
مصر تحقق قفزة تاريخية بالتجارة مع الدول العربية
حققت مصر نمواً غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليار دولار في 2023، وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهدت الاستثمارات العربية في مصر قفزة تاريخية خلال العام المالي 2023/2024، حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات لتصل إلى 41.5 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة 'رأس الحكمة' التي وقعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024، مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات وليبيا والسودان والجزائر.
وعلى صعيد الواردات، استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار، تلتها الكويت والإمارات، في مؤشر يعكس تعميق التعاون الاقتصادي وتفعيل اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، منها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين، ما ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل.
مع ذلك، تواجه مصر تحديات اقتصادية، من بينها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، مما يحتم على الحكومة تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتواصل مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة بدعم من صندوق النقد الدولي، أبرزها برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، والذي شمل تعويم الجنيه المصري، وتقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما ساعد في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تمثل حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية، وتعمل اتفاقيات مثل GAFTA على تخفيض الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
تراجع مستمر.. اسعار الصكوك في المصارف التجارية في تعاملات اليوم الأحد 25-05-2025
فيما يلي ننشر اسعار دولار الصكوك في بعض المصارف التجارية عند تداولات السوق الموازي اليوم الأحد 25-05-2025 نقلاً عن صفحات متخصصة بالاسعار في مواقع التواصل الاجتماعي: اسعار الصكوك في عدد من المصارف التجارية (الاسعار عند الساعة 15:00) : ــ سعر دولار صكوك الجمهورية/طرابلس: البيع 7.79 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.82 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.80 دينار. ــ سعر دولار صكوك الأمان: البيع 7.77 دينار. ــ سعر دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.80 ؛دينار . ــ سعر دولار صكوك الاسلامي: البيع 7.78 دينار . ــ سعر دولار صكوك مصرف التجارة والتنمية/بنغازي: البيع 7.82 دينار. ــ سعر دولار صكوك مصرف الوحدة/بنغازي: البيع 7.82 دينار. ــ سعر دولار صكوك الصحاري: البيع 7.78 دينار. ــ سعر دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.79 دينار. ــ سعر دولار صكوك المتحد: البيع 7.77 دينار. ــ سعر دولار صكوك اليقين: البيع 7.78 دينار. ــ سعر دولار صكوك النوران: البيع 7.77 دينار. ــ سعر دولار صكوك الواحة: البيع 7.79 دينار. ــ سعر دولار صكوك السرايا: البيع 7.76 دينار. ملاحظة: الاسعار عند ساعة النشر وقد تتغير من وقت لاخر.


الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
بريطانيا: أول إعادة تأميم لشركة خاصة لتشغيل القطارات بموجب خطة «حكومة العمال»
أصبحت شركة «ساوث وسترن رايلويز» البريطانية، اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر أن تجري إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو الماضي بعد 14 عاما في المعارضة، بحسب «فرانس برس». وأفاد ستارمر على منصة «إكس»: «باتت ساوث وسترن رايلويز خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية». وتعهّد أن يعطي التأميم «الأولوية للركاب» مع «خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة». وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان «اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد الى خدمة الركاب». ارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا موقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. إدخال الشركات الخاصة إلى الملكية العامة وأقر مشروع قانون في نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتجري إدارتها من قبل شركة «السكك الحديد البريطانية الكبرى». وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي «30 عاما من التشرذم»، لكنها حذرت من أن «التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها». ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر العام 2025. كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول العام 2027. تفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعيّن عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.


الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
«بلومبرغ»: ليبيا تراكم ديونا بمليار دولار فاتورة استيراد الوقود
شفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن ليبيا قد راكمت ديونا تصل إلى مليار دولار من مستحقات متأخرة لموردي الوقود، بعد أن أنهت السلطات برنامجا مثيرا للجدل لمقايضة النفط مقابل الوقود، يعرف بـ«مبادلة المحروقات». ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر، رفضت كشف هويتها، أن «المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ في سدادها». نقص واردات الوقود قالت المصادر: «المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات بيع النفط بسبب الحاجة إلى إيداع تلك العائدات بشكل مباشر في المصرف المركزي». ولم ترد وزارة النفط والغاز فورا على طلبات «بلومبرغ» للتعليق على الأمر. وأوضحت الوكالة: «عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على سداد مستحقات موردي الوقود يهدد توافر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني بالفعل انعدام استقرار سياسي واقتصادي وأمني». وقد مكن برنامج مقايضة النفط مقابل الوقود من استيراد البنزين والوقود مقابل شحنات الخام، دون الحاجة إلى مدفوعات نقدية فورية. غير أن ديوان المحاسبة طالب، بداية العام الجاري، بوقف هذا البرنامج، متحدثا عن شبهات بالفساد. «الوطنية للنفط» تحذر من نقص إمدادات الوقود سبق أن ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط، في خطاب بتاريخ 19 يناير اطلعت عليه «بلومبرغ»، الحكومة تخصيص التمويل اللازم لسداد تكاليف واردات الوقود، محذرة من تعطل الخدمات الأساسية، مثل محطات الكهرباء والنقل، نتيجة نقص إمدادات الوقود والبنزين محليا. وطالبت المؤسسة في خطابها، الموقع من رئيس المؤسسة، بتطبيق آلية دفع جديدة، لضمان صرف موازنات الوقود في التوقيات المحددة من خلال خطابات اعتماد من البنك المركزي. وقالت «بلومبرغ»: «هذا الوضع والديون المتراكمة يجسدان حقيقة الانقسام العميق في ليبيا منذ العام 2011، وهي الأزمة التي تسببت في نقص شديد بالوقود».