#أحدث الأخبار مع #FiTالدستور١٨-٠٢-٢٠٢٥أعمالالدستورمحمد الخياط: مصر تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2030أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة وضعت هدفًا استراتيجيًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030، ضمن جهودها لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على عدة سياسات رئيسية، من بينها المنافسة من خلال العطاءات التنافسية، ونظام التعريفة التغذوية (FiT) لتشجيع المستثمرين، ونظام EPC القائم على التعاقدات الهندسية والتوريد والبناء، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. إنتاج الطاقة المتجددة جاء ذلك خلال الحلقة الخامسة من "سمينار الثلاثاء"، الذي عقده معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر. تحفيز إنتاج الكهرباء النظيفة وأشار الخياط إلى أن مصر وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا لدعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث تنص المادة 32 من الدستور المصري على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات والبحث والتطوير في هذا القطاع، كما يدعم هذا التوجه قانون رقم 203 لسنة 2014، الذي يهدف إلى تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إضافة إلى قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي ينظم أنشطة القطاع. وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات داعمة، مثل إصدار قرارات لتنظيم أنظمة القياس الصافي (Net Metering) بين عامي 2017 و2020، مما يتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وبيع الفائض منها، كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1947 لسنة 2014 لتأسيس نظام التعريفة التغذوية للجولة الأولى، والقرار رقم 2532 لسنة 2016 الخاص بالجولة الثانية، الذي ينظم توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة. وأكد الخياط أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، عبر استقطاب الاستثمارات وتعزيز الابتكار المحلي لتحقيق التنمية المستدامة.
الدستور١٨-٠٢-٢٠٢٥أعمالالدستورمحمد الخياط: مصر تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2030أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة وضعت هدفًا استراتيجيًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030، ضمن جهودها لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على عدة سياسات رئيسية، من بينها المنافسة من خلال العطاءات التنافسية، ونظام التعريفة التغذوية (FiT) لتشجيع المستثمرين، ونظام EPC القائم على التعاقدات الهندسية والتوريد والبناء، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. إنتاج الطاقة المتجددة جاء ذلك خلال الحلقة الخامسة من "سمينار الثلاثاء"، الذي عقده معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر. تحفيز إنتاج الكهرباء النظيفة وأشار الخياط إلى أن مصر وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا لدعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث تنص المادة 32 من الدستور المصري على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات والبحث والتطوير في هذا القطاع، كما يدعم هذا التوجه قانون رقم 203 لسنة 2014، الذي يهدف إلى تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إضافة إلى قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي ينظم أنشطة القطاع. وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات داعمة، مثل إصدار قرارات لتنظيم أنظمة القياس الصافي (Net Metering) بين عامي 2017 و2020، مما يتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وبيع الفائض منها، كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1947 لسنة 2014 لتأسيس نظام التعريفة التغذوية للجولة الأولى، والقرار رقم 2532 لسنة 2016 الخاص بالجولة الثانية، الذي ينظم توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة. وأكد الخياط أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، عبر استقطاب الاستثمارات وتعزيز الابتكار المحلي لتحقيق التنمية المستدامة.
١٨-٠٢-٢٠٢٥
