أحدث الأخبار مع #FTA
Barnama
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Barnama
اتفاقية التجارة الحرة الماليزية – الكورية الجنوبية تعزز نمو الاستثمار في قطاعاتهما الرئيسة
كوالالمبور/16 مايو/أيار//برناما//-- من المتوقع أن تجذب ماليزيا وكوريا الجنوبية المزيد من الاستثمارات المشتركة من خلال اتفاقية التجارة الحرة (FTA) التي يجري العمل عليها، وخاصة في قطاعات التجارة مثل الكهرباء والإلكترونيات وأشباه الموصلات والسيارات. وقال وزير الاستثمار التجارة والصناعة الماليزي /تنغكو ظفرول بن عبدالعزيز/ إن البلدين أيضاً سوف يتمتعان بقدرة كبرى من الوصول إلى أسواقهما إذا تم إنشاء اتفاقية التجارة الحرة كما هو مخطط لها. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة برناما: "تشهد هذه القطاعات مشاركة نشطة من جانب الشركات الماليزية في منظومة الاستثمار".
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
شركة الظاهري جونز أند كلارك تحث الشركات الأجنبية المقدمة للخدمات الرقمية للعملاء على التسجيل لضريبة القيمة المضافة
في الإمارات دبي. الإمارات العربية المتحدة – 28 أبريل 2025 – مع ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال. دعت شركة 'الظاهري جونز آند كلارك' (ADJC) مزودي الخدمات الدوليين إلى ضرورة الانتباه إلى التزاماتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة (VAT). حتى في حال عدم وجود كيان قانوني لهم داخل الدولة. وبحسب دليل التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) الدليل (VATGEC1). يتعين على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات إلكترونية أو عن بُعد للأفراد أو للمنشآت غير المسجلة لضريبة القيمة المضافة في الإمارات. التسجيل لدى الهيئة والامتثال للضريبة مباشرةً. وفي هذا السياق. قال افتخار قاضي. مدير الأعمال في 'الظاهري جونز آند كلارك': 'يعتقد العديد من مزودي الخدمات الدوليين أنهم خارج نطاق قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات لمجرد عدم وجود مكاتب لهم هنا. إلا أن القانون واضح—إذا كنت تقدم خدمات لعملاء غير مسجلين للضريبة في الإمارات. فعليك التسجيل لضريبة القيمة المضافة وفرض نسبة 5% عليها. وعدم الالتزام قد يترتب عليه غرامات جسيمة'. أبرز متطلبات ضريبة القيمة المضافة لمزودي الخدمات غير المقيمين: التسجيل إلزامي لخدمات الشركات إلى المستهلكين (B2C): يتوجب على الشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات مثل المحتوى الرقمي. والبرمجيات كخدمة (SaaS). والاستشارات عن بُعد. أو غيرها من الخدمات الإلكترونية للأفراد في الإمارات. التسجيل الفوري لضريبة القيمة المضافة—دون الحاجة إلى تحقيق حد أدنى للإيرادات. عدم تطبيق آلية الاحتساب العكسي في معاملات B2C: في هذه الحالات. يجب على المورد الأجنبي التسجيل وفرض وتسديد الضريبة مباشرةً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. نظرًا لأن المستفيد الإماراتي ليس مسجلًا للضريبة. متى لا يُطلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة: تقديم الخدمات للشركات الإماراتية المسجلة للضريبة (B2B): في المعاملات بين الشركات. تتحمل الشركة الإماراتية المسجلة مسؤولية احتساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي. وبالتالي لا يُطلب من المورد الأجنبي التسجيل. الخدمات التعليمية عبر الإنترنت المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA): تُعفى الدورات التعليمية المعترف بها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية من ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة 40 من اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017). عواقب عدم الامتثال: قد تواجه الشركات الأجنبية التي تتأخر في التسجيل لضريبة القيمة المضافة عواقب مالية كبيرة. منها: غرامة بقيمة 10,000 درهم إماراتي عن التأخر في التسجيل. غرامة تأخير بقيمة 1,000 درهم عن أول إقرار ضريبي متأخر. ترتفع إلى 2,000 درهم لكل ربع سنوي لاحق. اعتبار ضريبة القيمة المضافة مشمولة ضمن الإيرادات المتحققة قبل التسجيل. مما يؤدي إلى تقليص صافي الدخل. غرامات تأخير في السداد تبدأ بنسبة 2% من المبلغ المستحق. بالإضافة إلى غرامة شهرية تراكمية بنسبة 4%. وختم قاضي قائلًا: 'فهم هذه الالتزامات أمر جوهري لاستدامة الأعمال في السوق الإماراتي. ونحن في ADJC على استعداد لدعم الشركات غير المقيمة من خلال استراتيجيات امتثال استباقية. وخدمات تسجيل ضريبي ميسرة. واستشارات متخصصة تتماشى مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات'. وتواصل شركة 'الظاهري جونز آند كلارك'. بفضل خبرتها الواسعة في الامتثال الضريبي عبر الحدود ووضع الاستراتيجيات التنظيمية. مساعدة الشركات الأجنبية على تلبية التزاماتها الضريبية وتفادي الأخطاء المكلفة في ظل التطورات المتسارعة للاقتصاد الرقمي في الإمارات.
الجريدة
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«التحريات المالية»: شركة أوروبية لمساعدة الكويت في «فاتف»
تستكمل وحدة التحريات المالية الكويتية إجراءات التعاقد بالأمر المباشر مع شركة «مستشاري الشفافية المالية» (FTA) ومقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، للاستعانة بخدماتها الاستشارية وتقديم المساعدة الفنية خلال عملية المتابعة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي «فاتف» وعمليات فريق مراجعة التعاون الدولي للكويت ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد ديوان المحاسبة، في كتاب حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأنه بعد دراسته لأوراق التعاقد المباشر، لا يرى مانعاً من السير في إجراءات التعاقد مع «FTA» بمبلغ 6.1 ملايين يورو لمدة 19 شهراً حتى 31/3/ 2026 شريطة أن تكون الوحدة قد تحققت من ملاءمة الأسعار المقدمة من الاستشاري وتناسبها مع الأسعار الخاصة بهذه الخدمات، والعمل على استمرار تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة لديها للقيام بالمهام المطلوبة بموضوع البحث وعدم الاستمرار في تحميل المال العام مبالغ إضافية من خلال العقود الخاصة لمثل تلك الموضوعات. وكانت «فاتف» أكدت في تقريرها الأخير، خلال أكتوبر الماضي، أن هناك «أوجه قصور خطيرة في الكويت تحول دون تحقيق نتائج فعالة»، في مجال مكافحة غسل الأموال، رغم وجود إطار قانوني ورقابي مناسب بالبلاد، مشيرة إلى إخفاقات في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت أكدت أن الجهات الرقابية كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة التأمين لديها فهم جيد لمخاطر ذلك.
