#أحدث الأخبار مع #FGTBالمغربية المستقلة٢٤-٠٤-٢٠٢٥سياسةالمغربية المستقلةتفاقم الازمات ببلجيكا وتأثيرات القانون المقترح : بقلم يوسف البياضالمغربية المستقلة : بقلم يوسف البياض تواجه الحكومة البلجيكية المنتخبة تحديات ليس لها متيل ، خاصة بعد طرح مسودة قانون اعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها ONEM الوكالة الوطنية للتوظيف ، هذا القانون له تأثيرات سلبية كبيرة على الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع ، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة . فالحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء( بارت دي ويفر ) ووزير العمل ( دافيد كلارينفال) اقترحت كما تدعي اصلاحا جذريا لنظام اعانات البطالة، يهدف الى تحديد مدة الاستفادة من الاعانات بسنتين كحد اقصى للاشخاص دون سن 55 عاما . من المتوقع ان يتأثر اكثر من 100000 شخص بهذا التغيير خاصة من والونيا و بروكسل ، حيث يشكل العاطلون من العمل لفترات طويلة نسبة كبيرة ، كما اعربت مراكز الخدمات الاجتماعية العامة CPAS عن قلقها من هذا الاصلاح الذي سيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الاشخاص الذين يطلبون المساعدة الاجتماعية ،مما سيضع ضغطا اضافيا على الموارد المحلية . كما ابدت النقابات مثلFGTB مخاوفها من ان هذا المشروع القانوني او كما يزعمون الاصلاح، قد يدفع العديد من الاشخاص الى اوضاع مالية صعبة، فآعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية قد يؤدي الى زيادة معدلات الفقر ، حيث يعتمد العديد من الافراد و العائلات على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الاساسية في ظل غلاء المعيشة ، وسيكون من الصعب على هؤلاء الافراد تأمين احتياجاتهم اليومية ، كما انه هذا القانون الصارم والذي صدم الجميع لقساوته وصرامته قد يؤدي الى تفاقم الازمات الاجتماعية ، مما يساعد على تهميش الطبقات المحتاجة وعدم الاهتمام بهم من قبل الحكومة، هذا قد يؤدي كذلك الى زيادة التوترات الاجتماعية والاحتجاحات . يبدو ان هناك توجها نحو الاغنياء من خلال تخفيض الضرائب، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ، هذا المشروع السياسي قد يؤدي الى استياء شعبي واسع ، مما يشعر الناس بان الحكومة لاتهتم بمصالحهم. ان سياسة الحكومة الحالية والتي تركز على اعفاء الاغنياء من الضرائب وتخفيض المساعدات الاجتماعية للفقراء ، قد يؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية خطيرة ، من المهم ان تعيد الحكومة النظر في هذه السياسات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ، ودعم الفئات الاكثر ضعفا ، لتفادي الاحتجاجات والاضرابات بالبلاد ، كما وقع في بروكسل احتجاجا على هذه الخطط، حيث عبر المشاركون عن رفضهم للسياسات التي يرو نها تفضل الاغنياء عل الفقراء .
المغربية المستقلة٢٤-٠٤-٢٠٢٥سياسةالمغربية المستقلةتفاقم الازمات ببلجيكا وتأثيرات القانون المقترح : بقلم يوسف البياضالمغربية المستقلة : بقلم يوسف البياض تواجه الحكومة البلجيكية المنتخبة تحديات ليس لها متيل ، خاصة بعد طرح مسودة قانون اعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها ONEM الوكالة الوطنية للتوظيف ، هذا القانون له تأثيرات سلبية كبيرة على الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع ، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة . فالحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء( بارت دي ويفر ) ووزير العمل ( دافيد كلارينفال) اقترحت كما تدعي اصلاحا جذريا لنظام اعانات البطالة، يهدف الى تحديد مدة الاستفادة من الاعانات بسنتين كحد اقصى للاشخاص دون سن 55 عاما . من المتوقع ان يتأثر اكثر من 100000 شخص بهذا التغيير خاصة من والونيا و بروكسل ، حيث يشكل العاطلون من العمل لفترات طويلة نسبة كبيرة ، كما اعربت مراكز الخدمات الاجتماعية العامة CPAS عن قلقها من هذا الاصلاح الذي سيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الاشخاص الذين يطلبون المساعدة الاجتماعية ،مما سيضع ضغطا اضافيا على الموارد المحلية . كما ابدت النقابات مثلFGTB مخاوفها من ان هذا المشروع القانوني او كما يزعمون الاصلاح، قد يدفع العديد من الاشخاص الى اوضاع مالية صعبة، فآعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية قد يؤدي الى زيادة معدلات الفقر ، حيث يعتمد العديد من الافراد و العائلات على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الاساسية في ظل غلاء المعيشة ، وسيكون من الصعب على هؤلاء الافراد تأمين احتياجاتهم اليومية ، كما انه هذا القانون الصارم والذي صدم الجميع لقساوته وصرامته قد يؤدي الى تفاقم الازمات الاجتماعية ، مما يساعد على تهميش الطبقات المحتاجة وعدم الاهتمام بهم من قبل الحكومة، هذا قد يؤدي كذلك الى زيادة التوترات الاجتماعية والاحتجاحات . يبدو ان هناك توجها نحو الاغنياء من خلال تخفيض الضرائب، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ، هذا المشروع السياسي قد يؤدي الى استياء شعبي واسع ، مما يشعر الناس بان الحكومة لاتهتم بمصالحهم. ان سياسة الحكومة الحالية والتي تركز على اعفاء الاغنياء من الضرائب وتخفيض المساعدات الاجتماعية للفقراء ، قد يؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية خطيرة ، من المهم ان تعيد الحكومة النظر في هذه السياسات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ، ودعم الفئات الاكثر ضعفا ، لتفادي الاحتجاجات والاضرابات بالبلاد ، كما وقع في بروكسل احتجاجا على هذه الخطط، حيث عبر المشاركون عن رفضهم للسياسات التي يرو نها تفضل الاغنياء عل الفقراء .
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
