«التحريات المالية»: شركة أوروبية لمساعدة الكويت في «فاتف»

تستكمل وحدة التحريات المالية الكويتية إجراءات التعاقد بالأمر المباشر مع شركة «مستشاري الشفافية المالية» (FTA) ومقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، للاستعانة بخدماتها الاستشارية وتقديم المساعدة الفنية خلال عملية المتابعة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي «فاتف» وعمليات فريق مراجعة التعاون الدولي للكويت ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد ديوان المحاسبة، في كتاب حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأنه بعد دراسته لأوراق التعاقد المباشر، لا يرى مانعاً من السير في إجراءات التعاقد مع «FTA» بمبلغ 6.1 ملايين يورو لمدة 19 شهراً حتى 31/3/ 2026 شريطة أن تكون الوحدة قد تحققت من ملاءمة الأسعار المقدمة من الاستشاري وتناسبها مع الأسعار الخاصة بهذه الخدمات، والعمل على استمرار تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة لديها للقيام بالمهام المطلوبة بموضوع البحث وعدم الاستمرار في تحميل المال العام مبالغ إضافية من خلال العقود الخاصة لمثل تلك الموضوعات.
وكانت «فاتف» أكدت في تقريرها الأخير، خلال أكتوبر الماضي، أن هناك «أوجه قصور خطيرة في الكويت تحول دون تحقيق نتائج فعالة»، في مجال مكافحة غسل الأموال، رغم وجود إطار قانوني ورقابي مناسب بالبلاد، مشيرة إلى إخفاقات في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت أكدت أن الجهات الرقابية كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة التأمين لديها فهم جيد لمخاطر ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«فيفا» يرفع حظر التعاقدات عن ليون

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حظره عن نادي ليون بتسجيل لاعبين جدد، لثلاث فترات انتقالات حتى نهاية صيف 2026 بسبب دين قدره 2000 يورو، بحسب ما أكد النادي الفرنسي. وقال ليون في بيان مقتضب: «رُفع الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي». وكان النادي قال في بيان آخر، الاثنين: «لقد راجعنا بعض الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت هذه المسألة واحدة منها. لقد وضعنا إجراءات جديدة للمستقبل». ولم يعطِ الاتحاد الدولي أي تفاصيل بشأن كل حالة على حدة، لكن هذا المبلغ الذي أكده مصدر مقرّب من النادي والمُتعلّق بإهمال حيال التحويلات المالية للانتقالات تم دفعه الاثنين. وبات ليون، الذي فشل في حجز بطاقته الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مكتفياً ببطاقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، واحداً من بين 1175 نادياً مستهدفاً بهذه القائمة العامة، «بسبب مخالفات مختلفة، مثل النزاعات المالية أو الانتهاكات التنظيمية». وكان ليون قد حُرِم سابقاً من التعاقدات في نوفمبر الماضي من قبل هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الفرنسية، وكان مُهدّداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. ويواجه ليون، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيسه، خطر عدم المشاركة في المسابقات الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي«يويفا»، أيضاً بسبب مشاكله المالية. ويناقش الاتحاد الأوروبي والنادي التوصل إلى تسوية تفاوضية تتضمن غرامة تُقدّر بعدّة ملايين من اليورو لتجنّب الوصول إلى هذا الاستنتاج. وقد يضطر ليون الذي كسب 75 مليون يورو من إيرادات الانتقالات في الشتاء الماضي، إلى بيع لاعبين مميزين مثل ريان شرقي والبلجيكي مالك فوفانا.

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

المجلس الأوروبي: تأسيس برنامج للاستثمار العسكري بقيمة 150 مليار يورو

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على إنشاء برنامج يحمل اسم SAFE لتمويل التسلح في الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وفقا لبيان صادر عن المجلس. وجاء في متن الوثيقة: 'من خلال برنامج SAFE، سيوفر الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 150 مليار يورو، والتي سيتم صرفها للدول الأعضاء المعنية بناءً على الطلب والخطط الوطنية. وسيتم السداد في شكل قروض طويلة الأجل بأسعار تنافسية'. وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج سيكون متاحاً أيضا لأوكرانيا ضمن الدول المستفيدة.

الأنباء

منذ 4 أيام

• الأنباء

«المركزي»: وقعنا 356 جزاءً على الجهات الخاضعة لرقابتنا

كشف بنك الكويت المركزي أنه سيتم نشر نبذة أو معلومات عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تحقيقا للمقاصد الإشرافية المستهدفة. وأشار «المركزي» إلى أنه قام منذ صدور القانون رقم 2013/106 الصادر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتوقيع جزاءات على الوحدات الخاضعة للرقابة والإشراف في إطار المادة (15) من القانون، بإجمالي 356 جزاء متنوعا اشتملت على عدد 180 إنذارا كتابيا و176 جزاء ماليا. وقال البنك في بيان رسمي اطلعت عليه «الأنباء» أنه حرصا على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبمراعاة المعايير الدولية (التوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي «فاتف»)، وما ورد بالمنهجية المحدثة لعام (2022) التي وضعت لتقييم الالتزام الفني بالتوصيات المنوه عنها فيما يتعلق بالجزاءات (العقوبات) الموقعة نظير عدم الالتزام بهذه المتطلبات والتي حرصت على أن تكون فعالة ومتناسبة ورادعة بحيث يتم تطبيقها بشكل يتناسب وحجم وخطورة الانتهاك أو المخالفة، مع حث الجهات الرقابية على نشر الجزاءات التي يتم توقيعها على الوحدات المخالفة. وأضاف «المركزي» في بيانه «عطفا على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2025/488/36) بالموافقة على منهجية البنك المركزي بشأن توقيع الجزاءات وفقا للمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تضمنته هذه المنهجية بشأن نشر الجزاءات الموقعة على الوحدات الخاضعة للرقابة، فإنه تعزيزا لمبدأ الشفافية لكافة الجهات الخاضعة للرقابة فإنه سيتم نشر نبذة/معلومات عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة بالموقع الالكتروني الرسمي للبنك المركزي تحقيقا للمقاصد الإشرافية المستهدفة، وبما يلقي الضوء على كيفية استخدام البنك (المركزي) للوسائل الرقابية والإشرافية تجاه الوحدات الخاضعة لرقابته، وبما يدعم الامتثال لهذه المتطلبات». وأكد «المركزي» أن الأمر يأتي تأييدا للنهج السابق الذي يتبعه والذي أفصح عنه بتعميمه الصادر بتاريخ 7-2-2011 والمعزز في 24-3-2019 إلى جميع البنوك بوجوب عرض جميع الجزاءات الموقعة خلال العام على الجمعية العامة للبنك من خلال إعداد بيان مستقل يتم تلاوته من قبل رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة السنوي، وكذا تعميمه الصادر بتاريخ 6-3-2012 إلى جميع شركات الصرافة وشركات التمويل بإلزام هذه الشركات كذلك بعرض الكتب المرسلة إليها من بنك الكويت المركزي ومن ضمنها الكتب التي تضمنت توقيع الجزاءات على كافة الشركاء الرئيسين ومجلس الإدارة فور تسلّم تلك الكتب.