مستقبل الذكاء الاصطناعي على طاولة "اجتماعات الربيع" في واشنطن

انطلقت اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، أمس الإثنين، في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة عدد من قادة العالم، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، ورواد الصناعة، بهدف صياغة مستقبل التعاون الدولي.
وشهد اليوم الأول من الاجتماعات انعقاد المؤتمر الثاني المشترك بين صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" حول التمويل القائم على السوق.
وحملت أولى جلسات اجتماعات الربيع عنوان "اتجاهات الذكاء الاصطناعي وتداعياتها على الاستقرار المالي"، واستضافت نائب الوزير للشؤون الدولية لوكالة الخدمات المالية (FSA) في اليابان شيغيرو أريزومي، والمدير العام لتحليلات السوق وهيكل التنظيم في شركة "سيتاديل سيكيوريتيز" غريغ بيرمان، ومساعد المدير العام، السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، توانغ لي ليم والرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا والرئيس المشارك لفريق العمل المعني بالاستقرار المالي في IOSCO نيخيل راتهي، ومساعد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، جيسون وو وأدار الجلسة الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، رودريغو بوينافينتورا.
أخطار الهلوسة في الذكاء الاصطناعي التوليدي
وقال مساعد المدير العام للسلطة النقدية في سنغافورة، توانغ لي ليم، "إننا جميعاً نعلم أن تشات جي بي تي، الذي جرى إطلاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إضافة إلى النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى، غيرت بصورة كبيرة المشهد التكنولوجي. تشات جي بي تي أو النماذج اللغوية الكبيرة غيرت كثيراً في طريقة تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أن "هذه التقنية تمنحنا إحساساً زائفاً بالأمان، لأنها سهلة الاستخدام جداً، لكن في الوقت نفسه ننسى أن وراءها كثيراً من النمذجة المعدة والبيانات. ومع النماذج اللغوية الكبيرة، من المؤكد أن الجميع سمع عن خطر الهلوسة، وهو أحد الأخطار الرئيسة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي".
وأوضح ليم أنه يجب أن يكون هناك إشراف على الذكاء الاصطناعي وإدارته، وأن تجري مراقبة واختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة صحيحة، مع ضرورة بناء الكفاءات والخبرات الداخلية.
وأشار إلى أهمية النظر في مزودي الخدمة الخارجيين وكيفية الإشراف عليهم وإدارتهم، بما في ذلك الإفصاحات المناسبة سواء للمشرفين أو للعملاء، وأخيراً، شدد على أهمية البيانات.
وأضاف، "كما يظهر في التقرير الذي نشرناه الشهر الماضي، زاد استخدام الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في المؤسسات المالية، سواء للأتمتة أو لاكتشاف قضايا غسل الأموال، إضافة إلى التحليل البسيط".
"التكنولوجيا والمال يتكاملان"
من جانبه قال نائب الوزير للشؤون الدولية في وكالة الخدمات المالية (FSA) في اليابان شيغيرو أريزومي، "نحن في حاجة إلى النظر بعناية فائقة في هيكل إدارة الأخطار أو الحوكمة للمؤسسات المالية. نحن كمنظمين ومشرفين يجب أن نكون حذرين جداً في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأن ذلك يؤثر ليس فقط من منظور إدارة الأخطار، بل أيضاً على القدرة التنافسية للمؤسسات المالية. لذلك، ليس الأمر مقتصراً على الجانب الجزئي فحسب، بل يجب أن نأخذ في اعتبارنا أيضاً الجانب الكلي، وليس فقط من منظور الاستقرار المالي، لكن أيضاً من حيث تأثيره في القدرة التنافسية للقطاع المالي ككل".
وأوضح أريزومي أنه "في هذا السياق، تعد المؤسسات المالية في مرحلة حاسمة، السلطة المالية اليابانية (FSA) تتبنى وجهة نظر مفادها أن هناك خطراً في عدم تحدي أو عدم تطبيق الذكاء الاصطناعي، لأننا نعتقد أنه وسيلة لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين خدمة العملاء وما إلى ذلك. لذلك، نحن بصورة رئيسة نحاول تشجيع المؤسسات المالية على النظر في استخدام الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون المؤسسات المالية حذرة، إذ إن هناك أخطاراً وتحديات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك قضايا الشفافية، وقابلية التفسير، والعدالة، إضافة إلى إساءة استخدامه في الجرائم المالية، والتداعيات على الاستقرار المالي.
وأضاف أريزومي، "في هذا السياق، سيكون من المهم وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن التكنولوجيا والمال يتكاملان بصورة جيدة. لكن هذا لا يعني أن الأشخاص في التكنولوجيا والمال هم أنفسهم، لذا يجب أن نكون على دراية بهذا العامل. ومن هنا، أعتقد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المشاركة ستكون أمراً مهماً".
وأكد أن "السلطة المالية اليابانية قررت إطلاق طاولة مستديرة بين المنظمين والأطراف المعنية، مثل مطوري الذكاء الاصطناعي ومستخدميه، والأوساط الأكاديمية، لأننا في حاجة إلى رؤية شاملة على جميع الجبهات. يجب على الجميع أن يفهموا ما يفكر فيه الآخرون في هذا المجال الذي يتطور بسرعة، وسنواصل تعزيز المشاركة والحوار، بحيث يكون هناك استخدام أمثل للذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل".
وقال أريزومي، إن "70 في المئة من المؤسسات المالية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة ما، بخاصة في التطبيقات المباشرة. على سبيل المثال، في الاستخدامات الداخلية، مما يجعلها أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية، وأكثر فاعلية في تقديم الخدمات".
وأشار إلى أنه "يجب أن نكون حذرين وأن نستفيد من الأخطار والمخاوف التي قد تكون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك قضايا الشفافية، وقابلية التفسير، والعدالة، فضلاً عن القضايا المحتملة والإساءة في الجرائم المالية".
"دمج الذكاء الاصطناعي"
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي (FCA) في بريطانيا والرئيس المشارك لفريق العمل المعني بالاستقرار المالي في IOSCO نيخيل راتهي، "علينا أن نتقبل أن هذه التكنولوجيا تتطور بوتيرة مذهلة. فعندما انتقلنا من GPT-3 إلىGPT-5، ظهرت لدينا فجأة نسخة من الذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة الشيفرات البرمجية. من الصعب علينا، كجهات تنظيمية، أن نواكب هذا التطور دائماً".
وأضاف، "نستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الشبكات، لا سيما في مجال الجرائم المالية، إذ نلاحظ أن مجرمين منظمين يعملون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وهناك عديد من المجالات التي نتطلع فيها إلى استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالنا".
وتابع راتهي قائلاً "التحدي الآن هو كيفية دمج هذه التقنية في صميم عمل المؤسسة، بحيث يطور الجميع قدراتهم في مجالي البيانات والمهارات الرقمية. من المؤكد أن وظائفكم ستتغير خلال الأعوام القليلة المقبلة، ونحن بدورنا يمكننا توفير أدوات التدريب، لكن يجب على الجميع أن يسعى لتبني هذه الأدوات أيضاً".
وأضاف "هناك أخطار في ما تفعله، لكن هناك أيضاً أخطاراً في عدم السعي إلى تبني هذه الأدوات. والتحدي الذي نواجهه الآن، كأي مؤسسة كبيرة، هو كيف يمكننا دمج هذه التقنية في صميم العمل المؤسسي، بحيث يطور الجميع مهاراتهم في البيانات والقدرات الرقمية؟".
وأوضح "الأمر يجب ألا يقتصر على فريق معين أو أن يكون مجرد نشاط جانبي، بل على الجميع التفكير بكيفية استخدام البيانات بصورة أكثر فاعلية. ولهذا السبب، نطلق برامج تدريبية على مستوى المؤسسة، ونسعى إلى فتح حوار صريح مع زملائنا، لأن وظائفهم ستتغير خلال الأعوام المقبلة، كما نشهد في قطاع الخدمات المالية أيضاً. ونحن قادرون على توفير الأدوات والتدريب، لكن على الجميع أن يسعى لتبني هذه المهارات".
وأضاف "أجرينا مسح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي، إذ قال 85 في المئة من الشركات إنها تستخدم أو تستخدم إلى حد ما الذكاء الاصطناعي، في حين أن 16 في المئة قالوا إنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي في التطبيقات ذات التأثير الكبير، بينما كانت النسبة 62 في المئة للاستخدامات التي جرى تصنيفها على أنها منخفضة التأثير، لكن يمكنك أن ترى كيف يمكن أن تتحول بعض تلك الحالات إلى شيء ذي تأثير أكبر، بخاصة في مجالات مثل الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال. لذا فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم المالية يشكل تهديداً للاستقرار المالي".
وقال راتهي، "أطلقنا أخيراً استراتيجيتنا الجديدة لخمسة أعوام في هيئة الرقابة المالية (FCA)، وشعارنا هو إعادة التوازن للأخطار وتعميق الثقة لدعم النمو وتحسين الحياة. الثقة أمر بالغ الأهمية. لا نريد أن نكون عائقاً أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق الاستهلاكية، فالدردشات الآلية يمكن أن تكون لها ميزة كبيرة وتكون أكثر راحة، لكننا نريد أن يجري ذلك بطريقة لا تؤدي إلى تآكل ثقة المستهلك. إذا بدأت في تآكل تلك الثقة، فإنك تبدأ في تقويض نسيج الأسواق المالية والخدمات المالية نفسها".
انفجار في إعلانات الوظائف
من جانبه قال مساعد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي جيسون وو، إن عدد براءات الاختراع التي تتضمن مصطلحي "الذكاء الاصطناعي" أو "تعليم الآلة" ارتفع بصورة لافتة، من نحو 10 في المئة قبل 10 أعوام إلى ما يقارب 60 في المئة اليوم. وأضاف "هذا يمثل قفزة ضخمة بمقدار 50 نقطة مئوية في إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن البراءات المرتبطة بأسواق رأس المال".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار وو إلى أن وتيرة توظيف المؤسسات المالية، وخصوصاً العاملة في مجالي الاستثمار والتداول، لأشخاص يتمتعون بمهارات في الذكاء الاصطناعي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وقال "بصراحة، نسيت الرقم الدقيق، لكنه كان مذهلاً للغاية".
وأوضح وو أن "الأمر الثاني الذي أود الإشارة إليه يتعلق بسوق العمل، إذ نرصد، من خلال مواقع التوظيف التي نتابعها، أن عدد إعلانات الوظائف من قبل المؤسسات المالية، لا سيما في مجالي الاستثمار والتداول، والتي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي، ارتفع بصورة انفجارية".
وفي ما يتعلق بأخطار الاستقرار المالي، قال وو "حين نفكر في هذه الأخطار، فإننا ننظر إليها من زاويتين: الأولى تتعلق بتضخيم مواطن الضعف القائمة أصلاً، والثانية ترتبط بظهور ثغرات جديدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي".
وأضاف وو في تقرير الاستقرار المالي العالمي (سيطلق يوم غد الثلاثاء) غالباً ما نركز على رصد مكامن الضعف، وليس التنبؤ بالصدمات". وأضاف "على سبيل المثال، يمكننا القول إن أسهم الذكاء الاصطناعي أو الأسهم المرتبطة برقائق الذكاء الاصطناعي مبالغ في تقييمها، بناء على أرباحها السابقة، وهذا يعد أحد مواطن الضعف. أما دخول شركة مثل ديب سيك إلى السوق، فهو يمثل صدمة".
واستطرد وو قائلاً، "التركيز في الشركات هو نوع من الفائز يحصل على كل شيء، أليس كذلك؟ هناك شركات استثمرت بصورة كبيرة في نماذج الذكاء الاصطناعي وأصبحت الآن تهيمن، سواء كان ذلك في التداول الخوارزمي أو في تقديم النصائح الاستثمارية، وما إلى ذلك".
وأضاف، "أعتقد أنه يمكننا جميعاً تقدير أن أكبر ثلاث شركات في مجال الذكاء الاصطناعي الآن تسيطر على 70 في المئة من حصة السوق، وأكبر ثلاث شركات برمجيات في الذكاء الاصطناعي تسيطر على 50 في المئة. قد يكون هذا تغيراً بعد إطلاق تطبيق ديب سيك نظراً إلى بعض التحرر في السوق، لكن عندما كنا نكتب تقرير الاستقرار المالي في الصندوق، لاحظنا أن هذه الاعتمادات على الأطراف الثالثة تعد أمراً بالغ الأهمية من حيث وجود نقطة فشل واحدة أو متعددة في المستقبل. وأعتقد أن هذا يثير أيضاً قضية الصمود السيبراني".
"دور الذكاء الاصطناعي التوليدي"
من جانبه قال المدير العام لتحليلات السوق وهيكل التنظيم في شركة "سيتاديل سيكيوريتيز" غريغ بيرمان، "يمكنك أن تتخيل إدخال كثير من العوامل الأخرى في النماذج الذكية، ربما عوامل قطاعية، أو أنواع أخرى من المتغيرات. وعندها تبدأ في التفكير، ربما العلاقة ليست خطية، ربما ليست على شكل خط مستقيم، بل ربما تتخذ شكلاً مقوساً أو حتى على هيئة الحرف (U)، كيف يمكننا التعامل مع ذلك؟ هنا يأتي دور تعلم الآلة، إذ يمكن لتقنيات تعلم الآلة أن تكشف مثل هذه الأنماط المعقدة بطريقة يصعب على الإنسان وحده ملاحظتها من خلال شاشة".
وأضاف، "هذه الأساليب ليست جديدة كلياً، إذ جرى استخدامها منذ نحو 50 عاماً، وتدخل ضمن إطار التنبؤات وبناء النماذج المالية، وكلها تخضع حالياً لقواعد الإشراف على النماذج وإدارتها والأخطار المرتبطة بها. لذا، وعلى رغم ما يبدو من إثارة، إلا أن هذا الجانب لا يعد جديداً بالكامل من حيث تداخله مع القواعد التنظيمية".
وقال مازحاً "كنت أحب أن أقول إنه سيكون من الرائع أن تذهب إلى تشات جي بي تي، وتطلب منه شيفرة خوارزمية تشتري كل الأسهم قبل أن ترتفع وتبيعها قبل أن تنخفض. لو كان ذلك ممكناً، لكنت الآن على أحد الشواطئ، لا جالساً هنا".
وأضاف، "لكن في الواقع، أين يستخدم هذا النوع من الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات المالية؟ كما ذكرنا، هناك كم هائل من البيانات، ومعالجة البيانات تعد من أقل الجوانب بريقاً في عمل المؤسسات المالية، لكنها في غاية الأهمية، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء في مثل هذه المهام الأساسية".
وتابع، "كتبت مئات من هذه الشيفرات في حياتي المهنية، وزملائي كتبوا مجتمعين ربما مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الشيفرات، وعندما تكتب شيفرة، من المرجح أن تحوي خطأ ما، لذا نلجأ عادة إلى التحقق من صحة الشيفرة. لا يمكن ببساطة تشغيلها مباشرة، وإذا فعلت ذلك، فغالباً لن تحتفظ بوظيفتك ليوم واحد. لذا، كنت أضطر إلى كتابة شيفرة التحقق إلى جانب الشيفرة الأساسية، وكان هذا يستغرق وقتاً".
وأضاف، "تخيل كم سيكون أسرع لو تولت خوارزمية توليدية هذه المهمة بدلاً مني. بإمكانك توظيف شخص مبتدئ للقيام بهذه المهمة، لكن ربما يكون من الأكثر كفاءة أن تتولى خوارزمية توليدية كتابتها. هذا لا يخلق أخطاراً جديدة لم تكن موجودة عندما كنت أكتب الشيفرة بنفسي، لأن آلية التحقق لا تزال قائمة. وهذا هو الجانب الخفي من استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تحدث هذه الابتكارات فرقاً فعلياً في جعل الأسواق أكثر كفاءة، وأقل كلفة من حيث التشغيل".
وقال، "هناك نوع جديد من الذكاء الاصطناعي، وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا لا يمكن إنكاره، فلا يمكنك العودة 40 عاماً إلى الوراء والعثور على الذكاء الاصطناعي التوليدي. إنه تطور حديث بحق".
وأوضح المتحدث أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يخلق أخطاراً جديدة لم تكن موجودة أصلاً عندما كنت أكتب الشيفرات بنفسي، لأن عملية التحقق من صحة الأكواد تظل قائمة". وتابع "هذا هو الجانب الذي، حينما نزيح الستار عن الذكاء الاصطناعي، نكتشف أن كثيراً من الابتكارات تكمن فيه. وهنا تكمن أيضاً القيمة الحقيقية، إذ يصبح بالإمكان تنفيذ المهام بكلفة أقل، ما يزيد من كفاءة الأسواق".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 6 ساعات

• حضرموت نت

المساحة الجيولوجية تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع البنك الدولي

المساحة الجيولوجية تناقش تعزيز ناقش رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس أحمد التميمي, في العاصمة المؤقتة عدن, مع فريق فني من البنك الدولي, تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بإدارة موارد المياه (NWRMIS)، وكيفية الإستفادة من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في تفعيل هذا النظام والمساهمة في ربطه ببقية الجهات ذات العلاقة. كما ناقش الاجتماع, سلسلة المشاريع ضمن المرحلة الأولى (SOP1) التي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن بمحافظة لحج، بتمويل قدره 4.79 مليون دولار، والتي من المقرر بدء تنفيذها في يونيو 2025. كما تم استعراض الترتيبات الجارية للتحضير للمرحلة الثانية (SOP2)، والتي ستغطي كافة الأحواض المائية في اليمن، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية لها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وفي اللقاء، أشار التميمي، إلى أن الهيئة ستعمل في إطار المتغيرات الحديثة ووفقًا لما تتطلبه خطط التنمية واحتياجات البلاد، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة..مؤكدًا استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمشاريع المرتقبة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. بدوره لفت أخصائي أول في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي، الدكتور نايف أبو لحوم، الى أهمية التعاون الوثيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لما تمتلكه من قاعدة بيانات غنية ومهمة، تُمكِّن من الانطلاق في تنفيذ المشاريع المستقبلية من نقاط متقدمة، دون الحاجة للبدء من الصفر، بل من خلال تحديث وتطوير البيانات الموجودة بما يتناسب مع التغيرات والاحتياجات الحالية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

Independent عربية

منذ 15 ساعات

• Independent عربية

ما هي نتائج تدني سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا استراتيجيا وبيئيا؟

لم يسبق أن هبط سعر النفط منذ 4 سنوات إلى المستوى الذي بلغه في الأسابيع الأخيرة. فمن استراتيجية "منظمة البلدان المصدرة للنفط" إلى قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضافرت عوامل خفض قوية. ويتوقع البنك الدولي نزول سعر الخام إلى 60 دولاراً بحلول عام 2026. وتترتب على حال السوق هذه نتائج كثيرة وخطرة. وما تقدم هو خلاصة تقرير متخصص في الشأن الاقتصادي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية في الـ18 من مايو (أيار) الجاري. وفيما يلي أبرز ما ورد فيه، وارتأت "اندبندنت عربية" ترجمته لتسليط الضوء على هذه المسألة المهمة. كان عام 2020 شهد صدمة نفطية، واستُهل بالقفرة الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا، وأذكتها في 2022 عاصفة حرب أوكرانيا. وطُوي هذا الفصل. وفي غضون الأعوام الأربعة الماضية لم يهبط سعر النفط إلى المستوى الذي بلغه في الأسابيع الأخيرة. ومنذ مطلع أبريل (نيسان) تردى سعر برميل برنت المستخرج من بحر الشمال (على المقياس الأوروبي)، شأن نظيره في بورصة المواد الأولية نيويورك (ويست تكساس أنترميديايت WTI) إلى أقل من 70 دولاراً (نحو 63 يورو)، ولماماً إلى أقل من 60 دولاراً. فإلى أي مستوى قد تهبط أسعار النفط؟ وما النتائج التي قد تترتب على هبوطها على الاقتصاد العالمي (المواصلات والبتروكيماويات والبلاستيك)، فثمة هامش بين الهبوط الحالي والهبوط السابق في 2014-2016 (نزل "برنت" يومها إلى أدنى من 30 دولاراً). وينتج هذا الهامش من ركود الاقتصاد الصيني ومصدر الهامش بين مستوى السعر الحالي ومستواه في 2020 (أدنى من 20 دولاراً) عن حظر التجوال في أثناء الجائحة، فمتى تعود الأسعار إلى الارتفاع؟ وفي هذه المسألة كذلك ثمة فرق شاسع قياساً على ارتفاع صيف 2008 (147 دولاراً) في إطار التوتر بين إيران وإسرائيل، أو قياساً على ارتفاع 2022 (20 دولاراً)، غداة اجتياح الجيش الروسي أوكرانيا. والأمر الثابت هو أن سعر النفط يشهد في أوائل عام 2025 تجاذبات تعرضه لاختبار يصعب التكهن بنتائجه، فهو ابتدأ منذ أسابيع منحى يميل إلى الهبوط، ويغذي هذا المنحى عاملان متوازيان وقويان: الأول تباطؤ الاقتصاد العالمي وإصابته بالدوار جراء إجراءات زيادة السياسة الأميركية الرسوم الجمركية على نحو غير محسوب، والثاني إرادة منظمة الدول المصدرة للنفط شن حرب أسعار. ويضاف عامل ثالث إلى هذين العاملين: ظهور علامات تهدئة وسط توترات الشرق الأوسط. فصبيحة الخميس الـ15 من مايو خسر "برنت" نحو 4 في المئة من سعره (وبلغ 64 دولاراً) قياساً على اليوم السابق، وكان السبب تصريحاً لدونالد ترمب، في أثناء جولته في الخليج أعلن الرئيس الأميركي أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق على الملف النووي الإيراني، يؤدي إلى تخفيف العقوبات على نفط الجمهورية الإسلامية، وإلى زيادة الإنتاج الإيراني من الذهب الأسود، وزيادة كمية النفط التي تصدرها إيران إلى السوق العالمية. والحق أن هذا العامل لا يزال ضعيفاً. فرئيس الدبلوماسية الإيرانية عباس عراقجي صرح الجمعة بأن طهران لم تتسلم "اقتراحاً خطياً" من الولايات المتحدة في شأن الملف النووي. وتلقفت السوق التصريح بقفزة في سعر "برنت" عوضت تراجعه في اليوم السابق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والأرجح أن تحافظ الأسعار على اعتدالها على رغم ذبذبتها الظرفية، على ما يقرره إجماع الخبراء. فبغد بلوغ الأسعار مستوى متوسطاً عند 83 دولاراً للبرميل في أثناء السنوات الأربع الأخيرة، قد يهبط السعر إلى الربع، أو فوقه بقليل، بحلول 2026، على ما يتوقع البنك الدولي، في تقرير أبريل، وبحسب تصريح فيليب كونوورثي، أحد موظفي البنك. ويذهب التقرير إلى أن متوسط سعر برميل "برنت" عام 2025 قد يبلغ 64 دولاراً، وينخفض إلى 60 دولاراً في 2026 ولن تترتب نتائج خطرة على هذه الهوامش. استراتيجية البلدان المصدرة خسر "برنت" بين الثاني من أبريل والسادس منه أكثر من 10 دولارات (15 في المئة في 5 جلسات بورصة). ويعود هذا أولاً إلى الفوضى التجارية التي أشاعتها قرارات دونالد ترمب، وإلى انعطاف منظمة الدول المصدرة الاستراتيجي، ثانياً تعد المنظمة 12 بلداً، و10 حلفاء، وتقضي مصلحة الأعضاء بتقليص حصصهم، من الإنتاج، والحفاظ على أسعار مرتفعة ترفع العوائد بدورها. وهذا هو السبب في إعلاء بعض الأعضاء والنزول عن جزء من حصصهم في الإنتاج، في 2023 (2,2 مليون برميل في اليوم تركت في الآبار). وأضيف هذا الاقتطاع إلى اقتطاع سابق في العام نفسه. وفي 3 أبريل فاجأ 5 أعضاء من المنظمة و3 من حلفائهم، العالم بزيادة الإنتاج 3 أضعاف الكمية المتوقعة، أي 411 ألف برميل في اليوم منذ مطلع مايو، وفي 3 مايو، أعلن الأعضاء والحلفاء هؤلاء عزمهم على المحافظة على الزيادة نفسها في يونيو (حزيران). وعلل مراقبون كثر البادرتين الواحدة بعد الأخرى برغبة البلدان المصدرة في استعادة حصص إنتاج خسرتها هذه البلدان جراء خلافات داخلية أفضت إلى حرب أسعار استنزفت اقتصادات منافسي المنظمة. وعلى رغم التكتم الرسمي على هذه المسائل، لم يخف على المراقبين أن بعض الأعضاء اشتكى من تحميله الشطر الأكبر من خفوضات الحصص التي أقرت قبل أبريل، وبعض البلدان تنتج فوق حصتها المقررة في يونيو. ولاحظ جياكومو لوتشياني الأستاذ في قسم الأعمال - معهد العلوم السياسي بباريس، أن تراخي الانضباط في منظمة البلدان المصدرة للنفط يتهدد مستقبلها، وقد يكون دواء التراخي خفض أسعار النفط المتوقع، بل الوشيك. وقريباً، يحل في الولايات المتحدة "فصل قيادة السيارات" (درايفينغ سيزون)، وهو فصل أواخر الأسبوع المديدة التي يقود فيها السائقون سياراتهم ساعات طويلة في عيد التذكر، أواخر مايو، ويتربع سعر النفط، من منظور حسابات دونالد ترمب، في مكانة عالية. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي وعد الملياردير أصحاب السيارات بتنزيلات على سعر المحروقات. وتلوح حلقة المقربين منه بسعر برميل لا يتعدى الـ50 دولاراً، على أن يبلغ هذا الهدف قبل انتخابات منتصف الولاية إلى الكونغرس، آخر 2026. وعلى هذا تبدو استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للنفط على تناغم مع مصالح إدارة ترمب، على خلاف حقيقة وقائع أشد تعقيداً. فالرئيس الأميركي عوَّل أولاً على بلوغ الإنتاج الأميركي من النفط مستوى قياسياً وغير مسبوق (وإنتاج الولايات المتحدة اليوم هو الأعلى في العالم، ويبلغ 13 مليون برميل يومياً، ويستجيب شعاراً جمهورياً مشهوراً: "احفر! أيها الولد، احفر! - استخرج النفط)، إلا أن ملابسات استخراج النفط في الولايات المتحدة غير مواتية تماماً. فكلف استخراج النفط الأميركي مرتفعة جداً، قياساً على كلفته في بلدان الخليج. وترى الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير مايو أن آثار هبوط سعر النفط تظهر أول ما تظهر في استخراج النفط من الفحم الأحفوري الأميركي. ويؤدي تقلص الأرباح إلى تقلص الاستثمار في الحفر والاستخراج. ويقدر محللو "غلوبال كوموديتي إنسايتس" أن يتقلص إنتاج النفط الأميركي في 2026، للمرة الأولى منذ 10 أعوام، ما خلا التقلص الذي صاحب جائحة كورونا في 2020. وتقدر الحسابات الجبرية بلوغ الإنتاج في 2025، نحو 13,46 مليون برميل في اليوم، و13,33 مليون برميل في 2026. أي إن انخفاض أسعار النفط يعني، في نظر الدول المنتجة، خسارة صافية، على ما ينبه حسني عابدي، مؤسس مركز الدراسات والبحث في العالم العربي والمتوسطي، بجنيف. وتتصدر روسيا البلدان المنتجة هذه. وهي ثالث بلد منتج، عالمياً، وثاني بلد مصدر. وعلى هذا يخلف سعر النفط أثراً في حرب أوكرانيا. ويؤدي خفض عوائده إلى تقليص تمويل روسيا الحرب وحملها على تقليل نفقاتها العسكرية، على قول ويل هايرس، المحلل في "بلومبيرغ أنتلجينس" "لما كنت روسيا بلداً مصدراً مهماً للنفط، فقد يؤدي هبوط أسعار النفط إلى قبول روسيا اتفاق سلام"، تفترض أنا ماريا - جالر ماكاريفيتش، من "إينيرجي أنستيتيوت إيكونوميكس أند فايننشيال أناليزيس"، الهيئة العاملة في الولايات المتحدة. ومنذ آخر 2022 يقع الخام الروسي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة (الدول) السبع. ويضرب الاتحاد الأوروبي حصاراً على مبيعات روسيا من طريق البحر، وقيد سعر مبيع برميل النفط الروسي إلى الغير بـ60 دولاراً حداً أعلى. ولكن السفن الطيفية كسرت الحصار، وأبطلت السعر. وعليه نجحت روسيا في الالتفاف على العقوبات. وبدا جلياً أن تسعير النفط على هذا النحو تترتب عليه نتائج أقسى كثيراً على الكرملين من العقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي ومالية الكرملين. وفي الـ16 من مايو أعلنت وكالة الإحصاء الروسية أن نمو الاقتصاد الروسي اقتصر، في الفصل الأول من السنة، على 1,4 في المئة، وهو أضعف نمو منذ سنتين. وأعلن وزير المالية، في نهاية أبريل أن عجز الموازنة يبلغ هذه السنة 1,7 في المئة من الناتج المحلي، أي ثلاثة أضعاف العجز المقدر. عامل يكبح التضخم ولا شك في أن سعر نفط منخفضاً خبر يسر البلدان المستهلكة وميزانها التجاري. والنازع الحالي يحسن القوة الشرائية في بلدان أوروبا وشمال أميركا والصين واليابان. فأسعار النفط تؤثر أثراً انكماشياً على التضخم الكلي في معظم الاقتصادات الكبيرة، على ما تلاحظ آن - لويز هيتيل، في مكتب وود ماكنزي، ولكن عوامل التضخم الأخرى لا تزال فوق المستوى المنشود. وهذا شأن عاملي الغذاء والسكن. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024 افترضت الحكومة الفرنسية في مشروع موازنتها لعام 2025، سعر البرميل الخام 80 دولاراً. ولما كانت فرنسا تستورد معظم حاجاتها من الطاقة، بلغت كلفة فاتورة المشتقات النفطية والمحروقات في 2022، 58,6 مليار يورو. تضرر البيئة ومع تراجع سعر النفط يزداد الإقبال على الانتقال براً وجواً، وتنخفض كلفته في الحالين، وتتقلص كلفة الإنتاج الصناعي عموماً، في البتروكيماويات والبلاستيك على وجه التخصيص. ويسهم هذا الأمر في إبطاء الانتقال إلى طاقة قليلة الكربون، على رغم عسر إثبات علاقة سببية بين تغير أسعار النفط، صعوداً وهبوطاً، وبين الاستثمار في الطاقة المتجددة، على غرار الطاقة المستولدة من الريح، أو شراء السيارات التي تعمل على الكهرباء. ولكن ما لا شك فيه هو أن الطاقة ذات المصادر المتجددة تنافس الطاقة ذات المصدر الأحفوري (النفط، والغاز، والفحم). وكل خفض يطرأ على أسعار الأولى هو بمنزلة ضرر يصيب محاولة تقليص حصة الكربون من اقتصاداتنا، والجهد في سبيل السيطرة على تغير المناخ، على ما يرى كريستيان كولييه، مدير مدرسة اقتصاد تولوز. ويتوقع تقرير مايو الصادر من وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على الطاقة 740 ألف برميل نفط في اليوم عام 2025 (ما مجموعه 103,9 مليون برميل يومياً)، ثم 760 ألف برميل في اليوم، عام 2026. وعلى رغم ذلك يتوقع التقرير أن يفوق العرض الطلب، أي إن العطش إلى النفط لن يروى في القريب العاجل.

العربية

منذ 20 ساعات

• العربية

"أبل" تسعى لتعزيز مبيعاتها في السعودية والإمارات بميزتين تدعمان اللغة العربية

قد تُسهم تغييرات تعتزم شركة أبل الكشف عنها في إصداري "iOS 19" و"iPadOS 19" لآيفون وآيباد، بالإضافة إلى "قلم أبل" في تعزيز مبيعات الشركة في السعودية والإمارات، من خلال تحسين توافق أدواتها مع اللغة العربية. ومن المتوقع أن تعلن " أبل" عن هذه التغييرات خلال مؤتمر السنوي للمطورين هذا العام "WWDC 25"، الذي يٌعقد في يونيو المقبل، وستساعد هذه التغييرات في تحسين تجربة عملاء "أبل" الذين يستخدمون اللغة العربية زوايا تقنية أبل "أبل" و"شات جي بي تي" ضمن العلامات التجارية الأعلى قيمة عالميًا وتُخطط "أبل" لتقديم لوحة مفاتيح ثنائية الاتجاه متقدمة، مصممة للتبديل بين اللغة العربية -التي تُكتب من اليمين إلى اليسار- واللغات الإنجليزية التي تُكتب من اليسار إلى اليمين، بحسب ما نقلته عدة تقارير عن النشرة البريدية لوكالة بلومبرغ الصادرة يوم الأحد. ومن المرجح أن تُمكّن لوحة المفاتيح الجديدة المستخدمين من كتابة نص يحتوي على اللغتين الإنجليزية والعربية بسهولة. أما التغيير الثاني، فيتعلق بشكل رئيسي بنظام "iPadOS" لأجهزة آيباد اللوحية بالإضافة إلى قلم أبل، حيث ستطرح الشركة قلم افتراضي جديد مستوحى من قلم القصب التقليدي لمستخدمي "قلم أبل". وتُستخدم أقلام القصب، بالأخص نوع "كاميش"، تقليديًا في فن الخط من قبل الخطاطين العرب والإيرانيين والأتراك. ومن المحتمل أن تقدم "أبل" تجربة كتابة أقرب إلى طريقة استخدام قلم كاميش، مقارنة بأي قلم خط رقمي يُستخدم حاليًا في التطبيقات. وسيُمكّن القلم الجديد المستخدمين من الكتابة رقميًا بخطوط عربية معقدة، مُحاكيًا بذلك أعمال الخط العربي الفنية. ويعود السبب وراء هذه التغييرات إلى توسع "أبل" في أسواق التجزئة في السعودية والإمارات، وفق النشرة البريدية لبلومبرغ. وبالنظر إلى أن هذه الأسواق محركات نمو مستقبلية لشركة أبل، فإن أي خطوة لتحسين طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزة أبل قد تُسهم في تعزيز المبيعات.