أحدث الأخبار مع #GRA
بلدنا اليوم
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- بلدنا اليوم
منصات زائفة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: لم تمضى أيام قليلة على ضبط القائمين على المنصة إلكترونية الغير قانونية والتى تحمل مسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، حتى صدر تحذير أخر من اتحاد بنوك مصر لمنصة أخرى تحت مسمى "GRA " غير قانونية ولا يوجد لها حسابات مع البنوك العاملة فى مصر. ☐ فقد صدر تحذير رسمي من اتحاد بنوك مصر: "GRA" منصة غير قانونية وأكد عدم وجود أي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك ☐ نفي اتحاد بنوك مصر أي صلة له بمنصة "GRA" ولا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي أي صلة.وقال إنه لا توجد أي تراخيص لأي من تلك الشركات صادرة عن البنك المركزي المصري. ☐ وأكد عدم وجود أي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد. وأهاب الاتحاد بعدم التعامل إلا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزي المصري. ☐ كانت وزارة الداخلية قد كشفت منذ بضعة أيام وزارة ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة . ☐ أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخص لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة. ☐ عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ") ، ☐ وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ☐ وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم . ☐ عملية نصب محترفة وضحايا بالآلاف، هذا ما حدث مع تفجر قضية استثمارات وهمية بمليارات الجنيهات ، القضية بدأت مع ظهور منصة تسويق إلكتروني يطلق عليها أف بي سي "FBC" في عام 2024 ، ادعى القائمون على المنصة أنهم قادرون على تحقيق أرباح للمستثمرين مقابل تنفيذ بعض المهام مثل التفاعل مع إعلانات أو منتجات معينة أو مشاهدة فيديوهات على الإنترنت فى أوقات ومددة معينة. ☐ وانتشرت المنصة بسرعة كبيرة في 2025 بعدما وعدت بتحقيق أرباح هائلة، وادعاءها أنها شركة مرخصة . ☐ خلال ساعات من إطلاق التطبيق الخاص بها على متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور" في بداية فبراير الجاري، تم تحميله نحو 15 ألف مرة، إثر حملة إعلانات ممولة على تطبيقات التواصل الاجتماعي ، وبدأت فصول عملية الخداع وفق ما يوقل الضحايا عندما اشترطت الشركة الدفع أولا قبل الحصول على الأرباح، "وكلما استثمرت أكثر، كلما حققت أرباح أكثر". ☐ وقالت تقارير محلية إنها عرضت نظام اشتراكات يختار المستخدم منه باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشترك من المصريين بقيمة 11200 جنيه مصري (حوالي 200 دولار) تتيح له ربح 490 جنيها يوميا) ومكافأة قدرها 5000 جنيه. ☐ مع استلام المستخدمين للأرباح بدأت ثقة المواطنين تزداد ، ثم أخذت الأمور منحى آخر ، حاول المستخدمون سحب أموالهم لكن لم يتمكنوا وزعمت الشركة أن السبب في ذلك راجع لضغط المستخدمين على المهام ، ثم توقفت المنصة فجأة، وزعم مجلس إدارتها تعرضها لهجوم سيبراني، ووعد بإصلاح الخلل، وهو الأمر الذي ما لم يحدث. وزادت حالة القلق بين المستثمرين خلال الأسبوعين الأخيرين، بعدما تبين أنها لا تخضع لا تخضع للتنظيم من قبل أي هيئات مالية معتمدة، ووجود مخاطر في التعامل معها مع التغييرات الأخيرة في سياسات السحب وزيادة القيود عليها. ☐ وبدأت حالة من القلق خلال الأسبوعين الأخيرين بين المستثمرين في المنصة وتبين أن شركة «Different Choice Fbc Inc» المرتبطة بالمنصة، لا تخضع للتنظيم من قبل أي هيئات مالية معتمدة، ووجود مخاطر في التعامل معها، خصوصًا مع التغييرات الأخيرة في سياسات السحب وزيادة القيود عليها ، ورغم التحذيرات من المنصة استمر عدد كبير من المواطنين في وضع أموالهم والاستثمار في المنصة رغبة في تحقيق مكاسب سريعة خلال فترة قصيرة. ☐ وعلى الفور، توجه مئات الضحايا لمراكز وأقسام الشرطة لتحرير محاضر ضد المنصة وإدارتها بعد نجاحهم في جمع أموال طائلة من المستثمرين ، اقتربت من ستة مليار دولار . ☐ هذه الحوادث تتكرر بسبب عدم تعلم المواطنين من دروس الاحتيال السابقة وسعيهم وراء تحقيق الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم بها. وانتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود بشكل رئيس إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، إلى جانب رغبتهم في تحقيق مكاسب مالية دون بذل جهد ، بالرغم من أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظواهر، حيث تعمل على إغلاق المنصات الاحتيالية من خلال تعطيل عناوين الإنترنت الخاصة بها داخل مصر، بينما يتم اللجوء إلى حجبها في حال كانت تعمل من خارج البلاد. ☐ بعض المواطنين يحاولون الالتفاف على قرارات الحجب باستخدام وسائل تصفح بديلة، مما يسهم في استمرار هذه الأنشطة الاحتيالية، مشددًا على أن الأموال التي يتم تحويلها إلى هذه المنصات يكون من الصعب استردادها، نظرًا لأن الضحايا يدخلون هذه الاستثمارات بمحض إرادتهم ، ونحذر الجميع بضرورة توخي الحذر من العروض التي تبدو مغرية دون مجهود، مؤكدًا أن أي مصدر للمال لا يعتمد على العمل الجاد يجب أن يكون موضع شك، لأن العواقب غالبًا ما تكون وخيمة، كما حدث في هذه الواقعة المؤسفة. ☐ تصدى القانون لمن يقوم بالاستيلاء على أموال بعض المواطنين بحجة توظيفها لهم، وفرّق القانون بين النصب وتوظيف الأموال، ففى حال النصب يتم تحرير محضر بالنصب، وحال جريمة توظيف الأموال، يتم معه إخلاء سبيل المتهم أو يحصل على حكم البراءة . ☐ قانون العقوبات حدد عقوبات رادعة منذ أن قام بتجريم «توظيف الأموال» فى القانون رقم 146 لسنة 1988، وذلك بعد أن وجد أن المادة 336 لم تجرم مثل هذه الأنشطة ولا تحمل الردع الكافى لـ«المستريحين». ☐ القانون نص فى المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988: «كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها»، وهذه العقوبة لم تأتِ بها المادة 336 من القانون الخاص بتجريم جريمة النصب. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .
24 القاهرة
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
تباطؤ وتيرة انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال فبراير
أظهر النشاط الصناعي في منطقة اليورو تحسنًا في فبراير، ولكنه ظل في منطقة الانكماش مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وبحسب البيانات التي أوردتها إس آند بي جلوبال اليوم الإثنين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لبنك هامبورج التجاري إلى 47.6 نقطة، وهو أعلى مستوى في عامين، من 46.6 نقطة في يناير. المؤشر التصنيعي في ألمانيا وارتكز التحسن على دولتين بالتحديد، حيث ارتفع المؤشر التصنيعي في ألمانيا – أكبر اقتصاد في أوروبا – إلى 46.5 نقطة عند أعلى مستوى في 25 شهرًا، ونظيره الفرنسي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 45.8 نقطة. وزاد المؤشر الفرعي الذي يقيس الإنتاج – يُنظر إليه على أنه دليل على صحة الاقتصاد - إلى 48.9 نقطة، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، من 47.1 نقطة في يناير. وفي تعليق على البيانات، قالت سايروس دي لا روبيا كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك هامبورج: من السابق لأوانه التحدث عن تعافي قطاع التصنيع الأوروبي، ولكن قراءة المؤشر لشهر فبراير تشير إلى أن القطاع قد يتحسن في المستقبل. التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.4% بنهاية ديسمبر.. ما الأسباب؟ اتحاد بنوك مصر ينفي أي صلة له بمنصة GRA
المستقبل
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المستقبل
اتحاد البنوك ينفي علاقته بمنصة أرباح وهمية أخرى
اتحاد بنوك مصر يوضح موقفه من منصة GRA أصدر اتحاد بنوك مصر بيانًا رسميًا ينفي فيه أي صلة تربطه بمنصة GRA الإلكترونية أو بأي من البنوك العاملة في السوق المصرية. وأكد الاتحاد في بيانه أن المنصة لا تمتلك أي حسابات مصرفية داخل البنوك المصرية، ولا تخضع لأي رقابة أو إشراف من قبل البنك المركزي المصري. عدم وجود ترخيص لمنصة GRA داخل مصر أوضح الاتحاد أنه لم يتم إصدار أي تراخيص من قِبل البنك المركزي المصري لصالح المنصة المذكورة أو أي من الشركات المشابهة، كما لا توجد أي حسابات تحمل اسم هذه المنصات في البنوك المصرية. وأهاب الاتحاد بالمواطنين عدم التعامل إلا مع المؤسسات المالية والبنوك الحاصلة على ترخيص رسمي من البنك المركزي المصري، لضمان حماية أموالهم من عمليات النصب الإلكتروني. دور اتحاد بنوك مصر في تنظيم القطاع المصرفي جدير بالذكر أن اتحاد بنوك مصر هو كيان قانوني لا يهدف إلى الربح، ويضم جميع البنوك العاملة في مصر، بما فيها فروع البنوك الأجنبية، ويخضع لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي. النيابة العامة تحقق في قضية منصة FBC في سياق آخر، أعلنت النيابة العامة المصرية تلقي نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول عمليات نصب إلكتروني تورطت فيها منصة FBC. ووفقًا للبيان، فقد تقدم 310 مواطنين ببلاغات تفيد بتعرضهم لعملية احتيال من خلال المنصة المذكورة، التي أوهمتهم بإمكانية استثمار أموالهم وتحقيق أرباح سريعة. وأشار الضحايا إلى أن أرصدتهم التي بلغت 8 ملايين و219 ألفًا و466 جنيهًا، تم تجميدها قبل إغلاق المنصة بدعوى تعرضها لهجمة سيبرانية، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. إجراءات قانونية ضد المتورطين في الاحتيال باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت تلقي القائمين على المنصة أموالًا من المواطنين دون ترخيص، وتم تحديد هوياتهم وبعض أرقام المحافظ الرقمية التي استخدمت لتحويل الأموال. وأسفرت التحقيقات عن ضبط 12 متهمًا مصري الجنسية، إلى جانب متهم صيني ومتهمة يابانية. كما تم ضبط مبالغ مالية تُقدر بمليون جنيه، إلى جانب عدد كبير من الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلي، و1135 شريحة هاتف محمول مخصصة لتفعيل المحافظ الإلكترونية المستخدمة في تلقي الأموال. قرارات النيابة العامة أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين لمدة 4 أيام احتياطيًا، والتحفظ على أموالهم. كما أمرت بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، بجانب تتبع الموقع الإلكتروني للمنصة، وضبط باقي المتهمين الهاربين.
صدى البلد
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
آخر تحديث لسعر الدولار في معظم البنوك اليوم 2-3-2025
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك الحكومية والخاصة مسجلا نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-3-2025 جاء أبرز سعر لـ الدولار أمام الجنيه، في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الإسلامي". سعر الدولار واستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير في السوق الرسمية مع بدء تعاملات اليوم وكان البنك المركزي المصري قد اعلن عن تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الخميس الماضي. سعر الدولار في البنك المركزير وفقا لآخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع، داخل البنك المركزي المصري. متوسط سعر الدولار وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي" وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50,65 جنيها للبيع في بنوك "المصري الخلجيي،HSBC". وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.57 جنيها للشراء و 50,67 جنيها للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني، كريدي أجريكول". أقل سعر وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان. وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB. سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية. أعلي سعر وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،نكست، سايب، الأهلي الكويتي". منصة GRA نفى اتحاد بنوك مصر اي صلة له بمنصة GRA، مؤكدا أن المنصة المذكورة لا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي اي صلة. وشدد اتحاد بنوك مصر، على أنه لا توجد أي تراخيص للشركات أو المنصات التي تعمل في ذلك النشاط؛ من قبل البنك المركزي المصري. وأكد الاتحاد أنه لا توجد أي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد. ويهيب الاتحاد بعدم التعامل الا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزي المصري. مبادرة دعم القطاع الصناعي حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء . كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض. وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
البشاير
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
تحذير رسمي من منصة GRA.. كارثة نصب وشيكة في مصر
أكد اتحاد بنوك مصر عدم وجود أي صلة تربطه بمنصة GRA، مشددا على أنها لا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري، ولا ترتبط بأي من البنوك العاملة في البلاد. وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أنه لم تصدر أي تراخيص من البنك المركزي لأي من الشركات المشغلة لهذه المنصة، كما لا توجد لها حسابات مصرفية في أي من البنوك المصرية. وفي ضوء ذلك، دعا الاتحاد المواطنين والشركات إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي كيانات مالية غير مرخصة، مؤكدًا ضرورة إجراء المعاملات المصرفية فقط من خلال البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة من البنك المركزي المصري، لضمان حماية أموال العملاء والحفاظ على الاستقرار المالي في السوق. كانت النيابة العامة في مصر قد أصدرت قرارًا بحبس 14 متهمًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية احتيال إلكتروني عبر منصة 'FBC' وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين. وجاء ذلك بعد تلقي بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي أفادت بتقديم 310 مواطنين شكاوي ضد المنصة، وحسب وسائل إعلام محلية كشفت التحقيقات عن أن المتهمين قاموا بإدارة منصة وتطبيق إلكتروني يدعى 'FBC' حيث استدرجوا المواطنين للاستثمار عبر المنصة مقابل وعود بأرباح سريعة. وبعد جمع الأموال، فوجئ المستثمرون بتجميد أرصدتهم التي بلغت 8,219,466 جنيهًا مصريًا وإغلاق المنصة بحجة تعرضها لهجوم إلكتروني، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وكشفت التحقيقات عن أن القائمين على إدارة المنصة قاموا فعليًا بتلقي وجمع أموال من المواطنين، حيث تم تحديد هوياتهم بدقة، كما توصلت الجهات المعنية إلى بعض أرقام المحافظ الرقمية التي تم تحويل الأموال إليها، مما يعزز الأدلة ضد المتهمين. تم ضبط 14 متهمًا في قضية الاحتيال الإلكتروني الخاصة بمنصة FBC وتنوعت جنسياتهم بين مصريين وآسيويين، حيث تم ضبط 12 متهمًا مصري الجنسية، بالإضافة إلى متهم واحد صيني الجنسية ومتهمة واحدة يابانية الجنسية، وتبين أن أربعة من المتهمين المصريين ظهروا سابقًا في مقاطع فيديو تم استخدامها للدعاية للمنصة، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنيه مصري.
