500 مليار دولار حجم سوق الدّين في السعودية بنهاية 2025
- 50 في المئة من السندات والصكوك القائمة في المملكة مقوّمة بالدولار
توقّعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار النشاط القوي للسعودية في أسواق الدين هذ العام، ليتجاوز حجم سوق الدين (Debt Capital Market) في المملكة 500 مليار دولار بحلول نهاية 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو سيكون مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030، إلى جانب جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات.
وفي عام 2024، أصبحت السعودية أكبر مُصدّر للديون بالدولار في الأسواق الناشئة خارج الصين، كما تصدرت قائمة أكبر مُصدّري الصكوك الدولارية على مستوى العالم.
وفي مقابلة مع «العربية Business»، أوضح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «Fitch Ratings» بشار الناطور، أن سوق السندات والصكوك القائمة في السعودية نمت 20 في المئة في 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمتها 430 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وأضاف أن نحو 50 في المئة من السندات والصكوك القائمة في المملكة مقومة بالدولار، بينما تشكل 48 في المئة منها إصدارات بالريال السعودي، ما يعكس تنوع أدوات الدين بين العملات المحلية والدولية. مؤكداً أن هذا النمو لم يكن وليد عام واحد، بل نتيجة سنوات من التطوير والتوسع، فيما أشار إلى أن السعودية، من خلال سنداتها وصكوكها، تعد جزءاً أساسياً من أسواق الدين الناشئة بالدولار.
توجهات الإصدارات
وخلال 2024، ركزت السعودية بشكل أساسي على الإصدارات الدولارية للأسواق الخارجية، بينما كانت معظم الإصدارات المحلية بالريال على شكل صكوك. كما أن جميع الإصدارات المرتبطة بالاستدامة (Sustainability) والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG-related) كانت صكوكاً، ما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز التمويل المستدام.
وأوضح الناطور، أن الحكومة السعودية تظل المصدر الأساسي للإصدارات، لكن السنوات الأخيرة شهدت دخول البنوك والشركات الكبرى إلى سوق الدين، ما ساهم في تعزيز ديناميكية السوق المالية السعودية.
النمو المتوقع
وحول التوقعات لعام 2025، أكد الناطور، أن النمو في سوق الدين السعودية يأتي من مصادر متعددة، تشمل الحكومة، البنوك، الشركات، والمشاريع الكبرى.
وبيّن أن الحكومة أعلنت عن احتياجات اقتراض بقيمة 37 مليار دولار لمشاريعها، بينما شهدت بداية العام إصدار سندات وصكوك من البنوك والشركات، ما يعزّز توسع السوق. مبيناً أن الحجم الحالي لسوق الدين السعودية يبلغ 430 ملياراً، ومن المتوقع أن يصل 500 مليار بنهاية 2025، أي بمعدل نمو مماثل لما شهدته 2024.
ولفت إلى وجود عوامل مؤثرة قد تؤدي إلى تغيرات في السوق، مثل انخفاض أسعار الفائدة العالمية، والمخاطر الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، والتي قد تؤثر على شهية المستثمرين. وأكد أنه في ظل استقرار الأسواق، فمن المرجح أن تحقق السعودية هذا النمو وتكسر حاجز 500 مليار دولار في سوق الدين.
تنويع القاعدة
وحول المستثمرين في السندات والصكوك السعودية، أوضح الناطور، أن هناك نوعين من المستثمرين، الأول يركز على الإصدارات الدولارية، والثاني يهتم بالسوق المحلية بالريال السعودي. فالمستثمرون في الإصدارات الدولارية يتوزعون بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الإقليميين، إضافة إلى مشاركة مستثمرين عالميين من أوروبا، الولايات المتحدة، وآسيا. أما المستثمرون في الإصدارات المقومة بالريال السعودي، فالغالبية العظمى منهم بنوك محلية، لكن بدأت مشاركة المستثمرين الأجانب، خاصة في الإصدارات الحكومية، حيث يمثلون حالياً 4.5 في المئة من سوق الدين بالريال السعودي، وهي نسبة لا تزال صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية.
وأشار الناطور، إلى أن السعودية تعمل على تعزيز استقطاب المستثمرين الأجانب، لكنها تحتاج إلى بناء سجل أداء قوي (Track Record)، حيث يطمئن المستثمرون إلى سهولة الدخول والخروج من السوق.
التصنيف الائتماني
وكانت وكالة فيتش، أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.، موضحة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات «A» و«AA»، إضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025 الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف «A» (8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 17 دقائق
- الرأي
النفط يصعد بعد تمديد ترامب لمهلة مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي
ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما ساهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة إلى 65.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة ليصل إلى 61.87 دولار للبرميل. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) «شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأميركية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأميركي ترامب المهلة». وأعلن ترامب موافقته على تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو يوليو بعد أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق. وقال سيكامور إن عناوين الأخبار المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، عوامل حاسمة تؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار النفط الخام خلال هذا الأسبوع. وواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما بعد أن أغلقا جلسة يوم الجمعة على زيادة بنسبة 0.5 في المئة، مع تراجع المخاوف في شأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية إثر التقدم المحدود في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى قيام المشترين الأمريكيين بتغطية مراكزهم قبيل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«ABK Capital» تؤسس شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي
- عبدالعزيز جواد: تواجدنا في مركز دبي يعزز قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية - حسين شحرور: الخطوة مرحلة جديدة وتتيح منصة حلول فريدة في مجال الخدمات الاستثمارية أسست شركة (ABK Capital) الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي «DIFC»، بعد حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الخطوة أول توسع خارجي للشركة منذ تأسيسها 2006 تأكيداً لالتزامها بتنفيذ إستراتيجيتها الطموحة. ويعد مركز دبي المالي أحد أبرز المراكز المالية في العالم حيث يدير أكثر من 6000 شركة مسجلة من بينها أكثر من 370 شركة لإدارة الأصول والثروات وما يزيد على 700 مليار دولار من الأصول. وستعمل الشركة بعد استيفاء جميع الشروط الرقابية الخاصة بالترخيص الجديد على تقديم الخدمات والحلول الاستثمارية المتنوعة بما يشمل إدارة الأصول والثروات وتقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة عمليات الاكتتاب بزيادات رأس المال، بالإضافة إلى خدمات جديدة تخطط لتقديمها مثل خدمات الاستشارات في مجال الاستحواذ والاندماج وخدمات سوق المال وغيرها. ويمنح هذا التوسع الشركة قدرة مباشرة على خدمة عملائها بشكل أفضل من خلال فريق عمل من ذوي الخبرة الواسعة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز جواد «نجحت (ABK Capital) في تعزيز الثقة بقدراتها بفضل تحقيقها العديد من النجاحات منذ تأسيسها قبل نحو 19 عاماً ما يتجلى في نيل الترخيص الجديد»، لافتاً إلى تمتعها بسمعة قوية مستندة على فلسفتها الاستثمارية المحافظة واعتمادها على مبادئ الشفافية والابتكار في الحلول والخدمات، ومنوهاً إلى أن التوسع الإقليمي سيساعدها على جذب وخدمة المزيد من العملاء من خلال إتاحة الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تناسب متطلباتهم وتلبي جميع احتياجاتهم على مختلف الأصعدة. وأضاف «يعزز تواجدنا في مركز دبي المالي العالمي قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية مع شركات مثل بلاك روك وبلاكستون، من خلال قدرتنا من الاستفادة من الفرص الواعدة التي تخطط الشركة للاستفادة منها». وأضاف جواد أن الترخيص الجديد يشكل مرحلة جديدة في مسيرة «ABK Capital» التي تواصل مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاستثمار، واقتناص أفضل الفرص التي تسمح بتعظيم العائد على حقوق المستثمرين في حلولها المختلفة، وتقديم قيمة مضافة باستمرار ما ينعكس إيجاباً على أدائها. وبيّن أن التواجد في مركز دبي المالي العالمي سيتيح للشركة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة ومن تواجد كبار العملاء الإقليميين والدوليين والعمل على تلبية احتياجاتهم الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية. وذكر «بفضل التوسع الإستراتيجي إلى مركز دبي المالي العالمي أصبحت خدماتنا أكثر تنوعاً وتكاملاً مع المؤسسات المالية العالمية، ويأتي هذا التوسع ليؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول استثمارية متطورة تواكب المعايير العالمية وتلبي تطلعات عملائنا من الأفراد والمؤسسات على حد سواء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور حسين شحرور إن هذا التوسع يأتي نظراً لنجاح مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته بين الأسواق العالمية، مبيناً أنه يشكل منصة مناسبة لانطلاق «ABK Capital» نحو أسواق المنطقة، خصوصاً وأنه يتميز بالبنية التحتية المتطورة ومواكبته الدائمة لتطورات واحتياجات السوق، فضلاً عن تكامل الخدمات بينه وبين المراكز العالمية الرئيسية المختلفة حول العالم. وأضاف شحرور أن الشركة ركزت جهودها على تعزيز فريق العمل، وإعادة تموضعها في السوق المحلية، وتقديم منصة حلول استثمارية رائدة، خصوصاً الحلول الاستثمارية لأصول الأسواق الخاصة، مبيناً أنه ومع الحصول على رخصة سلطة دبي للخدمات المالية، ستولي الشركة اهتماماً للتوسع إقليمياً وجذب المزيد من العملاء إليها. ولفت إلى تقديم حلول فريدة في مجال إدارة الأصول، وربط الأسواق الإقليمية بالفرص العالمية بشكل أكبر، من خلال خدمات الشركة المختلفة ومنصة التداول الإلكتروني التي تتيح وصول العملاء بشكل أبسط وأسهل إلى مختلف الحلول الاستثمارية. وذكر شحرور أن تأسيس الشركة التابعة في مركز دبي المالي العالمي يشكل خطوة مكملة لإستراتيجية «ABK Capital» التوسعية، والتي شملت المرحلة الأولى وتأسيس علاقات إستراتيجية مع أكبر مديري الأصول العالميين مثل بلاكستون وبلاك روك، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الخطوات من أجل تعزيز مكانة الشركة التنافسية في السوق.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
فيصل سلطان: «الوطنية العقارية» تعزز القيمة... لمساهميها
عقدت الشركة الوطنية العقارية أمس اجتماع جمعيتها العمومية العادية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة حضور بلغت 69.3 في المئة. وقد عقد الاجتماع إلكترونياً. ووافق مساهمو الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة من رأس المال، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم. وستسري هذه التوزيعات على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ استحقاق 25 يونيو 2025 على أن يتم توزيع الأرباح في 6 يوليو 2025. وانتخبت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، وقد ضمّ التشكيل فيصل جميل سلطان العيسى تنفيذي، وبدر عبدالمحسن الجيعان غير تنفيذي، وشركة أجيليتي إنفستمنت هولدنج ليميتد ممثلة بمحمد حمد المطوع غير تنفيذي، وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ممثلة بطارق سلطان العيسى غير تنفيذي، وكريستوفر مايكل غوردون وحسن الحوري عضوين مستقلين. الأداء المالي وأعلنت «الوطنية العقارية» تحقيق صافي ربح قدره 9.3 مليون دينار، ما يعادل 4.91 فلس لكل سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 35.2 مليون محققة في 2023. وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 5.8 مليون، مقارنة بـ12.4 مليون، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 574 مليوناً، وزادت حقوق المساهمين إلى 374 مليوناً. ومن الناحية التشغيلية، أظهرت مشاريع الشركة الرئيسية في الأردن وليبيا أداءً مستقراً ومرونة ملحوظة رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. فقد حافظ مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن على معدل إشغال كامل لمرافقه من المستودعات والمباني الصناعية، في حين ارتفعت نسبة الإشغال في مشروع بالم سيتي في ليبيا إلى 61% بنهاية 2024، مقارنة بـ58% عام 2023. تركيز إستراتيجي وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«الوطنية العقارية» فيصل جميل سلطان التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال إستراتيجية مركزة تشمل التخارج من الاستثمارات غير الإستراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتنفيذ خطط إعادة هيكلة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. كما أكد سلطان على الأهمية الإستراتيجية لحصة الشركة البالغة 22.3 في المئة في شركة أجليتي للمخازن العمومية، مشيداً بثقته في ريادتها العالمية في مجال ابتكار سلاسل التوريد. إضافة إلى ذلك، تستثمر «الوطنية العقارية» في شركة أجيليتي جلوبال، بشكل مباشر ومن خلال حصتها في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. وتدير «أجيليتي جلوبال» شركات بارزة مثل مينزيس للطيران، وتريستار، وأجيليتي لوجيستيكس باركس. تطورات المشاريع ومع نهاية 2024، سجلت «الوطنية العقارية» تقدماً ملموساً في مشاريعها الرئيسية. فقد تم افتتاح ريم مول في أبوظبي بشكل رسمي في شهر مايو، وتجاوز عدد الوحدات التجارية العاملة فيه 197 وحدة بنهاية العام، ما يعكس أداءً قوياً على صعيد التأجير. والشركة الوطنية العقارية مستثمر مشارك في هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، والذي يضم أكثر من 400 متجر، و80 مفهوماً في مجال الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى «سنو أبوظبي» كمعلم ترفيهي مميز. وفي مصر، واصل مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره، وقد بلغت نسبة الوحدات السكنية المبيعة حتى نهاية 2024 ما نسبته 83 في المئة. ويغطي المشروع مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويوفر مزيجاً متوازناً من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، بما يعزز نمط حياة عصرياً ومستداماً. الالتزام بالاستدامة وشدّد سلطان على تركيز «الوطنية العقارية» على الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، قائلاً: «تُعد الاستدامة حجر الأساس في عملياتنا وإستراتيجيتنا للنمو المستقبلي. نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءاً من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث أثر إيجابي طويل الأمد في المجتمعات التي نعمل بها، وتحقيق نمو مستدام يلبّي تطلعات جميع أصحاب المصالح لدينا».
