أحدث الأخبار مع #EYParthenon
سعورس
منذ 3 أيام
- أعمال
- سعورس
12 اكتتاباً عاماً بالربع الأول من 2025.. تضع المملكة بصدارة الاكتتابات
وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2025 من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عُمان. وحقق إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار أعلى العائدات خلال هذا الربع، حيث استحوذ على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، متبوعاً بإدراج مجموعة الموسى الصحية والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات. وتم إدراج كلتا الشركتين في السوق المالية السعودية (تداول). ومن حيث أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كأفضل البورصات أداء مع مكاسب بنسبة 10.7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2025، يليه البورصة المصرية (EGX30) بنمو نسبته 8 ٪. وفي نهاية الربع، حقق 11 من أصل 14 اكتتاباً عاماً تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح. وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بدأ الربع الأول من هذا العام بانطلاقة إيجابية، حيث تواصل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إظهار مرونة واضحة، مع تضاعف إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال المملكة العربية السعودية تُهيمن على نشاط الصفقات من حيث عدد الصفقات وعائداتها. وعلاوة على ذلك، لا تزال المنطقة تتمتع بسجل قوي من الصفقات المخطط لها لبقية العام في مختلف القطاعات وفي العديد من الدول". المملكة تنفرد بأكبر اكتتاب شهد سوق تداول الرئيسي في المملكة العربية السعودية، أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من عام 2025، حيث جمع اكتتاب شركة أم القرى للتنمية والإعمار 523 مليون دولار أميركي، ليستحوذ بذلك على 22 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة خلال هذا الربع. وتبع ذلك اكتتاب مجموعة الموسى الصحية، والذي استحوذ على 19 % من إجمالي عائدات الاكتتابات، مع 450 مليون دولار أميركي، ثم شركة دراية المالية ب 400 مليون دولار أميركي. هذا وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في الربع الأول من العام، من حيث نشاط الاكتتابات العامة، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 اكتتاباً. وخلال هذه الفترة، شهدت السوق الرئيسية تداول خمسة اكتتابات عامة، بلغت عائداتها الإجمالية 1.8 مليار دولار أميركي، بينما بلغ إجمالي عائدات الاكتتابات العامة السبعة المتبقية المدرجة في السوق الموازية (نمو) 69 مليون دولار أميركي. كما شهدت المملكة عملية إدراجٍ مباشرٍ واحدةً في السوق الموازية (نمو) لشركة طوارئيات للعناية الطبية. جاءت عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 من قطاعات متنوعة، حيث كان أكبر قطاع إدارة العقارات المساهم الأكبر بنسبة 28 ٪، يليه قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 24 ٪، والخدمات المالية 21 ٪، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية 17 ٪. وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025، اكتتاباً عاماً واحداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ألفا داتا، وهي شركة تعمل في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، جمعت من خلاله 163 مليون دولار أميركي. كما شهدت بورصة مسقط اكتتاباً عاماً واحداً لمجموعة أسياد للشحن، جمعت من خلاله 333 مليون دولار أميركي. من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "أدى الطلب المتزايد على طرح الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتحسين معايير الحوكمة، والتركيز على الشفافية والمساءلة. ويعكس تنامي عدد الاكتتابات العامة في المنطقة اتجاهاً أوسع نحو تنويع القطاعات، حيث يتطلع المستثمرون والشركات بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الصناعات التقليدية القائمة على النفط. ومن المتوقع في عام 2025، أن نشهد زيادة في عدد الاكتتابات العامة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك تجارة التجزئة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية، والإعلانات المبوبة". هذا وتستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 21 شركة إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تظل المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث عدد الشركات التي تنوي إدراج أسهمها، حيث حصلت 17 شركة على موافقة هيئة السوق المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت ثلاث شركات عن خططها للإدراج، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت مصر عن اكتتاب واحد تعتزم تنفيذه في الفترة المقبلة.
الجمهورية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 0.3% خلال الربع الأول
هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي جاء أسوأ من توقعات الاقتصاديين الأخيرة، مقارنة بنمو قدره 2.4% تم تسجيله في الربع الرابع من العام السابق. ويُعد هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ عام 2022. يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسابق الشركات الأمريكية على شراء السلع من الخارج قبيل فرض الرسوم الجمركية الواسعة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع بلغ مستوى قياسيًا في مارس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي منشور على شبكته "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن الأرقام "لا علاقة لها ب الرسوم الجمركية"، مضيفًا وهو يحمّل الرئيس السابق جو بايدن المسؤولية: "أنا لم أبدأ حتى 20 يناير... عندما يبدأ الانتعاش، سيكون غير مسبوق. فقط تحلَّوا بالصبر!!!" يُعد الفرق بين الصادرات والواردات عنصرًا أساسيًا في حساب الناتج المحلي الإجمالي ، إلى جانب الاستهلاك المحلي، و الاستثمار ، والإنفاق الحكومي. قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة EY-Parthenon، إن "تكديس الشركات للطلبات لتجنب الرسوم الجمركية أدى إلى صدمة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي"، لكنه وصف العوامل التي ساهمت في قراءة الناتج لهذا الأسبوع بأنها "تشوهات غير مسبوقة" لا يُتوقع أن تُغيّر نظرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه الأداء الحقيقي للاقتصاد. وعلى الرغم من أن العجز في تجارة السلع أسهم في خفض الناتج المحلي الإجمالي ، فإن ذلك قابله جزئيًا إنفاق الشركات على تخزين البضائع. وبعد صدور البيانات، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وارتفعت عوائد السندات قليلًا، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين – والتي تعكس التوقعات بشأن أسعار الفائدة – بمقدار 0.01 نقطة مئوية ليصل إلى 3.66%. ولم يطرأ تغيير كبير على التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بعد صدور البيانات، إذ لا يزال المتداولون في أسواق العقود الآجلة يتوقعون نحو أربع تخفيضات هذا العام.. وقد عدّل عدد من الاقتصاديين في وول ستريت توقعاتهم لنمو الربع الأول نحو الانخفاض بعد نشر أرقام تجارة السلع يوم الثلاثاء. أوضحت هيئة التحليل الاقتصادي، التي أصدرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء، أن انخفاض الناتج في الربع الأول يعكس أيضًا تراجعًا في الإنفاق الحكومي. وفي إشارة إلى التخزين الذي تم قبيل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية ، لفتت الهيئة إلى ارتفاع في " الاستثمار في المخزون الخاص". كما أضافت أن الإنفاق الاستهلاكي كان من بين العوامل التي ساهمت جزئيًا، ولكن ليس كليًا، في تعويض أثر ارتفاع الواردات وتراجع الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية التي أطلقها ترامب إلى تباطؤ النمو خلال النصف الثاني من العام، مع تأثر الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. كان صندوق النقد الدولي قد خفّض الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لهذا العام إلى 1.8%، مقارنة بتقدير سابق عند 2.7% في يناير. بينما توقّع العديد من المحللين في القطاع الخاص عدم حدوث أي نمو على الإطلاق. وفي سياق متصل، قال المدير الإقليمي لشركة أوربكس في الشرق الأوسط، محمد المريري، إن بيانات الربع الأول من العام الحالي للاقتصاد الأميركي لا تعكس التأثير الكامل لفرض الرئيس ترامب الرسوم الجمركية في أبريل، متوقعًا أن يشهد الربع القادم نتائج أسوأ في حال استمرار التصعيد التجاري. أشار المريري في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن بيانات التوظيف الأولية جاءت سلبية، مما ينذر ببيانات توظيف أضعف قد تصدر يوم الجمعة، وهو ما أثار تشاؤم الأسواق. وأضاف أن الأرقام الحالية قد لا تعكس بشكل كامل تأثير فرض ووقف واستثناء بعض الدول والقطاعات من التعريفات، لكن الربع القادم سيظهر الصورة الحقيقية في حال عدم التوصل إلى اتفاقات تجارية. وتوقع أن تشهد الأسواق خفضين إلى ثلاثة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مرجحًا أن يتحرك الفيدرالي الأميركي رغم الضغوط من ترامب. وفيما يتعلق بسوق العملات، قال إن ضعف الدولار قد يستمر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية ترامب لتعزيز الصادرات.. أما بالنسبة للذهب، فمن المتوقع استمرار صعوده نحو مستويات 3700 إلى 3800 دولارًا للأونصة قبل نهاية عام 2025، مدفوعًا بالمعطيات الأساسية والخلافات الجيوسياسية واستمرار الطلب المرتفع.
أخبار مصر
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الركود التضخمي: شبح يطارد الاقتصاد.. كيف تنجح في التغلب عليه؟
يواجه المستهلكون المنهكون، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار، خطراً محتملاً إضافياً: الركود التضخمي.ويُشير مصطلح 'الركود التضخمي' إلى حالة اقتصادية تتسم بارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وهي مزيج مقلق قد يلوح في الأفق، وفقاً لعدد من خبراء الاقتصاد. وقال بريت هاوس، أستاذ الممارسة المهنية في كلية كولومبيا لإدارة الأعمال: 'إنّ سياسات الرسوم الجمركية التي تتبناها إدارة ترامب زادت بالتأكيد من خطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو معاً'.ووفقاً لأحدث تقرير من CNBC Rapid Update، الذي يُعد متوسطاً لتوقعات 14 خبيراً اقتصادياً، فإنّ سياسات ترامب التجارية تُغذّي بيئة اقتصادية شبيهة بالركود التضخمي.من جانبه، قال غريغ داكو، كبير الاقتصاديين في 'EY Parthenon' ونائب رئيس 'الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال': 'إنه خطر أكثر وضوحاً مما كان عليه في أي وقت خلال الأربعين عاماً الماضية'.ورأت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG، أنّ حالة عدم اليقين بدأت بالفعل تنعكس على ثقة المستهلكين، مضيفة: 'نشهد بالفعل مؤشرات على حالة الركود التضخمي، حيث يشعر الناس بعدم الأمان الوظيفي، ويزداد قلقهم من التضخم القادم'.ما الذي قد يعنيه 'الركود التضخمي' في اقتصاد اليوم؟كان الركود التضخمي أزمة رئيسية في الاقتصاد الأميركي خلال سبعينيات القرن الماضي، حين ارتفعت معدلات البطالة والتضخم في آنٍ معاً، وسط أعباء مالية ثقيلة فرضتها حرب فيتنام وخسارة ملايين الوظائف في قطاع التصنيع.وغالباً ما يُربط الركود التضخمي في تلك الفترة بارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ما أدى إلى نقص الإمدادات وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود. غير أنّ بعض الاقتصاديين يرون أنّ الاضطرابات النقدية، وليس فقط صدمات النفط، كانت السبب الجوهري وراء تلك الأزمة.شاهد أيضاً: الاقتصاد الأميركي على مشارف معضلة الركود التضخميوقد دفعت هذه الظروف رئيس الفدرالي الأميركي حينها، بول فولكر، إلى تبنّي سياسة نقدية صارمة عُرفت لاحقاً باسم 'صدمة فولكر'، وذلك في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات.ورغم أنّ رفع معدلات الفائدة بشكل حاد ساعد في كبح جماح التضخم، إلا أنّ هذه الخطوة أدت أيضاً إلى ركود اقتصادي حاد يُعرّف غالباً بحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 10%.هل يتكرّر الركود التضخمي؟ مراقبون يستبعدون تكرار سيناريو السبعينياتيرى دان سكالي، رئيس وحدة أبحاث السوق في إدارة الثروات لدى 'مورغان ستانلي'، أنّ الركود التضخمي لن يحدث بالطريقة نفسها التي شهدها الاقتصاد الأميركي في سبعينيات القرن الماضي.وأوضح سكالي أنّ الولايات المتحدة لم تعد خاضعة لهيمنة النفط الأجنبي كما كانت سابقاً، مشيراً إلى أنّ النقابات العمالية، التي كانت تساهم حينها في تسارع الأجور وارتفاع الأسعار، لم تعد تمثّل جزءاً كبيراً من القوى العاملة في القطاع الخاص اليوم.لكنّه أشار إلى أنّ حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية قد تؤثّر سلباً على ثقة الشركات والمستهلكين، ما قد يدفع إلى تباطؤ في الإنفاق والاستثمار. واعتبر أنّ احتمال تباطؤ النمو، كأحد أوجه الركود التضخمي، يبقى 'مرتفعاً نسبياً'.وأضاف سكالي أنّ 'مورغان ستانلي' تتوقّع أن تنعكس التأثيرات بشكل أكبر على سوق الأسهم من خلال نتائج أرباح الشركات، أكثر من تأثيرها على الاقتصاد الكلّي.وبحسب استطلاع جديد أجرته مجلة Chief Executive، تعيد العديد من الشركات حالياً النظر في توقعاتها الاقتصادية، بما في ذلك احتمال الدخول في ركود اقتصادي، وذلك في ضوء السياسات التي تتّبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أوضح البروفيسور بريت هاوس أنّ الركود التضخمي لا يتطلّب بالضرورة دخول الاقتصاد في حالة ركود رسمي، بل يمكن أن يحدث في ظل تباطؤ أو جمود اقتصادي دون انكماش فعلي في الناتج المحلي.أما 'كي بي إم جي' فتتوقّع حالياً دخول الاقتصاد الأميركي في ركود طفيف، مع بلوغ التضخم ذروته في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.وقالت ديان سونك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في 'كي بي إم جي': 'ما نراه حالياً لا يُقارن حتى بما شهده الاقتصاد أثناء الجائحة'، في…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
