أحدث الأخبار مع #FMI
اليمن الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- اليمن الآن
تاريخ الصلاحية».. كذبة تاريخية تُلقي بمليارات الدولارات في القمامة
في أركان العالم المختلفة، بات من المعتاد أن تُلقى عبوات الزبادي غير المفتوحة، وأكياس الخضروات، وأرغفة الخبز في سلة المهملات، لمجرد أن تاريخاً مدوّناً على الملصق يشي بانتهاء الصلاحية، هذا التصرف الذي أصبح آلياً لدى الكثيرين، ينبع من قناعة راسخة بأن الطعام "المنتهي" غير صالح للأكل، لكن، ماذا لو كانت هذه القناعة مجرّد وهم؟ وماذا لو كان تاريخ الصلاحية سبباً خفياً في إهدار مليارات الأطنان من الطعام الجيد سنوياً؟ تاريخٌ يضلل المستهلك ويكلّف العالم ثمناً باهظاً الفجوة الصادمة وسط هذه الأرقام المفزعة، يعيش ملايين البشر تحت وطأة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، المفارقة أن كميات كبيرة من الطعام الصالح تُهدر يومياً، بسبب خلل في توزيع الموارد، وسوء تقدير في صلاحية الغذاء، نتيجة اعتماد غير دقيق على التواريخ المطبوعة على العبوات. تقول دانا غوندرز، المديرة التنفيذية لمنظمة "ريفيد" المعنية بمكافحة هدر الطعام، إن "الموضوع في غاية التعقيد". وتضيف أن المستهلكين غالبا ما يعتقدون أن عليهم التخلص من الطعام فورا بعد التاريخ المدوّن، بل يشعرون كما لو أنهم يخالفون القوانين إذا لم يفعلوا ذلك، رغم أن هذا ليس صحيحًا دائما، وفقا لـ cnn. في الواقع، لا يوجد في الولايات المتحدة نظام وطني موحّد لتنظيم تواريخ الصلاحية أو تحديد صيغتها، بل يعتمد الأمر على مزيج من القوانين المحلية، والتوصيات الإرشادية، وممارسات السوق. حماية العلامة التجارية أولاً بالنسبة للشركات المصنعة، فإن تواريخ الصلاحية ترتبط أكثر بالجودة والطعم وليس بالسلامة الصحية. يقول آندي هاريج، نائب رئيس الاستدامة في جمعية FMI لصناعة الأغذية: "نريد من المستهلكين أن يتذوقوا المنتج في أفضل حالاته حتى يُقبلوا على شرائه مرة أخرى". ويُطلق على هذا التاريخ أحيانا اسم "تاريخ انتهاء الصلاحية"، لكنه في الحقيقة تاريخ الجودة المثلى وليس نهاية صلاحية المنتج. ما يجب أن يعرفه المستهلك في الولايات المتحدة، يُعد حليب الأطفال الغذاء الوحيد الذي تفرض القوانين وجود تاريخ صلاحية إلزامي على ملصقه. أما باقي المنتجات، فتُحدد تواريخها بناءً على تقديرات المصنعين لأفضل فترة استهلاك، وليس استنادًا إلى قواعد سلامة دقيقة. توصي إدارة التفتيش وسلامة الأغذية (FSIS) بأن الكثير من المعلبات تدوم بين سنة إلى خمس سنوات إذا حُفظت في ظروف مناسبة، فيما تدوم الحبوب الجافة مثل الأرز والمعكرونة قرابة عامين، أما اللحوم الطازجة، فقد تفسد حتى قبل التاريخ المدون على العبوة، بسبب تفاوت درجات حرارة التخزين بين المتاجر والمنازل. بداية القصة.. والرموز الغامضة بدأت الشركات بوضع تواريخ على المنتجات في أوائل القرن العشرين، لكنها كانت في شكل رموز غامضة لا يفهمها سوى موظفي المتاجر، وبحلول السبعينات، طالب المستهلكون بمزيد من الشفافية، ما دفع الشركات لاعتماد نظام "المواعدة المفتوحة". وأول من اخترع ملصق «تاريخ انتهاء الصلاحية» كان متجر «مارك أند سبنسر» الشهير في السبعينات، وكان الهدف منه تسويقياً، وليس حفاظاً على الصحة، وأراد المتجر البريطاني الشهير التخلص من الأطعمة الموجودة في مخازنه بشكل أسرع، فاستخدم تلك العبارة، التي نشأت لأول مرة في فترة الكساد الكبير بالولايات المتحدة، وأيضاً كانت لأهداف تسويقية. لكن تقريرًا حكوميًا صدر عام 1979 أشار إلى أن هذا النظام لم يكن فعّالًا في تقليل القلق بشأن نضارة الطعام، نظرًا لغياب المعايير الواضحة لتحديد التواريخ أو صياغتها. في مواجهة هذا الالتباس، بدأت بعض الشركات مثل "موريسونز" البريطانية بالتخلي عن تواريخ "يُباع قبل"، واستبدالها بعبارات "يفضّل استهلاكه قبل"، داعية المستهلكين إلى الاعتماد على حواسهم – كالرائحة والمظهر – لتحديد ما إذا كان الطعام صالحا للأكل. تقول غوندرز من "ريفيد": "إذا كانت رائحة الطعام كريهة أو مظهره غير طبيعي، فلا يجب تناوله. حواسنا قادرة على تنبيهنا في كثير من الأحيان إلى الخطر". لكنها تحذر في الوقت نفسه من التهاون مع بعض الأطعمة الحساسة مثل تلك المعرضة لبكتيريا الليستيريا، والتي يُنصح النساء الحوامل بتجنبها. التباين في المصطلحات المستخدمة مثل "يُفضل استهلاكه قبل" و "يُباع حتى" بين الدول، وحتى بين الولايات الأمريكية، أربك المستهلكين، وبسبب غياب التوحيد والمعايير الواضحة، أصبح الخيار الأسهل للمستهلك هو التخلص من المنتج بدافع الحذر. طعام صالح... يُهدر دون سبب معظم المواد الغذائية – خاصة المعلّبة – تظل صالحة للأكل لأسابيع، وربما أشهر، بعد تاريخ صلاحيتها، ومع ذلك، يؤدي الغموض في ملصقات التاريخ إلى سلوك استهلاكي مفرط في الحذر، يُفضي إلى هدر منتجات سليمة. خسائر تجارية يتحملها الجميع تتحمّل المتاجر والشركات خسائر كبيرة بسبب التخلص من منتجات غير مباعة أو متضررة شكلياً، هذه الخسائر تُحمَّل لاحقاً للمستهلك من خلال رفع الأسعار، بل إن بعض السياسات، خصوصاً في الولايات المتحدة، تمنع المتاجر من التبرع بالأطعمة "منتهية الصلاحية" لبنوك الطعام، خوفاً من المساءلة القانونية، رغم أنها صالحة للأكل. ثقافة الهدر... صناعة اجتماعية مدفوعة بالمظاهر وسائل التواصل الاجتماعي، والمعايير الصارمة في عرض الطعام، ساهمت في تعميق ثقافة "الطعام النخبوي"، حيث يُشترى طعام فاخر للعرض لا للاستهلاك، كما أن المتاجر تُفرط في تكديس الرفوف لخلق صورة من الوفرة، ما يؤدي إلى هدر "مخطط" لمنتجات لا تُباع. ويُرفض الكثير من الخضار والفواكه بسبب شكلها غير المثالي، رغم جودتها، ما يسهم في إهدار طعام يمكن أن يُغذي ملايين المحتاجين. نحو إصلاح جذري يبدأ من الوعي دعا باحثون وخبراء إلى تبني نظام موحّد لتواريخ الصلاحية، يفرّق بوضوح بين جودة المنتج وسلامته، وقد اقترحت بعض الجهات الأمريكية اعتماد صيغة "الأفضل إذا استُهلك قبل" للجودة، و "يُستخدم قبل" للسلامة، لكنها لا تزال توصية اختيارية وليست تشريعاً ملزماً. أما في بريطانيا، فأطلقت حملات توعوية تحثّ المستهلكين على استخدام حواسهم في تقييم الطعام، تحت شعار "انظر، شم، تذوّق، لا تهدر"، وهي خطوة نحو استعادة الثقة في القدرة البشرية على تمييز الطعام الصالح. حان الوقت لتغيير المفاهيم التعامل مع الطعام بوصفه مورداً طبيعياً ثميناً لا يقل أهمية عن الماء والهواء، هو بداية الحل، تقليل الاعتماد على الملصقات، وتعزيز ثقافة التقييم الذاتي، سيؤديان إلى خفض معدلات الهدر، وتحقيق عدالة غذائية أكبر. الاحتفاظ بالطعام فترة قصيرة بعد تاريخ الصلاحية لا يشكل خطراً في معظم الحالات. بعض الاستثناءات – مثل اللحوم الباردة والسلطات الجاهزة – يجب التعامل معها بحذر، لكن لا ينبغي أن تتحول هذه الحالات الخاصة إلى مبرر للهدر الجماعي. مستقبل مستدام يبدأ من المطبخ من الممكن التحقق من صلاحية بعض الأطعمة بسهولة، فالبيض، مثلاً، يمكن اختباره بوضعه في كأس ماء، إذا غاص فهو جيد. أما الحليب المبستر، فيبقى صالحاً ما دام مذاقه ورائحته طبيعيين. في النهاية، المطلوب ليس فقط تقنين تواريخ الصلاحية، بل تغيير العقلية. التقدير الحقيقي للطعام يبدأ من فهم قيمته، واحترام عمره، والتوقف عن الانقياد الأعمى وراء أرقام قد تكون مضللة.
البيان
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البيان
«تاريخ الصلاحية».. كذبة تاريخية تُلقي بمليارات الدولارات في القمامة
في أركان العالم المختلفة، بات من المعتاد أن تُلقى عبوات الزبادي غير المفتوحة، وأكياس الخضروات، وأرغفة الخبز في سلة المهملات، لمجرد أن تاريخاً مدوّناً على الملصق يشي بانتهاء الصلاحية، هذا التصرف الذي أصبح آلياً لدى الكثيرين، ينبع من قناعة راسخة بأن الطعام "المنتهي" غير صالح للأكل، لكن، ماذا لو كانت هذه القناعة مجرّد وهم؟ وماذا لو كان تاريخ الصلاحية سبباً خفياً في إهدار مليارات الأطنان من الطعام الجيد سنوياً؟ تاريخٌ يضلل المستهلك ويكلّف العالم ثمناً باهظاً وفقاً للبيانات، يُلقى نحو 40% من الطعام المنتج عالمياً في القمامة، بما يعادل 1.3 مليار طن سنوياً، ويُهدر كذلك أكثر من 170 تريليون لتر من المياه العذبة في إنتاج طعام لا يُستهلك، وفي الولايات المتحدة وحدها، تخسر الأسرة الواحدة ما بين 1,300 إلى 2,200 دولار سنوياً نتيجة هذا الهدر، هذا العبث بالموارد الغذائية والمالية يعكس خللاً عميقاً في ثقافة الاستهلاك العالمي، وفقا لـ starsinsider. الفجوة الصادمة وسط هذه الأرقام المفزعة، يعيش ملايين البشر تحت وطأة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، المفارقة أن كميات كبيرة من الطعام الصالح تُهدر يومياً، بسبب خلل في توزيع الموارد، وسوء تقدير في صلاحية الغذاء، نتيجة اعتماد غير دقيق على التواريخ المطبوعة على العبوات. تقول دانا غوندرز، المديرة التنفيذية لمنظمة "ريفيد" المعنية بمكافحة هدر الطعام، إن "الموضوع في غاية التعقيد". وتضيف أن المستهلكين غالبا ما يعتقدون أن عليهم التخلص من الطعام فورا بعد التاريخ المدوّن، بل يشعرون كما لو أنهم يخالفون القوانين إذا لم يفعلوا ذلك، رغم أن هذا ليس صحيحًا دائما، وفقا لـ cnn. في الواقع، لا يوجد في الولايات المتحدة نظام وطني موحّد لتنظيم تواريخ الصلاحية أو تحديد صيغتها، بل يعتمد الأمر على مزيج من القوانين المحلية، والتوصيات الإرشادية، وممارسات السوق. حماية العلامة التجارية أولاً بالنسبة للشركات المصنعة، فإن تواريخ الصلاحية ترتبط أكثر بالجودة والطعم وليس بالسلامة الصحية. يقول آندي هاريج، نائب رئيس الاستدامة في جمعية FMI لصناعة الأغذية: "نريد من المستهلكين أن يتذوقوا المنتج في أفضل حالاته حتى يُقبلوا على شرائه مرة أخرى". ويُطلق على هذا التاريخ أحيانا اسم "تاريخ انتهاء الصلاحية"، لكنه في الحقيقة تاريخ الجودة المثلى وليس نهاية صلاحية المنتج. ما يجب أن يعرفه المستهلك في الولايات المتحدة، يُعد حليب الأطفال الغذاء الوحيد الذي تفرض القوانين وجود تاريخ صلاحية إلزامي على ملصقه. أما باقي المنتجات، فتُحدد تواريخها بناءً على تقديرات المصنعين لأفضل فترة استهلاك، وليس استنادًا إلى قواعد سلامة دقيقة. توصي إدارة التفتيش وسلامة الأغذية (FSIS) بأن الكثير من المعلبات تدوم بين سنة إلى خمس سنوات إذا حُفظت في ظروف مناسبة، فيما تدوم الحبوب الجافة مثل الأرز والمعكرونة قرابة عامين، أما اللحوم الطازجة، فقد تفسد حتى قبل التاريخ المدون على العبوة، بسبب تفاوت درجات حرارة التخزين بين المتاجر والمنازل. بداية القصة.. والرموز الغامضة بدأت الشركات بوضع تواريخ على المنتجات في أوائل القرن العشرين، لكنها كانت في شكل رموز غامضة لا يفهمها سوى موظفي المتاجر، وبحلول السبعينات، طالب المستهلكون بمزيد من الشفافية، ما دفع الشركات لاعتماد نظام "المواعدة المفتوحة". لكن تقريرًا حكوميًا صدر عام 1979 أشار إلى أن هذا النظام لم يكن فعّالًا في تقليل القلق بشأن نضارة الطعام، نظرًا لغياب المعايير الواضحة لتحديد التواريخ أو صياغتها. في مواجهة هذا الالتباس، بدأت بعض الشركات مثل "موريسونز" البريطانية بالتخلي عن تواريخ "يُباع قبل"، واستبدالها بعبارات "يفضّل استهلاكه قبل"، داعية المستهلكين إلى الاعتماد على حواسهم – كالرائحة والمظهر – لتحديد ما إذا كان الطعام صالحا للأكل. تقول غوندرز من "ريفيد": "إذا كانت رائحة الطعام كريهة أو مظهره غير طبيعي، فلا يجب تناوله. حواسنا قادرة على تنبيهنا في كثير من الأحيان إلى الخطر". لكنها تحذر في الوقت نفسه من التهاون مع بعض الأطعمة الحساسة مثل تلك المعرضة لبكتيريا الليستيريا، والتي يُنصح النساء الحوامل بتجنبها. التباين في المصطلحات المستخدمة مثل "يُفضل استهلاكه قبل" و "يُباع حتى" بين الدول، وحتى بين الولايات الأمريكية، أربك المستهلكين، وبسبب غياب التوحيد والمعايير الواضحة، أصبح الخيار الأسهل للمستهلك هو التخلص من المنتج بدافع الحذر. طعام صالح... يُهدر دون سبب معظم المواد الغذائية – خاصة المعلّبة – تظل صالحة للأكل لأسابيع، وربما أشهر، بعد تاريخ صلاحيتها، ومع ذلك، يؤدي الغموض في ملصقات التاريخ إلى سلوك استهلاكي مفرط في الحذر، يُفضي إلى هدر منتجات سليمة. خسائر تجارية يتحملها الجميع تتحمّل المتاجر والشركات خسائر كبيرة بسبب التخلص من منتجات غير مباعة أو متضررة شكلياً، هذه الخسائر تُحمَّل لاحقاً للمستهلك من خلال رفع الأسعار، بل إن بعض السياسات، خصوصاً في الولايات المتحدة، تمنع المتاجر من التبرع بالأطعمة "منتهية الصلاحية" لبنوك الطعام، خوفاً من المساءلة القانونية، رغم أنها صالحة للأكل. ثقافة الهدر... صناعة اجتماعية مدفوعة بالمظاهر وسائل التواصل الاجتماعي، والمعايير الصارمة في عرض الطعام، ساهمت في تعميق ثقافة "الطعام النخبوي"، حيث يُشترى طعام فاخر للعرض لا للاستهلاك، كما أن المتاجر تُفرط في تكديس الرفوف لخلق صورة من الوفرة، ما يؤدي إلى هدر "مخطط" لمنتجات لا تُباع. ويُرفض الكثير من الخضار والفواكه بسبب شكلها غير المثالي، رغم جودتها، ما يسهم في إهدار طعام يمكن أن يُغذي ملايين المحتاجين. نحو إصلاح جذري يبدأ من الوعي دعا باحثون وخبراء إلى تبني نظام موحّد لتواريخ الصلاحية، يفرّق بوضوح بين جودة المنتج وسلامته، وقد اقترحت بعض الجهات الأمريكية اعتماد صيغة "الأفضل إذا استُهلك قبل" للجودة، و "يُستخدم قبل" للسلامة، لكنها لا تزال توصية اختيارية وليست تشريعاً ملزماً. أما في بريطانيا، فأطلقت حملات توعوية تحثّ المستهلكين على استخدام حواسهم في تقييم الطعام، تحت شعار "انظر، شم، تذوّق، لا تهدر"، وهي خطوة نحو استعادة الثقة في القدرة البشرية على تمييز الطعام الصالح. حان الوقت لتغيير المفاهيم التعامل مع الطعام بوصفه مورداً طبيعياً ثميناً لا يقل أهمية عن الماء والهواء، هو بداية الحل، تقليل الاعتماد على الملصقات، وتعزيز ثقافة التقييم الذاتي، سيؤديان إلى خفض معدلات الهدر، وتحقيق عدالة غذائية أكبر. الاحتفاظ بالطعام فترة قصيرة بعد تاريخ الصلاحية لا يشكل خطراً في معظم الحالات. بعض الاستثناءات – مثل اللحوم الباردة والسلطات الجاهزة – يجب التعامل معها بحذر، لكن لا ينبغي أن تتحول هذه الحالات الخاصة إلى مبرر للهدر الجماعي. مستقبل مستدام يبدأ من المطبخ من الممكن التحقق من صلاحية بعض الأطعمة بسهولة، فالبيض، مثلاً، يمكن اختباره بوضعه في كأس ماء، إذا غاص فهو جيد. أما الحليب المبستر، فيبقى صالحاً ما دام مذاقه ورائحته طبيعيين. في النهاية، المطلوب ليس فقط تقنين تواريخ الصلاحية، بل تغيير العقلية. التقدير الحقيقي للطعام يبدأ من فهم قيمته، واحترام عمره، والتوقف عن الانقياد الأعمى وراء أرقام قد تكون مضللة.
24 القاهرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
عميد تجارة حلوان: لم نقرر زيادة المصروفات للعام المقبل حتى الآن.. وبيع الكلية أو نقلها من منطقة الزمالك شائعات
مع اقتراب امتحانات نهاية العام 2025.. تستعد كلية التجارة وإدارة الأعمال بـ جامعة حلوان ، لاستقبال الطلاب من خلال تجهيز المدرجات وإصلاح التالف منها، وتعقيم القاعات الامتحانية وتطهيرها جيدًا، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، إلى جانب الانتهاء من إعداد الجداول حتى يتم إعلانها للطلاب قبل انطلاق الامتحانات بوقت كافٍ. وأجرى القاهرة 24، حوارًا صحفيًا مع الدكتور جمال علي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، والذي كشف من خلاله تفاصيل نظام الامتحانات، وقيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل، مرورًا بعدد الأبحاث العلمية المنشورة في الكلية من قبل أعضاء هيئة التدريس، وحقيقة بيع ونقل الكلية من الزمالك، وإلى نص الحوار: في البداية.. كم يبلغ عدد الطلاب في فرع حلوان؟ يوجد لدينا ما يتجاوز 20 ألف طالب في فرع حلوان، ونقوم بتلبية احتياجاتهم وتوفير اللازم لهم، ونسعى أيضًا لتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية. لتأهيلهم إلى سوق العمل.. ماذا عن البرامج الجديدة التي سيتم إضافتها للطلاب؟ نعمل حاليًا على تنفيذ عدد من البرامج الدراسية والتي ستساعد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، حيث يوجد 4 برامج دولية نعمل عليهم حاليًا، ثلاثة منها على مستوى البكالوريوس، وواحد على مستوى الدراسات العليا. والبرامج الـ3 الخاصة بالبكالوريوس تم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات وهم حاليًا في المرحلة النهائية من استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد هذه البرامج، وصدور القرار الوزاري الخاص بها لبدء العمل بشكل رسمي. وأنشئت تلك البرامج بالشراكة مع الجانب الألماني، وتحديدًا مع الجامعة الأوروبية، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من التقدم والشراكات خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون من ضمنها برنامج في التسويق الإلكتروني، وآخر في الذكاء الاصطناعي. الجامعات الأهلية أصبحت أمرا واقعا أمام الجميع.. هل تنفذ الكلية برامجا في جامعة حلوان الأهلية؟ الكلية تشارك ببرامج في جامعة حلوان الأهلية، حيث قمنا بتشغيل 4 برامج في كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وهم: معلوماتية الأعمال، الاقتصاد الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الامتداد، نظم ذكاء الأعمال. حدثنا عن قيمة مصروفات البرامج الدراسية الخاصة؟ أسعار البرامج لدينا ليس عالية في المصروفات بالدرجة الكبيرة، حيث تعتبر الأسعار التي نقدمها أقل من نظيرتها في جامعات القاهرة الكبرى، حيث نمتلك عدة قواعد تمنح خصومات لفئات كثيرة من المجتمع مثل أبناء العاملين والإداريين والضباط وأبناء الشهداء وغيرهم. بالنسبة لـ مصروفات البرامج في حلوان لغات انتظام تبلغ المصروفات الدراسية 12 ألف جنيه سنويًا، أما الانتساب فيبلغ 16 ألف جنيه سنويًا، في حين البرامج الدراسية في الزمالك يكون برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بـ30 ألف جنيه سنويًا، بينما برنامج BIS تصل مصروفاته إلى 42 ألف جنيه سنويًا. وأقصى قيمة للمصروفات الدراسية لدينا هي 42 ألف جنيه، وأقلها 10 آلاف جنيه، أما برنامج إدارة المستشفيات تتراوح مصروفاته بين 15 إلى 20 ألف جنيه سنويًا وهذه الأسعار قابلة للزيادة حسب الظروف الاقتصادية دون إغفال الجانب الاجتماعي لذلك توجد صعوبة في مسألة زيادة سعر الساعة الدراسية. عميد كلية التجارة بجامعة حلوان مع محررة القاهرة 24 دائمًا ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور المصروفات الدراسية.. هل هناك نية لدى الكلية لزيادتها خلال العام المقبل؟ لم نقرر أية زيادة في المصروفات الدراسية حتى الآن للعام المقبل، فإن طالب انتظام بحلوان مصروفاته 1000 جنيه، والانتساب 2000 جنيه، ونحرص دائمًا على مراعاة ظروف أولياء الأمور وتخفيف العبء من عليهم بقدر الإمكان. بعد معرفة قيمة المصروفات.. هل يتم تطبيق أي زيادة على الطلاب بعد التحاقهم بالبرنامج؟ نواجه بعض الصعوبات في مسألة زيادة سعر الساعة الدراسية، ولكن إذا التحق الطالب بالبرنامج على فئة معينة يظل عليها حتى التخرج، أما الزيادة في المصروفات يتم تطبيقها على الطلاب الجدد، وقبل الالتحاق بالكلية يتم إعلامهم بكل شيء حتى يكون الطالب وولي الأمر على وضوح قبل بداية العام الدراسي. البعض تداول أنباء عن بيع ونقل الكلية من الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟ كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع أو نقل كلية التجارة بالزمالك غير صحيح ولا يوجد له أية أساس من الصحة على وجه الإطلاق، ويجب على الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات، لأنها تثير البلبلة وستؤثر على العملية التعليمية. في ظل التوجه بتغيير أسماء بعض الكليات والجامعات.. هل هناك نية لتغيير اسم الكلية؟ لا يوجد نية لتغيير الاسم، لأن اسم الكلية تجارة وإدارة الأعمال يتماشي مع جميع الأقسام المتواجدة بها. فيما يخص البحث العلمي.. كم عدد الأبحاث العلمية المنشورة من قبل الكلية؟ ننشر سنويًا أكثر من 150 بحثًا علميًا تقريبًا لكل الأقسام الموجودة داخل الكلية، ونضع البحث العلمي على رأس أولوياتنا. هل تسعى الكلية لوضع شهادات مزدوجة مع جامعات خارجية؟ يوجد شراكة مع جامعات الصداقة وبنسلفانيا وكازان وديمقريتس في اليونان لتنفيذ عدد من البرامج الدولية وتمنح أيضًا شهادات مزودوجة بدرجتين، ولكن المشكلة الأساسية هي العملة الصعبة. كيف تستعد الكلية لامتحانات نهاية العام 2025؟ نستعد في الوقت الحالي لـ امتحانات نهاية العام من خلال التنسيق مع الإدارة العليا بجامعة حلوان لضمان سير العملية التعليمة، لأن في فرع حلوان يوجد أعداد كبيرة من الطلاب، حيث تم تخصيص مبنى متكامل للامتحانات، وسيتم تعقيم القاعات وتطهيرها بشكل جيد، إلى جانب تجهيز المدرجات وإصلاح التالف منها، وتوفير التهوية الجيدة للطلاب خلال أداء الامتحانات، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم. وسيتم التنسيق مع الشئون القانونية، والتمريض، وتوفير سيارات إسعاف بحيث تكون كل هذا جاهز من أول يوم في الامتحانات وحتى اليوم الأخير من أجل توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب، كما يتم أيضًا الإشراف على عمليات تصوير أوراق الامتحانات لضمان جاهزيتها. أما بالنسبة لفرع الزمالك، فالوضع مستقر لأن الامتحانات تعقد بنظام الساعات المعتمدة ولا توجد أية مشكلات. الدكتور جمال على عميد كلية التجارة بـ جامعة حلوان حدثنا عن نظام امتحانات نهاية العام 2025؟ وماذا عن موعد إعلان الجداول؟ امتحانات نهاية العام 2025 ستكون الأسئلة ما بين البابل شيت والمقالي، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، ولكن الأمر متروك أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ويضعون الأسئلة حسب رؤيتهم، والتي ستكون في مصلحة الطلاب. ومن المقرر أن يتم إعلان جداول الامتحانات قريبًا حتى يكون الطلاب على أتم الاستعداد لأداء الامتحانات دون قلق، حيث من المحتمل أن تبدأ الامتحانات في الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وحريصون على الانتهاء قبل عيد الأضحى، نظرًا لبداية الفصل الصيفي، والذي من المقرر انطلاقه في أول يوليو المقبل 2025. هل يمنع الطالب من دخول الامتحانات في حال عدم سداد المصروفات الدراسية؟ لا يمنع أية طالب في فرع حلوان من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية، ولكن يتم إيقاف بعض الخدمات عنه لحين سدادها، مثل عدم حصوله على شهادة التخرج، بيانات الحالة. أما في فرع الزمالك فالوضع مختلف إلى حدٍ ما، وذلك بسبب ارتباط الطالب بالنظام الإلكتروني، ففي حالة عدم سداد المصروفات الدراسية فلن يتمكن الطالب من الدخول إلى الامتحانات، لكونهم بنظام الساعات المعتمدة. بالحديث عن الرقمنة.. هل انتهت الكلية من ميكنة الامتحانات؟ تعتبر الميكنة والرقمنة من العمليات المركزية على مستوى جامعة حلوان، حيث قطعت الجامعة شوطًا كبيرًا في هذا المسار والوصول إلى نسبة إنجاز تصل لـ80%، ونعمل طوال الوقت من أجل الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن. تزامنًا مع اقتراب الامتحانات.. هل عقوبة الغش أو التعدي على المراقبين تصل للحبس؟ عقوبات الغش تختلف من طالب لآخر حسب ما قام بفعله داخل اللجنة، ولكن يعرض الطالب المتورط في الغش على مجلس التأديب لاتخاذ القرار المناسب، حيث تصل العقوبات للحرمان من دخول امتحان المادة المعنية، أو رسوب الطالب في المادة أو الفصل الدراسي كاملًا، ومن الممكن أيضًا الفصل لمدة ترم دراسي أو عام دراسي كامل، وفي بعض الحالات القصوى قد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي. عميد كلية التجارة بجامعة حلوان مع محررة القاهرة 24 في ضوء توجيهات وزارة التعليم العالي بربط الخريجين بسوق العمل.. ما هي الخطوات التي اتخذتها الكلية في هذا الإطار؟ نحرص دائمًا على توفير فرص تدريبية لطلابنا من خلال التعاون مع عدد كبير من الشركات، حيث نقوم بعقد بروتوكولات تعاون مع الشركات في مجال التكنولوجيا والاستثمار والتأمين، وذلك بهدف تدريبهم وتأهيل الطلاب لسوق العمل بعد التخرج. أما بالنسبة لـ معهد إدارة المستشفيات فيوجد لدينا بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة والسكان، إلى جانب كليتي الطب والتمريض بجامعة حلوان، ويشارك فيها طلاب من مختلف التخصصات وحضور فاعليات بهدف تنمية المهارات العلمية. ونقوم بالشراكة مع إحدى الجامعات في اليونان لتنفيذ وتصميم عدد من البرامج الدولية المشتركة بشكل إلكتروني، حيث يتضمن التعاون محاور متخصصة في التسويق الإلكتروني، إلى جانب التفكير حاليًا في دمج تقنية ألمانية تُعرف باسم التسويق المالي أو Financial Marketing، وهو تخصص جديد نسبيًا وله تطبيقات قوية في السوق العالمية. أكثر من 22 برنامجًا دراسيًا.. جامعة حلوان الأهلية تستعد لاستقبال دفعة 2025-2026 بالمجان.. جامعة حلوان تطلق مبادرات طبية للكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة لجميع منتسبيها
تونس الرقمية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
الأرجنتين تحصل على دعم مالي قياسي بقيمة 42 مليار دولار
يسود التفاؤل أجواء بوينس آيرس بعد إعلان حصول الأرجنتين، يوم الجمعة 11 أبريل، على دعم مالي ضخم بقيمة 42 مليار دولار من ثلاث مؤسسات دولية كبرى: صندوق النقد الدولي (FMI)، البنك الدولي (BM)، و البنك الأميركي للتنمية (BID). وقد اعتُبر هذا الدعم 'تصويتاً بالثقة' من الجهات المانحة، ما يُمثل نقطة تحول في الاستراتيجية الاقتصادية للرئيس خافيير ميليي ، الذي يقود منذ توليه السلطة سياسة تقشف صارمة. 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي: دعم فوري وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 20 مليار دولار، سيتم صرف 12 مليار دولار منها على الفور، تليها دفعة إضافية قدرها 2 مليار دولار في يونيو المقبل. وأشادت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا ، عبر منصة 'إكس' بـ 'التقدم المذهل في استقرار الاقتصاد' وبـ 'عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات'. من جانبه، أعرب الرئيس ميليي عن ثقته قائلاً إن الاقتصاد الأرجنتيني 'سينمو كما لم يحدث من قبل'، مشيراً إلى التأثير الإيجابي للإجراءات الاقتصادية المتبعة منذ ديسمبر 2023. دعم إضافي من البنك الدولي والبنك الأميركي للتنمية أعلن البنك الدولي عن تقديم دعم غير متوقع بقيمة 12 مليار دولار، بهدف تعزيز الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الخاصة. أما البنك الأميركي للتنمية، فقد كشف عن خطة لتقديم ما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارته. تعويم العملة ورفع القيود على الدولار عقب هذه الإعلانات، قرر البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA) اعتماد سعر صرف مرن للبيزو، ضمن نطاق يتراوح بين 1,000 و1,400 بيزو مقابل الدولار، مع توسيع هذا النطاق شهرياً بنسبة 1%. كما تم اتخاذ قرار رئيسي آخر برفع الحد الأقصى الشهري لشراء الدولار (200 دولار للفرد)، مما يُعيد حرية الوصول إلى العملة الأميركية للأرجنتينيين الذين يعتمدون عليها بشكل كبير في الادخار والمعاملات اليومية. التضخم: إشارات متباينة رغم أن معدل التضخم الشهري ارتفع قليلاً إلى 3.7% في مارس، إلا أن معدل التضخم السنوي تراجع بشكل ملحوظ إلى 55.9%، مقارنة بـ 211% في نهاية عام 2023. وتؤكد هذه الأرقام اتجاه التضخم نحو الانخفاض، رغم أن الاستقرار لا يزال هشاً. ويُصر ميليي على هدفه المعلن: 'القضاء على التضخم' واستعادة الثقة في الاقتصاد. اتفاق سياسي حاسم لميليي ترى الخبيرة السياسية بيلين أماديو أن هذا الاتفاق يمثل ضرورة سياسية بقدر ما هو اقتصادي. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP): 'ميليي يحتاج إلى هذا الاتفاق كما يحتاج إلى الهواء'. فقد منح هذا الاتفاق الرئيس الأرجنتيني فترة من الهدوء في مواجهة قلق الرأي العام، خاصة بعد ركود اقتصادي بنسبة 1.8% في 2024، وارتفاع معدل الفقر الذي تجاوز لفترة وجيزة 52% قبل أن يتراجع إلى 38%. تاريخ طويل من المديونية يُعد هذا الاتفاق الجديد هو البرنامج الثالث والعشرون الذي توقعه الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1956، مما يعكس اعتماد البلاد الهيكلي على التمويل الخارجي. ففي عام 2018، حصلت الأرجنتين بالفعل على قرض بقيمة 44 مليار دولار، لا يزال الجزء الأكبر منه قيد السداد. ورغم الدعم القياسي الذي حصلت عليه البلاد هذا الأسبوع، تبقى الأرجنتين أمام تحدٍّ هائل يتمثل في الموازنة بين التقشف المالي، واستقرار العملة، وإنعاش الاقتصاد، مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد لا تزال ذاكرته مثقلة بالأزمات المالية المتكررة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
الصحراء
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحراء
البنك المركزي يفند ما ذهب إليه خبراء صندوق النقد الدولي
من الناحية الاقتصادية وعلى خٍلاف ما يعتقد الكثيرون يجب أن تبقى المستويات العامة لِلأسعار في مسار مرتفع بشكل مستمر حتى نضمن دوران عجلة الاقتصاد وتحقيق الأرباح و ضخ المزيد من الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية .......... لكن الأهم بهذا الخصوص أن يكون معدل التضخم ( نسبة ارتفاع تكلفة المعاش) ضمن هوامش يستطيع الاقتصاد تحملها ولن يحدث ذلك إلا إذا كان معدل النمو يتجاوز معدل التضخم حينها يصبح بالإمكان الحصول على إيرادات مالية تسمح بزيادة الأجور القديمة وخلق أجور أخرى جديدة وهو ما يعزز من القدرة على التعامل مع معدل التضخم المسجل. تختلف الأسباب التي تدفع بالتضخم للارتفاع من بلد إلى بلد ومن ظرفية اقتصادية إلى ظرفية اقتصادية أخرى حيث تصنف مستويات أسعار المحروقات وأداء العملات الوطنية من بين أهم هذه الأسباب وهو ما يستدعي المزيد من الحذر والدراسة عند اتخاذ قرار ما يتعلق برفع أسعار المحروقات أو تخفيض قيمة العملة الوطنية ضمن إصلاحات هيكلية يتم الاتفاق عليها عادة مع المؤسسات الدولية المانحة لتصحيح التشوهات القائمة في الجوانب المالية والنقدية خاصة إذا تزامن اعتماد مثل هذه القرارات مع وجود حرب لم تنته بعد ضد موجة تضخم تصنف على أنها هي الأعنف (الأعلى) منذ سبعينيات القرن الماضي. في إطار الاستعداد أولاً والعمل ثانيًا بالبرنامج الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي ( FMI) للفترة مابين 2023 و2026 تم اتخاذ قرارات مصيرية مثل رفع أسعار المحروقات بنسبة 30% أواخر سنة 2022 وتخفيض قيمة الأوقية بنسبة 15% نهاية سنة 2023 ما دفع ببعثة صندوق النقد الدولي للخروج بخلاصة مفادها أن موريتانيا ستظل تسجل معدلات تضخم مرتفعة حتى في حال حدوث تراجع للتضخم عالميًا وذلك بسبب الأثر الرجعي ( السلبي) المتوقع لهذه القرارات المصيرية على زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع والاستيراد لكن الأرقام والواقع أثبتوا فيما بعد عكس ما ذهبت إليه بعثة الصندوق بعد أن: انخفض معدل التضخم من 9% سنة 2022 التي تم خلالها رفع أسعار المحروقات إلى 5% سنة 2023 يضاف إلى ذلك تسجيل هبوط إضافي ثاني لسنة 2024 حين استقر معدل التضخم عند 2,5% بدل من 5% المسجلة سنة 2023 التي تم فيها هي الأخرى اعتماد القرار الثاني المتعلق بتخفيض الأوقية وهو ما يعني في المجمل أن البنك المركزي الموريتاني ( BCM) نجح فعليًا في احتواء الأثر الرجعي لقرارات رفع أسعار المحروقات وتخفيض الأوقية وذلك بفضل تراجع أسعار النفط ( أكبر محرك للتضخم عالميًا) بعد المستويات القياسية التي سجلت في مرحلة ما من سنة 2022 والإدارة الفعالة للسياسة النقدية التي باتت تتمتع اليوم بإطار أوسع ِبفعل بدء تنفيذ أول استراتجية وطنية للشمول المالي وتطور وسائل الدفع واستحداث إصلاحات بنيوية في السوق النقدية كان لها الدور الكبير في الوصول لِأجزاء كبيرة من الكتلة النقدية كانت إلى الأمس القريب خارجة عن مجال تأثير أدوات السياسة النقدية المعروفة. محلل اقتصادي
