من يرغب في تحويل أوجيرو إلى «زومبي»؟

فؤاد بزي - الاخبار
«أوجيرو مكبّلة وممنوعة من العمل»، هذه خلاصة المفاوضات التي يخوضها موظفو الهيئة اليوم مع وزارة الاتصالات، كما أوضح عدد منهم لـ«الأخبار».
بالنسبة إليهم، لا تقصد السلطة السياسية من إعادة تفعيل القانون 431 المعروف بقانون الاتصالات، إنشاء «Liban Telecom»، بل تستعجل إعادة تكوين الهيئة الناظمة للاتصالات حتى يتاح لهذه الأخيرة «توزيع» التراخيص على الشركات الخاصة للاتصالات، وتحديد قواعد ترابط تناسب هؤلاء، ومراقبة وتحديد تعرفات مقدّمي الخدمات لضمان ربحيتهم الوفيرة.
بمعنى آخر، ترغب السلطة في تغيير شكل قطاع الاتصالات وتحويله من ملكية عامة إلى خاصة. ولخدمة هذا الهدف، تعمل على زيادة الحصار على أوجيرو إنّما من دون إنهائها تماماً، ومن دون أن يصل الأمر إلى إنشاء مؤسّسة أقوى منها مثل «Liban Telecom» (ربما سيكون هناك إنشاء لمؤسسة ضعيفة ومقيّدة)، في مقابل توسيع نطاق الشركات الخاصة وزيادة أرباحها وقدراتها التنافسية، علماً أن أوجيرو التي تقلقهم اليوم، كانت تنتظر بضعة أشهر لاستصدار مرسوم في مجلس الوزراء يحدّد التعرفات ويوافق على أي خطّة تسويق تعتزم تنفيذها، فيما لدى شركات توزيع الإنترنت مرونة عالية على المنافسة بالأسعار وتقديم عروض للمستهلكين.
ترغب السلطة
في تحويل بنية الملكية لقطاع الاتصالات إلى خاصة
ويأتي ذلك رغم أنّ أوجيرو هي المزود الرئيسي للإنترنت في لبنان، إلا أنّ أرباحها من هذا القطاع هي بمنزلة قروش مقارنةً بموزعي الإنترنت. إذ تبيع خطوط الإنترنت السريع، أو الـ«E1» بمليونين و600 ألف ليرة للخط الواحد التزاماً بالتسعيرة الحكومية، فيما تبيع الشركات الخاصة الخط ذاته إلى المستهلك بمبالغ تصل قيمتها إلى 350 دولاراً.
كما إن شركات الإنترنت المحمية من وزارة الاتصالات ومن الحكومة، لا تدفع أكلافاً تشغيلية على استخدام البنى التحتية الخاصة بالوزارة؛ فصيانة السنترالات، وإنشاء الشبكات، وتأمين الكهرباء لها، سواء من الخطوط العامة أو من المولدات الخاصة، كلّها تقع على نفقة أوجيرو غير القادرة اليوم على شراء كابلات هاتفية بسبب غياب الموازنات. لذا «لا يناسب هذه الشركات موت أوجيرو تماماً، ولا إعادتها إلى الحياة كمؤسّسة قوية قادرة على المنافسة في سوق الاتصالات اللبنانية».
وبحسب متابعين، هذا الأمر تحديداً هو ما عطّل تنفيذ قانون الاتصالات على مدى 23 سنة. فعندما وضع القانون 431 عام 2002، لم تكن شركات الإنترنت موجودة بالكثافة التي تتواجد فيها الآن.
وبعد إنشاء هذه الشركات خلال أوقات لاحقة، أصبح تطبيق القانون وإنشاء «Liban Telecom» ضد مصالحها تماماً، لا سيّما أنّ لهذه المؤسسة صلاحية إقامة أيّ خدمة تجدها ذات منفعة عامة، بحسب المادة 45 من قانون الاتصالات، حتى إنّها قادرة على إنشاء شبكة هاتف خلوي ثالثة.
يذكر أنّ القانون 431 أو قانون الاتصالات أتى في ظل مؤتمر باريس 2، وما فرضه على لبنان من ورشة قوانين لتقليص مساحة القطاع العام على حساب زيادة الخصخصة، وبشرط استقدام أموال إلى لبنان. وفي هذا الجو صدر أيضاً قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462. وفي حين لا تزال الكهرباء من دون هيئة ناظمة، عيّنت الهيئة الناظمة للاتصالات مع صدور القانون، إلا أنّها لم تقم بأيّ شيء، بحسب متابعين. وفي ظل التجاذبات السياسية، عطّل قانون الاتصالات تماماً لمدة 23 سنة، ولم يطبّق أبداً.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 21 ساعات

• بيروت نيوز

إندونيسيا تخفض أسعار النقل والكهرباء لتحفيز الاستهلاك

تعتزم إندونيسيا خفض تكاليف النقل والكهرباء، وتقديم حوافز إضافية خلال شهري يونيو ويوليو، في إطار جهودها لتعزيز إنفاق الأسر وإنعاش النمو الاقتصادي. ذكرت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، في بيان صدر يوم السبت، أن الحكومة ستقدم خصومات على تذاكر القطارات والطائرات والعبّارات خلال فترة العطلة المدرسية، إلى جانب تخفيضات على رسوم الطرق السريعة، تستهدف نحو 110 ملايين سائق. كما ستخفض الحكومة فواتير الكهرباء بنسبة 50% لما يصل إلى 79.3 مليون أسرة، مع زيادة مخصصات الدعم الغذائي الأساسي لصالح 18.3 مليون أسرة. ومن المقرر أيضاً تقديم زيادات في الأجور للعاملين الذين يقل دخلهم الشهري عن 3.5 مليون روبية (215 دولاراً)، بالإضافة إلى صرف دعم إضافي للمعلمين المتعاقدين. (بلومبرغ)

بوابة اللاجئين

منذ يوم واحد

• بوابة اللاجئين

"أونروا" تعلن موعد صرف المساعدة النقدية لفلسطينيي سوريا في لبنان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن موعد صرف الجولة المقبلة من المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا والمقيمين في لبنان، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو 2025. وبحسب البيان الصادر عن الوكالة، فإن اللاجئين المؤهلين سيحصلون على مبلغ 50 دولاراً لكل فرد، بالإضافة إلى 120 دولاراً لكل عائلة، على أن تُصرف المبالغ عبر مكاتب شركة OMT وبشكل متدرّج. وأكدت "أونروا" أن المستفيدين سيتلقّون رسائل نصية قصيرة من OMT تعلمهم بمواعيد الاستلام، ولن تُصرف أي مساعدة من دون هذه الرسائل. وأشارت "أونروا" إلى أن صرف هذه المساعدات يتم في ظل وضع مالي شديد الصعوبة، وعدم استقرار في الموارد، ما يفرض على الوكالة إدارة السيولة النقدية شهراً بشهر. كما لفت البيان إلى أن أزمة التمويل الحالية لا تطال "أونروا" وحدها، بل تؤثّر كذلك على وكالات أممية أخرى عاملة في لبنان، اضطرت إلى تقليص برامج مساعداتها النقدية. ورغم هذه التحديات، أكدت "أونروا" أنها تواصل جهودها الحثيثة للتواصل مع الجهات المانحة بهدف تأمين الدعم الضروري، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر هشاشة بين اللاجئين. ويعيش في لبنان نحو 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، يقبع أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، بحسب أرقام وكالة "أونروا"، ويعتمدون بشكل أساسي على مساعدات الوكالة لتوفير جزء من إيجار منازلهم. بوابة اللاجئين الفلسطينيين

ليبانون 24

منذ يوم واحد

• ليبانون 24

إندونيسيا تخفض أسعار النقل والكهرباء لتحفيز الاستهلاك

تعتزم إندونيسيا خفض تكاليف النقل والكهرباء، وتقديم حوافز إضافية خلال شهري يونيو ويوليو، في إطار جهودها لتعزيز إنفاق الأسر وإنعاش النمو الاقتصادي. ذكرت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية ، في بيان صدر يوم السبت، أن الحكومة ستقدم خصومات على تذاكر القطارات والطائرات والعبّارات خلال فترة العطلة المدرسية، إلى جانب تخفيضات على رسوم الطرق السريعة، تستهدف نحو 110 ملايين سائق. كما ستخفض الحكومة فواتير الكهرباء بنسبة 50% لما يصل إلى 79.3 مليون أسرة، مع زيادة مخصصات الدعم الغذائي الأساسي لصالح 18.3 مليون أسرة. ومن المقرر أيضاً تقديم زيادات في الأجور للعاملين الذين يقل دخلهم الشهري عن 3.5 مليون روبية (215 دولاراً)، بالإضافة إلى صرف دعم إضافي للمعلمين المتعاقدين. (بلومبرغ)