أحدث الأخبار مع #الناطور،
الشارقة 24
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشارقة 24
سندات وصكوك الإمارات تصعد لـ309.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025
الشارقة 24 – وام: ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات، بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي، في نهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية . نمو قوي وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تحقيق نمو قوي . توسع المشهد المالي للدولة وأشار الناطور، إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكلت السندات النسبة المتبقية . إصدارات السندات 24.1 مليار دولار وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات، 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار . الإمارات لاعب محوري في سوق الصكوك العالمية وأضاف المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا . الإمارات من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة وأوضح الناطور، أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار في هذه الأسواق باستثناء الصين، خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك . سندات وصكوك الاستدامة وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة "ESG" ، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين، خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين، وفق الناطور . دول مجلس التعاون الخليجي وإقليمياً، أشار المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إلى أن قيمة أسواق الدين "إصدارات الصكوك والسندات" القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة . إطار العمل النقدي بالدرهم وأشار الناطور، إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020، وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين . دعم مبادرات الاستدامة وأكد المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في إبريل 2024، بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية . نظرة مستقبلية مستقرة وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار الناطور، إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A ، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB ، و1.7% في فئة B ، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة . وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة، أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة . إصدارات نشطة بقية العام وتوقع المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن تظل الإصدارات "سندات وصكوك" في الإمارات نشطة، خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة، وأرجع هذا النمو إلى جهود تنويع مصادر التمويل، والاستحقاقات القادمة، وتمويل المشاريع والبنية التحتية، والإصلاحات التنظيمية .
الرأي
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
500 مليار دولار حجم سوق الدّين في السعودية بنهاية 2025
- 50 في المئة من السندات والصكوك القائمة في المملكة مقوّمة بالدولار توقّعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار النشاط القوي للسعودية في أسواق الدين هذ العام، ليتجاوز حجم سوق الدين (Debt Capital Market) في المملكة 500 مليار دولار بحلول نهاية 2025. وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو سيكون مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030، إلى جانب جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات. وفي عام 2024، أصبحت السعودية أكبر مُصدّر للديون بالدولار في الأسواق الناشئة خارج الصين، كما تصدرت قائمة أكبر مُصدّري الصكوك الدولارية على مستوى العالم. وفي مقابلة مع «العربية Business»، أوضح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «Fitch Ratings» بشار الناطور، أن سوق السندات والصكوك القائمة في السعودية نمت 20 في المئة في 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمتها 430 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وأضاف أن نحو 50 في المئة من السندات والصكوك القائمة في المملكة مقومة بالدولار، بينما تشكل 48 في المئة منها إصدارات بالريال السعودي، ما يعكس تنوع أدوات الدين بين العملات المحلية والدولية. مؤكداً أن هذا النمو لم يكن وليد عام واحد، بل نتيجة سنوات من التطوير والتوسع، فيما أشار إلى أن السعودية، من خلال سنداتها وصكوكها، تعد جزءاً أساسياً من أسواق الدين الناشئة بالدولار. توجهات الإصدارات وخلال 2024، ركزت السعودية بشكل أساسي على الإصدارات الدولارية للأسواق الخارجية، بينما كانت معظم الإصدارات المحلية بالريال على شكل صكوك. كما أن جميع الإصدارات المرتبطة بالاستدامة (Sustainability) والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG-related) كانت صكوكاً، ما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز التمويل المستدام. وأوضح الناطور، أن الحكومة السعودية تظل المصدر الأساسي للإصدارات، لكن السنوات الأخيرة شهدت دخول البنوك والشركات الكبرى إلى سوق الدين، ما ساهم في تعزيز ديناميكية السوق المالية السعودية. النمو المتوقع وحول التوقعات لعام 2025، أكد الناطور، أن النمو في سوق الدين السعودية يأتي من مصادر متعددة، تشمل الحكومة، البنوك، الشركات، والمشاريع الكبرى. وبيّن أن الحكومة أعلنت عن احتياجات اقتراض بقيمة 37 مليار دولار لمشاريعها، بينما شهدت بداية العام إصدار سندات وصكوك من البنوك والشركات، ما يعزّز توسع السوق. مبيناً أن الحجم الحالي لسوق الدين السعودية يبلغ 430 ملياراً، ومن المتوقع أن يصل 500 مليار بنهاية 2025، أي بمعدل نمو مماثل لما شهدته 2024. ولفت إلى وجود عوامل مؤثرة قد تؤدي إلى تغيرات في السوق، مثل انخفاض أسعار الفائدة العالمية، والمخاطر الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، والتي قد تؤثر على شهية المستثمرين. وأكد أنه في ظل استقرار الأسواق، فمن المرجح أن تحقق السعودية هذا النمو وتكسر حاجز 500 مليار دولار في سوق الدين. تنويع القاعدة وحول المستثمرين في السندات والصكوك السعودية، أوضح الناطور، أن هناك نوعين من المستثمرين، الأول يركز على الإصدارات الدولارية، والثاني يهتم بالسوق المحلية بالريال السعودي. فالمستثمرون في الإصدارات الدولارية يتوزعون بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الإقليميين، إضافة إلى مشاركة مستثمرين عالميين من أوروبا، الولايات المتحدة، وآسيا. أما المستثمرون في الإصدارات المقومة بالريال السعودي، فالغالبية العظمى منهم بنوك محلية، لكن بدأت مشاركة المستثمرين الأجانب، خاصة في الإصدارات الحكومية، حيث يمثلون حالياً 4.5 في المئة من سوق الدين بالريال السعودي، وهي نسبة لا تزال صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية. وأشار الناطور، إلى أن السعودية تعمل على تعزيز استقطاب المستثمرين الأجانب، لكنها تحتاج إلى بناء سجل أداء قوي (Track Record)، حيث يطمئن المستثمرون إلى سهولة الدخول والخروج من السوق. التصنيف الائتماني وكانت وكالة فيتش، أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.، موضحة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات «A» و«AA»، إضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025 الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف «A» (8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
