أحدث الأخبار مع #TwitterYoutubeWhatsAppGo
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
من يرغب في تحويل أوجيرو إلى «زومبي»؟
فؤاد بزي - الاخبار «أوجيرو مكبّلة وممنوعة من العمل»، هذه خلاصة المفاوضات التي يخوضها موظفو الهيئة اليوم مع وزارة الاتصالات، كما أوضح عدد منهم لـ«الأخبار». بالنسبة إليهم، لا تقصد السلطة السياسية من إعادة تفعيل القانون 431 المعروف بقانون الاتصالات، إنشاء «Liban Telecom»، بل تستعجل إعادة تكوين الهيئة الناظمة للاتصالات حتى يتاح لهذه الأخيرة «توزيع» التراخيص على الشركات الخاصة للاتصالات، وتحديد قواعد ترابط تناسب هؤلاء، ومراقبة وتحديد تعرفات مقدّمي الخدمات لضمان ربحيتهم الوفيرة. بمعنى آخر، ترغب السلطة في تغيير شكل قطاع الاتصالات وتحويله من ملكية عامة إلى خاصة. ولخدمة هذا الهدف، تعمل على زيادة الحصار على أوجيرو إنّما من دون إنهائها تماماً، ومن دون أن يصل الأمر إلى إنشاء مؤسّسة أقوى منها مثل «Liban Telecom» (ربما سيكون هناك إنشاء لمؤسسة ضعيفة ومقيّدة)، في مقابل توسيع نطاق الشركات الخاصة وزيادة أرباحها وقدراتها التنافسية، علماً أن أوجيرو التي تقلقهم اليوم، كانت تنتظر بضعة أشهر لاستصدار مرسوم في مجلس الوزراء يحدّد التعرفات ويوافق على أي خطّة تسويق تعتزم تنفيذها، فيما لدى شركات توزيع الإنترنت مرونة عالية على المنافسة بالأسعار وتقديم عروض للمستهلكين. ترغب السلطة في تحويل بنية الملكية لقطاع الاتصالات إلى خاصة ويأتي ذلك رغم أنّ أوجيرو هي المزود الرئيسي للإنترنت في لبنان، إلا أنّ أرباحها من هذا القطاع هي بمنزلة قروش مقارنةً بموزعي الإنترنت. إذ تبيع خطوط الإنترنت السريع، أو الـ«E1» بمليونين و600 ألف ليرة للخط الواحد التزاماً بالتسعيرة الحكومية، فيما تبيع الشركات الخاصة الخط ذاته إلى المستهلك بمبالغ تصل قيمتها إلى 350 دولاراً. كما إن شركات الإنترنت المحمية من وزارة الاتصالات ومن الحكومة، لا تدفع أكلافاً تشغيلية على استخدام البنى التحتية الخاصة بالوزارة؛ فصيانة السنترالات، وإنشاء الشبكات، وتأمين الكهرباء لها، سواء من الخطوط العامة أو من المولدات الخاصة، كلّها تقع على نفقة أوجيرو غير القادرة اليوم على شراء كابلات هاتفية بسبب غياب الموازنات. لذا «لا يناسب هذه الشركات موت أوجيرو تماماً، ولا إعادتها إلى الحياة كمؤسّسة قوية قادرة على المنافسة في سوق الاتصالات اللبنانية». وبحسب متابعين، هذا الأمر تحديداً هو ما عطّل تنفيذ قانون الاتصالات على مدى 23 سنة. فعندما وضع القانون 431 عام 2002، لم تكن شركات الإنترنت موجودة بالكثافة التي تتواجد فيها الآن. وبعد إنشاء هذه الشركات خلال أوقات لاحقة، أصبح تطبيق القانون وإنشاء «Liban Telecom» ضد مصالحها تماماً، لا سيّما أنّ لهذه المؤسسة صلاحية إقامة أيّ خدمة تجدها ذات منفعة عامة، بحسب المادة 45 من قانون الاتصالات، حتى إنّها قادرة على إنشاء شبكة هاتف خلوي ثالثة. يذكر أنّ القانون 431 أو قانون الاتصالات أتى في ظل مؤتمر باريس 2، وما فرضه على لبنان من ورشة قوانين لتقليص مساحة القطاع العام على حساب زيادة الخصخصة، وبشرط استقدام أموال إلى لبنان. وفي هذا الجو صدر أيضاً قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462. وفي حين لا تزال الكهرباء من دون هيئة ناظمة، عيّنت الهيئة الناظمة للاتصالات مع صدور القانون، إلا أنّها لم تقم بأيّ شيء، بحسب متابعين. وفي ظل التجاذبات السياسية، عطّل قانون الاتصالات تماماً لمدة 23 سنة، ولم يطبّق أبداً. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
تحركات الجيش اللبناني ضد "حماس" تحوّل دراماتيكي.. ورسالة مباشرة إلى حزب الله وإسرائيل
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ تحرك الجيش اللبناني ضدّ خلايا حركة "حماس" في جنوب لبنان، يُعتبر تحولاً دراماتيكياً على السّاحة الشمالية. وذكر التقرير إنه في حين تشهد الساحة الشمالية حالة من التوتر، تجري خلف الكواليس عمليات دراماتيكية في لبنان، قد تغير قواعد اللعبة الإقليمية، مشيراً إلى أنَّ "التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ضد المنظمات المُسلحة على أراضيها، تُمثل استراتيجية جديدة لم نشهدها منذ سنوات". وفي السياق، قال الخبير الإسرائيلي أميتسيا برعام إنَّ الدولة اللبنانية تحاول إظهار أنه يمكن الوثوق بها لمنع أي حالة يُطلق فيها أحد النار على إسرائيل، وتابع: "صحيح أن الأمر أسهل عندما يتعلق الأمر بحركة حماس، لكن المسؤولين في لبنان يعلمون أن وراء حماس قادة من حزب الله. أعني أن هذا بالفعل عمل ضد حماس، ولكن بشكل غير مباشر، هو بالتأكيد عمل ضد حزب الله". ويلفت برعام إلى أنَّ "الحكومة اللبنانية ترسل بذلك رسالة واضحة إلى الساحة الدولية"، مؤكداً أن "الرسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة، ثم إلى إسرائيل"، وأضاف :"لبنان يقول إنه يريد من إسرائيل إخلاء النقاط الاستراتيجية الخمس التي لا يزال جنودها موجودين فيها داخل لبنان. وعليه، تقول بيروت علناً: أنظروا، نحن ننفذ الاتفاق، لذا يجب انسحاب إسرائيل من لبنان". واعتبر برعام أن ما يحصل "ليس تغييراً استراتيجياً، بل هو خطوة تكتيكية في إطار مفهوم استراتيجي جديد تبنته الحكومة اللبنانية منذ اليوم الذي انتُخب فيه رئيس الجمهورية الجديد جوزاف عون". ومراراً وتكراراً، أعلنت القيادة الجديدة في لبنان عن نيتها جعل الجيش اللبناني الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح في البلاد. هنا، أشار برعام إلى أن الحديث عن عزيمة تهدف للوصول إلى احتكار الدولة لحمل السلاح، يعني في المقابل الذهاب نحو نزع سلاح "حزب الله". هل الحكومة اللبنانية قادرة على تنفيذ مثل هذه الخطوة؟ هنا، يجيب برعام بالقول: "ليس لدى السلطة الرسمية في لبنان قوة عسكرية كافية. حزب الله أقوى بكثير من الجيش اللبناني. ما تملكه السلطة الحالية في لبنان الآن هو أمر مختلف، ويرتبط ذلك بقوة سياسية لم تكن موجودة من قبل". وأكمل: "بمجرد إقرار قرار نزع السلاح في البرلمان وسن قانون جديد لفرض القرار 1701 الذي يتضمن انسحاب حزب الله من جنوب لبنان ونزع سلاح المنظمات العسكرية، فإن ذلك سيكون بمثابة قنبلة نووية حقيقية. هذا الأمر يتطلب شجاعة من القادة اللبنانيين، علماً أن لبنان الرسمي لا يمتلك القوة العسكرية اللازمة". مع ذلك، يعتقد برعام أن "هناك فرصة للنجاح من خلال ممارسة ضغط شعبي وسياسي وجماهيري على حزب الله، داخل لبنان، لنزع سلاحه"، وأردف: "إذا رفض حزب الله نزع سلاحه، وقال ببساطة (لا نبالي)، فإن وضعهم السياسي والشعبي في لبنان سيتعرض لضربة موجعة، وهم لا يريدون الوصول إلى تلك اللحظة. إن المظهر الديمقراطي لحكمهم في لبنان مهم جدًا لهم وللإيرانيين". وأكمل: "لإسرائيل أيضًا دورٌ في هذه المعادلة المعقدة. وحالما يحدث أمرٌ كهذا، أي بشأن نزع السلاح، فإن على إسرائيل سحب قواتها من النقاط الخمس داخل لبنان. بمعنى آخر، ستتخذ إسرائيل خطوةً تجاه لبنان، وبذلك، ستدعم الرئيس والحكومة اللبنانيين، اللذين لنا مصلحةٌ في نجاحهما". ترجمة: لبنان 24 انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
