جمعيات للصحافيين في فرنسا تدعو إلى تجمع مهني تضامنا مع الصحافيين في غزة

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
تحت شعارات: 'أوقفوا مجازر الصحافيين الفلسطينيين في غزة.. لا للإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.. فتح فوري لهذا القطاع أمام الصحافة الدولية'، دعت أبرز الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين إلى 'تجمع مهني' في باريس مساء يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، للتنديد بـ'المجزرة' غير المسبوقة في تاريخ المهنة، والتعبير عن التضامن مع الزملاء الصحافيين في غزة، الذين أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد نحو 200 منهم خلال ثمانية عشر شهرا، كما جاء في بيان مشترك نشرته صحيفة لوموند.
أشار البيان المشترك للجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين إلى أنه خلال عام ونصف من الحرب في غزة، تسببت العمليات الإسرائيلية في مقتل حوالي 200 من العاملين في المجال الإعلامي الفلسطيني، حسب منظمات دولية. قُتل ما لا يقل عن أربعين من هؤلاء الصحافيين، مثل حسام شبات، وهم يحملون قلما أو ميكروفونا أو كاميرا. ومن بينهم أيضا أحمد اللوح (39 عاما) مصور لقناة الجزيرة، الذي قُتل في غارة أثناء تصويره تقريرا في مخيم النصيرات للاجئين. وإبراهيم محارب، وهو متعاون مع صحيفة الحدث، والذي قُتل بنيران دبابة في 18 أغسطس 2024 أثناء تغطيته انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي في خان يونس.
وكانوا جميعهم يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص تحمل شعار 'PRESS' الذي يميزهم بوضوح كصحافيين. تلقى بعضهم تهديدات عبر الهاتف من عسكريين إسرائيليين، أو تم اتهامهم علنا من قبل ناطق باسم الجيش بأنهم أعضاء في مجموعات مسلحة، دون تقديم أي دليل على هذه المزاعم.
وتشير المعطيات إلى أن استهدافهم قد يكون عمدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتابع البيان. كما قُتل آخرون من الصحافيين في غزة إثر قصف منازلهم أو الخيام التي لجأوا إليها مع عائلاتهم، مثل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين.
نجا البعض الآخر، ولكن بأي حال؟ فادي الوحيدي، صحافي ميداني يبلغ من العمر 25 عاما، أصبح مشلولا بعدما أصابته رصاصة في عموده الفقري يوم 9 أكتوبر 2024 أثناء تصويره تهجيرا قسريا جديدا للمدنيين، حسبما أفاد تحقيق لوسيلة 'Forbidden Stories'. أما وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة الشهير في غزة، فقد علم بمقتل زوجته واثنين من أطفاله خلال بث مباشر يوم 25 أكتوبر 2023.
كما جاء في هذا البيان المشترك لهذه الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين أن 'تغطية' مقتل زميل أو قريب أصبحت جزءا من الروتين المأساوي اليومي للصحافيين الفلسطينيين.
واختتم البيان : بصفتنا صحافيين نؤمن إيماناً عميقاً بحرية الإعلام، فإن من واجبنا أن نندد بهذه السياسة، وأن نعبر عن تضامننا مع زملائنا الفلسطينيين، وأن نطالب، مرة بعد مرة، بحق الدخول إلى غزة. وإذا كنا نطالب بذلك، فليس لأننا نعتقد أن تغطية غزة غير مكتملة في غياب الصحافيين الغربيين، بل من أجل أن نكون صوتاً داعماً وحامياً، من خلال وجودنا، لزملائنا الفلسطينيين الذين يُظهرون شجاعة لا توصف، وهم ينقلون إلينا الصور والشهادات من قلب المأساة التي لا تُقاس والتي تدور حالياً في غزة، وفق ما ورد في البيان المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

الجزيرة: الحظر اليمني لميناء حيفا انتكاسة جديدة لإسرائيل وضربة مباشرة لاقتصادها

يمن إيكو|أخبار: لا تزال تداعيات وأصداء قرار قوات صنعاء بحظر نشاط ميناء حيفا الإسرائيلي رداً على تصعيد جيش الاحتلال عملياته وحصاره لقطاع غزة، محط اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية، حيث سلط تقرير لقناة الجزيرة القطرية، الضوء على ميناء حيفا وأهميته اقتصادياً وعسكرياً لإسرائيل، مبيناً ماذا يترتب على حظره من تداعيات. وقالت قناة الجزيرة، في تقرير، تابعه موقع 'يمن إيكو'، بعنوان: 'أنصار الله تعلن فرض حظر بحري على ميناء حيفا إسناداً لغزة.. ماذا يعني ذلك؟'، إن هذا الإعلان يمثل 'انتكاسة إسرائيلية جديدة في البحر الأبيض المتوسط'، في إشارة إلى التداعيات الأمنية والاقتصادية التي تترتب على القرار. وأورد التقرير أن ميناء حيفا بات 'ضمن بنك أهداف جماعة أنصار الله والتي حذرت الدول الغربية من إرسال سفنها إليه'. وحسب التقرير فإن ميناء حيفا، الذي يقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يُعد العمود الفقري للتجارة البحرية الإسرائيلية، نظراً لدوره المحوري في تصدير واستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود. كما يُستخدم كمحطة لوجستية عسكرية ذات أهمية استراتيجية، تربط إسرائيل بالأسواق الأوروبية والآسيوية عبر البحر. وأوضح أن الميناء يمثل منفذاً لحوالي 50% من واردات وصادرات إسرائيل البحرية، ما يجعله هدفاً بالغ الحساسية في ظل التصعيد الحالي. ونقل التقرير عن خبراء اقتصاد أن 'استهداف الميناء أو تعطيله من شأنه أن يربك حركة التجارة واللوجستيات داخل إسرائيل ويؤثر بشكل مباشر على اقتصادها، ما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير في البلاد، خصوصاً وأن شركات شحن عالمية بدأت بالفعل تعليق عملياتها في الموانئ الإسرائيلية بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة من قبل جماعة أنصار الله'. واختُتم التقرير بنقل تأكيد متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع بأن 'كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة اليمنية المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات اسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة'.

المشهد اليمني الأول

منذ 2 أيام

• المشهد اليمني الأول

الانقلاب الأمريكي والضغط الغربي.. أمريكا تحذر الاحتلال من اليمن والأخير يغرق في مستنقع غزة وحلفاؤه يعيدون حساباتهم

أطلقت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا حادًا وغير مسبوق لحلفائها الإقليميين والدوليين بشأن تصعيدهم مع اليمن، في خطوة تُظهر مدى تعقيد الوضع الاستراتيجي في البحر الأحمر. وجاء التحذير بعد نحو عام من المواجهات المريرة بين القوات الأمريكية والحوثيين، حيث أنهت واشنطن سحب بوارجها من المنطقة، في مؤشر على اعترافها بالهزيمة النسبية في محاولة كسر الحصار الذي فرضته الجماعة على الممر المائي. القائم بأعمال رئيس عمليات الجيش الأمريكي أكد أن الحوثيين لم يعودوا قوة محلية 'بدائية'، بل أصبحوا تهديدًا حقيقيًا يصعب التعامل معه، وحاول في تصريحاته مقارنتهم بخصوم كبار مثل الصين، مشيرًا إلى ضرورة دراسة سلوكهم وعدم الاستخفاف بقدراتهم. هذه التصريحات التي نقلتها قناة الجزيرة، تأتي في توقيت حساس، حيث أعلن اليمن بدء مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر فرض حظر كامل على الملاحة البحرية إلى ميناء حيفا، وهو ميناء استراتيجي يبعد أكثر من 2300 كيلومتر عن الساحل اليمني، ما يدل على تطور كبير في القدرات الصاروخية والاستخباراتية للقوات المسلحة اليمنية. في موازاة ذلك، تحاول بريطانيا إعادة تموضعها في المحيط الهندي، عبر تحريك حاملة الطائرات 'ويلز' نحو المحيط الهادئ عبر مضيق باب المندب، وسط مخاوف متزايدة من تعرضها لهجمات قد تؤدي إلى غرقها، خاصة بعد تجارب سابقة مع صواريخ الحوثيين. ضغوط دولية تتزايد على الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يكثف فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ويتوسع في عملياته العسكرية هناك، تصاعدت الضغوط الغربية على الكيان، حيث أعلنت بريطانيا تعليق جميع مفاوضات الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل، واستدعاء سفيرتها في لندن لبحث الموقف. كما دخل الاتحاد الأوروبي في نقاشات جادة حول تعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. فرنسا، التي كانت دائمًا إلى جانب إسرائيل ضمن حدود سياسة التوازن، انضمت إلى الدعوات الرسمية لتعليق الاتفاقية، وفق تصريحات وزير خارجيتها قبل الاجتماع الوزاري الأخير في بروكسل. وكان هذا التحرك مدعومًا من هولندا وإيرلندا، اللتين طالبتا بتحرك فوري لوقف التعاون مع دولة تمارس سياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية تحت أنظار العالم. وفي بيان مشترك، أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا عن رفضها للتصعيد الإسرائيلي المتواصل، وشددت على ضرورة إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهددت باتخاذ إجراءات عملية إذا استمرت إسرائيل في مسارها الحالي. تناقض أمريكي يعكس الانقسام داخل الإدارة من جانبه، ظهرت تناقضات واضحة في الموقف الأمريكي، حيث ذكرت صحيفة 'واشنطن بوست' أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يتحدثون عن احتمال تخلي واشنطن عن دعمها الكامل لحكومة نتنياهو، بينما أكد البيت الأبيض في بيان رسمي أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو 'ما زالت قوية'، وأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل. وفي تصريح آخر، شدد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط على دعم الإدارة لـ'هزيمة حماس'، لكن مبعوث ترامب الخاص بشؤون الرهائن أعرب عن استعداد الإدارة للنظر في أي مقترح من حماس يتضمن إطلاق سراح الأسرى. ورغم عدم وضوح ما إذا كانت هذه التصريحات تندرج ضمن محاولات إسرائيلية لتطمين الجمهور المحلي، أم أنها تعكس انقسامًا حقيقيًا داخل الإدارة الأمريكية، إلا أنها تشير إلى حالة من الارتباك تسود السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع في غزة. وبحسب مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة، فإن ترامب يركز في الوقت الحالي على ثلاث أولويات واضحة: إنهاء الحرب، إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، تمهيدًا لبدء إعادة إعمار القطاع. كل هذه التطورات تؤكد أن الدول الغربية، التي دعمت العدو الإسرائيلي بلا حدود، تجد نفسها الآن في مأزق حقيقي، نتيجة التصعيد غير المحسوب في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة التي تخرق كل المواثيق الدولية. ومع عودة الاحتجاجات في أوروبا وأمريكا، والتي بدأت تضغط على الحكومات لتغيير مواقفها، يصبح واضحًا أن الدعم المطلق للكيان الصهيوني لم يعد مجديًا سياسيًا أو حتى أخلاقيًا.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

الخبير الأمريكي جون بيركنز يدعو لبناء نظم اقتصادية عادلة ومستقلة عن الهيمنة الأمريكيـة

يمن إيكو|تقرير: دعا الخبير الاقتصادي الأمريكي مؤلف كتاب 'اعترافات قاتل اقتصادي' جون بيركنز، شعوب وأنظمة العالم إلى بناء نظم اقتصادية عادلة ومستقلة، تواجه سياسات الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وعلى رأسها سياسات الديون، معتبراً أن ما يجري في دول الجنوب العالمي، من أزمات ديون وانهيارات اقتصادية، ليس سوى استمرار للسياسات ذاتها، لكنها باتت أكثر ذكاءً وشرعية ظاهرية، وهو ما يجعل مواجهتها أكثر صعوبة. وقال بيركنز- في مقابلة جديدة على قناة الجزيرة تابعها موقع 'يمن إيكو'- إن العالم اليوم لم يتغير كثيراً، بل أصبح أكثر تعقيداً، إذ تطورت أدوات الهيمنة لتشمل التكنولوجيا الرقمية والاحتكارات الإعلامية، إلى جانب المؤسسات المالية العالمية'، مشدداً على ضرورة تعزيز التعليم وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار الاقتصادي. وأكد بيركنز أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية اعتمدت- عبر هذه المؤسسات المالية- على أساليب التلاعب بالقيادات المحلية من خلال الرشاوى أو التهديدات أو الانقلابات إن لزم الأمر، مؤكداً أنه لعب دوراً وظيفياً في هذا السياق، حيث أنيط به كـ'قاتل اقتصادي' إقناع قادة الدول بأن القروض الضخمة ستؤدي إلى النمو، مع أن الدراسات الداخلية كانت تُظهر بوضوح أن الشعوب لن تجني من ذلك سوى الفقر والتبعية والبطالة. وبدأت تجربة جون بيركنز، كـ'قاتل اقتصادي' في السبعينيات حين عُيّن في شركة استشارات دولية كبرى، وبدأ في إعداد تقارير مالية مضللة لتضخيم حاجة دول نامية لقروض بمليارات الدولارات، لاستخدامها في مشاريع بنية تحتية ضخمة، حسب إجاباته لقناة الجزيرة. وأوضح بيركنز أن الهدف من هذه القروض لم يكن دعم تلك الدول، بل إغراقها في ديون غير قابلة للسداد، تضمن تبعيتها السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة، في إطار استراتيجية وصفها بـ'الاستعمار المالي العصري'، مؤكداً أن بلداناً عديدة في أمريكا اللاتينية، وأخرى في آسيا والشرق الأوسط، كانت ساحة لتلك الممارسات. ولفت إلى أن الدول المتضررة كانت تُجبر لاحقاً على خصخصة قطاعاتها الحيوية وفتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية، مقابل إعادة جدولة ديونها، وهي سياسة وُضعت لضمان سيطرة واشنطن الدائمة على مقدرات تلك الدول. وتحدث بيركنز- في المقابلة- عن محطات مفصلية دفعت به إلى التمرد على هذا النظام، أبرزها اغتيال الرئيس الإكوادوري خايمي رولدوس عام 1981، والذي كان يرفض الانصياع للإملاءات الأمريكية، وشعر بأنه كان مستهدفاً من قبل النظام نفسه، مشيراً إلى أن حادثة اغتيال الرئيس البنمي عمر توريخوس في العام نفسه، وحوادث أخرى هزّت قناعاته، وأدرك حينها أن اللعبة التي يعمل ضمنها ليست مجرد اقتصادات وأسواق، بل لعبة نفوذ دموي لا تعرف خطوطاً حمراء، فقرر في بداية الثمانينيات التوقف عن العمل في مجال 'القتل الاقتصادي'، وبدأ كتابة مذكراته، إلا أنه واجه ضغوطا كبيرة من شركات وعملاء سابقين لثنيه عن مواصلة مشروعه. وقال الخبير الاقتصادي الأمريكي بيركنز، إن حياته وأسرته كانت مهددة خلال فترة كتابته العمل الذي كشف كيف تستخدم أمريكا أدوات اقتصادية للهيمنة على دول العالم الثالث، مؤكداً أن ضغوطاً هائلة مورست عليه من قبل جهات نافذة لمنع نشر الكتاب، بلغت حد تلقيه تهديدات مباشرة باستهداف ابنته الرضيعة إن لم يتوقف عن مشروعه. وأوضح أن تلك التهديدات لم تكن من الحكومة الأمريكية مباشرة، بل من جهات ترتبط بما سماه 'الكوربوقراطية'، وهي شبكة تضم كبرى الشركات العالمية المتحالفة مع مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح استراتيجية مشتركة، مبيناً أن إحدى الشركات عرضت عليه مبلغ نصف مليون دولار مقابل ألا يكتب أي شيء عن تجاربه السابقة، وهو ما وافق عليه حينها بسبب خوفه على أسرته، لكنه لم يلبث أن نكث الاتفاق بعد أن تفجرت في داخله مشاعر الغضب والندم. وأوضح أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، شعر أن الوقت قد حان ليكشف الحقائق، خاصة بعدما لاحظ كيف استُخدمت تلك الهجمات لتبرير حروب جديدة وهيمنة اقتصادية متسارعة على مناطق مختلفة من العالم. وفي عام 2004 نشر بيركنز كتابه الشهير 'اعترافات قاتل اقتصادي' وبترجمة أخرى 'الاغتيال الاقتصادي للأمم'، وهو ما حوّل مساره المهني بالكامل، وحوله من شخصية مصرفية متخصصة في 'الهندسة المالية للاستعمار الحديث' إلى ناشط سياسي يسعى إلى فضح أدوات الهيمنة الاقتصادية المعاصرة، حسب بيركنز الذي أكد بيع أكثر من مليون نسخة، من كتابه الذي ترجم إلى أكثر من 30 لغة، ما جعله مرجعاً مهماً في فهم كيف تمارس واشنطن هيمنتها من دون الحاجة إلى قوات عسكرية.