسبب عدم حصول الأمم المتحدة على التصاريح اللازمة، إلى جانب بقاء عدد كبير من الشاحنات عالقاً في المناطق الحدودية، دفعت الأوروبيين إلى التخلي أخيراً عن موقف الترقب السلبي حيال الكارثة الإنسانية هناك. وبهذا، وجّهت دول الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة وقوية إلى إسرائيل، إذ صوتت غالبية الدول الأعضاء في بروكسل مطلع هذا الأسبوع، وبعد "مناقشات مكثفة"، لصالح وضع اتفاق الشراكة والتعاون بين المفوضية الأوروبية وإسرائيل موضع مراجعة. فماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة إلى إسرائيل وأوروبا؟ ردع السلوك الإجرامي رأى محللون أن التكتل الأوروبي استشعر بأنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل، وهو دعم لن يفضي سوى إلى المزيد من الخيبة في ظل استمرار القتل الوحشي والدمار في غزة، والخطر المتزايد بأن تصبح أوروبا شريكاً في جرائم ضد الإنسانية. لذلك، كان الهدف توجيه إشارة قوية إلى إسرائيل خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، تتمثل في التحقق مما إذا كانت تل أبيب لا تزال ملتزمة بالمبادئ الأساسية لاتفاقية الشراكة، لا سيما أن المادة الثانية منها تنص على أن احترام حقوق الإنسان شرط أساسي في العلاقة بين الأطراف المتعاقدة. وفي هذا السياق، تحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "سوء فهم كامل" للواقع المعقّد الذي تواجهه تل أبيب. إلى ذلك، فإن المقترح الهولندي ببدء تحقيق في مدى التزام إسرائيل بمتطلبات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يحمل في طياته عواقب وخيمة وبعيدة المدى على إسرائيل. إذ من شأن هذا المقترح أن يُفضي إلى رفض التمديد المخطط له حالياً لخطة العمل المشتركة بين الطرفين لمدة عامين، دون مراجعة اتفاقية الشراكة، في وقت كانت إسرائيل تأمل فيه بتعزيز اندماجها في البرامج الأوروبية، بما يمنحها أساساً متيناً لاستمرار التعاون، وتوسيع نطاقه ليشمل منتجات حيوية أخرى كالأدوية وقطاعات التكنولوجيا. وهذا من شأنه أن يفاقم حالة التذبذب في العلاقة، ويزيد الشكوك بشأن رفع مستوى التبادل التجاري، الذي بلغ العام الماضي نحو 42.6 مليار يورو. ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، حتى قبل الولايات المتحدة. يشير مصطلح "إجراء مراجعة" في سياق معاهدات التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى عملية تُفحص من خلالها الاتفاقية من جوانب متعددة قبل توقيعها أو بعده، وتشمل تحليل الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة على التجارة والنمو الاقتصادي والتوظيف والاستهلاك والبيئة، إلى جانب تقييم مدى توافق شروط الاتفاق مع أهداف الاتحاد الأوروبي، وتحديد المخاطر والتحديات المحتملة، وقد تُفضي المراجعة إلى إجراء تعديلات ضرورية. الإرادة السياسية وفي حين أن دولاً مثل ألمانيا والمجر والتشيك والنمسا ليست مستعدة لاتخاذ خطوات من شأنها تعليق المعاهدة، تعتبر الباحثة في العلاقات الدولية إلينا فسترمان، في تصريح لـ"النهار"، أنه وبعدما حافظ الاتحاد الأوروبي على علاقات خاصة مع إسرائيل على مدى نحو ربع قرن، باتت اتفاقية الشراكة السياسية والاقتصادية، التي دخلت حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2000، أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويأتي ذلك في ظل تشديد الخناق على غزة، وتعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، وتحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من مجاعة محتملة بسبب نقص الغذاء والدواء والمعدات الطبية، وهو ما زاد من حدة السخط الأوروبي وقلّص عدد الحكومات الداعمة لإسرائيل. وانضمت دول مثل هولندا وبلجيكا وبريطانيا والنرويج، التي تتمتع بعلاقات ودية مع تل أبيب، إلى إسبانيا وإيرلندا، اللتين تقودان حملة للتصدي لسياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يُتهم بالتعاطي بفوقية مع أزمات الشرق الأوسط. ولم تعد هذه الدول ترغب في الوقوف مكتوفة الأيدي، وباتت المطالبة بفرض عواقب تشكل توجّهاً لدى نحو ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعليه، لا يمكن تجاهل حقيقة أن وجود إرادة سياسية قوية قد يُمكّن الاتحاد الأوروبي من فرض نفوذه على إسرائيل، لا سيما أنه يزوّدها بما لا يقل عن ثلث وارداتها من الأسلحة. وقد يدفع هذا التوجّه، وبفعل ضغوط دول مثل السويد، نحو فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية. في خضم ذلك، كانت ألمانيا من بين الدول الرافضة لمراجعة الإطار العام للاتفاقية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، حركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية، إذ لا ترغب الحكومة الفيدرالية في تعريض قنوات التواصل القائمة مع إسرائيل للخطر. كما ترى أن اتفاقية الشراكة توفر منتدى لمعالجة القضايا الحساسة. وفي هذا السياق، قال نائب المستشار الألماني الاشتراكي لارس كلينغبايل، لشبكة ARD الإخبارية، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وفقاً للمعايير الدولية"، لكنه أضاف: "هذا لا يُغيّر من حقيقة أننا ندعم إسرائيل، وفي الوقت نفسه من الصواب أن نزيد الضغط عليها لوقف معاناة المدنيين في غزة". من جانبها، وصفت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ما سمح به نتياهو من دخول مساعدات بأنه "قطرة في محيط"، مؤكدة أن الوضع في غزة لا يزال كارثياً.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حزمة عقوبات جديدة مشددة ضد روسيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات موسّعة تشمل استبعاد أكثر من 20 بنكاً روسياً من نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي، إلى جانب حظر خط أنابيب "نورد ستريم"، في خطوة جديدة لزيادة الضغط على موسكو. وتجري المفوّضية الأوروبية حالياً مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، بهدف صياغة حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضدّ روسيا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطّلعة اشترطت عدم الكشف عن هويّتها. ووفقاً للمصادر نفسها، لم يُحسم توقيت فرض العقوبات بعد، وقد يشهد المقترح تعديلات خلال المداولات الجارية قبل اعتمادها رسمياً، فيما تتطلّب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء. وتشمل العقوبات المقترحة، فرض حظر إضافي على المعاملات على نحو 24 بنكاً روسياً من نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار)، في سعيه إلى تقليص إيرادات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وفي إطار الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضاً لاقتراح خفض سقف سعر النفط الروسي الذي تفرضه مجموعة السبع إلى نحو 45 دولاراً للبرميل، وحظر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" المعلّق منذ تفجيره في 2022، بحسب المصادر. وتسعى بروكسل اليوم إلى توسيع هذه القائمة لتشمل مزيداً من البنوك، في إطار محاولاتها "لكبح قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا".