#أحدث الأخبار مع #«مستشاريالشفافيةالجريدة٠٤-٠٣-٢٠٢٥أعمالالجريدة«التحريات المالية»: شركة أوروبية لمساعدة الكويت في «فاتف»تستكمل وحدة التحريات المالية الكويتية إجراءات التعاقد بالأمر المباشر مع شركة «مستشاري الشفافية المالية» (FTA) ومقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، للاستعانة بخدماتها الاستشارية وتقديم المساعدة الفنية خلال عملية المتابعة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي «فاتف» وعمليات فريق مراجعة التعاون الدولي للكويت ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد ديوان المحاسبة، في كتاب حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأنه بعد دراسته لأوراق التعاقد المباشر، لا يرى مانعاً من السير في إجراءات التعاقد مع «FTA» بمبلغ 6.1 ملايين يورو لمدة 19 شهراً حتى 31/3/ 2026 شريطة أن تكون الوحدة قد تحققت من ملاءمة الأسعار المقدمة من الاستشاري وتناسبها مع الأسعار الخاصة بهذه الخدمات، والعمل على استمرار تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة لديها للقيام بالمهام المطلوبة بموضوع البحث وعدم الاستمرار في تحميل المال العام مبالغ إضافية من خلال العقود الخاصة لمثل تلك الموضوعات. وكانت «فاتف» أكدت في تقريرها الأخير، خلال أكتوبر الماضي، أن هناك «أوجه قصور خطيرة في الكويت تحول دون تحقيق نتائج فعالة»، في مجال مكافحة غسل الأموال، رغم وجود إطار قانوني ورقابي مناسب بالبلاد، مشيرة إلى إخفاقات في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت أكدت أن الجهات الرقابية كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة التأمين لديها فهم جيد لمخاطر ذلك.
الجريدة٠٤-٠٣-٢٠٢٥أعمالالجريدة«التحريات المالية»: شركة أوروبية لمساعدة الكويت في «فاتف»تستكمل وحدة التحريات المالية الكويتية إجراءات التعاقد بالأمر المباشر مع شركة «مستشاري الشفافية المالية» (FTA) ومقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، للاستعانة بخدماتها الاستشارية وتقديم المساعدة الفنية خلال عملية المتابعة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي «فاتف» وعمليات فريق مراجعة التعاون الدولي للكويت ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد ديوان المحاسبة، في كتاب حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأنه بعد دراسته لأوراق التعاقد المباشر، لا يرى مانعاً من السير في إجراءات التعاقد مع «FTA» بمبلغ 6.1 ملايين يورو لمدة 19 شهراً حتى 31/3/ 2026 شريطة أن تكون الوحدة قد تحققت من ملاءمة الأسعار المقدمة من الاستشاري وتناسبها مع الأسعار الخاصة بهذه الخدمات، والعمل على استمرار تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة لديها للقيام بالمهام المطلوبة بموضوع البحث وعدم الاستمرار في تحميل المال العام مبالغ إضافية من خلال العقود الخاصة لمثل تلك الموضوعات. وكانت «فاتف» أكدت في تقريرها الأخير، خلال أكتوبر الماضي، أن هناك «أوجه قصور خطيرة في الكويت تحول دون تحقيق نتائج فعالة»، في مجال مكافحة غسل الأموال، رغم وجود إطار قانوني ورقابي مناسب بالبلاد، مشيرة إلى إخفاقات في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت أكدت أن الجهات الرقابية كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة التأمين لديها فهم جيد لمخاطر ذلك.
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
