ترامب لوّح بإيقافها.. ما حجم المساعدات الأميركية لمصر والأردن؟

ومنذ توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في كامب ديفيد عام 1979، اتخذت الولايات المتحدة نهجا ثابتا في تقديم مساعدات خارجية كبيرة لمصر، وفقا لـ"مكتب خدمات أبحاث الكونغرس".
واستند الساسة الأميركيون في تبرير هذه المساعدات، باعتبارها استثماراً استراتيجياً في استقرار المنطقة، يرتكز على التعاون العسكري الطويل المدى والحفاظ على معاهدة السلام، وفق المكتب.
وتكشف معطيات صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية عن مصر، أن إجمالي مساعدات واشنطن للقاهرة خلال عام 2023، وصل إلى 1.5 مليار دولار.
وتتوزع هذه المساعدات، حسب موقع "ForeignAssistance.gov"، وهو موقع رسمي حكومي أميركي يتابع ويوثق المساعدات الخارجية، بين العسكرية التي تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 81 بالمئة، والاقتصادية التي تشكل 19 بالمئة من إجمالي الدعم.
ويتصدر التمويل العسكري الخارجي الأنشطة الرئيسية للمساعدات بقيمة 1.215 مليار دولار، يليه برنامج الشراكات التعليمية بـ 26.28 مليون دولار، ثم مشروع "نكسوس" للمياه والغذاء والطاقة بـ 24.88 مليون دولار.
كما تتضمن برامج للتنمية الاقتصادية وتعزيز الأعمال الزراعية في المناطق الريفية والحوكمة الاقتصادية، إضافة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمنح الدراسية.
وبخصوص الشركاء الرئيسيين في التنفيذ، تأتي وزارة الدفاع الأميركية في المقدمة بـ 1.218 مليار دولار، تليها الجامعة الأميركية بـ 58.7 مليون دولار، ثم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ 24.88 مليون دولار.
وحسب بيان لمكتب الشرق الأدنى التابع للخارجية الأميركية، تمثل المساعدات لمصر ركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين منذ عام 1978، حيث قدمت واشنطن للقاهرة أكثر من 80 مليار دولار، موزعة بين مساعدات عسكرية تجاوزت 50 مليار دولار، ومساعدات اقتصادية بلغت أكثر من 30 مليار دولار.
وأسهمت المساعدات الاقتصادية، وفقا للمصدر ذاته، في تحقيق تقدم ملموس في مجموعة من القطاعات الحيوية، إذ "مكّنت ملايين المصريين من الحصول على الكهرباء، واستفاد أكثر من 25 مليون مواطن من خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي".
كما نجحت البرامج الصحية في القضاء على شلل الأطفال، وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 78 بالمئة.
وفي القطاع الزراعي، استفاد أكثر من نصف مليون مزارع صغير من برامج تحسين التسويق والدعم التقني.
وشهد قطاع التعليم تطورا ملحوظاً، من خلال برنامج تدريبي شامل استهدف 115 ألف معلم في المدارس الابتدائية، مما انعكس إيجابا على تعليم 5 ملايين طفل في 16 ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد، حسب مكتب الشرق الأدنى.
كما خصصت الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 1979 و2022، 350 مليون دولار لبرامج المنح الدراسية والتبادل الثقافي، استفاد منها أكثر من 23 ألف طالب ومهني من كلا البلدين.
وامتدت المساعدات الأميركية لتشمل تطوير البنية التحتية، حيث استثمرت واشنطن 604 مليون دولار في تنمية ورقمنة قطاع الاتصالات، و5.9 مليار دولار في استيراد سلع أميركية لتحديث وتوسيع البنية التحتية المصرية.
كما خصصت 100 مليون دولار للحفاظ على التراث الثقافي المصري.
غير أن هذه المساعدات الأميركية لمصر أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بملف الحوكمة وحقوق الإنسان.
فمنذ عام 2012، ربط الكونغرس المساعدات العسكرية بتحقيق تقدم في الملف الديمقراطي وحقوق الإنسان، مع منح الإدارة الأميركية حق التنازل عن هذه الشروط لدواعي الأمن القومي.
وعلى سبيل المثال، يعكس قانون المخصصات للعام المالي 2021 تشددا في هذا النهج، إذ علّق 225 مليون دولار من المساعدات العسكرية حتى تُثبت مصر تقدماً في المسار الديمقراطي، وأوقف 75 مليون دولار إضافية حتى تُظهر تقدماً ملموساً في ملف السجناء السياسيين والإجراءات القانونية للمحتجزين.
ويُعدّ الأردن واحدا من أكبر متلقي المساعدات الخارجية الأميركية على مستوى العالم، وشهدت هذه الإعانات تطورا كبيرا، إذ تضاعفت 3 مرات خلال الـ15 سنة الماضية.
وتمتد جذور الدعم الأميركي لعمّان إلى عام 1951، عبر مساعدات اقتصادية مباشرة، ثم بدأ بعد 6 سنوات برنامج المساعدات العسكرية.
وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الأميركية للأردن، التي تشرف على إدارتها وزارتا الخارجية والدفاع، نحو 26.4 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 2020، وفقا لـ"مكتب خدمات أبحاث الكونغرس".
وفي 16 أيلول 2022، وقّع البلدان مذكرة التفاهم الرابعة من نوعها، التي تنظم إطار المساعدات الخارجية الأميركية للأردن على مدى 7 سنوات.
وتتضمن المذكرة، التي تخضع لموافقة الكونغرس، التزام الإدارة الأميركية بالسعي لتأمين مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار.
وتظهر بيانات موقع ForeignAssistance.gov أن الأردن تلقى مساعدات أميركية بلغت 1.69 مليار دولار في عام 2023، مما يضعه في المرتبة الثانية لأكبر متلقي الدعم الأميركي بعد إسرائيل.
وتوزعت المساعدات الأميركية للأردن، خلال تلك السنة بين العسكرية، التي تشكل 25 بالمئة، والاقتصادية التي تمثل 75 بالمئة من إجمالي الدعم.
وتشمل أبرز الأنشطة التمويلية، تحويلات نقدية مباشرة للحكومة الأردنية بقيمة 770 مليون دولار، يليها برنامج التمويل العسكري الخارجي بقيمة 425 مليون دولار، إضافة إلى مساعدات غذائية طارئة بقيمة 55 مليون دولار، ودعماً لبرنامج اليونيسف الإنساني للأطفال بقيمة 27.6 مليون دولار، وتعزيز الأمن المائي بـ 20.5 مليون دولار.
وتتصدر الحكومة الأردنية قائمة متلقي المساعدات الأميركية بالمملكة بتلقيها 882.7 مليون دولار، تليها وزارة الدفاع الأميركية التي تدير وتشرف على برامج في الأردن بقيمة 428.6 مليون دولار.
كما يشارك في تنفيذ خطط الدعم، برنامج الغذاء العالمي بـ 55 مليون دولار، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بـ 27.6 مليون دولار، وشركة "مياه العقبة" بـ 20.5 مليون دولار، وشركة مياه الأردن "مياهنا" بـ 20 مليون دولار.
ويحظى "دعم الموازنة العامة" بالنصيب الأكبر من إجمالي الدعم بقيمة 770.9 مليون دولار، يليه "قطاع الأمن والسلام" بـ 429.2 مليون دولار، ثم المياه والصرف الصحي بـ 115.6 مليون دولار.
كما تشمل القطاعات المستفيدة الاستجابة للطوارئ (109.4 مليون)، والتعليم الأساسي (96.12 مليون)، والحكومة والمجتمع المدني (42.77 مليون)، والصحة الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة (35.02 مليون). (الحرة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 27 دقائق

• لبنان اليوم

العدالة المفقودة في تعميمَي مصرف لبنان: هل يضع الحاكم الجديد حدًّا للتمييع؟

بقلم العميد المتقاعد دانيال الحداد يبدو أن حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد قد أتمّ الاطلاع على مختلف تفاصيل الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان مع نهاية العام 2019، وأصبح لديه التصور الأولي لمعالجة أوضاع المصارف وحل قضية المودعين بطريقة تدريجية. وبانتظار إقرار القوانين الخاصة بذلك، لا بدّ من معالجة سريعة للثغرات التي تشوب التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في أيام الحاكم السابق رياض سلامة، سواء لجهة كيفية احتساب الدفعات الشهرية أو لجهة قيمة هذه الدفعات. التغرة الكبرى في التعميمين والتي لا تمتّ للعدالة بأيّ صلة هي وضع جميع المودعين في سلة واحدة، وهو القرار الذي اعتمده الحاكم السابق رياض سلامة، تجنّباً لثورة صغار المودعين الذين يشكلون العدد الأكبر من المودعين، بحيث ساوى بين الجميع في الدفعات الشهرية بمعزل عن حجم الودائع، فمثلاً من لديه وديعة بقيمة 10 ملايين دولار في المصرف يستطيع حالياً سحب 500 دولار شهرياً من خلال التعميم 158، و250 دولاراً من خلال التعميم 166، ومن لديه 5 آلاف دولار يستطيع سحب المبلغ نفسه في التعميمين، وهو أمرٌ لا يقبله عقل أو منطق، وهو بمثابة رسالة شديدة السلبية لكبار المستثمرين في المصارف مستقبلاً، لأن اعتماد سياسة الرأس الواحد، لا تصلح للاستثمار في لبنان ولا في أيّ بلد آخر. معالجة هذه الثغرة الخطيرة، لا تحتاج إلى الكثير من العناء والدراسات، ، بل الى اعتماد طريقة من اثنتين : قاعدة الشطور: وهي احتساب قيمة الدفعات الشهرية لكل مودع وفق حجم وديعته، فمثلاً إذا انطلقنا من أن قيمة الدفعة الشهرية لوديعة بقيمة 100 ألف دولار وما دون هي 500 دولار، تزاد هذه الدفعة تدريجياً في حال تخطّى حجم الوديعة الـ 100 الف دولار، وذلك ضمن حد أدنى وحد أقصى للسحب الشهري، يتراوح على سبيل المثال بين 500 دولار و3000 دولار. قاعدة النسبية: وهي تمكين المودع من سحب نسبة معينة من وديعته سنوياً ضمن حدّ أدنى وحدّ أقصى للسحب الشهري، وعلى سبيل المثال، نسبة 6 أو 7٪ من الوديعة سنوياً شرط على الاّ يقل السحب الشهري عن 500 دولار ولا يزيد عن 3000 دولار مهما كان حجم الوديعة. في الخلاصة، اعتماد إحدى هاتين الطريقتين، يؤدي إلى شيء من العدالة النسبية بين المودعين، لا العدالة الكاملة بطبيعة الحال، والرهان يبقى على قرار الحاكم المشهود له بخبرته الواسعة في مجالات القانون والاقتصاد والمال، والأهم أنه بات اليوم بحكم الظروف الراهنة، متحرّراً من موبقات السياسة والشعبوية الرخيصة.

النشرة

منذ 38 دقائق

• النشرة

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع طفيف للدولار

تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي خفف الطلب على الأصول الآمنة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3217 دولار للأونصة. فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسجل الذهب، الذي يعتبر أصلا آمنا، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام وهو في طريقه إلى الارتفاع بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الصين تصدر خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"

أعلنت الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، أن الصين أصدرت خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"، والتي تحدد مبادرات رئيسية في مجالات مثل "الذكاء الاصطناعي بلس" وترقيات البنية التحتية وصناعة البيانات وتنمية المواهب الرقمية. وتدعو الخطة، بحسب ما نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، إلى تعزيز الإصلاح الموجه نحو السوق بشأن تخصيص موارد البيانات، وتنمية متسارعة لسوق وطنية موحدة للبيانات، ودفع اقتصاد رقمي قائم على البيانات وملائم للظروف المحلية، وتعزيز شامل لمستوى تنمية "الصين الرقمية". وبحلول نهاية عام 2025، تهدف الصين إلى تحقيق تقدم كبير في بناء "الصين الرقمية"، مع توسع مستمر للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية في الصناعة الرقمية، فضلاً عن تحسينات هامة في جودة وكفاءة التنمية الاقتصادية الرقمية، وفقاً للخطة. وتهدف الخطة أيضاً إلى دفع القيمة المضافة لصناعات الاقتصاد الرقمي الأساسية لتساهم بأكثر من 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتحدد أهدافاً للتقدم المطرد في بناء سوق موحدة لعوامل البيانات وزيادة القدرة الحاسوبية لأكثر من 300 فلوبس "عمليات النقطة العائمة كل ثانية". وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الصناعة الرقمية في الصين حققت إيرادات بلغت 8.5 تريليونات يوان (نحو 1.18 تريليون دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي.