أحدث الأخبار مع #ForeignAssistancegov
Independent عربية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- Independent عربية
إنفاق الأميركيين على أدوية التنحيف يعادل حجم مساعدات بلادهم الخارجية
أنفق الشعب الأميركي نحو 71 مليار دولار على أدوية إنقاص الوزن عام 2023، وهو مبلغ يعادل تقريباً ما أنفقته الحكومة الأميركية على المساعدات الخارجية خلال العام نفسه، وفقاً لموقع ويقول الباحثون إن هذا الرقم يمثل زيادة تتجاوز 500 في المئة في الإنفاق على فئة أدوية GLP-1 بين عامي 2018 و2023، إذ لم يتجاوز الإنفاق عام 2018 نحو 14 مليار دولار، وقد سُجلت أعلى نسبة نمو بلغت 62 في المئة بين عامي 2022 و2023، مع تصاعد الاهتمام بعقار "أوزمبيك" على وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير هذه النتائج إلى تزايد شعبية هذه الأدوية التي انتشرت على نطاق واسع في أنحاء الولايات المتحدة عقب التحولات الجسدية التي أظهرها المشاهير والمؤثرون، وتُعرف هذه الأدوية باسم GLP-1 لأنها تحاكي تأثيرات هرمون طبيعي يسمى "الببتيد الشبيه بالغلوكاجون-1"، وتساعد في خفض مستوى السكر في الدم. وقال مؤلفو الدراسة من "الجمعية الطبية الأميركية وقسم الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية" التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ومنها CDC، إن "التقديرات تشير إلى إنفاق أكثر من 71 مليار دولار على أدويةGLP-1، وأكثر من 50 مليار دولار على منتجات تعتمد على جزيئات السيماغلوتايد أو التيرزيباتيد". وقد نشرت الدراسة أخيراً في رسالة مفتوحة في مجلة "جاما نتوورك أوبن" JAMA Network Open وأُعفيت الدراسة من المراجعة الأخلاقية لأنها لم تشمل مشاركين بشريين، واعتمدت على بيانات الإنفاق لدى البالغين الأميركيين التي وافرتها شركة Symphony Health. واستخدم الباحثون برمجيات لإجراء التحليل وكشفوا عن أن الإنفاق على بعض أدوية GLP-1 انخفض، في حين ارتفع الإنفاق على بعض آخر منها. وعلى سبيل المثال زاد الإنفاق على "أوزمبيك" من 0.4 مليار دولار إلى 26.4 مليار دولار، بينما انخفض الإنفاق الإجمالي على "فيكتوزا" و"بيديوريون" و"بيتا" بمقدار 4 مليارات دولار، من 7.1 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار. وقال المؤلفون إن "الإنفاق استمر على السيماغلوتايد (ريبلسوس) والسيماغلوتايد (ويغوفي)، والتيرزيباتيد (مونجارو) في الارتفاع منذ طرحها في السوق"، وجرت الموافقة على "أوزمبيك" و"ريبلسوس" الفموي من قبل "إدارة الغذاء والدواء" الأميركية (FDA) لعلاج مرض السكري، بينما جرى اعتماد "ويغوفي" لفقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية مرتبطة بالوزن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كذلك أشار الباحثون إلى أن زيادة الإنفاق مرتبطة بتوسع الخيارات المتوافرة، إذ جرى إطلاق عقاري "مونجارو" من الشركة المصنعة "إيلي ليلي" Eli Lilly و"ويغوفي" بعد عام 2021 ومع ذلك أشاروا إلى وجود بعض القيود في بحثهم، إذ اُستبعدت من قواعد البيانات التي استخدموها مبيعات الصيدليات المركبة، كما أن تقديرات الإنفاق تفتقر غالباً إلى الشفافية على مستوى المنتج الفردي. وأوضح الباحثون أن هذه القيود تعني أن الإنفاق الفعلي "من المرجح أن يكون أقل قليلاً من تقديراتنا"، ولكن في المستقبل قد تستمر الخيارات المتنوعة في زيادة الطلب والإنفاق، ومن المتوقع أن يصل سوق أدوية فقدان الوزن إلى 105 مليارات دولار بحلول عام 2030. وذكرت الدراسة أن "التحديات المتعلقة بالالتزام طويل الأمد والمنافسة مع كُلف الرعاية الصحية الأخرى ونقص الشفافية في الأسعار ستستمر، إضافة إلى دمج المنتجات والاستخدامات الجديدة في دفع الحاجة لمزيد من البحث في هذا المجال".
ليبانون 24
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
ترامب لوّح بإيقافها.. ما حجم المساعدات الأميركية لمصر والأردن؟
ومنذ توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في كامب ديفيد عام 1979، اتخذت الولايات المتحدة نهجا ثابتا في تقديم مساعدات خارجية كبيرة لمصر، وفقا لـ"مكتب خدمات أبحاث الكونغرس". واستند الساسة الأميركيون في تبرير هذه المساعدات، باعتبارها استثماراً استراتيجياً في استقرار المنطقة، يرتكز على التعاون العسكري الطويل المدى والحفاظ على معاهدة السلام، وفق المكتب. وتكشف معطيات صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية عن مصر، أن إجمالي مساعدات واشنطن للقاهرة خلال عام 2023، وصل إلى 1.5 مليار دولار. وتتوزع هذه المساعدات، حسب موقع " وهو موقع رسمي حكومي أميركي يتابع ويوثق المساعدات الخارجية، بين العسكرية التي تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 81 بالمئة، والاقتصادية التي تشكل 19 بالمئة من إجمالي الدعم. ويتصدر التمويل العسكري الخارجي الأنشطة الرئيسية للمساعدات بقيمة 1.215 مليار دولار، يليه برنامج الشراكات التعليمية بـ 26.28 مليون دولار، ثم مشروع "نكسوس" للمياه والغذاء والطاقة بـ 24.88 مليون دولار. كما تتضمن برامج للتنمية الاقتصادية وتعزيز الأعمال الزراعية في المناطق الريفية والحوكمة الاقتصادية، إضافة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمنح الدراسية. وبخصوص الشركاء الرئيسيين في التنفيذ، تأتي وزارة الدفاع الأميركية في المقدمة بـ 1.218 مليار دولار، تليها الجامعة الأميركية بـ 58.7 مليون دولار، ثم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ 24.88 مليون دولار. وحسب بيان لمكتب الشرق الأدنى التابع للخارجية الأميركية، تمثل المساعدات لمصر ركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين منذ عام 1978، حيث قدمت واشنطن للقاهرة أكثر من 80 مليار دولار، موزعة بين مساعدات عسكرية تجاوزت 50 مليار دولار، ومساعدات اقتصادية بلغت أكثر من 30 مليار دولار. وأسهمت المساعدات الاقتصادية، وفقا للمصدر ذاته، في تحقيق تقدم ملموس في مجموعة من القطاعات الحيوية، إذ "مكّنت ملايين المصريين من الحصول على الكهرباء، واستفاد أكثر من 25 مليون مواطن من خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي". كما نجحت البرامج الصحية في القضاء على شلل الأطفال، وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 78 بالمئة. وفي القطاع الزراعي، استفاد أكثر من نصف مليون مزارع صغير من برامج تحسين التسويق والدعم التقني. وشهد قطاع التعليم تطورا ملحوظاً، من خلال برنامج تدريبي شامل استهدف 115 ألف معلم في المدارس الابتدائية، مما انعكس إيجابا على تعليم 5 ملايين طفل في 16 ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد، حسب مكتب الشرق الأدنى. كما خصصت الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 1979 و2022، 350 مليون دولار لبرامج المنح الدراسية والتبادل الثقافي، استفاد منها أكثر من 23 ألف طالب ومهني من كلا البلدين. وامتدت المساعدات الأميركية لتشمل تطوير البنية التحتية، حيث استثمرت واشنطن 604 مليون دولار في تنمية ورقمنة قطاع الاتصالات، و5.9 مليار دولار في استيراد سلع أميركية لتحديث وتوسيع البنية التحتية المصرية. كما خصصت 100 مليون دولار للحفاظ على التراث الثقافي المصري. غير أن هذه المساعدات الأميركية لمصر أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بملف الحوكمة وحقوق الإنسان. فمنذ عام 2012، ربط الكونغرس المساعدات العسكرية بتحقيق تقدم في الملف الديمقراطي وحقوق الإنسان، مع منح الإدارة الأميركية حق التنازل عن هذه الشروط لدواعي الأمن القومي. وعلى سبيل المثال، يعكس قانون المخصصات للعام المالي 2021 تشددا في هذا النهج، إذ علّق 225 مليون دولار من المساعدات العسكرية حتى تُثبت مصر تقدماً في المسار الديمقراطي، وأوقف 75 مليون دولار إضافية حتى تُظهر تقدماً ملموساً في ملف السجناء السياسيين والإجراءات القانونية للمحتجزين. ويُعدّ الأردن واحدا من أكبر متلقي المساعدات الخارجية الأميركية على مستوى العالم، وشهدت هذه الإعانات تطورا كبيرا، إذ تضاعفت 3 مرات خلال الـ15 سنة الماضية. وتمتد جذور الدعم الأميركي لعمّان إلى عام 1951، عبر مساعدات اقتصادية مباشرة، ثم بدأ بعد 6 سنوات برنامج المساعدات العسكرية. وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الأميركية للأردن، التي تشرف على إدارتها وزارتا الخارجية والدفاع، نحو 26.4 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 2020، وفقا لـ"مكتب خدمات أبحاث الكونغرس". وفي 16 أيلول 2022، وقّع البلدان مذكرة التفاهم الرابعة من نوعها، التي تنظم إطار المساعدات الخارجية الأميركية للأردن على مدى 7 سنوات. وتتضمن المذكرة، التي تخضع لموافقة الكونغرس، التزام الإدارة الأميركية بالسعي لتأمين مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار. وتظهر بيانات موقع أن الأردن تلقى مساعدات أميركية بلغت 1.69 مليار دولار في عام 2023، مما يضعه في المرتبة الثانية لأكبر متلقي الدعم الأميركي بعد إسرائيل. وتوزعت المساعدات الأميركية للأردن، خلال تلك السنة بين العسكرية، التي تشكل 25 بالمئة، والاقتصادية التي تمثل 75 بالمئة من إجمالي الدعم. وتشمل أبرز الأنشطة التمويلية، تحويلات نقدية مباشرة للحكومة الأردنية بقيمة 770 مليون دولار، يليها برنامج التمويل العسكري الخارجي بقيمة 425 مليون دولار، إضافة إلى مساعدات غذائية طارئة بقيمة 55 مليون دولار، ودعماً لبرنامج اليونيسف الإنساني للأطفال بقيمة 27.6 مليون دولار، وتعزيز الأمن المائي بـ 20.5 مليون دولار. وتتصدر الحكومة الأردنية قائمة متلقي المساعدات الأميركية بالمملكة بتلقيها 882.7 مليون دولار، تليها وزارة الدفاع الأميركية التي تدير وتشرف على برامج في الأردن بقيمة 428.6 مليون دولار. كما يشارك في تنفيذ خطط الدعم، برنامج الغذاء العالمي بـ 55 مليون دولار، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بـ 27.6 مليون دولار، وشركة "مياه العقبة" بـ 20.5 مليون دولار، وشركة مياه الأردن "مياهنا" بـ 20 مليون دولار. ويحظى "دعم الموازنة العامة" بالنصيب الأكبر من إجمالي الدعم بقيمة 770.9 مليون دولار، يليه "قطاع الأمن والسلام" بـ 429.2 مليون دولار، ثم المياه والصرف الصحي بـ 115.6 مليون دولار. كما تشمل القطاعات المستفيدة الاستجابة للطوارئ (109.4 مليون)، والتعليم الأساسي (96.12 مليون)، والحكومة والمجتمع المدني (42.77 مليون)، والصحة الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة (35.02 مليون). (الحرة)
