أحدث الأخبار مع #EFGHermes
Economy Plus
منذ 6 أيام
- أعمال
- Economy Plus
اعرف عميلك.. e-KYC مستقبل مالي بلا أوراق
أصبح من السهل على شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة التحقق من هوية عملائها إليكترونيا وبدون الحاجة إلى مستندات تقليدية وإهدار وقت وجهد العملاء خاصة الجدد منهم، لعلك تسأل كيف.. الإجابة تكمن في منظومة 'e-KYC ' أو 'اعرف عميلك الإلكترونية'. اعرف عميلك الإلكترونية (e-KYC) هي عملية رقمية تتيح للمؤسسات المالية التحقق من هوية العملاء عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة الفروع، تعتمد على جمع وتوثيق بيانات العملاء، عبر تقنيات رقمية آمنة، ما يسهل على العملاء فتح الحسابات سواء في شركات الخدمات المالية أو البنوك أو حتى في البورصة وتحديث بياناتهم بسرعة وكفاءة. منظومة 'اعرف عميلك الإلكترونية' هي إحدى المشروعات الرقمية التي يعمل عليها البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، ولتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي. خطوة نحو التحول الرقمي حصلت عدة شركات، من بينها MNT-Halan ومنصة EFG Hermes، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم خدمة e-KYC ، فيما تعتزم شركة أمان التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية تفعيل الخدمة خلال الأشهر المقبلة، تشكل هذه التحركات خطوة نحو التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي. في المقابل لا يزال القطاع المصرفي في انتظار إصدار البنك المركزي تعليماته التنظيمية الخاصة بتطبيق الخدمة داخل البنوك، والتي من المتوقع صدورها قريباً، وسط توجه الدولة لتبني الحلول الرقمية الحديثة لتبسيط الإجراءات المصرفية. يؤكد خبراء مصرفيون أن تطبيق خدمة e-KYC سيُسهم بفاعلية في دمج الاقتصاد غير الرسمي ، كما سيدعم انتشار البنوك الرقمية، ويوفر الحماية لبيانات العملاء من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة. سهولة الوصول للخدمات المالية أكد عز الدين حسانين، المدير الإقليمي السابق لبنك باكليز ، أن خدمة e-KYC ستحدث تحولًا كبيرًا في عملية تحديث بيانات العملاء، التي كانت تتطلب في السابق زيارة الفروع وتقديم المستندات يدويًا. أوضح أن العملاء سيتمكنون من تحديث بياناتهم الشخصية بسهولة عبر المنصات الرقمية للبنوك، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، مما يخفف من الازدحام ويوفر الوقت والجهد على العملاء. أضاف حسانين في حديثه لـ'ايكونومي بلس' أن البنوك جاهزة لتطبيق الخدمة نظرًا لتوافر المواقع الإلكترونية والمحافظ الرقمية، مشيراً إلى أن بنك مصر يستعد لإطلاق أول بنك رقمي بالكامل خلال العام الحالي، بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي، ما يعكس جاهزية القطاع المصرفي للتحول الكامل إلى الخدمات الرقمية. e-KYC ستشكل المستقبل من جانبه، أوضح أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن خدمة e-KYC ستسهم في زيادة معدلات الشمول المالي بشكل كبير، إذ ستتيح للعملاء التعامل مع القطاع المصرفي بسهولة أكبر، مما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. أشار إلى أن الخطوة ستعزز من انتشار البنوك الرقمية في مصر، نظرًا لتوجه السوق نحو الحلول الرقمية، متوقعاً ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر مع تطبيق خدمة e-KYC . أظهرت بيانات البنك المركزي أن نسبة الشمول المالي بين المواطنين (بعمر 15 عامًا فأكثر) وصلت إلى 74.8% بنهاية ديسمبر 2024، وخلال الفترة من 2016 إلى 2024 سجلت نموًا بقرابة 204%، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في إتاحة الخدمات المالية. 'من المتوقع أن تُصبح خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC) إلزامية على جميع البنوك فور صدور اللوائح التنظيمية من البنك المركزي، على أن يتم تعميمها بشكل واسع خلال العام الجاري، بما يتيح لجميع العملاء الوصول إلى الخدمات المالية دون تعقيدات'، وفقًا لما أكده شوقي خلال حديثه لـ'ايكونومي بلس'. تحديات تعميم الـe-KYC أكد أحمد مصلوح، خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن خدمة 'اعرف عميلك الإلكترونية' تمثل أداة محورية لتعزيز الشمول المالي في مصر، لكن تطبيقها يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة واستثمارات مالية ضخمة من قبل المؤسسات المالية، بالإضافة إلى ضرورة توافر أنظمة أمن سيبراني صارمة لحماية بيانات العملاء من محاولات القرصنة أو الاختراق. وأوضح مصلوح خلال حديثه لـ'ايكونومي بلس' أن هناك تحديات تتعلق بضعف الوعي الرقمي لدى بعض الفئات، خاصة كبار السن، إلى جانب الحاجة لتحديث الإطار القانوني والتنظيمي، لضمان عدم استغلال الخدمة في أغراض غير مشروعة مثل غسل الأموال أو فتح حسابات بأسماء وهمية. وشدد مصلوح على أن البنك المركزي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم وتفعيل الخدمة عبر إصدار الضوابط الفنية والتشريعية، كما حدث مع تطبيقات مثل 'إنستاباي' ومنصة 'مصر الرقمية'، بهدف ضمان حماية العملاء وتوحيد معايير التطبيق بين مختلف المؤسسات المالية. وتوقع أن تلقى خدمة e-KYC بمجرد تعميم تطبيقها في البنوك وشركات الخدمات المالية قبولا واسعًا لدى جيل الشباب على نحو يخدم خطط التحول الرقمي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في... كلّف وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسث، سلاح الجو بالبدء في... ة إيكونمي بلس 2021 ©
الرأي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
وليد مندني: «الخليج» يتمتّع بأساس قوي ومتين... رغم التحديات
- ميزانية مرنة ونهج سليم لإدارة المخاطر وتوجه إستراتيجي واضح - تركيز «الخليج» على أولوياته الإستراتيجية بإصرار وعزيمة - باشرنا بناء الهيكل الأساسي للتحول لمؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة - ديفيد تشالينور: خفض التكاليف 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة - انطلاقة قوية لمحفظة القروض بنمو 2.8 في المئة بنحو 160 مليوناً ناقش مؤتمر المستثمرين في بنك الخليج أول من أمس، الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي للبنك بالوكالة وليد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في البنك دلال الدوسري. بيئة التشغيل واستعرض مندني في المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في البنك للربع الأول 2025، حيث رأى أن: «الأداء المالي للبنك في الربع الأول، يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن (الخليج) لايزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه إستراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، إلا أننا أحرزنا تقدماً جيداً على عدة أصعدة إستراتيجية، ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وأضاف: «مع تقدمنا في 2025، يواصل البنك تركيزه على تنفيذ أولوياته الإستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جانبه، رد تشالينور، عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني قائلاً: «شهدنا الربع الأول بعض الضغوطات التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. وكان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع. ولكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في كل من محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي فقد تحول مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى وذلك نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل وسيسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفي ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء الارتفاع بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكّنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون أو 8 في المئة، مقارنة بالربع الرابع 2024، وذلك بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وأضاف: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، ولكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، فأنا أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني، بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي، نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر في ما يتعلق حول التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، قال تشالينور: «بلغت التكلفة الائتمانية للربع الأول 10.1 مليون، ما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس فترة العام الماضي. وسبق أن ذكرت عدة مرات، أن التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، ورأينا أن الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». ومضى قائلاً «بالنسبة للنظرة المستقبلية، كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وجاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، إلا أننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض ورداً على سؤال عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، رد تشالينور، بأنها «شهدت نمواً في الربع الأول منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليوناً، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، الأمر الذي أثّر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. هذا، كما قمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». وبالنسبة للنمو بشكل عام، ذكر أن القطاع المصرفي حقق نمواً 1.4 في المئة خلال الربع الأول، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الأحاد، ومازلنا نعتقد أن ذلك قابلاً للتحقيق، مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات.
الجريدة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
مندني: «الخليج» يتمتع بأساس قوي مدعوم بميزانية عمومية مرنة
عقد بنك الخليج، أمس (الاثنين)، مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من EFG Hermes وقدَّمه: وليد مندني–الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور– رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري- رئيسة علاقات المستثمرين في «الخليج». بيئة التشغيل استعرض مندني خلال المؤتمر، الذي قدَّمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» للربع الأول 2025، حيث قال: «يعكس الأداء المالي للبنك في الربع الأول من عام 2025 التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، فإن (الخليج) لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوط الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكُلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، فإننا أحرزنا تقدُّماً جيداً على عدة صعد استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وليد مندني: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة وذلك مرهون بالحصول على الموافقات وتابع: «مع تقدمنا في عام 2025، يواصل (الخليج) تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحوُّل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جهته، صرَّح تشالينور عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني، قائلاً: «شهدنا في الربع الأول من العام بعض الضغوط التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. كان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع، لكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار الكويتي، و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي تحوَّل مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى، نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». ديفيد تشالينور: محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8% أي ما يقارب 160 مليون دينار وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل، وسيُسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بنسبة 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكنّا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان، الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وليد مندني: مع تقدمنا في 2025 نواصل التركيز على تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة وأضاف تشالينور: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، لكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر وعن التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، أوضح أن «التكلفة الائتمانية للربع الأول بلغت 10.1 ملايين دينار، مما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، وقد رأينا أن ذلك الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. وبالنسبة لقطاع الشركات، بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في عام 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». وأضاف: «بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان لعام 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وقد جاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، فإننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض وعندما سُئل عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، أجاب تشالينور: «محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليون دينار، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، مما أثر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. كما قُمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية، بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». ديفيد تشالينور: تمكنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 وأردف: «بالنسبة للنمو بشكل عام، حقق القطاع المصرفي نمواً بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الأول وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك، البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون قد حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الآحاد، وما زلنا نعتقد أن ذلك قابل للتحقيق مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات».
الجريدة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«وربة» يشارك في مؤتمر EFG Hermes One-on-One التاسع عشر في دبي
أعلن بنك وربة عن اختتام مشاركته في فعاليات مؤتمر EFG Hermes One-on-One السنوي الذي أقيم في نسخته التاسعة عشر في إمارة دبي، حيث شهدت مشاركة البنك تفاعلاً واسعاً من قِبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعقد خلالها اجتماعات متعددة ثنائية وجماعية مع أكثر من 13 جهة من نخبة كبار المستثمرين والمحللين في القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ضوء الاهتمام المتزايد بأداء البنك وخططه المستقبلية، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي كان قد أعلن عنها. متحدثاً عن هذا المؤتمر المهم، قال نائب رئيس مجموعة الرقابة المالية في بنك وربة، طارق زياد الفارس: «جاءت مشاركة»وربة«في هذا المؤتمر تأكيداً على التزامه بأعلى درجات الشفافية وتبنّي أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، حيث نحرص على تزويد المستثمرين بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مبنية على رؤى واضحة ومعززة بالبيانات المالية. ونؤمن أن بناء الثقة مع المستثمرين هو عنصر أساسي في استدامة النمو وتحقيق القيمة الاقتصادية على المدى الطويل». وتابع حديثه قائلاً أن «وربة» يُعد من البنوك الأحدث تأسيساً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وقد استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق محطات استراتيجية عززت مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية قوية وموثوقة، وكان أبرزها إعلان البنك عن إطلاق زيادة رأس المال عبر الاكتتاب للمساهمين، حيث تعد هذه الفرصة من الفرص النادرة للاستثمار في بنك قائم على أسس مالية وتشغيلية متينة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. وأضاف الفارس: «كان مؤتمر EFG Hermes One-on-One مجالا لتقديم هذه المسيرة والتعمّق أكثر في رؤية واستراتيجية البنك ومناقشة المرحلة القادمة من نمو البنك الذي أصبح اليوم من البنوك الرائدة في الكويت وعلى مستوى المنطقة». ويُعدّ مؤتمر EFG Hermes One-on-One الأكبر والأكثر تأثيراً من نوعه على مستوى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشارك فيه 220 شركة من 12 دولة، ومن بينها بنك وربة. وشملت قائمة الجهات الاستثمارية التي التقى بها البنك عدد من المؤسسات الخليجية المرموقة ومنهم جهاز أبوظبي للاستثمار و وشركة الأهلي المالية السعودية (SNB Capital) وشركة الأول للإستثمار (SAB Invest). وإضافة إلى ذلك فقد اجتمع البنك مع العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول ومنها شركة «جي بي مورغان» و ومورغان ستانلي و «تي روو برايس». كما يُعدّ مؤتمر EFG Hermes منصة رئيسية تجمع بين قادة الشركات في المنطقة وصنّاع القرار من المؤسسات الاستثمارية ومكاتب العائلات الذين يديرون أصولًا تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، حيث يوفّر المؤتمر مساحة للتواصل المباشر، وتبادل الرؤى، واستكشاف الفرص الاستثمارية في أسواق واعدة. واعتبر بنك وربة هذه المشاركة نقلة نوعية ضمن جهوده لتعزيز علاقاته مع المستثمرين والتعريف بخططه المستقلبية واستراتيجيته التي تركز على النمو، والابتكار الرقمي، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. يُذكر أن بنك وربة هو أحد البنوك الإسلامية الرائدة التي حققت نجاحات بارزة خلال فترة وجيزة، حيث ارتكز على تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة للأفراد والشركات، إضافةً إلى كونه أحد البنوك المحلية الأكثر عدداً من حيث المساهمين، ما يجعله قريباً من كافة شرائح المجتمع. ويعكس هذا النجاح التزام البنك المستمر ببناء مستقبل مالي يلبّي تطلعات العملاء ويجمع بين العراقة والرؤية المستقبلية.
مصرس
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
توقيع اتفاقات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ووقع اتفاقات التعاون كل من اللواء مجدى أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وعن المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية: فيما يتعلق بالمستشارين الماليين، وقع محمد حافظ جبر، ممثلا لشركة إى اف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (EFG Hermes)، وعمرو هلال، ممثلا لشركة سى آى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب (CI Capital). وعقب التوقيع تمت الإشارة، إلى أن هذه الاتفاقات تأتى فى إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تتبناها الحكومة.وتأتى هذه الاتفاقات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية؛ فى إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، التى بموجبها يتولى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة. من جانب آخر استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية؛ بحضور كل من الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالى لشئون الابتكار والبحث العلمى، والدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والسفير وائل حامد، مُساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون الأوروبية، والدكتور أحمد الجيوشى، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، ومن الجانب الألمانى، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، وهايكه غراسمان، وزيرة الدولة فى وزارة العلوم والثقافة والسياحة بولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، وذلك لبحث سبل دعم التعاون المُشترك فى عدد من الملفات، فى إطار العلاقات المُتنامية بين مصر وألمانيا.وأكد رئيس الوزراء، حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مجال التعليم الجامعى والفنى بجانب التعاون القائم بين الجانبين فى هذا الصدد، معربًا عن أمله فى زيادة ومُضاعفة أرقام التبادل التجارى مع ولاية ساكسونيا الحرة، مُنوهًا بإمكانية زيادة تواجد الشركات الألمانية فى مصر، خاصةً فى مجال الصناعة عبر توطين الصناعة الألمانية فى مصر.وأشاد مدبولى، بالحوافز التى تمنحها الحكومة للمستثمرين، خاصة فى المناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية مع توافر العمالة الماهرة بها، مُقترحًا أن تتم الاستفادة بتلك العمالة الماهرة فى ألمانيا سواء بصورة موسمية أو دائمة.بدوره، أعرب ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، عن تقديره لدور مصر فى عملية السلام فى المنطقة، ودورها كشريك موثوق فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الجهود التى تقوم بها مصر فى تطوير منظومة التعليم، التى تنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
