أحدث الأخبار مع #GAFTA
أخبار ليبيا
منذ 7 أيام
- أعمال
- أخبار ليبيا
مصر تحقق قفزة تاريخية بالتجارة مع الدول العربية
حققت مصر نمواً غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليار دولار في 2023، وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وشهدت الاستثمارات العربية في مصر قفزة تاريخية خلال العام المالي 2023/2024، حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات لتصل إلى 41.5 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة 'رأس الحكمة' التي وقعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية. وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024، مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات وليبيا والسودان والجزائر. وعلى صعيد الواردات، استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار، تلتها الكويت والإمارات، في مؤشر يعكس تعميق التعاون الاقتصادي وتفعيل اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويعكس هذا الإنجاز نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، منها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين، ما ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل. مع ذلك، تواجه مصر تحديات اقتصادية، من بينها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، مما يحتم على الحكومة تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتواصل مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة بدعم من صندوق النقد الدولي، أبرزها برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، والذي شمل تعويم الجنيه المصري، وتقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما ساعد في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين. وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تمثل حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية، وتعمل اتفاقيات مثل GAFTA على تخفيض الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المصرية. The post مصر تحقق قفزة تاريخية بالتجارة مع الدول العربية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
منذ 7 أيام
- أعمال
- عين ليبيا
مصر تحقق قفزة تاريخية بالتجارة مع الدول العربية
حققت مصر نمواً غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليار دولار في 2023، وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وشهدت الاستثمارات العربية في مصر قفزة تاريخية خلال العام المالي 2023/2024، حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات لتصل إلى 41.5 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة 'رأس الحكمة' التي وقعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية. وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024، مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات وليبيا والسودان والجزائر. وعلى صعيد الواردات، استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار، تلتها الكويت والإمارات، في مؤشر يعكس تعميق التعاون الاقتصادي وتفعيل اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويعكس هذا الإنجاز نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، منها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين، ما ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل. مع ذلك، تواجه مصر تحديات اقتصادية، من بينها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، مما يحتم على الحكومة تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتواصل مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة بدعم من صندوق النقد الدولي، أبرزها برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، والذي شمل تعويم الجنيه المصري، وتقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما ساعد في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين. وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تمثل حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية، وتعمل اتفاقيات مثل GAFTA على تخفيض الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المصرية.
جو 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
رسوم ترامب تهدد الاقتصاد الأردني.. وتحرك رسمي إلى واشنطن ضرورة وطنية
أحمد عبدالباسط الرجوب جو 24 : في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بما فيها الصادرات الأردنية. القرار يضع الاقتصاد الأردني أمام تحدٍّ كبير، ويهدد بفقدان أحد أهم الأسواق التصديرية التي لطالما شكلت مصدر دعم رئيسي للاقتصاد الوطني. وفي ضوء هذه التطورات، تبرز الحاجة العاجلة لتحرك رسمي ودبلوماسي سريع باتجاه واشنطن، للتفاوض حول استثناء الأردن أو تقليص الأثر السلبي لهذا القرار على المصالح الاقتصادية الوطنية. تبادل تجاري على المحك ... رغم أن الشراكة التجارية بين عمّان وواشنطن ليست من الأكبر عالميًا، إلا أن السوق الأمريكية تمثل منفذًا استراتيجيًا للصناعات الأردنية، لاسيما الألبسة، الأدوية، والأسمدة، في ظل استفادة المملكة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية. -بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة 3.12 مليار دولار في عام 2024، بزيادة نسبتها 12.8% عن العام السابق. -في المقابل، استورد الأردن من الولايات المتحدة ما قيمته 1.88 مليار دولار. -هذا يعني تحقيق فائض تجاري لصالح الأردن قدره 1.24 مليار دولار، وهو فائض مهدد بالزوال نتيجة الرسوم الجديدة. تداعيات القرار على الاقتصاد الوطني .. 1.تراجع القدرة التنافسية:فرض الرسوم الجمركية سيرفع أسعار المنتجات الأردنية داخل السوق الأمريكية بنسبة 20%، ما سيؤدي إلى تراجع الطلب عليها، خاصة في الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على التصدير. 2.تهديد للوظائف:العديد من القطاعات الصناعية المحلية مهددة بفقدان آلاف فرص العمل نتيجة تقلص حجم الصادرات وتباطؤ الإنتاج. 3.ضغوط على الميزان التجاري: انخفاض الصادرات وارتفاع كلفة الواردات، في حال اتخذ الأردن إجراءات مماثلة، سيؤديان إلى تراجع الفائض التجاري وربما تحوله إلى عجز. 4.تراجع الاستثمارات:الأردن قد يفقد جزءاً من جاذبيته كمركز صناعي وتصنيعي موجّه إلى السوق الأمريكية، ما قد يؤثر على تدفق الاستثمارات المستقبلية. خارطة طريق عاجلة للتعامل مع الأزمة 1.تحرك دبلوماسي فوري: -إرسال وفد رسمي إلى واشنطن للتفاوض مع الإدارة الأمريكية. -تفعيل القنوات السياسية والدبلوماسية لتخفيف الأثر أو استثناء الأردن من القرار. -اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على القرار، إن لزم الأمر. 2.تنويع الأسواق التصديرية: -الانفتاح على أسواق بديلة في الاتحاد الأوروبي، أفريقيا، وشرق آسيا. -تفعيل اتفاقيات مثل أغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA). 3.إنشاء صندوق سيادي (استثماري) لدعم الصناعات: -تأسيس صندوق سيادي برأسمال أولي لا يقل عن 200 مليون دينار لتمويل الصناعات التصديرية، والمساعدة في اقتحام أسواق جديدة. 4.دعم الصناعات الوطنية: -تقديم تسهيلات ائتمانية وضريبية للصناعات الموجهة للتصدير. -تطوير سلاسل التوريد المحلية لتحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على الخارج. 5.تعزيز التكامل الإقليمي: -تفعيل الشراكات التجارية مع الدول العربية وتوسيع قاعدة التبادل التجاري الإقليمي. 6.الابتكار وضمان الجودة: -الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز جودة المنتجات الأردنية. -تشجيع المصانع والشركات على الحصول على شهادات اعتماد دولية تفتح أسواقًا جديدة. أزمة أم فرصة؟.. الواقع يفرض على صانع القرار الأردني أن يتحرك سريعًا. فنحن أمام لحظة فارقة: إما أن نحول الأزمة إلى فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع أسواقنا، أو نواجه تبعات قد تعصف بما تحقق من نمو خلال السنوات الماضية. "الخروج من الأزمات لا يكون بالانتظار، بل بالتحرك الذكي والجريء ... الوقت ليس ضدنا، لكنه لا ينتظرنا." كاتب وباحث اردني تابعو الأردن 24 على
جريدة المال
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
الغرفة التجارية بالبحيرة تختتم دورتي الإستيراد والتصدير بمشاركة 46 متدربًا
اختتمت الغرفة التجارية بالبحيرة فعاليات دورتي مزاولة الاستيراد والتصدير، اللتين نُظّمتا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة 46 متدربًا. وكان أبرز محاور دورة مزاولة الاستيراد، ومفاهيم الاستيراد الأساسية ومتطلباتها، وأهم المخاطر والقواعد التنظيمية.والإجراءات الجمركية وخدمات التخليص الجمركي. كما تطرقت الدورة التدريبية إلى الاتفاقيات التجارية الدولية وتأثيرها على عمليات الاستيراد ووسائل الدفع الدولية، والاعتمادات المستندية، والضوابط البنكيه وإجراءات الفحص والرقابة، ودور الهيئات المختصة مثل الجمارك ووزارة الصحة في تسهيل الاستيراد. وكان أبرز محاور دورة مزاولة التصدير، تنظيم عملية التصدير، إعداد المستندات، طرق الدفع والتحصيل الدولي والاتفاقيات التجارية الدولية وتأثيرها على الصادرات المصرية، مثل COMESA، GAFTA، Agadir، EU، وتركيا.و تحليل الأسواق الخارجية باستخدام أدوات مثل Trade Map، Market Access Map، وTariff Map. كما شملت التدريبات على الإجراءات الجمركية للصادرات، وإعداد المستندات اللازمة لعملية التصدير والجوانب القانونية للتصدير، العقود الدولية، وحقوق المصدرين والمستوردين. وقدم الدورتان عدد من الخبراء والمتخصصين، وحققتا نجاحًا كبيرًا، مما يعكس جودة المحتوى التدريبي وأهميته في تعزيز مهارات الاستيراد والتصدير لدى التجار. وأكد محمد الشريف، رئيس الغرفة أنهم مستمرون في تنظيم برامج تدريبية متخصصة لدعم قطاعي الاستيراد والتصدير، ومساعدة التجار على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية. كما وجه الشريف التهنئة لجميع الناجحين، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل في دعم وتأهيل التجار والمصدرين والمستوردين.
