أحدث الأخبار مع #FCA
الأسبوع
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
أفضل منصات التداول في المغرب لعام 2025.. دليلك لاختيار وسيط موثوق وآمن
يشهد سوق التداول عبر الإنترنت في المغرب نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الوعي المالي، وارتفاع الاهتمام بالاستثمار في الأسهم والعملات الأجنبية والذهب والعملات الرقمية. ومع هذا التوسع، يواجه المتداولون المبتدئون والمحترفون سؤالًا محوريًا.. ما هي أفضل منصة تداول موثوقة وآمنة في المغرب؟ في هذا المقال، نستعرض لك أبرز المنصات العالمية التي تُقبل عليها شريحة واسعة من المتداولين المغاربة، ونتعرف على معايير اختيار وسيط موثوق يتماشى مع احتياجات السوق المغربي. ما الذي يميز منصات التداول الموثوقة في المغرب؟ - الترخيص من جهات رقابية عالمية مثل FCA البريطانية، ASIC الأسترالية، وCySEC القبرصية. - دعم الحسابات الإسلامية الخالية من فوائد التبييت (Swap-Free). - إمكانية الإيداع والسحب بطرق تناسب المستخدم المغربي مثل البطاقات البنكية، المحافظ الإلكترونية، وحتى العملات المحلية أحيانًا. - خدمة عملاء باللغة العربية، ومحتوى تعليمي يُناسب جميع المستويات. - واجهة سهلة الاستخدام سواء عبر الهاتف أو الحاسوب. أفضل منصات التداول للمستخدمين في المغرب - EXNESS. - AVATRADE. - XTB. - FP MARKETS. - ETORO. نصائح قبل فتح حساب تداول في المغرب - تأكد من الترخيص عبر مواقع الهيئات الرقابية الرسمية. - اختر شركة تسمح بالإيداع والسحب بطريقة تناسبك، خاصة إن كنت تستخدم بطاقات مغربية أو محافظ رقمية مثل Skrill أو Neteller. - افتح حسابًا تجريبيًا أولًا لتجربة المنصة دون مخاطرة. - اقرأ تقييمات المستخدمين المغاربة على المنتديات ومواقع المراجعة. - اختر شركة تدعم الحساب الإسلامي إذا كنت تفضل التداول وفق الشريعة الإسلامية. خلاصة التداول في المغرب لم يعد حكرًا على المؤسسات أو المحترفين. بفضل المنصات الرقمية الحديثة، يمكن لأي شخص البدء بسهولة وأمان، بشرط اختيار وسيط موثوق ومرخص. سواء كنت مبتدئًا أو لديك خبرة، فإن الشركات المذكورة أعلاه تقدم لك بيئة تداول احترافية، ودعمًا مناسبًا للسوق المغربي.
الأموال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
منصات التداول الموثوقة: أهم المزايا للمستثمرالعربي
في السنوات الأخيرة، أصبح التداول الإلكتروني أحد أهم وسائل الاستثمار الحديثة، سواء في العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو حتى العملات الرقمية. ومع توسّع الخيارات المتاحة، تزداد الحاجة إلى الاعتماد على منصات التداول الموثوقة التي تضمن للمستثمر بيئة آمنة، شفافة، ومستقرة تُمكنه من تنفيذ صفقاته بثقة وفعالية. لكن، ما الذي يجعل منصة تداول "موثوقة"؟ وما الفوائد التي تعود على المتداول العربي عند اختيار منصة موثوقة ومعتمدة؟ هذا ما سنوضحه في هذا الدليل الشامل. ما المقصود بمنصات التداول الموثوقة؟ منصات التداول الموثوقة هي تلك المنصات التي: تعمل تحت ترخيص ورقابة هيئات تنظيمية معروفة مثل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، أو هيئة الأوراق المالية القبرصية (CySEC)، أو هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA). تلتزم بشفافية عالية في عرض الأسعار وتنفيذ الأوامر. توفر حماية لأموال العملاء من خلال فصل حساباتهم عن حسابات الشركة التشغيلية. تحترم معايير الخصوصية وحماية البيانات. تقدم خدمة عملاء احترافية وباللغة العربية في أغلب الأحيان. لماذا تعتبر الثقة عاملًا حاسمًا في التداول؟ الثقة ليست مجرد شعور، بل هي نتيجة لتجربة تداول متكاملة. حين يستخدم المستثمر منصة غير موثوقة، فإنه يعرض نفسه لمخاطر مثل: التلاعب بالأسعار تأخير تنفيذ الأوامر تقييد السحب اختفاء مفاجئ للمنصة أو فقدان الأموال أما عند التعامل مع منصات التداول الموثوقة، فإن هذه المخاطر تصبح شبه معدومة، مما يمنح المتداول راحة نفسية وتركيزًا أكبر على استراتيجيته. أهم مزايا منصات التداول الموثوقة الترخيص والرقابة وجود تراخيص رسمية هو المؤشر الأول للمصداقية. المنصة المرخصة تلتزم بمعايير صارمة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل جهات تنظيمية. حماية الأموال تفصل المنصات الموثوقة بين أموال العملاء وأموال الشركة، وتوفر حماية من التعرض لخطر الإفلاس أو الاحتيال. تنفيذ الأوامر بسرعة وشفافية من أهم مزايا هذه المنصات هو تنفيذ الصفقات في الوقت الحقيقي دون تأخير أو إعادة تسعير، ما يعزز فرص الربح ويقلل من الانزلاقات السعرية. دعم تقني وواجهة استخدام احترافية توفر المنصات الموثوقة واجهات مستخدم متطورة، إضافة إلى دعم فني سريع ومتعدد القنوات، مما يسهل تجربة التداول على جميع المستخدمين، وخاصة المبتدئين. تنوع الأصول من العملات إلى المعادن والعملات الرقمية، تتيح هذه المنصات خيارات واسعة للتنويع في المحافظ الاستثمارية. دعم اللغة العربية وخدمة العملاء المحلية تُعتبر من المزايا الكبيرة للمستثمرين في الخليج. فوجود دعم عربي يعزز من سهولة التفاعل مع المنصة وفهم أدواتها. كيف تختار منصة تداول موثوقة؟ إليك بعض الخطوات العملية: افحص الترخيص: تحقق من رقم الترخيص عبر الموقع الرسمي للهيئة التنظيمية. اقرأ تقييمات المستخدمين: تجارب الآخرين مهمة لتكوين انطباع عام. اختبر الحساب التجريبي: تأكد من جودة المنصة وأدواتها قبل فتح حساب حقيقي. قارن الرسوم والعمولات: المنصات الموثوقة تكون شفافة في عرض تكاليف التداول. تأكد من توفر وسائل دعم محلية: مثل التحويلات البنكية المتاحة في بلدك، والدعم باللغة التي تفضلها. توصية مهمة للمستثمرين في السعودية والخليج إذا كنت تبحث عن أفضل الخيارات المتاحة اليوم، فننصحك بالاطلاع على قائمة منصات التداول الموثوقة التي تم إعدادها من قبل فريق Daily Investing، والمتخصصة في تقييم أفضل شركات التداول الموثوقة في العالم العربي، مع التركيز على البيئة السعودية والخليجية. تضم هذه القائمة منصات حاصلة على تراخيص عالمية، وتوفر دعمًا كاملًا للغة العربية، وتناسب المتداول المبتدئ والمحترف على حد سواء. خلاصة: لماذا تبدأ بمنصة موثوقة؟ النجاح في التداول لا يعتمد فقط على الاستراتيجية، بل يبدأ من اختيار المنصة المناسبة. فاختيارك لأحد مزودي الخدمات المرخصين والمراجَعين يجنّبك المخاطر الشائعة، ويوفر لك بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأمانًا. لذا، لا تتردد في بدء رحلتك مع منصات التداول الموثوقة التي تمنحك الأساس الصحيح لبناء تجربة استثمار ناجحة وطويلة المدى.
Independent عربية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
مداهمة الحسابات المصرفية تشعل تمردا ضد ستارمر في حزب العمال
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تمرداً متصاعداً داخل حزب العمال، بعدما تبنت حكومته خططاً مثيرة للجدل تهدف إلى تقليص الاحتيال والأخطاء في نظام الرعاية الاجتماعية، من خلال منح سلطات واسعة لوزارة العمل والمعاشات التقاعدية تشمل الخصم المباشر من الحسابات البنكية وسحب رخص القيادة. وتسعى الحكومة إلى استرجاع نحو 9.7 مليار جنيه استرليني (12.9 مليار دولار) من مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي صرفت من طريق الخطأ أو الاحتيال، عبر مشروع قانون "الاحتيال والخطأ واسترداد الديون"، الذي يمنح الوزارة حق الحصول على بيانات من البنوك لمراقبة الأهلية الفعلية للمتقدمين للحصول على المساعدات. وسيسمح القانون الجديد للوزارة بمطالبة البنوك بكشف حسابات العملاء لرصد من يمتلكون أموالاً كافية لسداد الديون الناتجة من ادعاءات خاطئة أو احتيالية، على أن يخصم المبلغ المستحق مباشرة من حساباتهم إذا لم يكونوا يتلقون إعانات أو يعملون ضمن نظام ضريبة الدخل (PAYE). وينص المشروع على إمكان سحب رخص القيادة من أولئك الذين يتخلفون مراراً عن سداد مستحقاتهم، عبر أمر قضائي بإيقاف الأهلية للقيادة. وعلى رغم دفاع وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندال، عن الخطة بوصفها ضرورة لإصلاح "نظام رعاية مكسور"، فإن النائب العمالي نيل دنكان-جوردان، الذي انتخب للمرة الأولى في 2024، يقود حملة معارضة داخل الحزب، حظيت حتى الآن بدعم 17 نائباً من العمال. وطالب دنكان-جوردان بتعديلات على القانون تقصر استخدام المراقبة البنكية على الحالات المشتبه فيها بالاحتيال، من دون تعميم الاستهداف على جميع المتلقين للدعم. ووصف تهديد سحب رخص القيادة بأنه "عقوبة على الفقر"، محذراً من تكرار أخطاء فضيحة مكتب البريد البريطاني، إذ أدى خلل تقني إلى اتهام مئات الأبرياء زوراً بالاحتيال. وفي مقال له بصحيفة "الغارديان"، قال دنكان-جوردان إن الحكومة تعيد إحياء مقترحات "تجسس جماعي" من عهد المحافظين، وتفرض رقابة مالية خوارزمية واسعة النطاق على حسابات المستفيدين من الدعم، وأضاف "المجرد من حاجته إلى الدعم الاجتماعي سيعامل كمشتبه فيه"، داعياً الحكومة إلى احترام مبدأ "افتراض البراءة"، وتجنب سياسات قد تفاقم هشاشة الفئات الضعيفة بدلاً من حمايتها. الخطوة ستوفر 665.6 مليون دولار سنوياً وقالت كيندال، إن استخدام "أوامر الخصم المباشر" التي تتيح استرداد الأموال من المطالبين بالإعانات يمكن أن يوفر لدافعي الضرائب نحو 500 مليون جنيه استرليني (665.6 مليون دولار) سنوياً بمجرد تطبيقها بالكامل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي العام المالي 2023-2024، قدرت وزارة العمل والمعاشات أن إجمال المدفوعات الزائدة من طريق الخطأ أو الاحتيال من قبل المستفيدين بلغ 9.7 مليار جنيه استرليني (12.9 مليار دولار). لكن قطاع البنوك أعرب عن مخاوفه من أن يجبر على تسليم معلومات حسابات المستفيدين في حالات يشتبه في تلقيهم مدفوعات غير مستحقة. تأثير الخطة في الفئات الأشد فقراً وينظر إلى التشريع الجديد على أنه قد يتعارض مع واجب حماية المستهلكين الذي تفرضه هيئة الرقابة المالية (FCA)، لا سيما تجاه العملاء المعرضين للخطر بسبب أوضاعهم المالية. وكانت الصحيفة قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن لجنة السياسات التنظيمية، وهي هيئة رقابية حكومية، أعربت عن قلقها من أن الوزراء قد قللوا من تقدير تأثير الخطة في الفئات الأشد فقراً، ولا سيما عند تنفيذ الخصومات المباشرة من الحسابات المصرفية. وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم وزارة العمل والمعاشات "لدينا التزام بحماية الأموال العامة، ومن الصواب أن نحدث أساليبنا في مكافحة الاحتيال والمدفوعات الزائدة. جميع الصلاحيات الواردة في مشروع القانون تستند إلى مبدأ الإنصاف والتناسب، ولا تشمل مراقبة جماعية لحسابات الناس المصرفية"، وأضاف "يشمل ذلك استخدام بيانات محدودة من البنوك للتحقق من أحقية الأفراد في الحصول على المنافع، مما يساعدنا على رصد الأخطاء في وقت مبكر وتقليل تراكم الديون على المستفيدين".
Independent عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
مستقبل الذكاء الاصطناعي على طاولة "اجتماعات الربيع" في واشنطن
انطلقت اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، أمس الإثنين، في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة عدد من قادة العالم، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، ورواد الصناعة، بهدف صياغة مستقبل التعاون الدولي. وشهد اليوم الأول من الاجتماعات انعقاد المؤتمر الثاني المشترك بين صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" حول التمويل القائم على السوق. وحملت أولى جلسات اجتماعات الربيع عنوان "اتجاهات الذكاء الاصطناعي وتداعياتها على الاستقرار المالي"، واستضافت نائب الوزير للشؤون الدولية لوكالة الخدمات المالية (FSA) في اليابان شيغيرو أريزومي، والمدير العام لتحليلات السوق وهيكل التنظيم في شركة "سيتاديل سيكيوريتيز" غريغ بيرمان، ومساعد المدير العام، السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، توانغ لي ليم والرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا والرئيس المشارك لفريق العمل المعني بالاستقرار المالي في IOSCO نيخيل راتهي، ومساعد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، جيسون وو وأدار الجلسة الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، رودريغو بوينافينتورا. أخطار الهلوسة في الذكاء الاصطناعي التوليدي وقال مساعد المدير العام للسلطة النقدية في سنغافورة، توانغ لي ليم، "إننا جميعاً نعلم أن تشات جي بي تي، الذي جرى إطلاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إضافة إلى النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى، غيرت بصورة كبيرة المشهد التكنولوجي. تشات جي بي تي أو النماذج اللغوية الكبيرة غيرت كثيراً في طريقة تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي". وأشار إلى أن "هذه التقنية تمنحنا إحساساً زائفاً بالأمان، لأنها سهلة الاستخدام جداً، لكن في الوقت نفسه ننسى أن وراءها كثيراً من النمذجة المعدة والبيانات. ومع النماذج اللغوية الكبيرة، من المؤكد أن الجميع سمع عن خطر الهلوسة، وهو أحد الأخطار الرئيسة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي". وأوضح ليم أنه يجب أن يكون هناك إشراف على الذكاء الاصطناعي وإدارته، وأن تجري مراقبة واختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة صحيحة، مع ضرورة بناء الكفاءات والخبرات الداخلية. وأشار إلى أهمية النظر في مزودي الخدمة الخارجيين وكيفية الإشراف عليهم وإدارتهم، بما في ذلك الإفصاحات المناسبة سواء للمشرفين أو للعملاء، وأخيراً، شدد على أهمية البيانات. وأضاف، "كما يظهر في التقرير الذي نشرناه الشهر الماضي، زاد استخدام الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في المؤسسات المالية، سواء للأتمتة أو لاكتشاف قضايا غسل الأموال، إضافة إلى التحليل البسيط". "التكنولوجيا والمال يتكاملان" من جانبه قال نائب الوزير للشؤون الدولية في وكالة الخدمات المالية (FSA) في اليابان شيغيرو أريزومي، "نحن في حاجة إلى النظر بعناية فائقة في هيكل إدارة الأخطار أو الحوكمة للمؤسسات المالية. نحن كمنظمين ومشرفين يجب أن نكون حذرين جداً في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأن ذلك يؤثر ليس فقط من منظور إدارة الأخطار، بل أيضاً على القدرة التنافسية للمؤسسات المالية. لذلك، ليس الأمر مقتصراً على الجانب الجزئي فحسب، بل يجب أن نأخذ في اعتبارنا أيضاً الجانب الكلي، وليس فقط من منظور الاستقرار المالي، لكن أيضاً من حيث تأثيره في القدرة التنافسية للقطاع المالي ككل". وأوضح أريزومي أنه "في هذا السياق، تعد المؤسسات المالية في مرحلة حاسمة، السلطة المالية اليابانية (FSA) تتبنى وجهة نظر مفادها أن هناك خطراً في عدم تحدي أو عدم تطبيق الذكاء الاصطناعي، لأننا نعتقد أنه وسيلة لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين خدمة العملاء وما إلى ذلك. لذلك، نحن بصورة رئيسة نحاول تشجيع المؤسسات المالية على النظر في استخدام الذكاء الاصطناعي". وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون المؤسسات المالية حذرة، إذ إن هناك أخطاراً وتحديات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك قضايا الشفافية، وقابلية التفسير، والعدالة، إضافة إلى إساءة استخدامه في الجرائم المالية، والتداعيات على الاستقرار المالي. وأضاف أريزومي، "في هذا السياق، سيكون من المهم وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن التكنولوجيا والمال يتكاملان بصورة جيدة. لكن هذا لا يعني أن الأشخاص في التكنولوجيا والمال هم أنفسهم، لذا يجب أن نكون على دراية بهذا العامل. ومن هنا، أعتقد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المشاركة ستكون أمراً مهماً". وأكد أن "السلطة المالية اليابانية قررت إطلاق طاولة مستديرة بين المنظمين والأطراف المعنية، مثل مطوري الذكاء الاصطناعي ومستخدميه، والأوساط الأكاديمية، لأننا في حاجة إلى رؤية شاملة على جميع الجبهات. يجب على الجميع أن يفهموا ما يفكر فيه الآخرون في هذا المجال الذي يتطور بسرعة، وسنواصل تعزيز المشاركة والحوار، بحيث يكون هناك استخدام أمثل للذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل". وقال أريزومي، إن "70 في المئة من المؤسسات المالية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة ما، بخاصة في التطبيقات المباشرة. على سبيل المثال، في الاستخدامات الداخلية، مما يجعلها أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية، وأكثر فاعلية في تقديم الخدمات". وأشار إلى أنه "يجب أن نكون حذرين وأن نستفيد من الأخطار والمخاوف التي قد تكون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك قضايا الشفافية، وقابلية التفسير، والعدالة، فضلاً عن القضايا المحتملة والإساءة في الجرائم المالية". "دمج الذكاء الاصطناعي" وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا والرئيس المشارك لفريق العمل المعني بالاستقرار المالي في IOSCO نيخيل راتهي، "علينا أن نتقبل أن هذه التكنولوجيا تتطور بوتيرة مذهلة. فعندما انتقلنا من GPT-3 إلىGPT-5، ظهرت لدينا فجأة نسخة من الذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة الشيفرات البرمجية. من الصعب علينا، كجهات تنظيمية، أن نواكب هذا التطور دائماً". وأضاف، "نستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الشبكات، لا سيما في مجال الجرائم المالية، إذ نلاحظ أن مجرمين منظمين يعملون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وهناك عديد من المجالات التي نتطلع فيها إلى استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالنا". وتابع راتهي قائلاً "التحدي الآن هو كيفية دمج هذه التقنية في صميم عمل المؤسسة، بحيث يطور الجميع قدراتهم في مجالي البيانات والمهارات الرقمية. من المؤكد أن وظائفكم ستتغير خلال الأعوام القليلة المقبلة، ونحن بدورنا يمكننا توفير أدوات التدريب، لكن يجب على الجميع أن يسعى لتبني هذه الأدوات أيضاً". وأضاف "هناك أخطار في ما تفعله، لكن هناك أيضاً أخطاراً في عدم السعي إلى تبني هذه الأدوات. والتحدي الذي نواجهه الآن، كأي مؤسسة كبيرة، هو كيف يمكننا دمج هذه التقنية في صميم العمل المؤسسي، بحيث يطور الجميع مهاراتهم في البيانات والقدرات الرقمية؟". وأوضح "الأمر يجب ألا يقتصر على فريق معين أو أن يكون مجرد نشاط جانبي، بل على الجميع التفكير بكيفية استخدام البيانات بصورة أكثر فاعلية. ولهذا السبب، نطلق برامج تدريبية على مستوى المؤسسة، ونسعى إلى فتح حوار صريح مع زملائنا، لأن وظائفهم ستتغير خلال الأعوام المقبلة، كما نشهد في قطاع الخدمات المالية أيضاً. ونحن قادرون على توفير الأدوات والتدريب، لكن على الجميع أن يسعى لتبني هذه المهارات". وأضاف "أجرينا مسح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي، إذ قال 85 في المئة من الشركات إنها تستخدم أو تستخدم إلى حد ما الذكاء الاصطناعي، في حين أن 16 في المئة قالوا إنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي في التطبيقات ذات التأثير الكبير، بينما كانت النسبة 62 في المئة للاستخدامات التي جرى تصنيفها على أنها منخفضة التأثير، لكن يمكنك أن ترى كيف يمكن أن تتحول بعض تلك الحالات إلى شيء ذي تأثير أكبر، بخاصة في مجالات مثل الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال. لذا فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم المالية يشكل تهديداً للاستقرار المالي". وقال راتهي، "أطلقنا أخيراً استراتيجيتنا الجديدة لخمسة أعوام في هيئة الرقابة المالية (FCA)، وشعارنا هو إعادة التوازن للأخطار وتعميق الثقة لدعم النمو وتحسين الحياة. الثقة أمر بالغ الأهمية. لا نريد أن نكون عائقاً أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق الاستهلاكية، فالدردشات الآلية يمكن أن تكون لها ميزة كبيرة وتكون أكثر راحة، لكننا نريد أن يجري ذلك بطريقة لا تؤدي إلى تآكل ثقة المستهلك. إذا بدأت في تآكل تلك الثقة، فإنك تبدأ في تقويض نسيج الأسواق المالية والخدمات المالية نفسها". انفجار في إعلانات الوظائف من جانبه قال مساعد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي جيسون وو، إن عدد براءات الاختراع التي تتضمن مصطلحي "الذكاء الاصطناعي" أو "تعليم الآلة" ارتفع بصورة لافتة، من نحو 10 في المئة قبل 10 أعوام إلى ما يقارب 60 في المئة اليوم. وأضاف "هذا يمثل قفزة ضخمة بمقدار 50 نقطة مئوية في إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن البراءات المرتبطة بأسواق رأس المال". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار وو إلى أن وتيرة توظيف المؤسسات المالية، وخصوصاً العاملة في مجالي الاستثمار والتداول، لأشخاص يتمتعون بمهارات في الذكاء الاصطناعي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وقال "بصراحة، نسيت الرقم الدقيق، لكنه كان مذهلاً للغاية". وأوضح وو أن "الأمر الثاني الذي أود الإشارة إليه يتعلق بسوق العمل، إذ نرصد، من خلال مواقع التوظيف التي نتابعها، أن عدد إعلانات الوظائف من قبل المؤسسات المالية، لا سيما في مجالي الاستثمار والتداول، والتي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي، ارتفع بصورة انفجارية". وفي ما يتعلق بأخطار الاستقرار المالي، قال وو "حين نفكر في هذه الأخطار، فإننا ننظر إليها من زاويتين: الأولى تتعلق بتضخيم مواطن الضعف القائمة أصلاً، والثانية ترتبط بظهور ثغرات جديدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي". وأضاف وو في تقرير الاستقرار المالي العالمي (سيطلق يوم غد الثلاثاء) غالباً ما نركز على رصد مكامن الضعف، وليس التنبؤ بالصدمات". وأضاف "على سبيل المثال، يمكننا القول إن أسهم الذكاء الاصطناعي أو الأسهم المرتبطة برقائق الذكاء الاصطناعي مبالغ في تقييمها، بناء على أرباحها السابقة، وهذا يعد أحد مواطن الضعف. أما دخول شركة مثل ديب سيك إلى السوق، فهو يمثل صدمة". واستطرد وو قائلاً، "التركيز في الشركات هو نوع من الفائز يحصل على كل شيء، أليس كذلك؟ هناك شركات استثمرت بصورة كبيرة في نماذج الذكاء الاصطناعي وأصبحت الآن تهيمن، سواء كان ذلك في التداول الخوارزمي أو في تقديم النصائح الاستثمارية، وما إلى ذلك". وأضاف، "أعتقد أنه يمكننا جميعاً تقدير أن أكبر ثلاث شركات في مجال الذكاء الاصطناعي الآن تسيطر على 70 في المئة من حصة السوق، وأكبر ثلاث شركات برمجيات في الذكاء الاصطناعي تسيطر على 50 في المئة. قد يكون هذا تغيراً بعد إطلاق تطبيق ديب سيك نظراً إلى بعض التحرر في السوق، لكن عندما كنا نكتب تقرير الاستقرار المالي في الصندوق، لاحظنا أن هذه الاعتمادات على الأطراف الثالثة تعد أمراً بالغ الأهمية من حيث وجود نقطة فشل واحدة أو متعددة في المستقبل. وأعتقد أن هذا يثير أيضاً قضية الصمود السيبراني". "دور الذكاء الاصطناعي التوليدي" من جانبه قال المدير العام لتحليلات السوق وهيكل التنظيم في شركة "سيتاديل سيكيوريتيز" غريغ بيرمان، "يمكنك أن تتخيل إدخال كثير من العوامل الأخرى في النماذج الذكية، ربما عوامل قطاعية، أو أنواع أخرى من المتغيرات. وعندها تبدأ في التفكير، ربما العلاقة ليست خطية، ربما ليست على شكل خط مستقيم، بل ربما تتخذ شكلاً مقوساً أو حتى على هيئة الحرف (U)، كيف يمكننا التعامل مع ذلك؟ هنا يأتي دور تعلم الآلة، إذ يمكن لتقنيات تعلم الآلة أن تكشف مثل هذه الأنماط المعقدة بطريقة يصعب على الإنسان وحده ملاحظتها من خلال شاشة". وأضاف، "هذه الأساليب ليست جديدة كلياً، إذ جرى استخدامها منذ نحو 50 عاماً، وتدخل ضمن إطار التنبؤات وبناء النماذج المالية، وكلها تخضع حالياً لقواعد الإشراف على النماذج وإدارتها والأخطار المرتبطة بها. لذا، وعلى رغم ما يبدو من إثارة، إلا أن هذا الجانب لا يعد جديداً بالكامل من حيث تداخله مع القواعد التنظيمية". وقال مازحاً "كنت أحب أن أقول إنه سيكون من الرائع أن تذهب إلى تشات جي بي تي، وتطلب منه شيفرة خوارزمية تشتري كل الأسهم قبل أن ترتفع وتبيعها قبل أن تنخفض. لو كان ذلك ممكناً، لكنت الآن على أحد الشواطئ، لا جالساً هنا". وأضاف، "لكن في الواقع، أين يستخدم هذا النوع من الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات المالية؟ كما ذكرنا، هناك كم هائل من البيانات، ومعالجة البيانات تعد من أقل الجوانب بريقاً في عمل المؤسسات المالية، لكنها في غاية الأهمية، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء في مثل هذه المهام الأساسية". وتابع، "كتبت مئات من هذه الشيفرات في حياتي المهنية، وزملائي كتبوا مجتمعين ربما مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الشيفرات، وعندما تكتب شيفرة، من المرجح أن تحوي خطأ ما، لذا نلجأ عادة إلى التحقق من صحة الشيفرة. لا يمكن ببساطة تشغيلها مباشرة، وإذا فعلت ذلك، فغالباً لن تحتفظ بوظيفتك ليوم واحد. لذا، كنت أضطر إلى كتابة شيفرة التحقق إلى جانب الشيفرة الأساسية، وكان هذا يستغرق وقتاً". وأضاف، "تخيل كم سيكون أسرع لو تولت خوارزمية توليدية هذه المهمة بدلاً مني. بإمكانك توظيف شخص مبتدئ للقيام بهذه المهمة، لكن ربما يكون من الأكثر كفاءة أن تتولى خوارزمية توليدية كتابتها. هذا لا يخلق أخطاراً جديدة لم تكن موجودة عندما كنت أكتب الشيفرة بنفسي، لأن آلية التحقق لا تزال قائمة. وهذا هو الجانب الخفي من استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تحدث هذه الابتكارات فرقاً فعلياً في جعل الأسواق أكثر كفاءة، وأقل كلفة من حيث التشغيل". وقال، "هناك نوع جديد من الذكاء الاصطناعي، وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا لا يمكن إنكاره، فلا يمكنك العودة 40 عاماً إلى الوراء والعثور على الذكاء الاصطناعي التوليدي. إنه تطور حديث بحق". وأوضح المتحدث أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يخلق أخطاراً جديدة لم تكن موجودة أصلاً عندما كنت أكتب الشيفرات بنفسي، لأن عملية التحقق من صحة الأكواد تظل قائمة". وتابع "هذا هو الجانب الذي، حينما نزيح الستار عن الذكاء الاصطناعي، نكتشف أن كثيراً من الابتكارات تكمن فيه. وهنا تكمن أيضاً القيمة الحقيقية، إذ يصبح بالإمكان تنفيذ المهام بكلفة أقل، ما يزيد من كفاءة الأسواق".
Independent عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
بريطانيا ترفض فكرة فك الارتباط الاقتصادي مع الصين وسط ضغوط أميركية
رفضت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز فكرة فك الارتباط الاقتصادي مع الصين، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على بريطانيا للحد من تعاملاتها مع بكين. وقالت ريفز، التي ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، إن تقليص التعاون مع إدارة شي جينبينغ سيكون "أمراً في غاية الحماقة"، مضيفة في تصريح لصحيفة "ديلي تلغراف"، "الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأعتقد أنه سيكون من غير الحكمة عدم الانخراط معها، وهذا هو نهج هذه الحكومة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت هذا الأسبوع بأن مسؤولين أميركيين سيحاولون استخدام الاتفاقات التجارية والمحادثات حول الرسوم الجمركية لعزل الصين اقتصادياً. وتأتي تصريحات ريفز بعد أول مكالمة بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ناقشا خلالها "المحادثات المستمرة والبناءة" في شأن اتفاق تجاري، وذلك بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة. وقالت رايتشل ريفز إنها تدعم إدراج شركة "شي أن" للأزياء السريعة في بورصة لندن، على رغم أن الشركة تأسست في الصين وتتمركز حالياً في سنغافورة، وتواجه اتهامات بانتهاكات في سلاسل التوريد وظروف العمل. صلاحيات طارئة من البرلمان وجاءت تصريحات وزيرة الخزانة البريطانية بعد أسبوع من حصول الحكومة على صلاحيات طارئة من البرلمان لمواصلة تشغيل مصنع "بريتيش ستيل" في سكونثورب، المملوك لشركة "جينغيي" الصينية، وذلك وسط أزمة تتعلق بعدم توفير الشركة الصينية ما يكفي من المواد لتشغيل أفران الصهر في موقع شمال لينكولنشاير، مما هدد بتوقفها الكامل. وواجهت "جينغيي" انتقادات من نواب بريطانيين بسبب روابط محتملة مع الحكومة الصينية، مما أثار تساؤلات في شأن ما إذا كان ينبغي السماح لشركات صينية بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية في بريطانيا. وقال وزير الأعمال جوناثان رينولدز إن الشركات الصينية سيجرى التعامل معها "بطريقة مختلفة" عن نظيراتها من دول أخرى في ما يخص قطاع الصلب، لكنه لم يستبعد استثمارات صينية في قطاعات أخرى. من جهتها، انتقدت السفارة الصينية لدى لندن ما وصفته بـ"الخطاب المعادي للصين" من بعض النواب، واتهمتهم بـ"الغرور والجهل والتفكير الملتوي" تجاه بلادهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكدت ريفز في حديثها للصحيفة أن الاستثمارات الصينية ستحظر حظرها في المجالات الحساسة من البنية التحتية الوطنية الحيوية، وقالت إنها منفتحة على إدراج شركة "شي أن" في بورصة لندن، مشيرة إلى أن البورصة وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تفرضان "معايير صارمة للغاية". مسودة اتفاق مع واشنطن وكانت "شي إن" قدمت طلباً خلال يونيو (حزيران) 2024 إلى الهيئة من أجل طرح عام أولي قد تصل قيمته إلى 50 مليار جنيه استرليني (66.3 مليار دولار)، لكن عملية الموافقة تأخرت عن المعتاد بسبب مخاوف تتعلق بسلسلة التوريد. وخلال أغسطس (آب) 2024، قدمت حملة "أوقفوا إبادة الإيغور" ملفاً إلى الهيئة يزعم استخدام "شي أن" للقطن القادم من إقليم شينجيانغ الصيني. وقالت ريفز "خسرنا أعمالاً وشركات خلال الأعوام الأخيرة، ونحن نعمل بصورة وثيقة مع بورصة لندن لجعل بريطانيا مكاناً أكثر حيوية للإدراج". وتستعد ريفز لعقد محادثات مع مسؤولين أميركيين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، خلال زيارتها الأسبوع المقبل إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إلى جانب وزراء مالية من مختلف الدول. وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاقات لخفض الرسوم الجمركية خلال أسابيع أو أشهر. وكان رئيس الوزراء كير ستارمر أكد للرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مكالمة استغرقت 35 دقيقة أول من أمس الجمعة، التزامه بالتجارة الحرة والمنفتحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية. وقدمت لندن مسودة اتفاق إلى واشنطن تتضمن خفوضاً في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات، لكن مصادر أفادت بأن الاتفاق لا يشمل قطاع الأدوية، خلال وقت أعلن فيه ترمب عزمه على فرض رسوم جمركية على الأدوية "قريباً جداً"، وهي خطوة قد تكلف شركات الأدوية البريطانية مليارات الجنيهات من الإيرادات.
