محمد الخياط: مصر تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2030

أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة وضعت هدفًا استراتيجيًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030، ضمن جهودها لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على عدة سياسات رئيسية، من بينها المنافسة من خلال العطاءات التنافسية، ونظام التعريفة التغذوية (FiT) لتشجيع المستثمرين، ونظام EPC القائم على التعاقدات الهندسية والتوريد والبناء، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
إنتاج الطاقة المتجددة
جاء ذلك خلال الحلقة الخامسة من "سمينار الثلاثاء"، الذي عقده معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر.
تحفيز إنتاج الكهرباء النظيفة
وأشار الخياط إلى أن مصر وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا لدعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث تنص المادة 32 من الدستور المصري على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات والبحث والتطوير في هذا القطاع، كما يدعم هذا التوجه قانون رقم 203 لسنة 2014، الذي يهدف إلى تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إضافة إلى قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي ينظم أنشطة القطاع.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات داعمة، مثل إصدار قرارات لتنظيم أنظمة القياس الصافي (Net Metering) بين عامي 2017 و2020، مما يتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وبيع الفائض منها، كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1947 لسنة 2014 لتأسيس نظام التعريفة التغذوية للجولة الأولى، والقرار رقم 2532 لسنة 2016 الخاص بالجولة الثانية، الذي ينظم توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد الخياط أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، عبر استقطاب الاستثمارات وتعزيز الابتكار المحلي لتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 8 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر وألمانيا.. طريق مشترك

تتطور العلاقات المصرية الألمانية بشكل لافت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات، وقد انعكس ذلك على تقدم العلاقة مع الاتحاد الأوروبى، التى تمثل ألمانيا فيه قوة ضاربة لا يستهان بها.. كل ذلك يرجع لأسباب عديدة، أهمها استقرار مصر فى إقليم مضطرب ورؤيتها الثاقبة فى العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وكذلك تعاونها والتزامها مع عدد من الشركات الألمانية الكبرى فى البنية الأساسية.. ورغم تغير الحكومة فى ألمانيا، ظلت العلاقة مع مصر قوية، لذا لم يكن مفاجئا مشاركة مصر فى المنتدى العربى الألمانى الثامن والعشرين للأعمال ببرلين خلال الأيام الماضية، الذى يتم برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة الذى حضره د.حسن الخطيب وزير الاستثمار والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية بالإضافة إلى د.محمد البدرى سفير مصر فى برلين، ود.أشرف منصور رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى مسئولين رفيعى المستوى بوزارتى الخارجية والتعاون الاقتصادى والنخبة الألمانيتين وأعضاء بالبرلمان الألمانى ورؤساء كبريات الشركات الألمانية إلى جانب سفراء بعض الدول العربية. ألمانيا أيضا وضعت مصر ضمن 10 دول لها الأولوية خلال السنوات العشر المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنها حسبما عرفنا مهمومة خلال الفترة المقبلة بتجديد بنيتها الأساسية التى تهالكت مع الزمن لدرجة أن تأخر الأتوبيسات والقطارات أصبح ظاهرة لا يخفف منها سوى إبلاغ المواطنين بمدة التأخير قبلها بساعات، ليستطيعوا ترتيب أمورهم، كما أن هناك أزمة ارتفاع الأسعار بعد استيعاب برلين للاجئين السوريين، ومن بعدهم الأوكرانيون خلال الفترة الماضية، هذا علاوة على مشاكل ألمانيا والاتحاد الأوروبى مع أمريكا وترامب الفترة الأخيرة. المنتدى كان فرصة رائعة لمصر، استثمرها د.حسن الخطيب وزير الاستثمار الذى عرض الإصلاحات المصرية فى الاقتصاد، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين ودعا الألمان إلى استغلال الفرص الواعدة فى مصر ومنها خطط مضاعفة عدد الغرف الفندقية، والحاجة إلى مضاعفة عدد الأسرة فى المستشفيات، وخطة مصر فى الطاقة المتجددة لإنتاج 65 ميجاوات حتى عام 2040 منها 90% مصادر متجددة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر الذى يربط مصر بأوروبا. المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية كان له دور فى توضيح مزايا مشروع العاصمة الإدارية الذى أصبح نموذجا فى إفريقيا، لدرجة أن 4 دول عرضت الشراكة لإنشاء عواصم إدارية ببلادها بالإضافة إلى دول أخرى تجرى نقاشات مع مصر حول الأمر نفسه، مشددا على أن شركة العاصمة الإدارية سددت للحكومة المصرية 20 مليار جنيه ضرائب خلال السنوات الخمس الماضية. منحى تميز آخر سار إليه السفير محمد البدرى، حول امتلاك مصر العمالة الشابة الماهرة التى تحتاجها السوق الألمانية، علاوة على انخفاض أسعار الطاقة مقارنة بأوروبا وكونها منفذا لأسواق عدد من دول المنطقة، وهو ما أكده د.أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، أن مصر تتمتع بأحدث أنظمة الاتصالات وأن استراتيجيتها تركز بشكل واضح على الارتباط والاستثمار فى التعليم مما يجعل أنظار العالم تتجه إلى مصر. خلاصة المنتدى فى برلين أن مساحة الثقة التى بنيت خلال الفترة الماضية بين مصر وألمانيا تؤكد أن طريقهما مشترك، فى ظل التوترات الدولية، والإقليمية العنيفة، وأن مصر جديرة بأن تكون لها الأولوية فى خريطة السياسة والاقتصاد الألمانى.

24 القاهرة

منذ 11 ساعات

• 24 القاهرة

سعيد فؤاد: لا نية لدى الدولة لفرض ضرائب جديدة.. وأسعار مصر الأقل في العالم

قال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا نية لدى الدولة أو المصلحة لرفع أى نوع من أنواع الضرائب سواء فى الشرائح الضريبية أو فرض ضرائب جديدة. سعيد فؤاد: لا نية لدى الدولة لفرض ضرائب جديدة.. وأسعار مصر الأقل فى العالم أضاف فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية: الدولة لـ 5 سنوات لديها إصرار على ثبات أسعار الضرائب سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، مستكملًا: مصر من أقل الدول بالنسبة لأسعار الضرائب في الشرق الأوسط والعالم ومستوانا تحت المتوسط. الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف.. ولن نطالب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة مصلحة الضرائب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية وفى سياق متصل، أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار. أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.

النهار المصرية

منذ 12 ساعات

• النهار المصرية

التخطيط القومي يعقد الحلقة الثامنة من المتابعات العلمية حول 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024'

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من تقديم أ.د/ خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأدارت الحلقة د/ هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور أ.د/ أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أ.د/ خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن. وفي هذا الإطار أوضحت د/ هبة الباز أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطاراً تمويلياً وطنياً متكاملاً يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق متصل أوضح أ.د/ خالد زكريا أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطاراً وطنياً متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية. وأضاف أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيراً إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل. هذا وتقدم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.