أحدث الأخبار مع #ESMS
جريدة الرؤية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
تقرير الاستدامة لـ"الوطنية للتمويل" يستعرض الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
مسقط- الرؤية تُواصل الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في مجال التمويل في سلطنة عُمان- إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مبادرات مستدامة تحقق نتائج ملموسة، إذ توثق نسخة تقرير الاستدامة لعام 2024 الذي أُصدِر مؤخرًا أبرز الإنجازات والخطوات الفاعلة التي حققتها الشركة حتى الآن، وتستعرض بشكل شامل استراتيجيتها المتكاملة في دمج ممارسات الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، كما يتضمن التقرير تسليط الضوء على رؤيتها المستقبلية وخططها الطموحة لمواصلة هذا المسار سعياً نحو التأثير الإيجابي المُستدام. وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "شكّل إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024 محطة مفصلية في مسيرتنا، حيث يُبرز الأثر العميق والمُلهم لمبادراتنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، ويحدد بوضوح مسارنا لمواصلة التقدم في هذا المسار، كما يُجدد هذا التقرير التزامنا الراسخ بأهداف الاستدامة، مما يُعزز دورنا الريادي في دعم جهود الاستدامة الوطنية وتمكين وطننا من اغتنام الفرص المستقبلية الواعدة". ويُعد تنفيذ مبادرة Be Green على مستوى الشركة أحد أبرز إنجازات الشركة في إطار استراتيجيتها للاستدامة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي بين الموظفين، وتُشجّع المبادرة الكوادر على تبنّي سلوكيات وممارسات مستدامة تُسهم في تقليل الأثر البيئي للشركة. ومن أبرز النجاحات التي حققتها هذه المبادرة، إعادة تدوير أكثر من 15,000 كيلوجرام من الورق، مما يعكس التزام الشركة بدورها الريادي في مجال دعم الاستدامة البيئية. ويشكّل التفاعل الفعّال مع الموظفين عنصراً أساسياً في استراتيجية الاستدامة لشركة الوطنية للتمويل، وقد حافظت الشركة على معدل تعمين يتجاوز 90% خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس التزامها بتطوير الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية الواعدة، كما وفّرت الشركة برامج تدريبية متنوعة لدعم النمو المهني والشخصي، إلى جانب بيئة عمل مرنة تعزز التوازن بين الحياة والعمل، وهو ما انعكس في تحقيق نسبة رضا وظيفي بلغت 80% وفقاً لتقرير الاستدامة الصادر مؤخراً من الشركة. وساهمت الشركة الوطنية للتمويل بشكل فاعل في تمكين المجتمع من خلال تعاونات وشراكات مثمرة مع مؤسسات مجتمعية رصينة مثل دار العطاء لدعم المبادرات البيئية والمجتمعية. وكان لفريق "هِمّة" التطوعي دور محوري في هذه الجهود، حيث جسّد القيم المؤسسية بروح العطاء والريادة. كما أسهمت هذه الجهود في تعزيز الشمول المجتمعي والعدالة والاستدامة، وتمكين الفئات المجتمعية ذات الأولوية. وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا بتمكين الكفاءات العُمانية الشابة، حيث تسعى لبناء جيل من القادة المستقبليين، ويظهر ذلك جليًا من خلال مشاركتها في مبادرة الحرم الجامعي الأخضر مع جمعية البيئة العُمانية، التي تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ قادر على إحداث تغيير إيجابي ملموس. كما تؤكد شراكاتها مع إنجاز عُمان وشراكة التزامها بتطوير الروح الريادية لدى الشباب وتمكينهم لمواجهة التحديات في مجال ريادة الأعمال. وتبنت الشركة نهجًا متميزًا في الإقراض المسؤول، حيث تدرك دورها كشريك مالي مسؤول في دعم استقرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولتعزيز هذا الالتزام، قدمت الشركة الوطنية للتمويل نظام إدارة بيئي واجتماعي (ESMS) يدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية (ESG) في عملية اتخاذ القرار، مما يضمن تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على البيئة والمجتمع. وأبرمت الشركة الوطنية للتمويل مؤخرًا شراكة تاريخية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو في مجموعة البنك الدولي، في خطوة هامة ضمن مسيرتها نحو تحقيق أهداف الاستدامة. وفي إطار هذا التعاون، تقدم مؤسسة التمويل الدولية تمويلاً بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات التمويل الأخضر التي تقودها الشركة الوطنية للتمويل. وساهمت الشركة الوطنية للتمويل بشكل بارز في دعم مبادرات التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان من خلال تمويل أول مصنع للألواح الشمسية في البلاد -شيدا-. يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، ويعكس التزام الشركة بدعم المشاريع الوطنية المبتكرة التي تساهم في دفع عجلة التقدم في مختلف المجالات.
جفرا نيوز
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
"البنك الدولي": تمويل مقترح للأردن بـ 50 مليون دولار
جفرا نيوز - أكد البنك الدولي أن الأردن أحرز "تقدمًا ملحوظا" في تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار، من خلال مبادرات تستهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن تحديات التمويل لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام توسع هذه الشركات. ووفق تقرير تقييمي لمشروع دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الأردني للريادة، أكد البنك أن قطاع رأس المال الاستثماري في الأردن شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح من بين أسرع الأسواق نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبين عامي 2018 و2022، احتل الأردن المرتبة الرابعة في المنطقة من حيث إجمالي التمويلات في سوق رأس المال الاستثماري، بإجمالي 246 مليون دولار، بعد الإمارات (4.4 مليار دولار)، والسعودية (1.9 مليار دولار)، ومصر (1.4 مليار دولار). ووفقًا للتقرير، كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة أكثر القطاعات جذبًا للتمويل بنسبة 20%، تلتها تكنولوجيا التعليم (16%)، والتكنولوجيا الصحية (15%). وعلى الرغم من أن الأردن لم يشهد صفقات استثمارية ضخمة تفوق 100 مليون دولار، إلا أنه لا يزال واحدًا من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة. في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، أطلق الأردن في عام 2017 الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي لعب دورًا حيويًا في تحفيز التمويل المرحلي المبكر، وأسهم في استثمار مبالغ استراتيجية في صناديق رأس المال الاستثماري المحلية والإقليمية، وتقديم دعم مباشر للشركات الناشئة الواعدة، بالإضافة إلى مبادرات لبناء القدرات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال. وأكد البنك أن توسيع نطاق التمويل المخصص للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها المبكرة، يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، والتي تضع الابتكار وريادة الأعمال في صميم استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية. واستند التقرير إلى دراسة أجراها البنك المركزي الأردني عام 2023 بأن 28% فقط من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حصلت على قروض من مؤسسات مالية، بينما يمتلك 50% منها حسابات مصرفية، مما يعكس فجوات واضحة في الشمول المالي. تمويل جديد للمشروع وبين التقرير، أنه وبناءً على النجاحات التي حققها الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الأولى المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، يجري العمل حاليًا على إطلاق المرحلة الثانية بتمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار. وتهدف المرحلة التالية إلى توسيع نطاق التمويل المرحلي المبكر لرواد الأعمال الأردنيين، وتعزيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع صناديق رأس المال الاستثماري. ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والتوسع. وأكد البنك الدولي أن المشروع الجديد سيلتزم بإطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، لضمان إدارة فعالة للمخاطر البيئية والاجتماعية، كما سيتم تطوير نظام إدارة بيئي واجتماعي (ESMS) لضمان الامتثال لأفضل المعايير، كما سيتوجب على الوسطاء الماليين تبني أنظمة مماثلة، لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع التمويل الاستثماري. وتأتي المرحلة الجديدة في إطار دعم إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن 2024-2029، حيث يسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات الواعدة، إضافةً إلى توسيع نطاق ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى التمويل. ويسعى المشروع الجديد إلى تحقيق نتائج إضافية ، تشمل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم الشركات الناشئة، تمكين الشركات الأردنية من التوسع والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الشركات التي يقودها رواد أعمال من فئات متنوعة، بما في ذلك النساء والشباب. ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن. ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025، للمشروع الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار. وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب). وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن.
جو 24
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
البنك الدولي: الأردن عزز منظومة ريادة الأعمال عبر الصندوق الأردني للريادة
جو 24 : أكد البنك الدولي أن الأردن أحرز "تقدمًا ملحوظا" في تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار، من خلال مبادرات تستهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن تحديات التمويل لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام توسع هذه الشركات. ووفق تقرير تقييمي للمشروع دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الأردني للريادة أكد البنك أن قطاع رأس المال الاستثماري في الأردن شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح من بين أسرع الأسواق نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبين عامي 2018 و2022، احتل الأردن المرتبة الرابعة في المنطقة من حيث إجمالي التمويلات في سوق رأس المال الاستثماري، بإجمالي 246 مليون دولار، بعد الإمارات (4.4 مليار دولار)، والسعودية (1.9 مليار دولار)، ومصر (1.4 مليار دولار). ووفقًا للتقرير، كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة أكثر القطاعات جذبًا للتمويل بنسبة 20%، تلتها تكنولوجيا التعليم (16%)، والتكنولوجيا الصحية (15%). وعلى الرغم من أن الأردن لم يشهد صفقات استثمارية ضخمة تفوق 100 مليون دولار، إلا أنه لا يزال واحدًا من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة. في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، أطلق الأردن في عام 2017 الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي لعب دورًا حيويًا في تحفيز التمويل المرحلي المبكر، وأسهم في استثمار مبالغ استراتيجية في صناديق رأس المال الاستثماري المحلية والإقليمية، وتقديم دعم مباشر للشركات الناشئة الواعدة، بالإضافة إلى مبادرات لبناء القدرات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال. وأكد البنك أن توسيع نطاق التمويل المخصص للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها المبكرة، يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، والتي تضع الابتكار وريادة الأعمال في صميم استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية. واستند التقرير إلى دراسة أجراها البنك المركزي الأردني عام 2023 بأن 28% فقط من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حصلت على قروض من مؤسسات مالية، بينما يمتلك 50% منها حسابات مصرفية، مما يعكس فجوات واضحة في الشمول المالي. تمويل جديد للمشروع وبين التقرير، أنه وبناءً على النجاحات التي حققها الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الأولى المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، يجري العمل حاليًا على إطلاق المرحلة الثانية بتمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار. وتهدف المرحلة التالية إلى توسيع نطاق التمويل المرحلي المبكر لرواد الأعمال الأردنيين، وتعزيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع صناديق رأس المال الاستثماري. ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والتوسع. وأكد البنك الدولي أن المشروع الجديد سيلتزم بإطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، لضمان إدارة فعالة للمخاطر البيئية والاجتماعية، كما سيتم تطوير نظام إدارة بيئي واجتماعي (ESMS) لضمان الامتثال لأفضل المعايير، كما سيتوجب على الوسطاء الماليين تبني أنظمة مماثلة، لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع التمويل الاستثماري. وتأتي المرحلة الجديدة في إطار دعم إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن 2024-2029، حيث يسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات الواعدة، إضافةً إلى توسيع نطاق ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى التمويل. ويسعى المشروع الجديد إلى تحقيق نتائج إضافية ، تشمل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم الشركات الناشئة، تمكين الشركات الأردنية من التوسع والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الشركات التي يقودها رواد أعمال من فئات متنوعة، بما في ذلك النساء والشباب. ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن. ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025، للمشروع الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار. وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب). وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن. المملكة تابعو الأردن 24 على
خبرني
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
البنك الدولي: الأردن عزز منظومة ريادة الأعمال عبر صندوق للريادة
خبرني - أكد البنك الدولي أن الأردن أحرز "تقدمًا ملحوظا" في تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار، من خلال مبادرات تستهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن تحديات التمويل لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام توسع هذه الشركات. ووفق تقرير تقييمي للمشروع دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الأردني للريادة، الذي رصدته "المملكة"، أكد البنك أن قطاع رأس المال الاستثماري في الأردن شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح من بين أسرع الأسواق نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبين عامي 2018 و2022، احتل الأردن المرتبة الرابعة في المنطقة من حيث إجمالي التمويلات في سوق رأس المال الاستثماري، بإجمالي 246 مليون دولار، بعد الإمارات (4.4 مليار دولار)، والسعودية (1.9 مليار دولار)، ومصر (1.4 مليار دولار). ووفقًا للتقرير، كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة أكثر القطاعات جذبًا للتمويل بنسبة 20%، تلتها تكنولوجيا التعليم (16%)، والتكنولوجيا الصحية (15%). وعلى الرغم من أن الأردن لم يشهد صفقات استثمارية ضخمة تفوق 100 مليون دولار، إلا أنه لا يزال واحدًا من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة. في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، أطلق الأردن في عام 2017 الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي لعب دورًا حيويًا في تحفيز التمويل المرحلي المبكر، وأسهم في استثمار مبالغ استراتيجية في صناديق رأس المال الاستثماري المحلية والإقليمية، وتقديم دعم مباشر للشركات الناشئة الواعدة، بالإضافة إلى مبادرات لبناء القدرات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال. وأكد البنك أن توسيع نطاق التمويل المخصص للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها المبكرة، يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، والتي تضع الابتكار وريادة الأعمال في صميم استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية. واستند التقرير إلى دراسة أجراها البنك المركزي الأردني عام 2023 بأن 28% فقط من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حصلت على قروض من مؤسسات مالية، بينما يمتلك 50% منها حسابات مصرفية، مما يعكس فجوات واضحة في الشمول المالي. تمويل جديد للمشروع وبين التقرير، أنه وبناءً على النجاحات التي حققها الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الأولى المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، يجري العمل حاليًا على إطلاق المرحلة الثانية بتمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار. وتهدف المرحلة التالية إلى توسيع نطاق التمويل المرحلي المبكر لرواد الأعمال الأردنيين، وتعزيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع صناديق رأس المال الاستثماري. ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والتوسع. وأكد البنك الدولي أن المشروع الجديد سيلتزم بإطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، لضمان إدارة فعالة للمخاطر البيئية والاجتماعية، كما سيتم تطوير نظام إدارة بيئي واجتماعي (ESMS) لضمان الامتثال لأفضل المعايير، كما سيتوجب على الوسطاء الماليين تبني أنظمة مماثلة، لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع التمويل الاستثماري. وتأتي المرحلة الجديدة في إطار دعم إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن 2024-2029، حيث يسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات الواعدة، إضافةً إلى توسيع نطاق ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى التمويل. ويسعى المشروع الجديد إلى تحقيق نتائج إضافية ، تشمل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم الشركات الناشئة، تمكين الشركات الأردنية من التوسع والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الشركات التي يقودها رواد أعمال من فئات متنوعة، بما في ذلك النساء والشباب. ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن. ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025، للمشروع الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار. وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب). وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن.
