إسبانيا: الحزب الشعبي يعتبر التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء خيانة لمصالح مدريد

اعتبر الحزب الشعبي الإسباني (يمين الوسط) أن تنازل مدريد عن إدارة المجال الجوي للصحراء لفائدة المغرب، يشكل خيانة صريحة للمصالح الإسبانية.
ومن المنتظر أن يقدم الحزب مقترح قانون غير ملزم أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني الأسبوع المقبل، من أجل إحباط أي محاولة من قبل حكومة بيدرو سانشيز للتنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب.
وطالب الحزب الحكومة الإسبانية بالالتزام بقرارات منظمة الطيران المدني الدولي، والحرص على ضمان استمرار إسبانيا في إدارة المجال الجوي للصحراء.
وسجل الحزب في ذات المقترح أن إسبانيا تدير المجال الجوي للصحراء منذ منذ 1976، من خلال شركة 'ENAIRE'، وذلك بموجب تفويض من منظمة الطيران المدني الدولي، نظرًا لكون المنطقة مصنفة كـ'إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي' وفقًا للأمم المتحدة.
وستتم عملية مناقشة هذا المقترح والتصويت عليا يوم الخميس 10 أبريل 2025، في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني.
ووصف الحزب الشعبي المفاوضات الجارية بين المغرب وإسبانيا بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء، بأنها 'انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتراف ضمني بالسيادة المغربية'.
وبدأت المفاوضات بين مدريد والرباط حول إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية للمغرب قبل عامين، في أعقاب التغيير التاريخي في الموقف الإسباني بشأن نزاع الصحراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

غوتيريش يندد بـ"الفترة الأكثر وحشية" في حرب غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن « الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي ». وبدأت المساعدات الإنسانية بدخول القطاع، الإثنين، للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين لكنها مساعدات لا تكفي إلا لعدد قليل، وليست إلا قطرة في محيط كما وصفها مسؤولون دوليون. وأفاد مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني في غزة محمد المغير وكالة فرانس برس باستشهاد 71 شخصا وبـ »سقوط عشرات الجرحى »، وفقدان كثر تحت الأنقاض في الغارات التي أصابت منازل في وسط قطاع غزة وجنوبه، الجمعة. وفي نيويورك، قال غوتيريش إن « الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي » مع تكثيف إسرائيل هجومها العسكري. وأضاف « يتصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير ». وأشار غوتيريش إلى أنه من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لم يتم جمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط. وتابع « في أي حال، فإن جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب الوضع تدفقا هائلا من المساعدات »، لافتا إلى أن الجهود تبذل في ظل « تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مصحوبا بمستويات مروعة من القتل والدمار ». من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، في بيان تعرض 15 شاحنة تابعة له « للنهب في وقت متأخر من الليلة الماضية جنوب غزة بينما كانت في طريقها إلى المخابز التي يدعمها البرنامج ». وأورد البيان « الجوع واليأس والقلق بشأن ما إذا كان سيتم إدخال مزيد من المساعدات الغذائية تساهم في تفاقم انعدام الأمن »، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى « إيصال كميات أكبر بكثير من المساعدات الغذائية إلى غزة بشكل أسرع ». وناشد الفلسطيني صبحي غطاس الذي نزح إلى مدينة غزة ويحتمي في مينائها « أصحاب الضمير إرسال مياه وأغذية ». وتابع « ابنتي تطلب الخبز منذ الصباح، وليس لدينا أي خبز نعطيها ». وأعلنت « هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق » (كوغات)، وهي الهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، أن 107 شاحنات مساعدات إنسانية دخلت غزة، الخميس. وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني في منشور على إكس أن الأمم المتحدة أدخلت ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع حتى مارس. وأضاف « لا ينبغي لأحد أن يفاجأ أو أن يصدم بمشاهد المساعدات الثمينة المنهوبة أو المسروقة أو المفقودة »، مؤكدا أن « شعب غزة تم تجويعه » لأكثر من 11 أسبوعا. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت الخميس « مجمعات عسكرية ومنشآت لتخزين الأسلحة ومواقع للقناصة » في غزة، مضيفا أن « سلاح الجو قصف أيضا أكثر من 75 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة ». وأعلن الجيش بعد ظهر الجمعة أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت في البلدات القريبة من غزة، وأفاد لاحقا بأن « القوات الجوية اعترضت مقذوفا عبر الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ». وفي شمال غزة، أعلن مستشفى العودة، الجمعة، إصابة ثلاثة من العاملين فيه « بعد أن ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل » على المنشأة. ومنذ بدء الحرب بلغ عدد الشهداء في غزة 53822، غالبيتهم مدنيون، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة التي تديرها حماس، وبينهم 3673 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 مارس بعد هدنة هشة استمرت شهرين.

24 طنجة

منذ 2 أيام

• 24 طنجة

✅ اقامة بسنة اقامة.. سانشيز يفتح نافذة امل للمهاجرين غير النظاميين

طرح الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، الذي يقود الائتلاف الحكومي برئاسة بيدرو سانشيز، مشروعا لتسوية استثنائية لوضعية الاف المهاجرين غير النظاميين، في مبادرة وُصفت بانها الاوسع نطاقا منذ تسوية 2005، وتهدف الى تقنين اوضاع المقيمين منذ سنة على الاقل فوق التراب الاسباني. ويقترح النص، الذي يُرتقب اعتماده عبر مرسوم ملكي، منح تصريح مؤقت بالاقامة والعمل لمدة عام واحد، دون الحاجة الى تقديم عقد عمل مسبق، وهو ما اعتبرته منظمات مدنية مكسبا رمزيا وعمليا لفئة ظلت لسنوات تعيش في هامش القانون والهشاشة. وتشمل الشروط ان يكون المستفيد قد دخل اسبانيا قبل 31 دجنبر 2024، واقام فيها بشكل متواصل، مع امكانية اثبات ذلك من خلال التسجيل في السجل البلدي، او عبر وثائق بديلة كالاشهادات الاجتماعية او سجلات الاستشفاء، بالنسبة للحالات التي تعذر عليها التسجيل. كما يُشترط الا يكون الشخص موضوع اوامر ترحيل ادارية، او محكوما عليه في قضايا جنائية، مع ضرورة التنازل عن اي طلب لجوء قيد المعالجة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل الحكومة مع مبادرة تشريعية شعبية حظيت بدعم اكثر من 600 الف توقيع، وصادق عليها البرلمان بدعم من اغلب الكتل السياسية، باستثناء حزب فوكس الذي اعتبر المقترح بمثابة 'دعوة مفتوحة للهجرة غير الشرعية'. وتسعى الحكومة من خلال هذه التسوية الى ادماج فئة واسعة من اليد العاملة في الاقتصاد النظامي، وتحقيق استقرار اجتماعي اوسع، في ظل تحديات ديمغرافية وهيكلية تواجهها البلاد في سوق الشغل. في المقابل، عبر ائتلاف 'Regularizacion Ya'، وهو الجهة المبادرة بالمقترح، عن قلقه ازاء ما وصفه بالغموض في الصيغة الحكومية، داعيا الى الكشف عن تفاصيل المرسوم وضمان شفافية المعايير وعمومية الاستفادة. ويُتوقع ان يستفيد من هذا الاجراء ما يقارب 400 الف مهاجر من اصول افريقية واميركية لاتينية واسيوية، ممن عاشوا لسنوات في وضع قانوني هش، ويشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، ما يُبرز الحاجة الى مقاربة شاملة ومنصفة في تدبير ملف الهجرة.