أحدث الأخبار مع #ENAIRE
الجريدة 24
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
المغرب يتحكم بالطيران العسكري فوق صحرائه وينتظر نقل المدني من إسبانيا
في تحول لافت على مستوى إدارة السيادة الجوية في منطقة الصحراء المغربية، بدأ المغرب في بسط سيطرته الفعلية على المجال الجوي لأقاليمه الجنوبية، بعد عقود من تحكم إسبانيا، عبر جزر الكناري، في مراقبة هذا المجال الحساس. ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن القوات المسلحة الملكية المغربية أصبحت الجهة الوحيدة التي تدير حركة الطيران العسكري فوق أجواء الصحراء، بينما لا تزال إدارة الرحلات الجوية المدنية تحت إشراف شركة 'إينير' الإسبانية انطلاقًا من جزر الكناري. وتشير التقارير ذاتها إلى أن مراقبين جويين من داخل الشركة أكدوا أن الجانب المغربي يتولى حالياً القيادة الكاملة للمجال العسكري، فيما تتواصل المفاوضات بين الرباط ومدريد من أجل نقل إدارة المجال الجوي المدني بشكل كلي إلى المغرب. المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام إسبانية، نقلاً عن مصادر من داخل شركة 'ENAIRE'، تفيد بأن المغرب يتولى بشكل مستقل مراقبة وتنظيم المجال الجوي العسكري في أقاليمه الجنوبية، في حين لم يطرأ أي تغيير على مستوى تسيير الرحلات الجوية المدنية، التي لا تزال تُدار تقنياً من الأراضي الإسبانية. ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن لجنة مشتركة بين البلدين، تضم خبراء ومهنيين في مجال الطيران، تعقد اجتماعات دورية في إطار مجموعة العمل التقنية المكلفة ببحث تفاصيل نقل إدارة الأجواء، حيث تم عقد لقاءين حتى الآن وصفا بـ'السريين' لدراسة الجوانب التقنية والتنسيق في مجال السلامة الجوية. وتندرج هذه التطورات في إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، منذ توقيع إعلان مشترك بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في 7 أبريل 2022، وهو الاتفاق الذي فتح صفحة جديدة من التعاون المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما أوردت التقارير ذاتها أن المغرب عبّر بوضوح خلال لقاءات رسمية عن رغبته في استعادة إدارة المجال الجوي فوق أقاليمه الجنوبية، ووجد تجاوبًا من الجانب الإسباني الذي يدرس تفاصيل نقل هذه المسؤولية في إطار شراكة استراتيجية شاملة. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس تطورًا نوعيًا في موقع المغرب إقليميًا، إذ لم يعد يكتفي بتأمين سيادته البرية في الصحراء، بل بات يعمل على استكمال السيادة الجوية، من خلال التحكم الكامل في المجال الجوي، بما في ذلك الطيران العسكري الذي بات تحت إشرافه الحصري. وفي هذا السياق، شددت المصادر الإعلامية ذاتها على أن نقل إدارة المجال الجوي بشكل كامل إلى المغرب أصبح مسألة وقت، خاصة في ظل الإرادة السياسية المتبادلة بين الرباط ومدريد، والمناخ الإيجابي الذي يطبع علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى الأمن والهجرة والتعاون الإقليمي. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه التعاون المغربي-الإسباني تطورًا ملموسًا، يعكسه التنسيق الوثيق بين البلدين في قضايا إقليمية ودولية، وسط رهان مشترك على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. كما يُرتقب أن تعزز هذه الخطوة من مكانة المغرب كشريك استراتيجي موثوق به في إدارة قضايا الأمن الجوي جنوب المتوسط، وترسيخ سيادته الكاملة على كل مجالاته الترابية والجوية.
أريفينو.نت
منذ 5 أيام
- سياسة
- أريفينو.نت
مدريد 'تصفع' الرباط في سماء الصحراء؟
أريفينو.نت/خاص كشفت صحيفة 'إل كونفيدنسيال' الإسبانية أن حكومة بيدرو سانشيز لم تستجب حتى الآن للمطالب المغربية بنقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى الرباط، وذلك على الرغم من مرور 49 عاماً على إنهاء إسبانيا لوجودها في ما كان يُعتبر آخر مستعمرة لها في إفريقيا. وتواصل شركة 'إينيري' (ENAIRE) الإسبانية الحكومية، المسؤولة عن إدارة المجال الجوي، تسيير هذه المهمة من مطار غاندو بجزيرة كناريا الكبرى. دبلوماسي مغربي سابق 'يفضح المستور': مفاوضات فاشلة وتشبث إسباني بالوضع الراهن! نقلت الصحيفة عن السيد علي عاشور، الذي شغل منصب سفير المغرب في عدة دول أوروبية ولاتينية وألف كتاباً حول المستعمرة السابقة بعنوان 'الصحراء المغربية: 20 سؤالاً للفهم'، أنه أول مسؤول مغربي يؤكد أن مدريد والرباط تفاوضتا بشأن هذا النقل دون التوصل إلى اتفاق. وفي مقال رأي نشره عاشور في صحيفة 'برلمان' المغربية، التي وصفتها 'إل كونفيدنسيال' بالموالية للحكومة، كتب الدبلوماسي المتقاعد: 'فيما يتعلق بالأقاليم الجنوبية [التسمية التي تطلقها الرباط على الصحراء الغربية]، قام المغرب بمساعٍ لتسليمه إدارة الحركة الجوية في المنطقة'، مضيفاً أنه 'لهذا الغرض، عُقدت عدة اجتماعات بين الفرق التقنية من البلدين، ولكن دون التوصل إلى نتيجة'. ووفقاً لعاشور، الذي شغل أيضاً منصب رئيس ديوان وزير الخارجية المغربي، فإن إسبانيا 'عترضت أيضاً على تعديلات حدود مناطق معلومات الطيران (FIR) التي اقترحها المغرب لتشمل شمال أراضيه'، وذلك 'للحفاظ على سيطرتها على الحركة الجوية فوق جيبيها' سبتة ومليلية. آمال 'خارطة الطريق' تتبخر… ومدريد تُصر: لا تنازل عن سماء الصحراء! أشار السفير السابق إلى أن 'خارطة الطريق' التي تم توقيعها في الرباط بين إسبانيا والمغرب بمناسبة زيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في 7 أبريل 2022، 'أثارت أملاً كبيراً' في بلاده. وللحيلولة دون تبدد هذا الأمل، زعمت 'إل كونفيدنسيال' أن الصحافة المغربية قامت في بعض الأحيان بـ'تحريف كلمات' أعضاء في الحكومة الإسبانية للإيحاء بأنهم استجابوا لهذا المطلب. وكانت الوثيقة الإسبانية-المغربية قد أعلنت عن 'بدء محادثات حول إدارة المجالات الجوية'، وهو ما فهمه الجانب المغربي على أنه لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نقل السيطرة بعد انحياز سانشيز لمخطط الحكم الذاتي الذي يطرحه الملك محمد السادس منذ عام 2007. ونقلت الصحيفة تأكيد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في آخر تصريح له بالكونغرس يوم 18 ديسمبر الماضي، للنائب جون إينياريتو (من حزب بيلدو)، بأن التنازل عن هذه السيطرة الجوية ليس جزءاً من خطط حكومته. كما أكد مراقبون جويون لـ'إل كونفيدنسيال' أنه لم يتغير شيء فيما يتعلق بإدارة أجواء الصحراء الغربية، حيث تُدار الرحلات المدنية من كناريا الكبرى، ولكن ليس الرحلات العسكرية الكثيرة نظراً لتركز الجزء الأكبر من الجيش المغربي هناك. إقرأ ايضاً لماذا تتمسك إسبانيا بإدارة أجواء 'مستعمرتها السابقة'؟ جدل قانوني وسياسي! تساءل علي عاشور في مقاله، مستعيداً الحجة التي استخدمها المفاوضون المغاربة: 'ما هي مصلحة مدريد في الحفاظ على السيطرة الجوية على إقليم لا تمارس عليه إسبانيا أي سلطة سياسية؟'، مذكراً بأن إسبانيا أبلغت الأمم المتحدة في فبراير 1976 بأنها أنهت وجودها في الصحراء الغربية واعتبرت نفسها غير مسؤولة دولياً عن إدارة الإقليم. ودعا عاشور البلدين الجارين إلى توقيع اتفاق ثنائي 'ينهي المسؤوليات الإسبانية المحددة التي تعود إلى الماضي'، على أن يُحال هذا الاتفاق لاحقاً إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التي توقع ألا تضع أي عقبات أمامه. ومع ذلك، تشير 'إل كونفيدنسيال' إلى أنه ليس من المؤكد أن تسير الأمور بهذه السلاسة، فبحسب الأمم المتحدة، لا تزال الصحراء الغربية إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي ينتظر تصفية الاستعمار، وإسبانيا هي القوة القائمة بالإدارة بحكم القانون. وبالتالي، فإن نقل إدارة المجال الجوي الصحراوي إلى المغرب سيكون خطوة إضافية نحو الاعتراف بسيادته على المستعمرة الإسبانية السابقة، وهو أمر لم تقم به حتى اليوم سوى دولتين ديمقراطيتين (الولايات المتحدة وفرنسا، حسب الصحيفة). وقد ذكّر الحزب الشعبي الإسباني بهذا الأمر في 6 مايو الماضي في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، حيث قدم مقترحاً غير تشريعي أكد فيه أن 'أي تنازل عن صلاحيات إدارة الأجواء، دون دعم من منظمة الطيران المدني الدولي، سيعني انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيعادل اعترافاً ضمنياً بالسيادة المغربية على الإقليم'. وقد تمت الموافقة على هذا المقترح بأغلبية واسعة، حيث عارضه النواب الاشتراكيون فقط. تنازلات في الأجواء… ولكن ليس في الإدارة: رحلات 'رايان إير' وقرارات القضاء الأوروبي! إذا كانت الحكومة الإسبانية لم تتنازل فيما يتعلق بإدارة المجال الجوي، فقد فعلت ذلك، بحسب الصحيفة، عندما سمحت اعتباراً من يناير الماضي لشركة 'رايان إير' بتسيير رحلات منتظمة من مدريد إلى الداخلة. كما تربط شركة 'بينتر كنارياس' لاس بالماس بالمستعمرة الإسبانية السابقة. وتذكر الصحيفة بأن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قضت في نوفمبر 2018 بأن اتفاق الخدمات الجوية بين بروكسل والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية. وبالتالي، فإن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوكالة الإسبانية لسلامة الطيران لمنح الترخيص لشركة 'رايان إير' لا يبدو، وفقاً للصحيفة، متوافقاً مع القانون، مما قد يفتح الباب لطلب إلغاء هذا القرار قضائياً، الأمر الذي قد يتطلب موافقة جبهة البوليساريو، التي تمثل الصحراويين بحسب حكمين لمحكمة العدل الأوروبية صدرا في أكتوبر 2024، لأي اتفاق جديد يؤثر على إقليمهم.
زنقة 20
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
الحزب الشعبي الإسباني يطرح قانوناً يمنع التنازل عن إدارة الأجواء بالصحراء
زنقة 20 | الرباط قدم الحزب الشعبي الإسباني مشروع قانون إلى لجنة الشؤون الخارجية، يهدف إلى منع أي محاولة للتنازل عن السيطرة على المجال الجوي فوق الصحراء المغربية. ودعا الحزب الشعبي الحكومة الاشتراكية إلى احترام قرارات المنظمة الدولية للطيران المدني، لمواصلة إدارة المجال الجوي فوق الصحراء. وسيتم مناقشة هذا الاقتراح وطرحه للتصويت يوم الخميس 10 أبريل داخل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حسب ما أوردته الصحافة الإسبانية. وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد أقرت في وقت سابق بأنها بدأت مناقشات مع الرباط بشأن نقل إدارة المجال الجوي. ومع ذلك، بحلول نهاية عام 2024، رفضت وزارة الخارجية الاسبانية تقديم معلومات حول تقدم المفاوضات، وهو ما أكدته الحكومة قبل عام. وفي الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022، التزمت إسبانيا والمغرب ببدء المناقشات بشأن إدارة المجال الجوي. وتتولى إسبانيا إدارة المجال الجوي فوق الصحراء الكبرى منذ عام 1976 من خلال شركة ENAIRE، تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني.
لكم
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
إسبانيا: الحزب الشعبي يعتبر التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء خيانة لمصالح مدريد
اعتبر الحزب الشعبي الإسباني (يمين الوسط) أن تنازل مدريد عن إدارة المجال الجوي للصحراء لفائدة المغرب، يشكل خيانة صريحة للمصالح الإسبانية. ومن المنتظر أن يقدم الحزب مقترح قانون غير ملزم أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني الأسبوع المقبل، من أجل إحباط أي محاولة من قبل حكومة بيدرو سانشيز للتنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب. وطالب الحزب الحكومة الإسبانية بالالتزام بقرارات منظمة الطيران المدني الدولي، والحرص على ضمان استمرار إسبانيا في إدارة المجال الجوي للصحراء. وسجل الحزب في ذات المقترح أن إسبانيا تدير المجال الجوي للصحراء منذ منذ 1976، من خلال شركة 'ENAIRE'، وذلك بموجب تفويض من منظمة الطيران المدني الدولي، نظرًا لكون المنطقة مصنفة كـ'إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي' وفقًا للأمم المتحدة. وستتم عملية مناقشة هذا المقترح والتصويت عليا يوم الخميس 10 أبريل 2025، في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني. ووصف الحزب الشعبي المفاوضات الجارية بين المغرب وإسبانيا بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء، بأنها 'انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتراف ضمني بالسيادة المغربية'. وبدأت المفاوضات بين مدريد والرباط حول إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية للمغرب قبل عامين، في أعقاب التغيير التاريخي في الموقف الإسباني بشأن نزاع الصحراء.
يا بلادي
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
الحزب الشعبي الاسباني: التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء "خيانة للمصالح الإسبانية"
يسعى الحزب الشعبي الاسباني إلى عزل الحزب الاشتراكي من خلال تقديم مقترح غير ملزم أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني الأسبوع المقبل، بهدف إحباط أي محاولة من الاشتراكيين في الحكومة الائتلافية للتنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية لصالح المغرب. ويدعو الحزب الشعبي في مقترحه الحكومة إلى الالتزام بقرارات منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعنى بشؤون الطيران المدني الدولي، لضمان استمرار إسبانيا في إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية. من المقرر مناقشة هذا المقترح والتصويت عليه يوم الخميس 10 أبريل في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني. يذكر أنه في السابق، اعترفت وزارة الخارجية الإسبانية بوجود محادثات مع الرباط بشأن نقل إدارة المجال الجوي، لكن منذ ذلك الحين ساد الغموض التام حول الموضوع. نهاية العام الماضي، امتنعت كل من وزارة الخارجية الاسبانية وشركة "آينا" المشغلة للمطارات في إسبانيا عن تقديم أي معلومات حول حالة المفاوضات، والتي أكدت الحكومة وجودها في مارس 2023. في الإعلان المشترك في أبريل 2022، الذي أنهى الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد رسالة بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، تعهدت إسبانيا والمغرب ببدء محادثات حول إدارة المجال الجوي. في فبراير الماضي، قدم حزب EH Bildu مقترحًا مشابهًا لم يحصل على الموافقة، حيث صوّت ضده كل من الحزب الاشتراكي، والحزب الشعبي، وحزب فوكس. يؤكد الحزب الشعبي في نص مقترحه أنه منذ 1976، تدير إسبانيا المجال الجوي للصحراء الغربية عبر شركة ENAIRE، وذلك بموجب تفويض من منظمة الطيران المدني الدولي، نظرًا لكون المنطقة مصنفة كـ"إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي" وفقًا للأمم المتحدة. ويشدد الحزب على أن "هذا التحكم سمح بضمان أمن واستقرار وفعالية حركة الطيران في المنطقة، وفقًا للمعايير الدولية". وانتقد الحزب الشعبي "انعدام الشفافية وغياب التوضيحات" بشأن المفاوضات الثنائية، معربًا عن مخاوفه من إمكانية التنازل عن هذا المجال الاستراتيجي دون ضمانات أمنية أو مكاسب لإسبانيا. وحذر الحزب من أن "أي تنازل عن إدارة المجال الجوي دون موافقة منظمة الطيران المدني الدولي سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعترافًا ضمنيًا بسيادة المغرب على الصحراء"، وهو ما ستكون له "تبعات دبلوماسية وقانونية خطيرة على إسبانيا والاتحاد الأوروبي". كما أشار إلى أن المفوضية الأوروبية أكدت أن اتفاقيات الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تشمل الصحراء الغربية، مما يعني بحسبه أن أي نقل لإدارة المجال الجوي دون إطار قانوني واضح قد يسبب نزاعات مع بروكسل والمنظمات الدولية للطيران المدني. وقال الحزب الشعبي إن "عدم شفافية الحكومة في هذه القضية أمر غير مقبول"، محذرًا من أن أي تنازل لصالح المغرب دون نقاش برلماني وضمانات قانونية سيكون بمثابة "خيانة للمصالح الاستراتيجية لإسبانيا"، وسيشكل سابقة خطيرة في السياسة الخارجية للبلاد.
