أحدث الأخبار مع #محمدالخياط،
البورصة
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
مصر تخصص 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين
قال الدكتور محمد الخياط، إن الدولة المصرية خصصت أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع من المناطق الواعدة، التي تتمتع بسرعات رياح عالية وإشعاع شمسي قوي، لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية تسعى إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطتها الطموحة لتعزيز إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، وتطوير السيارات الكهربائية. أكد الخياط أن التشريعات المصرية الحديثة ساعدت في خلق بيئة استثمارية جاذبة لقطاع الطاقة المتجددة، من خلال قوانين منظمة تدعم الاستثمار وتضع آليات واضحة لتنمية القطاع. وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تلعب دورًا رئيسيًا في تحلية المياه وتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية، مما يدعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة. أوضح الخياط أن الأزمة الروسية الأوكرانية زادت من الطلب العالمي على مصادر الطاقة البديلة، مما جعل إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد أولويات الدول الغربية. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بفضل البنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي، والتسهيلات الاستثمارية، مثل الإعفاءات الجمركية وتخفيض ضريبة القيمة المضافة.
الدستور
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- الدستور
951.9 مليار دولار.. توقعات بنمو سوق السيارات الكهربائية عالميًا بحلول 2030
أعلن الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن تبنى مصر استراتيجيات جديدة لدعم قطاع السيارات الكهربائية، جاء ذلك خلال سمينار الثلاثاء الذى نظمه معهد التخطيط القومى، حيث تم استعراض أحدث الإحصائيات والتوقعات العالمية لهذا القطاع الواعد. سوق السيارات الكهربائية عالميًا أوضح الخياط أن السوق العالمية للسيارات الكهربائية تشهد نموًا ملحوظًا، مع توقعات بأن تصل قيمته إلى 951.9 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 13.7%، وأشار إلى أن هذا النمو يتركز في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية. تعريفة شحن السيارات الكهربائية وكشف رئيس الهيئة عن تعريفة جديدة لشحن السيارات الكهربائية تهدف إلى تشجيع المواطنين على تبني استخدام المركبات الكهربائية، موضحًا تفاصيل الرسوم التى تم تحديدها كما يلى: محطات الشحن ذات الجهد المنخفض (حتى 22 كيلوواط) في المناطق المجانية: 1.69 جنيه/كيلوواط ساعة، تشمل 0.477 جنيه رسوم خدمة، و1.213 جنيه رسوم توزيع. محطات الشحن ذات الجهد المنخفض في المناطق المؤجرة: 1.89 جنيه/كيلوواط ساعة، تشمل 0.677 جنيه رسوم خدمة، و1.213 جنيه رسوم توزيع. محطات الشحن ذات التيار المستمر (حتى 50 كيلوواط): 3.75 جنيه/كيلوواط ساعة، تشمل 2.537 جنيه رسوم خدمة، و1.213 جنيه رسوم توزيع. وأكد الخياط أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية مصر للتحول الطاقي، بما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشار إلى أن دعم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
الدستور
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
محمد الخياط: مصر تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2030
أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة وضعت هدفًا استراتيجيًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030، ضمن جهودها لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على عدة سياسات رئيسية، من بينها المنافسة من خلال العطاءات التنافسية، ونظام التعريفة التغذوية (FiT) لتشجيع المستثمرين، ونظام EPC القائم على التعاقدات الهندسية والتوريد والبناء، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. إنتاج الطاقة المتجددة جاء ذلك خلال الحلقة الخامسة من "سمينار الثلاثاء"، الذي عقده معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر. تحفيز إنتاج الكهرباء النظيفة وأشار الخياط إلى أن مصر وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا لدعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث تنص المادة 32 من الدستور المصري على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات والبحث والتطوير في هذا القطاع، كما يدعم هذا التوجه قانون رقم 203 لسنة 2014، الذي يهدف إلى تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إضافة إلى قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي ينظم أنشطة القطاع. وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات داعمة، مثل إصدار قرارات لتنظيم أنظمة القياس الصافي (Net Metering) بين عامي 2017 و2020، مما يتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وبيع الفائض منها، كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1947 لسنة 2014 لتأسيس نظام التعريفة التغذوية للجولة الأولى، والقرار رقم 2532 لسنة 2016 الخاص بالجولة الثانية، الذي ينظم توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة. وأكد الخياط أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، عبر استقطاب الاستثمارات وتعزيز الابتكار المحلي لتحقيق التنمية المستدامة.
الدستور
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خلال ندوة التخطيط.. الخياط: 12 مليار دولار استثمارات موجهة لمشروعات الهيدروجين الأخضر
أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر تحقق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الطاقة النظيفة، حيث تمتلك قدرة تركيبية تتجاوز 7700 ميجاوات، مع تخصيص 42.000 كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر. مشروعات الطاقة المتجددة جاء ذلك خلال الحلقة الخامسة من سمينار الثلاثاء الذي نظمه معهد التخطيط القومي، حيث أشار الخياط إلى أن مصر تمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في هذا المجال، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة المتجددة على المستويين الإقليمي والعالمي. استثمارات بمليارات الدولارات وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بلغ 8 مليارات دولار، في حين بلغت الاستثمارات الموجهة لمشروعات الهيدروجين الأخضر 12 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية. وأضاف الخياط أن هناك مشروعات قيد التطوير بقدرة تتجاوز 8 جيجاوات، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. يشار إلى أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أطلقت الحكومة عدة مبادرات لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مثل محطات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والتي تعد من أكبر المشروعات العالمية، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس، كما تسعى الدولة إلى تحقيق نسبة 42% من مزيج الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2035، وفقًا لخطة الطاقة المستدامة. تأتي هذه الجهود في إطار التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تلعب مصر دورًا مهمًا في مبادرات الطاقة الخضراء إقليميًا وعالميًا، خاصة بعد استضافتها لمؤتمر COP27 بشرم الشيخ، والذي شهد توقيع اتفاقيات كبرى لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيو
الدستور
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الخياط: 3.3 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
عقد معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحلقة الخامسة من "سمينار الثلاثاء"، لمناقشة تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على مستقبل الهيدروجين الأخضر. تحديات الطاقة النظيفة شهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي استعرض التحديات التي تواجه تنمية قطاع الطاقة النظيفة، والحلول الممكنة لتعزيز مساهمتها في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء. إنجازات بارزة في قطاع الطاقة المتجددة أعلن رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تحقيق إنجازات ملحوظة في مجال الطاقة النظيفة، حيث وصلت القدرات المركبة لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 1580 ميجاوات، ما أدى إلى إنتاج أكثر من 4400 جيجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة. وأوضح أن هذه المشروعات ساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 1.8 مليون طن، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. عوائد اقتصادية واستثمارات ضخمة وأشار إلى تحقيق قطاع الطاقة المتجددة في مصر عوائد اقتصادية كبيرة، حيث بلغت الإيرادات 2.6 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي الاستثمارات إلى 3.3 مليار جنيه، كما سجلت الهيئة صافي أرباح بقيمة 368.5 مليون جنيه، ما يعكس النجاح الاقتصادي لمشروعات الطاقة النظيفة. مشروعات جديدة لتعزيز الإنتاج فى سياق متصل، تواصل الهيئة العمل على تطوير مشروعات جديدة بقدرات إضافية تصل إلى 200 ميجاوات، لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة ودعم تحول مصر نحو مصادر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز دورها في مزيج الطاقة الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وحماية البيئة للأجيال القادمة.
