أحدث الأخبار مع #ForbiddenStories
وكالة الصحافة اليمنية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
جمعيات للصحافيين في فرنسا تدعو إلى تجمع مهني تضامنا مع الصحافيين في غزة
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// تحت شعارات: 'أوقفوا مجازر الصحافيين الفلسطينيين في غزة.. لا للإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.. فتح فوري لهذا القطاع أمام الصحافة الدولية'، دعت أبرز الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين إلى 'تجمع مهني' في باريس مساء يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، للتنديد بـ'المجزرة' غير المسبوقة في تاريخ المهنة، والتعبير عن التضامن مع الزملاء الصحافيين في غزة، الذين أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد نحو 200 منهم خلال ثمانية عشر شهرا، كما جاء في بيان مشترك نشرته صحيفة لوموند. أشار البيان المشترك للجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين إلى أنه خلال عام ونصف من الحرب في غزة، تسببت العمليات الإسرائيلية في مقتل حوالي 200 من العاملين في المجال الإعلامي الفلسطيني، حسب منظمات دولية. قُتل ما لا يقل عن أربعين من هؤلاء الصحافيين، مثل حسام شبات، وهم يحملون قلما أو ميكروفونا أو كاميرا. ومن بينهم أيضا أحمد اللوح (39 عاما) مصور لقناة الجزيرة، الذي قُتل في غارة أثناء تصويره تقريرا في مخيم النصيرات للاجئين. وإبراهيم محارب، وهو متعاون مع صحيفة الحدث، والذي قُتل بنيران دبابة في 18 أغسطس 2024 أثناء تغطيته انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي في خان يونس. وكانوا جميعهم يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص تحمل شعار 'PRESS' الذي يميزهم بوضوح كصحافيين. تلقى بعضهم تهديدات عبر الهاتف من عسكريين إسرائيليين، أو تم اتهامهم علنا من قبل ناطق باسم الجيش بأنهم أعضاء في مجموعات مسلحة، دون تقديم أي دليل على هذه المزاعم. وتشير المعطيات إلى أن استهدافهم قد يكون عمدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتابع البيان. كما قُتل آخرون من الصحافيين في غزة إثر قصف منازلهم أو الخيام التي لجأوا إليها مع عائلاتهم، مثل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين. نجا البعض الآخر، ولكن بأي حال؟ فادي الوحيدي، صحافي ميداني يبلغ من العمر 25 عاما، أصبح مشلولا بعدما أصابته رصاصة في عموده الفقري يوم 9 أكتوبر 2024 أثناء تصويره تهجيرا قسريا جديدا للمدنيين، حسبما أفاد تحقيق لوسيلة 'Forbidden Stories'. أما وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة الشهير في غزة، فقد علم بمقتل زوجته واثنين من أطفاله خلال بث مباشر يوم 25 أكتوبر 2023. كما جاء في هذا البيان المشترك لهذه الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين أن 'تغطية' مقتل زميل أو قريب أصبحت جزءا من الروتين المأساوي اليومي للصحافيين الفلسطينيين. واختتم البيان : بصفتنا صحافيين نؤمن إيماناً عميقاً بحرية الإعلام، فإن من واجبنا أن نندد بهذه السياسة، وأن نعبر عن تضامننا مع زملائنا الفلسطينيين، وأن نطالب، مرة بعد مرة، بحق الدخول إلى غزة. وإذا كنا نطالب بذلك، فليس لأننا نعتقد أن تغطية غزة غير مكتملة في غياب الصحافيين الغربيين، بل من أجل أن نكون صوتاً داعماً وحامياً، من خلال وجودنا، لزملائنا الفلسطينيين الذين يُظهرون شجاعة لا توصف، وهم ينقلون إلينا الصور والشهادات من قلب المأساة التي لا تُقاس والتي تدور حالياً في غزة، وفق ما ورد في البيان المشترك.
تونس الرقمية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
حرية الصحافة في خطر؟ الملاحقات القضائية سيف مسلّط على رقاب الصحفيين الاستقصائيين في سويسرا !
لطالما اعتُبرت سويسرا معقلاً للسرية المالية، لكنها باتت اليوم تثير قلق فئة أخرى من الفاعلين: الصحفيون الاستقصائيون الدوليون. فبحسب ما أفادت به الصحيفتان السويسريتان '24 ساعة' و'لا تريبيون دو جنيف'، بدأ عدد متزايد من الصحفيين الأجانب يتجنّبون الأراضي السويسرية خشية التعرّض لملاحقات قضائية، خصوصًا أثناء تحقيقاتهم في قضايا مالية حساسة. هذا الوضع يثير قلق المدافعين عن حرية الصحافة، خاصة بعد تحقيق 'أسرار سويسرا' الذي أُطلق مطلع 2022 بمشاركة أكثر من 100 صحفي دولي. وقد كشف هذا التحقيق معلومات سرية عن حرفاء مصنّفين ضمن 'الفئات الخطرة' في بنك 'كريدي سويس'، ومن بينهم شخصيات من عالم الجريمة المنظمة، ومسؤولون سياسيون خاضعون للعقوبات، وأوليغارشيون نافذون. السرية المصرفية في مواجهة حرية الصحافة تكمن العقدة الأساسية في المادة القانونية التي تحمي السرية المصرفية. ففي سويسرا، يُعدّ الكشف عن معلومات مالية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة — حتى في إطار عمل صحفي — جريمة جنائية. وفي هذا السياق، تذكّر سيسيليا أنيزي، مديرة المركز الإيطالي للتحقيقات الصحفية وعضو في فريق 'أسرار سويسرا'، بقولها: 'نشر معلومات مصرفية يُعتبر جريمة في سويسرا إذا تم الحصول عليها في انتهاك للسرية المصرفية'. الرسالة واضحة: حتى وإن كانت المعلومات المنشورة تخدم المصلحة العامة، يبقى الصحفيون معرّضين للملاحقة القضائية. وهو ما يُعتبر مفارقة مقارنة بعديد الدول الأوروبية الأخرى التي توفّر حماية معزّزة للصحفيين عند تناولهم لقضايا الشأن العام. صورة دولية باهتة لهذه السياسات تأثير كبير على صورة سويسرا في الخارج. فالبلد الذي لطالما تم الإشادة باستقراره، أصبح الآن محل انتقادات بسبب قوانينه التي تُعتبر قمعية تجاه الصحافة الاستقصائية. ويقول أحد أعضاء شبكة 'قصص محظورة' (Forbidden Stories)، التي ساهمت في التحقيق، معبّرًا عن قلقه: 'من المقلق أن يُضطر الصحفيون إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو تعديل خطط تحقيقاتهم بسبب قوانين لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية'. وأصبحت الرقابة الذاتية بالفعل واقعًا ملموسًا: إذ بات بعض الصحفيين الذين شاركوا في تحقيق 'أسرار سويسرا' يتجنبون التوقف في جنيف أو زيورخ خشية التوقيف أو الملاحقة القضائية. ويخشى آخرون من أن تتحوّل سويسرا إلى ملاذ قضائي لمن يسعون إلى ثني وسائل الإعلام عن البحث في ثرواتهم. تصاعد الضغوط الدولية في مواجهة هذا الوضع، تعالت الأصوات في أوروبا مطالبة بإصلاح الإطار القانوني السويسري. ودعت منظمات غير حكومية ونقابات صحفية إلى إدراج استثناء خاص بالعمل الصحفي ضمن القانون الجنائي، باسم الشفافية ومكافحة الجريمة المالية. لكن، حتى الآن، ما تزال السلطات السويسرية متمسكة بموقفها الصارم. ولم يتم الإعلان عن أي تخفيف، حيث تظلّ السرية المصرفية أحد أعمدة التشريعات الوطنية التي لا يمكن المساس بها. ويرى العديد من المحللين أن هذا التصلّب قد يُبقي سويسرا في منطقة رمادية على صعيد القانون الدولي فيما يتعلّق بحرية التعبير. وهكذا، في وقت أصبحت فيه الصحافة الاستقصائية تلعب دورًا متزايد الأهمية في محاربة الفساد وغسل الأموال، تبرز سويسرا كاستثناء مقلق. وبين الدفاع المستميت عن السرية المصرفية والضغوط المتنامية من أجل المزيد من الشفافية، ستجد سويسرا نفسها قريبًا مضطرة إلى توضيح موقفها: فهل ستواصل الحفاظ على مكانتها كملاذ للسرية المالية، أم ستختار أن تكون شريكًا فاعلًا في محاربة التعتيم المالي العالمي؟ لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
