أخبار سيئة جدا لآلاف المغاربة في هذه الدولة الاوروبية؟

يُنتظر أن تدخل بلجيكا مرحلة جديدة من إصلاح نظام التعويض عن البطالة، بعدما كشف دافيد كلارينفال، وزير العمل، عن تفاصيل قانون جديد قد يؤدي إلى حرمان 100 ألف عاطل عن العمل من الدعم المالي. هذا الإجراء الذي يرعاه التحالف الحكومي بقيادة بارت دو ويفر، يهدف إلى تقليص فترة الاستفادة من تعويضات البطالة إلى عامين كحد أقصى، بالنسبة للعاطلين الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة.
وأعلن كلارينفال، في حوار صباحي على إذاعة 'RTL'، أن مشروع القانون الجديد قد يُعرض للتصويت في البرلمان قبل صيف 2025، على أن يصبح ساري المفعول خلال سنة 2026، مع فترة انتقالية تمتد لأشهر، يجري التفاوض حول تفاصيلها في الوقت الراهن. وأوضح الوزير أن الإصلاح يأتي ضمن التزاماته لتحقيق توازنات مالية خلال السنة المقبلة، ما يفرض دخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وبحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للتوظيف (ONEM)، فإن عدد المستفيدين من نظام التعويض الحالي الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة يصل إلى 100 ألف شخص. منهم 50 ألفاً يعيشون في إقليم والونيا، بينما تحتضن فلاندر وبروكسل نحو 26 ألف مستفيد في كل منهما. ويؤكد الوزير أن هؤلاء معرضون لفقدان تعويضاتهم مع دخول القانون الجديد حيز التطبيق، موضحاً أن بلجيكا تعد الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحدد سقفاً زمنياً للاستفادة من البطالة.
ووفق الأرقام نفسها، تسجل مدينة لييج أعلى نسبة للعاطلين منذ أكثر من عامين، بـ4474 شخصاً، تليها شارلروا بـ4431، ثم مدينة مونس بـ1828. أما في العاصمة بروكسل، فتحتل المدينة نفسها المرتبة الأولى بـ5032 عاطلاً، تليها أندرلخت بـ3047، ثم مولنبيك بـ2606.
إقرأ ايضاً
الوزير كلارينفال أعرب عن أسفه للوضع، مبرزاً أن هناك نحو 50 ألف شخص في بلجيكا عاطلون منذ أكثر من خمس سنوات، بينما يوجد حوالي 2000 شخص بدون عمل منذ أكثر من 20 عاماً، رغم وجود 180 ألف فرصة عمل شاغرة حالياً، بحسب تعبيره.
الإصلاح الجديد سيعتمد، وفق توضيحات الوزير، على خطة 'تنشيط مكثفة' خلال فترة السنتين، حيث ستُعرض على العاطلين برامج تأهيل مهني وتكوينات تمتد ما بين ستة أشهر وسنتين، لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل. لكنه شدد على أن العودة إلى مقاعد الدراسة الأكاديمية لن تكون ممكنة أثناء الاستفادة من التعويض، مذكراً بأن ذلك يجب أن يتم في مرحلة الدراسة أو عن طريق برامج أخرى، وليس عبر نظام البطالة.
ويأتي هذا القانون وسط جدل سياسي واجتماعي حول مستقبل الحماية الاجتماعية في بلجيكا، حيث يرى البعض أن الإجراءات الجديدة قد تدفع عدداً كبيراً من المواطنين نحو الفقر، فيما يعتبرها آخرون خطوة ضرورية لتحفيز الباحثين عن العمل وإعادة هيكلة سوق التشغيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

رئيس حزب بلجيكي عنصـري وصف المهاجرين المغاربة بالمحتالين يحظى باستقبال من طرف وزير العدل

زنقة 20 | الرباط حظي جورج لويس بوشيز، رئيس حزب حركة الحرية البلجيكي (MR)، باستقبال اليوم الثلاثاء، من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ونشر المسؤول الحزبي البلجيكي، صورة برفقة وهبي داخل مقر وزارة العدل ، و أرفقها بتعليق : ' لقاء مع وزير العدل بالمملكة المغربية السيد عبد اللطيف وهبي فرصة للحديث عن تعاوننا القضائي وتعاوننا لتعزيز أمننا المشترك'. و أثار جورج لويس بوشيز، الذي يوصف ببلجيكا بالشخصية العنصرية ضد الجالية المغربية ، جدلاً واسعًا، حينما تحدث عن الإحتيال في نظام المزايا الاجتماعية من قبل المغاربة المقيمين في بلجيكا. عضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي (PS) ورئيس بلدية 'إيفير' المغربي الأصل 'رضوان شهيد'، اتهم بوشيز بالعنصرية. وقال رضوان شهيد: إن 'جورج لويس بوشيز، يتبع خُطى اليمين المتطرف، ويبحث عن أصوات الناخبين العنصريين في بلجيكا'، مضيفًا: 'هذا عنصرية، وهذا واضح، لأنه يتهم المجتمع المغربي بكامله بالإحتيال'. بوشيز ، كان قد صرح في مقابلة مع قناة RTL بأن بعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في بلجيكا يمتلكون عقارات في الخارج بما في ذلك منازل في المغرب، معتبرًا أن هذا يشكل نوعًا من الاحتيال يستوجب التصدي له.

الجريدة 24

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

وزير خارجية فرنسا: الأفق مسدود مع الجزائر

سمير الحيفوفي "الأفق مسدود حاليا"، هكذا أوجز "جون نويل بارو"، وزير الخارجية الفرنسي في وصفه لواقع العلاقات الفرنسية الجزائرية، مؤكدا على أن "الأمور عالقة" بين البلدين. وتحدث رئيس الـ"كي دورساي"، لإذاعة "RTL"، محيلا على أن السفير الفرنسي في الجزائر لا يزال في العاصمة باريس، منذ منتصف شهر أبريل الماضي، والأمور بين البلدين بلغت طريقا مسدودا. وكان "استيفان روماتي"، السفير الفرنسي في الجزائر التحق ببلده بعدما قرر النظام العسكري الجزائري طرد 12 موظفا قنصليا، في رد على اعتقال موظف قنصلي ثبت للسلطات الفرنسية تورطه رفقة آخرين في محاولة تصفية معارض جزائري. ويتعلق الأمر بالمعارض الجزائري "أمير بوخرص" الملقب بـ"أمير DZ"، والذي حاول النظام العسكري الجزائري التخلص، منه لكن السلطات الفرنسية اعتقلت مطارديه ومنهم موظف قنصلي جزائري. وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن الجزائر اتخذت قرارا متطرفا، ولذلك جرى استدعاء السفير الفرنسي، ولا شيء يلوح في الأفق يشي بحدوث انفراجة، وفق "جون نويل بارو". وعرج المتحدث على قضية "بوعالم صنصال"، المعتقل منذ 16 نونبر 2024، محيلا على أنه "رجل ثمانيني جرى إبعاده عن أصدقائه"، بقرار من نظام العسكر. وزاد وزير الخارجية الفرنسية محذرا، "لا نريد جعل الجزائر مسألة لسياستنا الداخلية"، لأن من شأن ذلك "المجازفة بإلحاق الأذى بمواطنينا الفرنسيين الجزائريين".

المغربية المستقلة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• المغربية المستقلة

تفاقم الازمات ببلجيكا وتأثيرات القانون المقترح : بقلم يوسف البياض

المغربية المستقلة : بقلم يوسف البياض تواجه الحكومة البلجيكية المنتخبة تحديات ليس لها متيل ، خاصة بعد طرح مسودة قانون اعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها ONEM الوكالة الوطنية للتوظيف ، هذا القانون له تأثيرات سلبية كبيرة على الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع ، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة . فالحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء( بارت دي ويفر ) ووزير العمل ( دافيد كلارينفال) اقترحت كما تدعي اصلاحا جذريا لنظام اعانات البطالة، يهدف الى تحديد مدة الاستفادة من الاعانات بسنتين كحد اقصى للاشخاص دون سن 55 عاما . من المتوقع ان يتأثر اكثر من 100000 شخص بهذا التغيير خاصة من والونيا و بروكسل ، حيث يشكل العاطلون من العمل لفترات طويلة نسبة كبيرة ، كما اعربت مراكز الخدمات الاجتماعية العامة CPAS عن قلقها من هذا الاصلاح الذي سيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الاشخاص الذين يطلبون المساعدة الاجتماعية ،مما سيضع ضغطا اضافيا على الموارد المحلية . كما ابدت النقابات مثلFGTB مخاوفها من ان هذا المشروع القانوني او كما يزعمون الاصلاح، قد يدفع العديد من الاشخاص الى اوضاع مالية صعبة، فآعفاء الناس من المساعدات الاجتماعية قد يؤدي الى زيادة معدلات الفقر ، حيث يعتمد العديد من الافراد و العائلات على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الاساسية في ظل غلاء المعيشة ، وسيكون من الصعب على هؤلاء الافراد تأمين احتياجاتهم اليومية ، كما انه هذا القانون الصارم والذي صدم الجميع لقساوته وصرامته قد يؤدي الى تفاقم الازمات الاجتماعية ، مما يساعد على تهميش الطبقات المحتاجة وعدم الاهتمام بهم من قبل الحكومة، هذا قد يؤدي كذلك الى زيادة التوترات الاجتماعية والاحتجاحات . يبدو ان هناك توجها نحو الاغنياء من خلال تخفيض الضرائب، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ، هذا المشروع السياسي قد يؤدي الى استياء شعبي واسع ، مما يشعر الناس بان الحكومة لاتهتم بمصالحهم. ان سياسة الحكومة الحالية والتي تركز على اعفاء الاغنياء من الضرائب وتخفيض المساعدات الاجتماعية للفقراء ، قد يؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية خطيرة ، من المهم ان تعيد الحكومة النظر في هذه السياسات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ، ودعم الفئات الاكثر ضعفا ، لتفادي الاحتجاجات والاضرابات بالبلاد ، كما وقع في بروكسل احتجاجا على هذه الخطط، حيث عبر المشاركون عن رفضهم للسياسات التي يرو نها تفضل الاغنياء عل الفقراء .