أحدث الأخبار مع #EPR
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
إعادة تشكيل مستقبل الطاقة النووية.. رهان فرنسي-بريطاني في أوروبا
تم تحديثه السبت 2025/4/26 06:10 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن فرنسا تسعى لفرض شروط واضحة على المملكة المتحدة لدعم المشاريع النووية المشتركة، في خطوة تعكس تصاعد الرهانات الاقتصادية والسياسية حول مستقبل الطاقة في أوروبا بعد الأزمات الأخيرة. في هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي الفرنسي في مركز IFRI للأبحاث، جان-لوك بلانشار لـ"العين الإخبارية"، أن "الموقف الفرنسي يعكس تحركًا مدروسًا لإعادة توزيع المخاطر المرتبطة بالاستثمارات النووية"، مضيفًا أن "تحمل بريطانيا جزءًا من المسؤوليات المالية أمر منطقي نظرًا للفوائد الاستراتيجية المشتركة للطرفين". أما الباحثة الاقتصادية في معهد "مونتين" الفرنسي، كلير دوماي، فتؤكد لـ"العين الإخبارية" أن "أي تأخير في هذا الملف ستكون له تبعات مباشرة على مشاريع الطاقة البديلة وخطط إزالة الكربون في المملكة المتحدة"، مشيرةً إلى أن "باريس تسعى إلى حماية مصالح EDF الوطنية، ولكنها تدرك أيضًا أن نجاح هذه المشاريع يعزز مكانة الصناعة النووية الفرنسية كقوة قائدة في أوروبا". في ظل غياب رد واضح من لندن، تبقى باريس مصممة على انتزاع التزام رسمي. ويبدو أن مستقبل الشراكة النووية بين البلدين سيكون مرهونًا خلال الأشهر المقبلة بقدرة كل طرف على تقديم تنازلات وحسم الملفات المالية بسرعة، تحت ضغط الحاجة الملحة لتأمين انتقال طاقي مستدام في أوروبا. وخلال زيارة رسمية إلى لندن هذا الأسبوع، في إطار قمة أمن الطاقة، التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة، استغل وزير الطاقة الفرنسي، مارك فيرّاتشي، المناسبة للضغط على السلطات البريطانية. وطالب فيرّاتشي لندن بـ"تحمل مسؤولياتها" والمساهمة بفعالية في إغلاق ملف التمويل المتعثر لمشاريع إنشاء أربعة مفاعلات نووية جديدة من طراز EPR (مفاعلات الضغط الأوروبي) التي تسعى شركة الكهرباء الفرنسية "EDF" لإطلاقها على الأراضي البريطانية. باريس تطلب وضوحًا: "لا مجال للتأجيل" وبحسب تصريحات الوزير الفرنسي، فإن فرنسا ترى أنه لا يمكن المضي قدمًا في هذه المشاريع دون التزام بريطاني واضح، معتبرًا أن الوقت قد حان لـ"مقاربة تبادلية عادلة"، حيث تنتظر باريس من حكومة كير ستارمر الجديدة أن تعلن دعمها المالي الكامل أو الجزئي لهذه المشروعات، أسوة بما تقدمه باريس لمشاريع الطاقة الاستراتيجية عبر أوروبا. حتى الآن، لم تصدر الحكومة البريطانية أي رد رسمي على هذا الطلب، مما يعزز القلق في باريس من أن يؤدي غياب الحسم إلى تعطيل خطط التحول الطاقي التي يعتبر التعاون النووي الفرنسي البريطاني جزءًا محوريًا منها. المشاريع النووية: جوهرة في خطة فك الاعتماد عن الوقود الأحفوري تراهن باريس ولندن على مشاريع المفاعلات النووية الجديدة لدعم مسار إزالة الكربون من قطاع الطاقة خلال العقود المقبلة. ويُعد استكمال بناء هذه المفاعلات ضروريًا لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، خاصةً مع التحديات الناجمة عن تقلبات سوق الغاز والأسواق العالمية. EDF، التي تدير المشروع، بحاجة إلى ضمانات تمويلية إضافية لتأمين الجدوى الاقتصادية للمنشآت الجديدة، بعد سلسلة من التكاليف الإضافية التي شهدتها مشاريع نووية سابقة مثل "Hinkley Point C". aXA6IDIzLjI2LjYyLjExIA== جزيرة ام اند امز NL
سعورس
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- سعورس
اللغة بين النّسبيّة والكُمُومِيَّة
فعلى سبيل المثال تمدّنا الطبيعة بألوان الطيف في شبكة متداخلة وعميقة من التدرّجات التي تبلغ وفقًا لعين الإنسان الطبيعي أكثر من ستة عشر مليون لون، لكنّ اللغة تُكمّمها في كلمات بسيطة من قبيل: (أحمر وأخضر وأزرق)، والأمر ذاته ينطبق على المشاعر وتداخلاتها العميقة والمعقّدة التي تظهر في كلمات نسبيّة من قبيل: (سعادة، وحزن) ونحوهما. وعلى الرغم من أنّ منطق اللغة الطبيعيّة يعارض المفاهيم المُوغلة في الدّقة والحسابات المفرطة في الضبط، ويترك مجالا رحبًا للوصف والحدس البشري؛ حيث إن طبيعة اللغات تقوم على تبسيط الأشياء المُعقدة لتحقيق التواصل ممّا يؤدّي إلى فقدان التفاصيل وتركها للافتراضات المسبقة، إلا أنّ التقدّم العلمي الذي نقض السدود بين المشاريع العلمية كالرياضيات والفيزياء واللسانيات وعلم النفس والأنثروبولوجيا والسيمياء، بل وجسَّر بينها عبر الدراسات البينيّة وتعدّد الاختصاصات لا سيما من نافذة الحوسبة اللغوية والذكاء الاصطناعي التوليدي قد ألحّ على ضرورة تعويض بعض عناصر الآلة المُتمايزة عن العقل البشري، كتعويض عنصر الوصف بالتوصيف، والحدس بساطرة من الخوارزميات المُعقّدة لتكميم اللغة والسيطرة على المعاني. فأصبحت الكُمُومية اللغويّة تظهر عند تحويل النصوص إلى بيانات رقميّة كتحويل الكلمات إلى مُتّجهات عدديّة (Scalar Vectors) تختزلُ المعاني المُعقّدة. أمّا النسبية اللغوية فتبرز أهميّتها من خلال تأثيرها على أنماط التفكير، فمثلاً إذا كانت العربية والإنجليزية تُميّزان بين اللونين الأخضر والأزرق فإنّ ثمّة لغات تمنحهما كلمةً واحدة فقط، لذا يبرز ما عُرِف بفرضية (سابير وورف) التي ترى أنّ الطريقةَ التي تُقسِّم بها اللغةُ العالمَ تؤثّر على كيفيّة إدراكنا، فمثلاً لو أنّ لغتك لا تملك كلمةً للون معين فربما لن تلاحظهُ بنفس الوضوح الذي يُلاحظه به مَنْ كانت لغته تملكها. فلغةٌ مثل الإنويت (لغة سكان القطب الشمالي) تحظى بكلمات متعدّدة لأنواع الثلج، وهذا التقسيم الكُمومي يجعل متحدثيها أكثر حساسيّة لتفاصيل الثلج مقارنة بلغة لديها كلمة واحدة فقط. فإذا لم تكن لديك كلمة لشيء ما قد يكون من الصعب ملاحظته أو التفكير فيه أساسًا. والأمر ذاته مع العربية في كلمات دقيقة جدًا تصف الإبل (ناقة، وجمل، وهجن، إلخ)، ممّا يعكس أهميتها في الثقافة العربيّة. بينما قد تُقابلها في لغة لا تعرف الإبل كلمة عامّة مثل "حيوان". لذا فإنّ الكُمومية اللغوية تساعدنا تمامًا كما تساعد الآلة على كيفيّة تنظيم اللغة للعالم المحيط بنا، على اعتبار أنّ اللغة مرآة مكثَّفة للثقافة، في حين أنّ النسبية اللغوية تُؤثّر على كيفية تعبير الثقافات عن مفاهيم معينة. وربما يلاحظ المشتغلون بالترجمة مثل هذه الإشكالية عندما يكون لديهم معنى لا تحمل اللغةُ المُستقبِلة مُقابلًا له، فالتكميم اللغوي يُعزّز الانتباه إلى الثقافة وقيمها ويؤثر على اهتماماتها وأولوياتها. إذ قد يؤدّي من زاوية أخرى إلى سوء فهم بين الثقافات إذا لم تتطابق الكُموميات اللغوية في ما بينها. في حين أنّ النسبية اللغوية تركّز على تأثير اللغة على التفكير. لكنّها تضع حدودًا على ما يُمكننا التفكير فيه، على أنّ الدراسات لم تُثبت بما يكفي تأثيرًا كبيرا للغة على إدراكنا. ختامًا، وبالعودة إلى الفيزياء إليكم هذه الطرفة: اقترح أينشتاين رائد النسبية عام 1935م تجربة تُسمّى مفارقة (EPR) لينتقد الكمومية واصفًا التشابكات بأنها فعل شبحي، لكنه لم يكن ليعلم أنّ التجارب لاحقًا ستُثبت أنها تشابكات حقيقية.
روسيا اليوم
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- روسيا اليوم
تسرب في محطة "أولكيلوتو" الكهروذرية في فنلندا
وأكدت الشركة في بيان اليوم الاثنين أن الحادث لم يؤثر على السلامة النووية. وذكرت أن "التسرب حدث لحوالي 100 متر مكعب من سائل التبريد أثناء عملية ملء حوض المفاعل في الوحدة الثالثة من المحطة". وأوضح المشغل أن الحادث وقع في 7 مارس الجاري ولم يشكل أي خطر على العاملين في المحطة أو البيئة أو السلامة النووية. وقال: "بفضل الإجراءات الأمنية المتخذة، كانت أهمية هذا الحادث من حيث السلامة الإشعاعية محدودة". وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة الثالثة تخضع في الوقت الراهن لصيانة دورية بدأت في 1 مارس الجاري. وتقع محطة "أولكيلوتو" في غرب فنلندا على ساحل خليج بوثنيا في بحر البلطيق. وتنتج المحطة، التي تضم ثلاثة مفاعلات عاملة، حوالي 30% من الطاقة المستهلكة في فنلندا. وتضم المحطة حاليا مفاعلين يعملان منذ فترة طويلة، ويولدان حوالي 16% من الطاقة المستهلكة في البلاد. وفي عام 2002، تقرر بناء الوحدة الثالثة في المحطة، وتم اختيار المجموعة الفرنسية "أريفا" كمقاول رئيسي للمشروع في عام 2003. وتم الحصول على التصريح النهائي لبناء الوحدة الثالثة في عام 2005، وكانت التكلفة الأولية للمشروع تقدر بـ 3 مليارات يورو، لكنها ارتفعت لاحقا إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 9 مليارات يورو. وتم تشغيل الوحدة الثالثة، التي تعمل بمفاعل من تصميم فرنسي (EPR)، في أبريل 2023، مع تأخير قدره 14 عاما عن الموعد المخطط له. ومنذ ذلك الحين، توقفت الوحدة الثالثة عدة مرات بشكل غير مخطط بسبب حوادث مختلفة، بما في ذلك أعطال في معدات التوربينات. المصدر: نوفوستي
العين الإخبارية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات صارمة لتقليص نفايات الطعام والمنسوجات
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض قواعد جديدة على نفايات الغذاء والمنسوجات، مما يضع تكاليف التنظيف على الشركات ويعيد تشكيل الاقتصاد لمنصات التجارة الإلكترونية العاملة في جميع أنحاء القارة. وستقدم الاتفاقية المؤقتة أهدافًا ملزمة قانونًا لخفض نفايات الغذاء وإجبار المنتجين على تغطية تكاليف جمع وفرز وإعادة تدوير المنسوجات، بعد مفاوضات البرلمان الأوروبي والمجلس التي انتهت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء. وستضع هذه التدابير أعباء مالية وتنظيمية إضافية على الشركات، بما في ذلك العلامات التجارية للأزياء الجاهزة وتجار التجزئة عبر الإنترنت، وسط تدقيق متزايد للتأثير البيئي لصناعات المستهلك. بموجب الاتفاق، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض نفايات الغذاء بنسبة 10% في تصنيع وتجهيز الأغذية، وبنسبة 30% للفرد في تجارة التجزئة والمطاعم وخدمات الأغذية بحلول نهاية عام 2030، قياسًا على متوسط الأساس في الفترة بين 2021-2023. وسوف تكون شركات الأغذية الكبيرة ملزمة أيضًا بتمكين التبرع بالأطعمة غير المباعة ولكن الآمنة للأكل، في محاولة للحد من النفايات غير الضرورية. وتولد صناعة الأغذية ما يقرب من 60 مليون طن من النفايات سنويًا في الاتحاد الأوروبي، في حين يساهم قطاع المنسوجات بنحو 12.6 مليون طن. وتشكل هذه الصناعات مجتمعة حصة كبيرة من النفايات، فضلاً عن انبعاثات الكربون من عمليات الإنتاج والتخلص منها. وقالت مجموعة الضغط الصناعية FoodDrinkEurope ومقرها بروكسل "إن أهداف الاتفاق الجديد عنصر أساسي في التزامنا بخفض هدر الغذاء إلى النصف عبر سلسلة الغذاء"، وأضافت "من المهم أن تكون أهدافًا مرنة تعكس التقلبات في أحجام إنتاج الغذاء، مع أخذ حسابات النفايات لكل طن من الغذاء المنتج". وتواجه صناعة المنسوجات التزامات أكثر صرامة بشأن النفايات التي تولدها في الاتحاد الأوروبي، حيث يجب على جميع منتجي المنسوجات - سواء كانوا مقيدين في الاتحاد الأوروبي أو يبيعون عبر التجارة الإلكترونية - تمويل جمع وفرز وإعادة تدوير منتجاتهم من خلال مخططات المسؤولية الممتدة للمنتجين (EPR)، مع مهلة نهائية تبلغ 30 شهرًا من تاريخ سريان التوجيه. وستحصل الشركات الصغيرة، التي توظف أقل من 10 أشخاص، على 12 شهرًا إضافيًا للامتثال. وبينما لا توجد عقوبات محددة للإنتاج الضخم للملابس قصيرة العمر، فمن المتوقع أن تقع تكلفة الامتثال في الغالب على عاتق الشركات التي تغمر السوق بعناصر أزياء رخيصة يمكن التخلص منها. وقالت آنا زاليفسكا، المفاوضة الرئيسية للبرلمان الأوروبي، إن الاتفاق "سيضمن مساهمة المنتجين في التجميع المنفصل الفعال للمنسوجات التي ينتجونها" مع الحد من الأعباء الإدارية للشركات والدول الأعضاء. لكن مجموعة حملة Zero Waste Europe قالت إن الاتفاق يفتقر إلى القوة، بحجة أن هدف 10% لتصنيع وتجهيز الأغذية كان يجب أن يكون أعلى بكثير، وكان أقل بكثير من تعهد الأمم المتحدة بخفض هدر الغذاء بنسبة 50% عبر سلسلة التوريد. ولكن بالنسبة لمنصات التجارة الإلكترونية، فإن الصفقة تمثل تحولاً تنظيمياً كبيراً، وسوف تخضع شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك التي تتخذ من خارج الاتحاد الأوروبي مقراً لها ولكنها تبيع منتجاتها داخل الاتحاد، لنفس الالتزامات التي تخضع لها الشركات التقليدية. وقد يفرض هذا تحديات على مستوى التنفيذ، نظراً لانتشار منصات الأزياء التي تتخذ من الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مقراً لها والتي تشحن منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين الأوروبيين. ولا يزال الإتفاق يتطلب موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي، ولكن نظراً للدعم السياسي الذي حصل عليه في المفاوضات، فمن المتوقع اعتماده. aXA6IDExMy4yMC4xNTcuOTAg جزيرة ام اند امز GB
يورو نيوز
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
قوانين أوروبية جديدة للحد من النفايات.. الغذاء والموضة السريعة أول المستهدفين
وقد ضع الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه، أهدافًا ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء لخفض تبذير الغذاء ، حيث اتفق المشرعون على خفض بنسبة 30% عبر تجار التجزئة والمطاعم وشركات التموين والأسر... مع نهاية العقد الحالي. أما بالنسبة شركات الصناعات الغذائية، فإن الهدف لعام 2030 هو خفض بنسبة 10%، مع استناد كلا الهدفين على متوسّط السنوات الثلاث حتى عام 2023، إذ تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن أكثر من 59 مليون طن من الأغذية يتم إلقاؤها في صناديق القمامة سنويًا، مما يمثل خسارة تبلغ 132 مليار يورو. وتستهدف التعديلات التي أدخلت على القانون الأوروبي بشأن النفايات والتي تم الاتفاق عليها هذا الصباح بعد مفاوضات ماراثونية خلف الأبواب المغلقة بين النواب الأوروبيين ومندوبي الحكومات، قطاعَ النسيج. رسوم جديدة لدعم جمع النفايات وفرزها وتفرض القواعد الجديدة حول مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) على مُصَنِّعي النسيج وعلامات الأزياء دفع رسوم لدعم جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا لمدى استدامة منتجاتهم ومراعاتها لمبادئ الاقتصاد الدائري. كما يُخوّل الاتحاد الأوروبي الحكومات الأعضاء بتعديل هذه الرسوم بناءً على متانة الملابس، في خطوة تهدف إلى الحد من ثقافة "الموضة السريعة"، مثل الملابس الرخيصة ذات الاستخدام المحدود التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية. ووفقًا للنص المتفق عليه الذي جاء فيه: "رغم ما يوفره سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو من فرص واعدة، إلا أنه يشكّل تحديًا كبيرًا، لا سيما في مجال حماية البيئة." ويعاقب التشريع الجديد الحملات التسويقية المكثفة التي تحثّ المستهلكين على التخلص من الملابس قبل أن تفقد قيمتها أو تتلف، وهي ممارسات يُعتقد أنها تساهم في "زيادة مفرطة في استهلاك المنتجات النسيجية، وما يترتب على ذلك من إنتاج كميات كبيرة من النفايات". ويشمل ذلك تقييم معايير مثل تعدّد الاختيار الذي يقدمه بائع التجزئة، ومدى توفر خدمات الإصلاح أو الحوافز التشجيعية للمحافظة على الملابس. احترازات رغم التأييد وقد رحب دعاة الحدّ من التبذير بالإجراءات الأوروبية، إلا أنهم أعربوا عن استيائهم من ضعف الأهداف المعلنة. إذ أوضحت تيريزا مورسن، مسؤولة السياسات في منظمة "أوروبا بلا نفايات" (Zero Waste Europe) ومقرها بروكسل: "قبل عشر سنوات، التزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تشمل خفض تبذير الغذاء بنسبة 50% عبر سلسلة التوريد بأكملها". وانتقدت المنظمة إضافة إلى ذلك، غياب إجراءات فعّالة للحد من تبذير الغذاء في مرحلة الإنتاج، مشددةً على أن إحصائيات الاتحاد الأوروبي تكشف عن أن نحو 11% من الأغذية تُبدَّد قبل حتى خروجها من المزارع. وفيما يتعلق بقطاع النسيج، فلقد رأت مورسن أن الإجراءات المتخذة ما زالت "تحتاج إلى تعزيز ودعم"، مضيفة: "كنا نأمل أن تستفيد الدول الأعضاء من النماذج الناجحة في فرنسا وهولندا، وأن تدعم مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) بأهداف محددة لتحقيق اقتصاد دائري فعّال". من جانبها، أكدت النائبة البولندية آنا زاليفسكا، من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، والتي أشرفت على إقرار التشريع في البرلمان الأوروبي، أنها قد نجحت في حماية المزارعين من أي التزامات تفرض عليهم الحد من تبذير الغذاء. وقالت زاليفسكا: "تمكّنا من وضع ضوابط عملية وواقعية تتيح للدول الأعضاء تنفيذ سياسات فعّالة للحد من تبذير الغذاء ، مع ضمان عدم تأثر القطاع الزراعي سلبًا بهذه الإجراءات". يُذكر أن هذا الاتفاق يظل مبدئيًا، ويحتاج إلى مصادقة نهائية من وزراء دول التكتل خلال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تُعتبر عادةً إجراءً شكليًا.
