منصات زائفة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: لم تمضى أيام قليلة على ضبط القائمين على المنصة إلكترونية الغير قانونية والتى تحمل مسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، حتى صدر تحذير أخر من اتحاد بنوك مصر لمنصة أخرى تحت مسمى "GRA " غير قانونية ولا يوجد لها حسابات مع البنوك العاملة فى مصر.
☐ فقد صدر تحذير رسمي من اتحاد بنوك مصر: "GRA" منصة غير قانونية وأكد عدم وجود أي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك
☐ نفي اتحاد بنوك مصر أي صلة له
بمنصة "GRA" ولا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي أي صلة.وقال إنه لا توجد أي تراخيص لأي من تلك الشركات صادرة عن البنك المركزي المصري.
☐ وأكد عدم وجود أي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد. وأهاب الاتحاد بعدم التعامل إلا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزي المصري.
☐ كانت وزارة الداخلية قد كشفت منذ بضعة أيام وزارة ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة
من 22 فبراير وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة .
☐ أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص
فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخص لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة
ومقر الشركة.
☐ عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ") ،
☐ وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
☐ وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب
والإحتيال وفقدان أموالهم .
☐ عملية نصب محترفة وضحايا بالآلاف، هذا ما حدث مع تفجر قضية استثمارات وهمية بمليارات الجنيهات ، القضية بدأت مع ظهور منصة تسويق إلكتروني يطلق عليها أف بي سي "FBC" في عام 2024 ، ادعى القائمون على المنصة أنهم قادرون على تحقيق أرباح للمستثمرين مقابل تنفيذ بعض المهام مثل التفاعل مع إعلانات أو منتجات معينة أو مشاهدة فيديوهات على الإنترنت فى أوقات ومددة معينة.
☐ وانتشرت المنصة بسرعة كبيرة في
2025 بعدما وعدت بتحقيق أرباح هائلة، وادعاءها أنها شركة مرخصة .
☐ خلال ساعات من إطلاق التطبيق الخاص بها على متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور" في بداية فبراير الجاري، تم تحميله نحو 15 ألف مرة، إثر حملة إعلانات ممولة على تطبيقات التواصل الاجتماعي ، وبدأت فصول عملية الخداع وفق ما يوقل الضحايا عندما اشترطت الشركة الدفع أولا قبل الحصول على الأرباح، "وكلما استثمرت أكثر، كلما حققت أرباح أكثر".
☐ وقالت تقارير محلية إنها عرضت نظام اشتراكات يختار المستخدم
منه باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشترك من المصريين بقيمة 11200 جنيه مصري (حوالي 200 دولار) تتيح له ربح 490 جنيها يوميا) ومكافأة قدرها 5000 جنيه.
☐ مع استلام المستخدمين للأرباح بدأت ثقة المواطنين تزداد ، ثم أخذت الأمور منحى آخر ، حاول المستخدمون سحب أموالهم لكن لم يتمكنوا وزعمت الشركة أن السبب في ذلك راجع لضغط المستخدمين على المهام ، ثم توقفت المنصة فجأة، وزعم مجلس إدارتها تعرضها لهجوم سيبراني، ووعد بإصلاح الخلل، وهو الأمر الذي ما لم يحدث.
وزادت حالة القلق بين المستثمرين خلال الأسبوعين الأخيرين، بعدما تبين أنها لا تخضع لا تخضع للتنظيم من قبل أي هيئات مالية معتمدة، ووجود مخاطر في التعامل معها مع التغييرات الأخيرة في سياسات السحب وزيادة القيود عليها.
☐ وبدأت حالة من القلق خلال الأسبوعين الأخيرين بين المستثمرين في المنصة وتبين أن شركة «Different Choice Fbc Inc» المرتبطة بالمنصة، لا تخضع للتنظيم من قبل أي هيئات مالية معتمدة، ووجود مخاطر في التعامل معها، خصوصًا مع التغييرات
الأخيرة في سياسات السحب وزيادة القيود عليها ، ورغم التحذيرات من المنصة استمر عدد كبير من المواطنين في وضع أموالهم والاستثمار في المنصة رغبة في تحقيق مكاسب سريعة خلال فترة قصيرة.
☐ وعلى الفور، توجه مئات الضحايا لمراكز وأقسام الشرطة لتحرير محاضر ضد المنصة وإدارتها بعد نجاحهم في جمع أموال طائلة من المستثمرين ، اقتربت من ستة مليار دولار .
☐ هذه الحوادث تتكرر بسبب عدم تعلم المواطنين من دروس الاحتيال
السابقة وسعيهم وراء تحقيق الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم بها. وانتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود بشكل رئيس إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، إلى جانب رغبتهم في تحقيق مكاسب مالية دون بذل جهد ، بالرغم من أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظواهر، حيث تعمل على إغلاق المنصات الاحتيالية من خلال تعطيل عناوين الإنترنت الخاصة بها داخل مصر، بينما يتم
اللجوء إلى حجبها في حال كانت تعمل من خارج البلاد.
☐ بعض المواطنين يحاولون الالتفاف على قرارات الحجب باستخدام وسائل تصفح بديلة، مما يسهم في استمرار هذه الأنشطة الاحتيالية، مشددًا على أن الأموال التي يتم تحويلها إلى هذه المنصات يكون من الصعب استردادها، نظرًا لأن الضحايا يدخلون هذه الاستثمارات بمحض إرادتهم ، ونحذر الجميع بضرورة توخي الحذر من العروض التي تبدو مغرية دون مجهود، مؤكدًا أن أي مصدر للمال لا يعتمد على العمل الجاد يجب أن يكون
موضع شك، لأن العواقب غالبًا ما تكون وخيمة، كما حدث في هذه الواقعة المؤسفة.
☐ تصدى القانون لمن يقوم بالاستيلاء على أموال بعض المواطنين بحجة توظيفها لهم، وفرّق القانون بين النصب وتوظيف الأموال، ففى حال النصب يتم تحرير محضر بالنصب، وحال جريمة توظيف الأموال، يتم معه إخلاء سبيل المتهم أو يحصل على حكم البراءة .
☐ قانون العقوبات حدد عقوبات رادعة منذ أن قام بتجريم «توظيف الأموال» فى القانون رقم 146 لسنة 1988، وذلك بعد أن وجد أن
المادة 336 لم تجرم مثل هذه الأنشطة ولا تحمل الردع الكافى لـ«المستريحين».
☐ القانون نص فى المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988: «كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها»، وهذه العقوبة لم تأتِ بها المادة 336 من القانون الخاص بتجريم
جريمة النصب.
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 24 دقائق

• 24 القاهرة

تخلص من حياته أمام زوجته وأبنائه.. تفاصيل جديدة في انتحار أحمد شريف الدجوي

كشف مصدر مقرب من أسرة أحمد شريف الدجوي حفيد نوال الدجوي، والذي تخلص من حياته منذ قلي ل مطلقًا النار على نفسه، تفاصيل جديدة في الواقعة. تفاصيل جديدة في انتحار أحمد شريف الدجوي وقال المصدر لـ القاهرة 24، إن حفيد نوال الدجوي عاد أمس من أوروبا بعد اتهامه بسرقة جدته في مبالغ مالية قدرت بـ 300 مليون جنيه. وأضاف أنه دخل في نوبة غضب بعد مواجهته من عائلته بالاتهامات الموجهة إليه من جدته بالسرقة، فاستل سلاحه الناري المرخص، وأطلق على نفسه النار في غرفة المعيشة، أمام زوجته وأولاده، وتخلص من حياته. رصاصة أسفل الفك اخترقت الرأس.. كيف أنهى حفيد نوال الدجوي حياته؟ مصادر: حفيد نوال الدجوي أطلق الرصاص على نفسه ظهر اليوم بعد وصوله من أوروبا بساعات وأظهرت التحريات الأولية في واقعة وفاة أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، أنه أقدم على إطلاق النار على نفسه، حيث وضع السلاح الناري أسفل الفك وأطلق رصاصة اخترقت الرأس، مما أدى إلى وفاته في الحال. تفاصيل وفاة أحمد الدجوي بعد إطلاق النار على نفسه وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بتاريخ 25 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من أسرة المتوفى يفيد بإطلاقه عيارًا ناريًا على نفسه باستخدام طبنجة مرخصة، خلال وجوده داخل وحدته السكنية بأحد المنتجعات في نطاق القسم. وأشارت التحريات إلى أن المتوفى كان يعاني من مشكلات نفسية خلال الفترة الأخيرة، وسافر إلى الخارج في رحلة علاجية وعاد إلى البلاد مساء يوم 24 مايو.

مصراوي

منذ 29 دقائق

• مصراوي

السجن 10 سنوات لعاطل زوّر بطاقته في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن: قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة الرابعة)، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بحق مًتهم بتزوير محرر رسمي: بطاقة تحقيق شخصية، بمساعدة موظف حكومي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. صدر الحكم برئاسة المستشار د. رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل. ووفقًا لأمر الإحالة الصادر في القضية رقم 24265 لسنة 2024، المقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، فإن المتهم "محمد م. ك. ر"، عاطل، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية – "صابر س. ح. م"، موظف بالأحوال المدنية بشبرا الخيمة – في تزوير محرر رسمي، وذلك بتقديم طلب للحصول على بطاقة هوية، مدرجًا بها بيانات شقيقه، ومذيّلًا بتوقيع منسوب إليه زورًا. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم مثل أمام الموظف المختص ببيانات غير صحيحة، وجرى إصدار البطاقة له بالاعتماد على صورته وبيانات شقيقه بالمخالفة للحقيقة. كما استُخدمت البطاقة المزورة لاحقًا خلال التحقيق في قضية أخرى – الجناية رقم 131 لسنة 2024 بالعامرية – حيث أُدين المتهم بموجب بياناتها المزورة، رغم علمه بتزويرها.

مصراوي

منذ 29 دقائق

• مصراوي

في واقعة طالب المقطم.. إخلاء سبيل "طفل المرور" من سرايا النيابة بكفالة مالية

قررت جهات التحقيق بنيابة المقطم الجزئية بالقاهرة إخلاء سبيل "أحمد." المعروف بطفل المرور، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على طالب ثانوي أمام سنتر دروس خصوصية بالمقطم، وفق ما أكده سيد معوض دفاع الطالب المعتدي عليه. وقررت جهات التحقيق بعرض "أحمد" على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان عما إذا كان يتعاطي مواد مخدرة من عدمه. وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم. وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 من شهر مايو الجاري، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 3 طلاب – أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة – والطرف الثاني يضم 4 طلاب من بينهم طالبة. وأوضحت التحريات أن المشاجرة بدأت كمشادة كلامية أثناء تلقيهم درسًا في أحد المراكز التعليمية، قبل أن تتصاعد الخلافات لاحقًا. حيث توجه طلاب الطرف الثاني في اليوم التالي، مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باعتراضهم بأحد الشوارع والاعتداء عليهم باستخدام عصا معدنية، مما تسبب في الإصابات المشار إليها.وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة، والعصا المعدنية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.