أحدث الأخبار مع #FitchRatings
الرأي
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«فيتش»: تصنيف الكويت الائتماني السيادي عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة
- التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل وإصدار تشريعات الدين العام أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» (Fitch Ratings) تصنيف دولة الكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة في وضعها المالي القوي والاحتياطيات الخارجية. جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي سلط فيه الضوء على أبرز مضامين بيان الوكالة في شأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادر في 7 مارس 2025. وفي ما يتعلق بمرتكزات التصنيف الرئيسية، جاء التصنيف الحالي مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مفيدًا ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل. وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل واصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة. وعلى جانب الموازين الخارجية، قالت الوكالة إن دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو %601 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 عام. أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أوضحت الوكالة أن الحكومة قد بدأت بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، اعتبارا من مطلع يناير 2025، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكذلك، فإن هناك خطط الإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2026/25 وذكرت أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون السيولة / الدين العام، الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ومن المتوقع أن يتم تمرير قانون السيولة في السنة المالية القادمة 2026/25، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير قانون السيولة، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة. وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، توقعت الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/2025 وذلك على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام، حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار كويتي دون تغيير عن السنة المالية السابقة، مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية «أوبك» لغاية الربع الثاني من عام 2025. ونوهت الوكالة إلى أن هناك استمرارا في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2025/2024. كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل نحو 30% من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين. وفي ما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أكدت الوكالة أن النسبة لا تزال منخفضة عند نحو 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024 وبافتراض إقرار قانون السيولة في السنة المالية 2026/2025، ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 ونحو 9.2 في المئة في السنة المالية 2027/2026، على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي في شهر مارس 2027، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026. وأفادت الوكالة بأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت. ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط. وعلى صعيد معايير الحوكمة، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.
الرأي
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
500 مليار دولار حجم سوق الدّين في السعودية بنهاية 2025
- 50 في المئة من السندات والصكوك القائمة في المملكة مقوّمة بالدولار توقّعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار النشاط القوي للسعودية في أسواق الدين هذ العام، ليتجاوز حجم سوق الدين (Debt Capital Market) في المملكة 500 مليار دولار بحلول نهاية 2025. وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو سيكون مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030، إلى جانب جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات. وفي عام 2024، أصبحت السعودية أكبر مُصدّر للديون بالدولار في الأسواق الناشئة خارج الصين، كما تصدرت قائمة أكبر مُصدّري الصكوك الدولارية على مستوى العالم. وفي مقابلة مع «العربية Business»، أوضح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «Fitch Ratings» بشار الناطور، أن سوق السندات والصكوك القائمة في السعودية نمت 20 في المئة في 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمتها 430 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وأضاف أن نحو 50 في المئة من السندات والصكوك القائمة في المملكة مقومة بالدولار، بينما تشكل 48 في المئة منها إصدارات بالريال السعودي، ما يعكس تنوع أدوات الدين بين العملات المحلية والدولية. مؤكداً أن هذا النمو لم يكن وليد عام واحد، بل نتيجة سنوات من التطوير والتوسع، فيما أشار إلى أن السعودية، من خلال سنداتها وصكوكها، تعد جزءاً أساسياً من أسواق الدين الناشئة بالدولار. توجهات الإصدارات وخلال 2024، ركزت السعودية بشكل أساسي على الإصدارات الدولارية للأسواق الخارجية، بينما كانت معظم الإصدارات المحلية بالريال على شكل صكوك. كما أن جميع الإصدارات المرتبطة بالاستدامة (Sustainability) والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG-related) كانت صكوكاً، ما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز التمويل المستدام. وأوضح الناطور، أن الحكومة السعودية تظل المصدر الأساسي للإصدارات، لكن السنوات الأخيرة شهدت دخول البنوك والشركات الكبرى إلى سوق الدين، ما ساهم في تعزيز ديناميكية السوق المالية السعودية. النمو المتوقع وحول التوقعات لعام 2025، أكد الناطور، أن النمو في سوق الدين السعودية يأتي من مصادر متعددة، تشمل الحكومة، البنوك، الشركات، والمشاريع الكبرى. وبيّن أن الحكومة أعلنت عن احتياجات اقتراض بقيمة 37 مليار دولار لمشاريعها، بينما شهدت بداية العام إصدار سندات وصكوك من البنوك والشركات، ما يعزّز توسع السوق. مبيناً أن الحجم الحالي لسوق الدين السعودية يبلغ 430 ملياراً، ومن المتوقع أن يصل 500 مليار بنهاية 2025، أي بمعدل نمو مماثل لما شهدته 2024. ولفت إلى وجود عوامل مؤثرة قد تؤدي إلى تغيرات في السوق، مثل انخفاض أسعار الفائدة العالمية، والمخاطر الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، والتي قد تؤثر على شهية المستثمرين. وأكد أنه في ظل استقرار الأسواق، فمن المرجح أن تحقق السعودية هذا النمو وتكسر حاجز 500 مليار دولار في سوق الدين. تنويع القاعدة وحول المستثمرين في السندات والصكوك السعودية، أوضح الناطور، أن هناك نوعين من المستثمرين، الأول يركز على الإصدارات الدولارية، والثاني يهتم بالسوق المحلية بالريال السعودي. فالمستثمرون في الإصدارات الدولارية يتوزعون بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الإقليميين، إضافة إلى مشاركة مستثمرين عالميين من أوروبا، الولايات المتحدة، وآسيا. أما المستثمرون في الإصدارات المقومة بالريال السعودي، فالغالبية العظمى منهم بنوك محلية، لكن بدأت مشاركة المستثمرين الأجانب، خاصة في الإصدارات الحكومية، حيث يمثلون حالياً 4.5 في المئة من سوق الدين بالريال السعودي، وهي نسبة لا تزال صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية. وأشار الناطور، إلى أن السعودية تعمل على تعزيز استقطاب المستثمرين الأجانب، لكنها تحتاج إلى بناء سجل أداء قوي (Track Record)، حيث يطمئن المستثمرون إلى سهولة الدخول والخروج من السوق. التصنيف الائتماني وكانت وكالة فيتش، أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.، موضحة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات «A» و«AA»، إضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025 الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف «A» (8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
