أحدث الأخبار مع #E1
أهل مصر
منذ 9 ساعات
- سياسة
- أهل مصر
اعتراف مؤجل.. كيف ربطت بريطانيا قرار الاعتراف بدولة فلسطين بمشروع استيطاني يهدد حل الدولتين؟
كشفت صحيفة 'ميدل إيست آي' أن في الوقت الحالي، تستعد رفض ظاهري للمشروع الاستيطاني رغم معارضة الحكومة البريطانية للمشروع علنًا عام 2014، أكدت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة كانت مستعدة للنظر في الاعتراف ب النائبة العمالية كيم جونسون قالت إن الحكومة البريطانية السابقة كانت تعترف بخطورة المشروع وضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وطالبت بالاعتراف الفوري دون انتظار. فيما أشار الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون ليئيل إلى أن الموقف البريطاني محوري بسبب المسؤولية التاريخية، مؤكدًا أن الاعتراف البريطاني يمكن أن ينقذ حل الدولتين. كما شددت النائبة البريطانية أوما كوماران على أن ما يحدث الآن من تدمير في غزة وضم متزايد للضفة يجعل الاعتراف أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وفي عام 2014، صوّت البرلمان البريطاني بأغلبية للاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومة ربطت التنفيذ بظروف عملية السلام. واليوم، تتزايد الضغوط لتنفيذ القرار وسط تصاعد الأزمة. وهناك مؤشرات إلى أن النائب أيوب خان وصف تنفيذ ما هو مشروع E1 الاستيطاني؟ مشروع E1 يهدف إلى ربط مستوطنات إسرائيلية في الضفة ب قال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، إن الاعتراف ب
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
من يرغب في تحويل أوجيرو إلى «زومبي»؟
فؤاد بزي - الاخبار «أوجيرو مكبّلة وممنوعة من العمل»، هذه خلاصة المفاوضات التي يخوضها موظفو الهيئة اليوم مع وزارة الاتصالات، كما أوضح عدد منهم لـ«الأخبار». بالنسبة إليهم، لا تقصد السلطة السياسية من إعادة تفعيل القانون 431 المعروف بقانون الاتصالات، إنشاء «Liban Telecom»، بل تستعجل إعادة تكوين الهيئة الناظمة للاتصالات حتى يتاح لهذه الأخيرة «توزيع» التراخيص على الشركات الخاصة للاتصالات، وتحديد قواعد ترابط تناسب هؤلاء، ومراقبة وتحديد تعرفات مقدّمي الخدمات لضمان ربحيتهم الوفيرة. بمعنى آخر، ترغب السلطة في تغيير شكل قطاع الاتصالات وتحويله من ملكية عامة إلى خاصة. ولخدمة هذا الهدف، تعمل على زيادة الحصار على أوجيرو إنّما من دون إنهائها تماماً، ومن دون أن يصل الأمر إلى إنشاء مؤسّسة أقوى منها مثل «Liban Telecom» (ربما سيكون هناك إنشاء لمؤسسة ضعيفة ومقيّدة)، في مقابل توسيع نطاق الشركات الخاصة وزيادة أرباحها وقدراتها التنافسية، علماً أن أوجيرو التي تقلقهم اليوم، كانت تنتظر بضعة أشهر لاستصدار مرسوم في مجلس الوزراء يحدّد التعرفات ويوافق على أي خطّة تسويق تعتزم تنفيذها، فيما لدى شركات توزيع الإنترنت مرونة عالية على المنافسة بالأسعار وتقديم عروض للمستهلكين. ترغب السلطة في تحويل بنية الملكية لقطاع الاتصالات إلى خاصة ويأتي ذلك رغم أنّ أوجيرو هي المزود الرئيسي للإنترنت في لبنان، إلا أنّ أرباحها من هذا القطاع هي بمنزلة قروش مقارنةً بموزعي الإنترنت. إذ تبيع خطوط الإنترنت السريع، أو الـ«E1» بمليونين و600 ألف ليرة للخط الواحد التزاماً بالتسعيرة الحكومية، فيما تبيع الشركات الخاصة الخط ذاته إلى المستهلك بمبالغ تصل قيمتها إلى 350 دولاراً. كما إن شركات الإنترنت المحمية من وزارة الاتصالات ومن الحكومة، لا تدفع أكلافاً تشغيلية على استخدام البنى التحتية الخاصة بالوزارة؛ فصيانة السنترالات، وإنشاء الشبكات، وتأمين الكهرباء لها، سواء من الخطوط العامة أو من المولدات الخاصة، كلّها تقع على نفقة أوجيرو غير القادرة اليوم على شراء كابلات هاتفية بسبب غياب الموازنات. لذا «لا يناسب هذه الشركات موت أوجيرو تماماً، ولا إعادتها إلى الحياة كمؤسّسة قوية قادرة على المنافسة في سوق الاتصالات اللبنانية». وبحسب متابعين، هذا الأمر تحديداً هو ما عطّل تنفيذ قانون الاتصالات على مدى 23 سنة. فعندما وضع القانون 431 عام 2002، لم تكن شركات الإنترنت موجودة بالكثافة التي تتواجد فيها الآن. وبعد إنشاء هذه الشركات خلال أوقات لاحقة، أصبح تطبيق القانون وإنشاء «Liban Telecom» ضد مصالحها تماماً، لا سيّما أنّ لهذه المؤسسة صلاحية إقامة أيّ خدمة تجدها ذات منفعة عامة، بحسب المادة 45 من قانون الاتصالات، حتى إنّها قادرة على إنشاء شبكة هاتف خلوي ثالثة. يذكر أنّ القانون 431 أو قانون الاتصالات أتى في ظل مؤتمر باريس 2، وما فرضه على لبنان من ورشة قوانين لتقليص مساحة القطاع العام على حساب زيادة الخصخصة، وبشرط استقدام أموال إلى لبنان. وفي هذا الجو صدر أيضاً قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462. وفي حين لا تزال الكهرباء من دون هيئة ناظمة، عيّنت الهيئة الناظمة للاتصالات مع صدور القانون، إلا أنّها لم تقم بأيّ شيء، بحسب متابعين. وفي ظل التجاذبات السياسية، عطّل قانون الاتصالات تماماً لمدة 23 سنة، ولم يطبّق أبداً. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
العين الإخبارية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
خان الأحمر.. قرية تقاوم الطريق إلى الضم الإسرائيلي
تم تحديثه الإثنين 2025/5/12 09:58 م بتوقيت أبوظبي بعد إقرار إسرائيل إقامة طريق خاص بالفلسطينيين، تزايدت مخاوف سكان الخان الأحمر الواقعة في تلال قاحلة في الضفة الغربية المحتلة شرق القدس، من أن تضم إسرائيل قريتهم قريبا. ووافقت إسرائيل في مارس/آذار على بناء طريق جديد مخصص للمركبات الفلسطينية، لتجنب المرور في هذا الجزء المركزي من الضفة الغربية، والذي يعد من أكثر محاور المرور المتنازع عليها في المنطقة. ويرى الفلسطينيون أن الطريق الذي يستخدمونه حاليا، أساسي لضمان التواصل مع القدس الشرقية التي يريدونها عاصمة لدولتهم المستقبلية. من جهتها، تعتبر إسرائيل المدينة المقدسة بشقيها الغربي والشرقي، عاصمتها "الأبدية"، وعملت منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 على إقامة العديد من المستوطنات في محيطها. حزام أمني وتتضمن المنطقة حيث يقع الطريق القائم حاليا، مساحات من الأراضي غير المطورة التي كانت إسرائيل تطمح للبناء فيها لتشكل جزءا من حزام أمني من المستوطنات حول القدس. ويقول عيد الجهالين من قرية الخان الأحمر البدوية إن هدف إسرائيل يتمثل في "تطهير المنطقة" من الفلسطينيين. والقرية المؤلفة من أكواخ وخيام، محاطة بالمستوطنات، وتقع على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الشرق من البلدة القديمة في القدس الشرقية. ويخشى الجهالين من أن يكون تحويل حركة مرور الفلسطينيين بعيدا عن المنطقة، ما هو إلا تمهيد إسرائيلي لتوسيع السيادة على التلال. ويضيف "إذا أقاموا الطريق هناك، هذا يعني أنهم ضمّوا المنطقة"، موضحا "سيكون الوضع صعبا جدا. سيكون التواصل مع العالم الخارجي، الفلسطينيين، الخدمات، مستشفى، جامعة، أغراض... كل ذلك سينقطع". ويتابع: "ستكون تحت إمرة الجندي الإسرائيلي.. إذا أردت أن تحضر ملابس أو أكلا إلى منزلك، يفتح لك الطريق لتحضر الطعام. إذا لم يرد ذلك، تبقى بلا طعام وتموت". وشهدت خان الأحمر عام 2018 مواجهات بين الشرطة الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين حاولوا منع إخلاء القرية خشية هدمها، بعدما طوّقها جنود. وقالت حينها منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، إن الجيش سلم سكان القرية أمرا بطردهم، يعلن فيه السيطرة على الطرق المؤدية إلى خان الأحمر، وعدد سكانها 173 شخصا. استكمال بناء الجدار تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وهناك الكثير من التجمعات الاستيطانية غير المرخصة أو العشوائية، لكن أعدادها في ازدياد منذ اليميني بنيامين نتانياهو إلى رئاسة الوزراء الإسرائيلي أواخر العام 2022 وقيادته لائتلاف حكومي متطرف مؤيد للاستيطان. ويقول الجهالين إن المستوطنين باتوا "يحيطون بنا من كل جانب"، عقب إقامة نقطة استيطانية على بعد حوالى 100 متر بعيدا عن القرية. وتفرض إسرائيل قيودا مشددة على حركة ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، يتوجب عليهم الحصول على تصاريح خاصة تخولهم عبور الحواجز العسكرية نحو القدس الشرقية أو الى داخل الدولة العبرية. والممر البديل يعني أن المركبات الفلسطينية التي تتحرك شمالا وجنوبا عبر الضفة الغربية، يمكنها أن تنتقل مباشرة بين المدن الفلسطينية بدلاً من المرور عبر مستوطنة معاليه أدوميم. ونوّه إسرائيل في الخطوة لأنها تمكّن من تطوير المستوطنات الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس في المنطقة بالغة الأهمية تعرف باسم "إي وان" (E1). ولطالما كانت إسرائيل تطمح بالبناء على مساحة تناهز 12 كلم مربعا من هذه المنطقة، لكنها واجهت تحذيرات من المجتمع الدولي الذي يعتبر أن ذلك سيكون ضربة قاصمة لإقامة دولة فلسطينية. وقال رئيس مجلس مستوطنة معاليه ادوميم غيا يفراح إن الطريق الفلسطيني سيقلل من الازدحام على الطريق السريع الحالي بين المستوطنة والقدس، و"سيسمح باستمرارية حضرية طبيعية" بينهما. ووفقا ليفراح، فإن هناك خططا لبناء أربعة آلاف وحدة سكنية ومدارس وعيادات صحية ونادٍ ترفيهي في منطقة E1، لافتا إلى عدم الحصول على موافقة بعد. وتقع قرية الخان الأحمر ومنطقة E1 ومعاليه أدوميم ضمن جزء من مخطط جدار الفصل الإسرائيلي، لكن تم تجميد البناء فيه لسنوات. وتؤكد إسرائيل أن هدفها من إقامة الجدار منع هجمات الفلسطينيين، بينما يعتبره هؤلاء "عنصريا" ويعمّق الفصل ويحدّ بشكل كبير من حرية حركتهم. نظام أشبه بالمخيمات بالنسبة لمنظمة "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، فإن الطريق الجديد قد يفسح المجال أمام إسرائيل لاستكمال بناء الجدار الفاصل. ويقول آفي تاتارسكي من المنظمة: "يريدون جعل الضم أمرا واقعا، ما يعني الاستحواذ على المساحة حول معاليه أدوميم وجعلها جزءا لا يتجزأ من القدس ومن إسرائيل". وبشقها الطريق البديل، يمكن لإسرائيل أن تحاجج بأن توسيع المستوطنات في المنطقة لا يؤثر على تواصل الأراضي الفلسطينية، بحسب تاتارسكي. ويرى محمد مطر من لجنة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الطريق الجديد "لا علاقة له بالفلسطينيين، لا بتسهيل تنقّلهم ولا تسهيل حياتهم". ويشير إلى أن الطريق الالتفافي سيمر عبر الجهة الشمالية لبلدة العيزرية، وأنه "سيحولها فعليا من مدينة تتربع على بوابة القدس الشرقية، سيحولها مستقبلا الى نظام أشبه بالمخيمات". ويخشى مطر أن يؤدي ذلك إلى المزيد من العزل للفلسطينيين. ويقول إن رؤية إسرائيل تتمثل بأنهم "يريدون بأن يمشي الإسرائيليون فوق، والفلسطينيون يمشون في الأودية أو الأنفاق". aXA6IDQ1LjM4Ljk2LjIyMCA= جزيرة ام اند امز CZ
شبكة أنباء شفا
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
رياض منصور يبعث برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن تصعيد الاحتلال عدوانه على غزة
شفا – بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليونان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصعيد العدوان الإسرائيلي على مدن قطاع غزة، ومخيمات اللاجئين فيها، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 مواطن، في غضون 24 ساعة فقط، الى جانب إصابة المئات، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتطرق منصور في رسائله، إلى تهديدات المسؤولين الإسرائيليين الذي يصرحون باستمرار وبشكل علني عن النوايا بالمضي قدما في تدمير المواطنين في غزة، سواء بالموت أو التجويع أو التطهير العرقي، رغم مطالبات المجتمع الدولي بوقف العدوان، وإعادة وقف إطلاق النار، وكذلك رغم التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، واستمرار إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة. وقال إن المجتمع الدولي ما يزال عاجزا عن الوفاء بالتزاماته، لا سيما في منع ارتكاب الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين، ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب. وأشار الى تفاخر الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش مؤخرا بخططه الرامية لتقسيم الضفة الغربية من خلال المخطط الاستعماري المسمى (E1)، وإعلانه عن مخططات استعمار جديدة، بما فيها في القدس الشرقية، بهدف منع الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. ونوه إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق شمال الضفة خاصة: جنين، ونابلس، وطولكرم، الى جانب مخيمات اللاجئين في كل مكان، بينما يواصل المستعمرون عمليات السرقة والتدمير والاعتداء على المواطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية. وتحدث منصور عن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اعتداءاتها على حياة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، بهدف ترسيخ ضمها وفرض السيادة غير المشروعة عليها، منوها على الى قيامها بمداهمة ثلاث مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط للاجئين، ما أجبر أكثر من 550 طالبا وطالبة على مغادرة مدارسهم، منتهكة بذلك حقهم في التعليم وحرمة مباني الأمم المتحدة. ونوه الى أن الأونروا اضطرت إلى إجلاء جميع الطلبة من مدارسها الست في القدس الشرقية، ما ترك 800 طفل في حالة صدمة وحرمان من التعليم. وأكد منصور ضرورة المساءلة، واتخاذ إجراء جماعي للضغط على قوات الاحتلال لوقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي بشكل فوري وكامل، مشددا على أنه لا يمكن أن تستمر بالتصرف كدولة فوق القانون. وجدد دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، الى التحرك لوقف جميع هذه الجرائم الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2735 بشكل كامل ودون استثناء. وناشد منصور كافة الدول مجددا بالتدخل السياسي والإنساني الفوري لحماية شعبنا الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف في الحياة وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الاستعماري العنصري غير القانوني وغير الأخلاقي.
وكالة الصحافة الفلسطينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين بشأن تصعيد الاحتلال عدوانه على غزة
نيويورك - صفا بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليونان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصعيد العدوان الإسرائيلي على مدن قطاع غزة، ومخيمات اللاجئين فيها. وأوضح أن العدوان أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 مواطن، في غضون 24 ساعة فقط، الى جانب إصابة المئات، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وأشار إلى تهديدات المسؤولين الإسرائيليين الذي يصرحون باستمرار وبشكل علني عن النوايا بالمضي قدما في تدمير المواطنين في غزة، سواء بالموت أو التجويع أو التطهير العرقي، رغم مطالبات المجتمع الدولي بوقف العدوان، وإعادة وقف إطلاق النار، وكذلك رغم التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، واستمرار "إسرائيل" في انتهاكاتها الصارخة. وقال إن المجتمع الدولي ما يزال عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته، لا سيما في منع ارتكاب الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين، ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب. ولفت إلى تفاخر الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش مؤخرًا بخططه الرامية لتقسيم الضفة الغربية من خلال المخطط الاستيطاني المسمى (E1)، وإعلانه عن مخططات استيطان جديدة، بما فيها في القدس المحتلة، بهدف منع الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. ونوه إلى مواصلة قوات الاحتلال استهداف مناطق شمال الضفة خاصة: جنين، ونابلس، وطولكرم، الى جانب مخيمات اللاجئين في كل مكان. وتحدث منصور عن مواصلة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، اعتداءاتها على حياة الفلسطينيين في القدس، بهدف ترسيخ ضمها وفرض السيادة غير المشروعة عليها. ونوه إلى مداهمة ثلاث مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم شعفاط للاجئين، ما أجبر أكثر من 550 طالبًا وطالبة على مغادرة مدارسهم، منتهكة بذلك حقهم في التعليم وحرمة مباني الأمم المتحدة. ولفت الى أن "أونروا" اضطرت إلى إجلاء جميع الطلبة من مدارسها الست في القدس، ما ترك 800 طفل في حالة صدمة وحرمان من التعليم. وأكد منصور ضرورة المساءلة، واتخاذ إجراء جماعي للضغط على قوات الاحتلال لوقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي بشكل فوري وكامل. وشدد على أنه لا يمكن أن تستمر بالتصرف كدولة فوق القانون. وجدد دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، الى التحرك لوقف جميع هذه الجرائم الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2735 بشكل كامل ودون استثناء. وناشد منصور كافة الدول مجددًا بالتدخل السياسي والإنساني الفوري لحماية شعبنا الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف في الحياة وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الاستيطاني العنصري غير القانوني وغير الأخلاقي.
