رئيس حزب بلجيكي عنصـري وصف المهاجرين المغاربة بالمحتالين يحظى باستقبال من طرف وزير العدل

زنقة 20 | الرباط
حظي جورج لويس بوشيز، رئيس حزب حركة الحرية البلجيكي (MR)، باستقبال اليوم الثلاثاء، من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ونشر المسؤول الحزبي البلجيكي، صورة برفقة وهبي داخل مقر وزارة العدل ، و أرفقها بتعليق : ' لقاء مع وزير العدل بالمملكة المغربية السيد عبد اللطيف وهبي فرصة للحديث عن تعاوننا القضائي وتعاوننا لتعزيز أمننا المشترك'.
و أثار جورج لويس بوشيز، الذي يوصف ببلجيكا بالشخصية العنصرية ضد الجالية المغربية ، جدلاً واسعًا، حينما تحدث عن الإحتيال في نظام المزايا الاجتماعية من قبل المغاربة المقيمين في بلجيكا.
عضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي (PS) ورئيس بلدية 'إيفير' المغربي الأصل 'رضوان شهيد'، اتهم بوشيز بالعنصرية.
وقال رضوان شهيد: إن 'جورج لويس بوشيز، يتبع خُطى اليمين المتطرف، ويبحث عن أصوات الناخبين العنصريين في بلجيكا'، مضيفًا: 'هذا عنصرية، وهذا واضح، لأنه يتهم المجتمع المغربي بكامله بالإحتيال'.
بوشيز ، كان قد صرح في مقابلة مع قناة RTL بأن بعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في بلجيكا يمتلكون عقارات في الخارج بما في ذلك منازل في المغرب، معتبرًا أن هذا يشكل نوعًا من الاحتيال يستوجب التصدي له.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'

هبة بريس في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد الوزير، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل 'بدستور للعدالة الجنائية'، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض السيد الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي, تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً, حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية, توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية, الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا. وفي ختام كلمته، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.

أكادير 24

منذ 5 أيام

• أكادير 24

سعيد الناصيري ينفي علاقة وزير العدل بملف 'إسكوبار الصحراء' ويطالب باستدعاء لطيفة رأفت و المالي

agadir24 – أكادير24 نفى سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مثوله يوم الجمعة 16 ماي 2025، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وجود أي علاقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بملف 'إسكوبار الصحراء'. وجاء هذا النفي رداً على استفسار القاضي بشأن عبارة وردت في مكالمة هاتفية بين الناصيري والمتهم الرئيسي تفيد بأن 'طلب الترحيل يتم التحضير له'. وأوضح الناصيري أن المتهمة فدوى أ.، وهي إحدى المتهمات في القضية، هي من زعمت أن الوزير وهبي سيتكفل بالأمر، مؤكداً أن اسم الوزير لم يرد في أي تسجيل أو وثيقة رسمية في ملف القضية. وأشار الناصيري إلى أن فدوى أ. قد اتصلت به مدعية أنها زوجة 'إسكوبار الصحراء' وأن لديها طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلبت مساعدته لترحيل زوجها إلى مالي. وبيّن أن تجاوبه مع هذا الطلب كان بدافع إنساني فقط، دون أي تدخل أو علم من أي جهة رسمية. وفيما يتعلق بعبارة أخرى التقطتها المكالمات الهاتفية تفيد بأن 'هم يشتغلون على الموضوع لمساعدته على المغادرة'، أوضح الناصيري أن المقصود كان المساعدة الإنسانية فقط، وليس أي إجراء رسمي أو تنسيق مع جهات حكومية، مؤكداً أن الزج باسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الملف لا يستند إلى أي دليل ملموس. في سياق المحاكمة الجارية، جدد الناصيري، الذي يشغل أيضاً منصب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، طلبه باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت والشخص المعروف بلقب 'المالي' أحمد بن براهيم، وذلك على خلفية متابعته في ملف 'إسكوبار الصحراء'. وعبر الناصيري خلال الجلسة عن انزعاجه من 'الادعاءات الباطلة' الصادرة عن بعض الأطراف، مؤكداً أنه يجد نفسه مضطراً في كل جلسة للرد على مزاعم يعتبرها منافية للحقيقة، وهو ما يدفعه إلى الإلحاح على مواجهة من وردت أسماؤهم في القضية بشكل مباشر أمام المحكمة. وردت الهيئة القضائية بلهجة تشير إلى أنها أخذت علماً بالطلب، مع التأكيد على أن هذا المطلب تكرر في جلسات سابقة، وأن الحسم فيه سيتم في التوقيت الذي تراه المحكمة ملائماً لسير الجلسات. ويُشار إلى أن الفنانة لطيفة رأفت كانت قد صرحت، في وقت سابق، بأنها لا تمانع المثول أمام المحكمة إذا تم استدعاؤها، مؤكدة تمسكها الكامل بكل التصريحات التي أدلت بها أمام عناصر الفرقة الوطنية.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 6 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

توقيع اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل

ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، يوم الأربعاء 14 ماي الجاري بالرباط، حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل. وذكر بلاغ للعصبة أن هذه الاتفاقية، التي وقعتها صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بحماية وصيانة حقوق الأطفال المحرومين من الوسط الأسري. وبمقتضى هذه الاتفاقية، يضيف المصدر ذاته، يلتزم الطرفان بمضاعفة الجهود لتعزيز مكافحة مختلف أشكال العنف لدى الأطفال والنساء في وضعية هشاشة. ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة، تلتزم وزارة العدل بالإسهام في دعم مراكز الاستقبال ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة، وتأطير الدورات التكوينية للعاملين بالعصبة، وتقديم المساعدة القانونية للمستفيدين، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الداعية إلى إرساء آليات الحماية والإدماج الاجتماعي للأمهات والأطفال في وضعية صعبة. وأشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، في كلمة بالمناسبة، بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة العدل لمؤسسات العصبة وبالتزامها الأكيد للقيام بالمواكبة والمساعدة القانونية للفئات المستهدفة. من جانبه، أبرز السيد وهبي الرؤية الطموحة لصاحبة السمو الأميرة للا زينب، الرامية إلى تحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة وصيانة حقوقهم الأساسية، طبقا لروح ومقتضيات دستور المملكة والاتفاقيات الدولية.