تفاقم الازمات ببلجيكا وتأثيرات القانون المقترح : بقلم يوسف البياض

المغربية المستقلة : بقلم يوسف البياض
تواجه الحكومة البلجيكية المنتخبة تحديات ليس لها متيل ، خاصة بعد طرح مسودة قانون اعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها ONEM الوكالة الوطنية للتوظيف ، هذا القانون له تأثيرات سلبية كبيرة على الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع ، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة .
فالحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء( بارت دي ويفر ) ووزير العمل ( دافيد كلارينفال) اقترحت كما تدعي اصلاحا جذريا لنظام اعانات البطالة، يهدف الى تحديد مدة الاستفادة من الاعانات بسنتين كحد اقصى للاشخاص دون سن 55 عاما .
من المتوقع ان يتأثر اكثر من 100000 شخص بهذا التغيير خاصة من والونيا و بروكسل ، حيث يشكل العاطلون من العمل لفترات طويلة نسبة كبيرة ، كما اعربت مراكز الخدمات الاجتماعية العامة CPAS عن قلقها من هذا الاصلاح الذي سيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الاشخاص الذين يطلبون المساعدة الاجتماعية ،مما سيضع ضغطا اضافيا على الموارد المحلية .
كما ابدت النقابات مثلFGTB مخاوفها من ان هذا المشروع القانوني او كما يزعمون الاصلاح، قد يدفع العديد من الاشخاص الى اوضاع مالية صعبة، فآعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية قد يؤدي الى زيادة معدلات الفقر ، حيث يعتمد العديد من الافراد و العائلات على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الاساسية في ظل غلاء المعيشة ، وسيكون من الصعب على هؤلاء الافراد تأمين احتياجاتهم اليومية ، كما انه هذا القانون الصارم والذي صدم الجميع لقساوته وصرامته قد يؤدي الى تفاقم الازمات الاجتماعية ، مما يساعد على تهميش الطبقات المحتاجة وعدم الاهتمام بهم من قبل الحكومة، هذا قد يؤدي كذلك الى زيادة التوترات الاجتماعية والاحتجاحات .
يبدو ان هناك توجها نحو الاغنياء من خلال تخفيض الضرائب، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ، هذا المشروع السياسي قد يؤدي الى استياء شعبي واسع ، مما يشعر الناس بان الحكومة لاتهتم بمصالحهم.
ان سياسة الحكومة الحالية والتي تركز على اعفاء الاغنياء من الضرائب وتخفيض المساعدات الاجتماعية للفقراء ، قد يؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية خطيرة ، من المهم ان تعيد الحكومة النظر في هذه السياسات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ، ودعم الفئات الاكثر ضعفا ، لتفادي الاحتجاجات والاضرابات بالبلاد ، كما وقع في بروكسل احتجاجا على هذه الخطط، حيث عبر المشاركون عن رفضهم للسياسات التي يرو نها تفضل الاغنياء عل الفقراء .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 3 أيام

• المغربية المستقلة

هشام جيراندو: بين حرية التعبير وتجاوز الخطوط الحمراء

المغربية المستقلة : يوسف البياض Officiellement – Notice rouge / Interpol pour le dénommé Mr – Jerando Hicham de nationalité canadienne. Pays émetteur / Maroc في تطور لافت أثار جدلًا واسعًا داخل وخارج المغرب، صدر حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة في حق هشام جيراندو، وذلك بعد اتهامات وُجهت إليه تتعلق بالإساءة إلى المؤسسة الملكية، والتطاول على شخص الملك وأفراد الأسرة الملكية، إلى جانب توجيه اتهامات علنية تمس نزاهة القضاء المغربي وانتقاد لاذع للحكومة وعدد من مسؤولي الدولة. جيراندو، الذي يقيم خارج المغرب منذ سنوات، لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لمهاجمة ما وصفه بـ'الفساد والاستبداد'، مستخدمًا خطابًا اعتبرته السلطات تجاوزًا صارخًا لحدود حرية التعبير، خاصة حين طال برمزيته وألفاظه شخص الملك ومؤسسات الدولة السيادية. المحكمة المغربية رأت في تصريحاته تهديدًا مباشرًا للنظام العام، واعتداءً على رموز الدولة، الأمر الذي دفعها إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه عبر منظمة الإنتربول، في خطوة تهدف إلى جلبه أمام العدالة. قضية حرية التعبير أم تعدٍ على الثوابت، حيث يرى البعض أن ما قام به جيراندو يدخل في إطار حرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية، بينما يرى آخرون أن أسلوبه، الذي طغت عليه العبارات الجارحة والاتهامات غير الموثقة، يمثل تحريضًا وتشويهًا لصورة الوطن ومؤسساته. ويشير المتابعون إلى أن الانتقاد يجب أن يكون بنّاءً ويستند إلى حجج، لا إلى إساءات أو تهجمات شخصية، خاصة إذا تعلق الأمر برموز الدولة التي تُعدّ خطوطًا حمراء في عدد من الدول، ومنها المغرب. رسالة الدولة، لا أحد فوق القانون القضاء المغربي، من جهته، أكد أن الحكم الصادر ليس موجهًا ضد الرأي، بل ضد التحريض والإهانة والتشهير الذي يمس كرامة الأفراد وهيبة الدولة، مضيفًا أن القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء، في الداخل والخارج، وأن ما حدث مع جيراندو يجب أن يكون رسالة لكل من يتطاول على رموز الوطن بطريقة غير مسؤولة. تبقى قضية هشام جيراندو نقطة التقاء بين حرية التعبير والقيود القانونية المرتبطة بالحفاظ على النظام العام وهيبة الدولة. وبين من يراه 'صوتًا معارضًا' ومن يراه 'محرضًا خارجًا عن القانون'، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة بتقديم الأدلة أمام القضاء، وهو وحده من يملك كلمة الفصل بعيدًا عن الضجيج الإعلامي أو الاستغلال السياسي .

المغربية المستقلة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• المغربية المستقلة

تفاقم الازمات ببلجيكا وتأثيرات القانون المقترح : بقلم يوسف البياض

المغربية المستقلة : بقلم يوسف البياض تواجه الحكومة البلجيكية المنتخبة تحديات ليس لها متيل ، خاصة بعد طرح مسودة قانون اعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها ONEM الوكالة الوطنية للتوظيف ، هذا القانون له تأثيرات سلبية كبيرة على الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع ، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة . فالحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء( بارت دي ويفر ) ووزير العمل ( دافيد كلارينفال) اقترحت كما تدعي اصلاحا جذريا لنظام اعانات البطالة، يهدف الى تحديد مدة الاستفادة من الاعانات بسنتين كحد اقصى للاشخاص دون سن 55 عاما . من المتوقع ان يتأثر اكثر من 100000 شخص بهذا التغيير خاصة من والونيا و بروكسل ، حيث يشكل العاطلون من العمل لفترات طويلة نسبة كبيرة ، كما اعربت مراكز الخدمات الاجتماعية العامة CPAS عن قلقها من هذا الاصلاح الذي سيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الاشخاص الذين يطلبون المساعدة الاجتماعية ،مما سيضع ضغطا اضافيا على الموارد المحلية . كما ابدت النقابات مثلFGTB مخاوفها من ان هذا المشروع القانوني او كما يزعمون الاصلاح، قد يدفع العديد من الاشخاص الى اوضاع مالية صعبة، فآعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية قد يؤدي الى زيادة معدلات الفقر ، حيث يعتمد العديد من الافراد و العائلات على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الاساسية في ظل غلاء المعيشة ، وسيكون من الصعب على هؤلاء الافراد تأمين احتياجاتهم اليومية ، كما انه هذا القانون الصارم والذي صدم الجميع لقساوته وصرامته قد يؤدي الى تفاقم الازمات الاجتماعية ، مما يساعد على تهميش الطبقات المحتاجة وعدم الاهتمام بهم من قبل الحكومة، هذا قد يؤدي كذلك الى زيادة التوترات الاجتماعية والاحتجاحات . يبدو ان هناك توجها نحو الاغنياء من خلال تخفيض الضرائب، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ، هذا المشروع السياسي قد يؤدي الى استياء شعبي واسع ، مما يشعر الناس بان الحكومة لاتهتم بمصالحهم. ان سياسة الحكومة الحالية والتي تركز على اعفاء الاغنياء من الضرائب وتخفيض المساعدات الاجتماعية للفقراء ، قد يؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية خطيرة ، من المهم ان تعيد الحكومة النظر في هذه السياسات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ، ودعم الفئات الاكثر ضعفا ، لتفادي الاحتجاجات والاضرابات بالبلاد ، كما وقع في بروكسل احتجاجا على هذه الخطط، حيث عبر المشاركون عن رفضهم للسياسات التي يرو نها تفضل الاغنياء عل الفقراء .

أريفينو.نت

٢٥-٠٣-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

أخبار سيئة جدا لآلاف المغاربة في هذه الدولة الاوروبية؟

يُنتظر أن تدخل بلجيكا مرحلة جديدة من إصلاح نظام التعويض عن البطالة، بعدما كشف دافيد كلارينفال، وزير العمل، عن تفاصيل قانون جديد قد يؤدي إلى حرمان 100 ألف عاطل عن العمل من الدعم المالي. هذا الإجراء الذي يرعاه التحالف الحكومي بقيادة بارت دو ويفر، يهدف إلى تقليص فترة الاستفادة من تعويضات البطالة إلى عامين كحد أقصى، بالنسبة للعاطلين الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة. وأعلن كلارينفال، في حوار صباحي على إذاعة 'RTL'، أن مشروع القانون الجديد قد يُعرض للتصويت في البرلمان قبل صيف 2025، على أن يصبح ساري المفعول خلال سنة 2026، مع فترة انتقالية تمتد لأشهر، يجري التفاوض حول تفاصيلها في الوقت الراهن. وأوضح الوزير أن الإصلاح يأتي ضمن التزاماته لتحقيق توازنات مالية خلال السنة المقبلة، ما يفرض دخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال. وبحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للتوظيف (ONEM)، فإن عدد المستفيدين من نظام التعويض الحالي الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة يصل إلى 100 ألف شخص. منهم 50 ألفاً يعيشون في إقليم والونيا، بينما تحتضن فلاندر وبروكسل نحو 26 ألف مستفيد في كل منهما. ويؤكد الوزير أن هؤلاء معرضون لفقدان تعويضاتهم مع دخول القانون الجديد حيز التطبيق، موضحاً أن بلجيكا تعد الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحدد سقفاً زمنياً للاستفادة من البطالة. ووفق الأرقام نفسها، تسجل مدينة لييج أعلى نسبة للعاطلين منذ أكثر من عامين، بـ4474 شخصاً، تليها شارلروا بـ4431، ثم مدينة مونس بـ1828. أما في العاصمة بروكسل، فتحتل المدينة نفسها المرتبة الأولى بـ5032 عاطلاً، تليها أندرلخت بـ3047، ثم مولنبيك بـ2606. إقرأ ايضاً الوزير كلارينفال أعرب عن أسفه للوضع، مبرزاً أن هناك نحو 50 ألف شخص في بلجيكا عاطلون منذ أكثر من خمس سنوات، بينما يوجد حوالي 2000 شخص بدون عمل منذ أكثر من 20 عاماً، رغم وجود 180 ألف فرصة عمل شاغرة حالياً، بحسب تعبيره. الإصلاح الجديد سيعتمد، وفق توضيحات الوزير، على خطة 'تنشيط مكثفة' خلال فترة السنتين، حيث ستُعرض على العاطلين برامج تأهيل مهني وتكوينات تمتد ما بين ستة أشهر وسنتين، لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل. لكنه شدد على أن العودة إلى مقاعد الدراسة الأكاديمية لن تكون ممكنة أثناء الاستفادة من التعويض، مذكراً بأن ذلك يجب أن يتم في مرحلة الدراسة أو عن طريق برامج أخرى، وليس عبر نظام البطالة. ويأتي هذا القانون وسط جدل سياسي واجتماعي حول مستقبل الحماية الاجتماعية في بلجيكا، حيث يرى البعض أن الإجراءات الجديدة قد تدفع عدداً كبيراً من المواطنين نحو الفقر، فيما يعتبرها آخرون خطوة ضرورية لتحفيز الباحثين عن العمل وإعادة هيكلة سوق التشغيل.